مسئول پرداخت وجه ودیعه یا قرض الحسنه به مستاجر در فرض انتقال مورد اجاره به شخص دیگر

در قراردادهای رهن و اجاره در تحلیل اراده طرفین می‌توان گفت مستاجر که وجهی را به مالک اول به عنوان قرض یا ودیعه پرداخت نموده در مقابل، منافع منزل را به عنوان وثیقه پذیرفته است. به همین دلیل است که ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر 76 تخلیه عین مستاجره را به استرداد وجه مذکور به مستاجر منوط نموده است. بنابراین بین مستاجر و منافع ملک مورد اجاره علقه‌ای (حق عینی) برقرار است که تغییر مالک سبب زوال علقه مذکور نمی‌شود و مالک جدید به عنوان قائم مقام مالک قبلی محکوم به تبعیت از این رابطه حقوقی است. اگرچه در قانون مدنی، رهن منفعت پیش بینی نشده اما ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر 76 به عنوان حکم خاص، به این رویه متعارف بین مالکین و مستاجرین مشروعیت و اعتبار بخشیده است. حتی اگر نتوان مستاجر را مرتهن منافع مورد اجاره تلقی کرد، باز هم می‌توان گفت حقی که به موجب قانون برای او ایجاد شده است (عدم تخلیه عین مستاجره تا زمانی که پول پیش یا ودیعه به او مسترد نشده است) علقه‌ای است بین او و ملک مورد اجاره که با تغییر مالک از بین نمی‌رود. درست به مانند کسی که مالی را به دیگری فروخته و ثمن را هنوز دریافت نکرده است. که اگر خریدار، مال موضوع بیع را به دیگران منتقل کرده باشد نیز مانع از اعمال حق حبس فروشنده (امتناع از تحویل مبیع تا زمانی که ثمن را دریافت نکرده) نمی‌شود و حق حبس فروشنده در مقابل همه قابل استنا…