شخص الف دادخواستی علیه آتش نشانی به خواسته مطالبه خسارت مالی و جانی وفق نظریه کارشناس مطرح و اعلام میدارد؛ تعمیرگاه وی که در طبقه همکف بوده به علت نشت گار از بخاری و وجود مواد اشتعالزا (بنزین و روغن) طعمه حریق شده و این حریق به طبقه اول سرایت و موجب میگردد تا به اموال وی خسارت وارد گردد و خودش نیز به علت سرایت آتش از ترس جان از پنجره به بیرون بپرد و خسارت جانی متحمل گردد در حالی که آتشنشانی در هنگام سقوط وی در محل بوده و امکانات لازم جهت نجات وی و اطفاء حریق نداشته است و صرفاً با ماشین حاوی تانکر آب خالی به محل مراجعه نموده بوده است؛ حال سوالی به شرح ذیل مطرح میباشد: بر فرض نداشتن امکانات و یا دیر رسیدن آتشنشانی، آیا آتشنشانی را میتوان به عنوان سبب ورود خسارت جانی و مالی مسئول شناخت؟
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
مطالبه خسارت از اتش نشانی
نظر هیئت عالی
قطع نظر از اینکه سوال موضوعی است و اثبات خسارت و ورود آن به خواهان و استناد عرفی به آتشنشانی امری است موضوعی و نیاز به جلب نظر کارشناسی است؛ معالوصف در صورتی که ثابت شود ارکان سهگانه تحقق مسئولیت مدنی و انتساب ورد خسارت و استناد عرفی آن به خوانده محرز میگردد، دادگاه حکم به محکومیت میدهد. مضافاً اینکه ترک فعل سازمان آتشنشانی هم میتواند ارتکاب فعل زیانبار و انتساب آن به سازمان آتشنشانی را توجیه نماید، اثبات ورود زیان و رابطه سببت عرفی بین فعل یا ترک فعل زیانبار سازمان آتش نشانی با زیان دیده است که مبتنی بر نظریه تقصیر میباشد.
نظر اکثریت
آتش نشانی در فرض سوال که به علت دیر رسیدن و نداشتن امکانات لازم مقصر شناخته شده است. از طرفی طبق ماده ۹۵۳ از قانون مدنی "تقصیر اعم است از تفریط و تعدی" و طبق ماده ۹۵۲ از قانون مدنی "تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است" در نتیجه آتش نشانی نسبت به خسارتهایی که ناشی از دو عامل تقصیر موصوف بوده و به خسارتهای اولیه اضافه شده است مسئولیت دارد؛ چون تسبیب یا ایجابی است یا سلبی و در پرونده مطروحه سببیت از نوع سلبی بوده و استناد عرفی بین خسارت وارده و ترک فعل انجام شده توسط آتشنشانی یا همان تفریط برقرار است.
نظر ابرازی
آتش نشانی در فرض سوال که به علت دیر رسیدن و نداشتن امکانات لازم مقصر شناخته شده است نسبت به خسارتهایی که ناشی از دو عامل تقصیر موصوف بوده و به خسارتهای اولیه اضافه شده است بنا به دلایل ذیلالذکر مسئولیت حقوقی ندارد؛ چرا که: 1. طبق مواد 301 الی 337 قانون مدنی و دکترین حقوقی و نظر فقها ضمان مالی دو مبنا دارد. اول: ضرر زدن به غیر، دوم: استیفاء ناروا از مال غیر (غصب واجد هر دو جنبه می باشد) در مورد سوال ضمان احتمالی قطعا ناشی از قرارداد نیست و میبایست بررسی گردد که ضمان قهری یا همان قانونی وجود دارد یا خیر؟ 2. مورد مانحنفیه از باب تسبیب در ورود خسارت قابل بررسی بوده و جهت یافتن جواب میبایست معنای تسبیب را دانست که تسبیب در کلام دکترین حقوقی عبارتست از: فراهم نمودن مقدمات تلف مال یا ورود ضرر به آن و طبق نظر آیت الله رشتی" مقدمهای از مقدمات تلف است" یعنی وجود آن جهت ورود ضرر لازم بوده است در نتیجه سبب میبایست مقدمه ورود خسارت باشد. در حالی که در پرونده حاضر ترک فعل واقع شده مقدمه خسارت نبوده چون مقدمه خسارت ایجاد حریق است نه خاموش نمودن آن، با این توضیح که مانع نشدن از سرایت آتش که همان مانع نشدن از خسارت ناشی از سبب مقدم (ایجاد حریق) است به معنای ایجاد عامل خسارت نیست؛ چون عامل خسارت که آتش است قبلا توسط خواهان ایجاد شده است به بیان سادهتر مقتضی جهت ورود خسارت توسط خواهان ایجاد …
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.
