مسئولیت مدنی و کیفری در عقد عاریه

این سؤال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است. نشست قضایی (1): نظر اکثریت: به نظر می‌رسد در قرارداد منعقده فی‌مابین شخص (الف و ب) اذن استفاده و به عبارتی استیفای منافع مال موردنظر از جانب صاحب مال یعنی آقای (ب) به آقای (الف) داده شده است. بنابراین، با توجه به این‌که در عقد عاریه معیر به مستعیر اجازه استفاده از مال را داده است؛ با توجه به ماده 640 قانون مدنی؛ «مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی‌باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی.» که در مواد 641، 642 و 643 قانون مذکور، قانونگذار حدود مسئولیت او را به عنوان ضامن توضیح داده است. النهایه در ماده 645 قانون مرقوم در رد عاریه رعایت مفاد مواد 624 و 626 تا 630 قانون مدنی را لازم‌الرعایه دانسته است که در ماده 624 قانون مذکور، در حقیقت تکلیف امین برای استرداد مال روشن شده است که در این‌صورت چنان‌چه مستعیر مال عاریه را که قرار بوده به معیر مسترد نماید، چون ید او بعد از انقضای مدت مقرر ید امانی بوده است مال را عمداً تلف نماید، طبق ماده 674 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب خواهد بود. در صورت اتلاف غیرعمدی ضامن محسوب می‌شود. نظر اقلیت: در فرض سؤال با توجه به قرارداد تنظیمی فی‌مابین طرفین با عنوان قرض، بزه خیانت در امانت مصداق ندارد. بدیهی است در صورت سوء‌نیت در اتلاف مال عاریه از طرف مستعیر، مسئولیت کیفری خواهد داشت و در غیر این‌صورت ضامن مال تلف شد…