دعوی مطالبه حق الوکاله بر اساس وکالت نامه ارائه نشده در پرونده

قانون مالیات های مستقیم وکیل را مکلف نموده مبلغ حق الوکاله را در وکالت نامه قید نماید و همان گونه که قرارداد وکالت تابع قانون می باشد، خود وکالت نامه هم باید مطابق مقررات تنظیم شود و ماده 10 قانون مدنی هم ناظر به قراردادهایی است که خلاف قانون نباشند و با توجه به اینکه در وکالت نامه اقرار به وصول همان مبلغ کرده است دریافت وجهی بیشتر از آن ایفاء ناروا می باشد . به عبارت دیگر وکیل نمی تواند از امتیازی قانون استفاده کند لکن از تکلیف قانونی فرار نماید وا قدام ایشان خلاف نظم عمومی و نوعی تخلف انتظامی و مصداق فرار مالیاتی می باشد و بنابراین دعوی او قابل پذیرش نخواهد بود.