رسیدگی به ادعای محکوم علیه مبنی بر ادای دین و پرداخت نفقه در اجرای احکام

درصورتی‌که محکوم‌علیه ادعا نماید به میزان مبالغ محکومیت بابت نفقه فرزند، اقدام به هزینه لوازم برای طفل نموده است یا هزینه‌ی درمانی وی را متقبل شده است یا اینکه بابت تحصیل ایشان پرداخت‌نموده است یا دیگر موارد نفقه که این موارد و قبوض را در مرحله اجرای حکم نفقه نمی‌توان مورد رسیدگی و تهاتر با مبلغ محکوم‌به قرار داد زیرا که نفقه به دو گونه می‌باشد 1- هزینه‌های روزمره 2- هزینه‌های فوق‌العاده -- اما طبق بخشنامه اخیرالصدور از جانب رئیس محترم قوه قضائیه در خصوص ساماندهی اجرای احکام نیز اختیاراتی جهت رسیدگی به قاضی اجرای احکام از باب دادرس اعطا شده است. بهتر این است که پس از صدور رأی دادنامه و یا اجرائیه می‌بایست کلیه‌ی مبالغ و اقداماتی که محکوم‌علیه در راستای اجرای حکم صورت می‌دهد طبق نظر و تائید شعبه‌های صادرکننده رأی درصورتی‌که اجرائیه صادرکننده است و یا طبق نظر اجرای احکام صورت پذیرد؛ فلذا درصورتی‌که محکوم‌علیه با ارائه تعدادی قبوض و یا رسیدهایی ادعا می‌نماید که حق‌وحقوق محکوم‌له را طبق دادنامه پرداخت‌نموده است درصورتی‌ موجه و معتبر می‌باشد که به تائید محکوم‌له برسد، دادگاه یا اجرای احکام پس از صدور دادنامه محل رسیدگی به اسناد و مدارک عادی نمی‌باشد. اسناد و مدارک و ادعای خوانده یا محکوم‌علیه در دو مرحله می‌تواند باشد مبالغی که تا زمان صدور رأی پرداخت‌نموده است که این مبالغ می‌بایست تو…