سند حقوقی

تکلیف مرجع قضایی در مورد اصلاح مبلغ مذکور در ردیف 19 مصوبه شماره 56261 مورخ 04/04/1403 هیئت محترم وزیران

پرسش

باتوجه به ردیف 19 مصوبه شماره 56261 مورخ 04/04/1403 هیأت محترم وزیران با عنوان اصلاح مبالغ جرائم و تخلفات، در مبحث تخریب مبلغ را به سیصد و سی میلیون ریال افزایش داده همچنین نظر به ماده 677 ق.م.ا که جزای نقدی تخریب کمتر از یکصد میلیون ریال را تا دو برابر خسارت وارده در نظر گرفته سوال مطروحه این است که؛ آیا مبلغ سیصد و سی میلیون ریال جایگزین میزان خسارت اعلامی تلقی گردیده (یعنی جایگزین یکصد میلیون ریال شده) یا جایگزین جزای نقدی (دو برابر خسارت وارده) شده است؟ همچنین در فروض مطروحه در مورد صلاحیت مرجع صالح به رسیدگی نیز اعلام نظر گردد.

نظر هیئت عالی

با توجه به اینکه ماده 28 قانون مجازات اسلامی ناظر به مبالغ مذکور در قانون است و نه صرفاً مجازات‌های نقدی. از این جهت شامل حد نصاب و میزان خسارت تخریب مندرج در ماده 677 اصلاحی قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات (یکصد میلیون ریال) هم می‌شود. از سوی دیگر در ماده 677 قانون اشاره شده مبلغ معین و ثابت جزای نقدی وجود ندارد که مبلغ 330 میلیون ریال جایگزین آن شود. لذا جانشین شدن مبلغ مذکور با مبلغ مصوب در ماده 677 (یکصد میلیون ریال) صحیح است.

نظر اکثریت

در مورد نحوه اعمال مصوبه مذکور ذکر این نکته لازم است که اولاً؛ مصوبات دولتی مثل آئین‌نامه و دستورالعمل‌ها و ... را باید در حدود اختیارات صادرکننده آن مورد توجه قرار داد؛ لذا به هیچ وجه هیأت دولت صلاحیت تقنین در خصوص تعیین جرم و مجازات را ندارد. ثانیاً؛ قائل به حکیم بودن قانونگذار نیز دقیقاً مخل این موضوع می‌باشد با این توضیح که؛ رای صواب این است که قسمت اخیر ماده 677 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات که مستفاد از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تعیین گردید و مجازات تخریب را به دو قسم خسارت کمتر از یکصد میلیون ریال و بیشتر از آن تعیین نمود و مجازات بخش اول را جزای نقدی تا دو برابر میزان خسارت وارده و مجازات بخش دوم را حبس در نظر گرفته و به نوعی حد نصاب برای مجازات تعیین نموده است که باتوجه به تورم مصوبه مذکور حدنصاب را افزایش داده لذا مبلغ سیصد وسی میلیون ریال جایگزین مبلغ یکصد میلیون ریال گردیده و باتوجه به ادله مذکور خصوصاً در مورد جایگاه تقنینی هیأت وزیران به هیچ عنوان نمی‌توان مبلغ مذکور را به عنوان مجازات جرم تخریب کمتر یکصد میلیون ریال در نظر گرفت لذا چنانچه قائل به مجازات بودن مبلغ مذکور باشیم علاوه بر ایراد گفته شده، به حکمت قانونگذار نیز خدشه وارد می‌شود چراکه فرضاً اگر شخصی چه مرتکب تخریب به میزان یکصد هزار ریال و چه مرتکب تخریب به میزان یکصد میلیون ریال گردد به هر حال طبق این …

نظر اقلیت

باتوجه به ماده 28 اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399 که بر اساس آن هیأت وزیران هر سه سال یکبار میزان مبالغ مربوط به جرائم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف را اصلاح می‌نمایند و بر اساس ماده مذکور قانونگذار به نوعی در بحث تعیین و افزایش مجازات تفویض اختیار نموده و نظر به اینکه قسمت اخیر ماده 677 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مجازات تخریب کمتر از یکصد میلیون ریال را تعیین داشته لذا رای صواب این است که مبلغ سیصد و سی میلیون ریال را باتوجه به عنوان مصوبه مذکور و صلاحیت معین در ماده 28 اصلاحی قانون مجازات اسلامی مجازات جرم تخریب کمتر از یکصد میلیون ریال به جای عبارت تا دو برابر میزان خسارت در نظر بگیریم. همچنین دادگاه صالح نیز کما فی‌السابق با عنایت به درجه 6 محسوب شدن، صلاحیت با دادگاه کیفری دو می‌باشد.

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.