سند حقوقی

قانون حمايت از مالكيت صنعتي

تاریخ تصویب: 1403/03/01 · تاریخ روزنامه رسمی: 1403/04/19
فصل اول - اختراعاتمبحث ششم - زوال حق اختراعماده ۶۷

۳

افشاي مؤثر مطابق ماده (17) اين قانون انجام نشده باشد.

۴

گواهينامه اختراع به شخصي اعطاء شده باشد كه مستحق اعطاي گواهينامه اختراع نبوده است.

۵

چهارسال از تاريخ تسليم اظهارنامه اختراع و يا سه سال از تاريخ ثبت اختراع هركدام كه طولاني تر باشد گذشته و دارنده گواهينامه بدون عذرموجه، اقدام مؤثري جهت ساخت يا استفاده از آن در ايران انجام نداده باشد.

۶

دامنه حمايت، از طريق تغيير غيرموجّه گواهينامه اختراع، توسعه يافته باشد.

تبصره ۱

در خصوص منابع و اجزاي ژني (ژنتيكي) و زيستي قابل ثبت در چهارچوب اين قانون علاوه بر موارد مذكور، ارائه اطلاعات غيرواقعي در خصوص مبدأ جغرافيايي يا محل نگهداري و يا نحوه دسترسي به منبع ژني (ژنتيكي) مورد استفاده و همچنين عدم رعايت قوانين و مقررات مربوط به نحوه دسترسي به منابع ژني (ژنتيكي) از موجبات ابطال گواهينامه اختراع است.

تبصره ۲

هر شخصي مي تواند ابطال گواهينامه اختراع و يا ابطال يك ادعا يا بخشي از ادعاهاي مربوط را از مرجع صالح قضائي درخواست نمايد. در صورت ابطال، اثر آن از تاريخ تسليم اظهارنامه است، بجز ابطال به دليل بند (5) اين ماده كه در اين صورت اثر ابطال از تاريخ صدور حكم قطعي مي باشد.

تبصره ۳

در خصوص بند (6)، دادگاه تنها به ابطال آن بخش از گواهينامه كه از تغيير غيرموجّه ناشي شده است حكم مي دهد. در اين مورد اثر ابطال از تاريخ تغيير است.
فصل اول - اختراعاتمبحث ششم - زوال حق اختراع

ماده ۶۸

در صورتي كه رأي صادر شده در مورد ابطال گواهينامه اختراع قطعي شود، به مرجع ثبت ابلاغ مي گردد تا آن را ثبت و منتشر نمايد.

ماده ۶۹

در صورت زوال حق اختراع به موجب هر يك از موارد مندرج در ماده (62) اين قانون، هزينه ثبت و ساير هزينه هاي پرداخت شده مسترد نمي گردد.
فصل اول - اختراعات

مبحث هفتم - نقض حق اختراع و ضمانت اجرای آن

ماده ۷۰

انجام هرگونه فعاليتي كه حقوق انحصاري مالك گواهينامه اختراع يا قائم مقام او را تضييع كند، نقض حق اختراع محسوب مي شود، مشروط بر اينكه اين اقدامات پس از تاريخ ثبت اختراع، صورت پذيرد.
تبصره
انجام هر يك از موارد مندرج در ماده (38) اين قانون، نقض حق اختراع محسوب نمي شود.

ماده ۷۱

در دعاوي مربوط به نقض حق اختراع، در صورتي كه اختراع به صورت فراورده باشد، بار اثبات نقض بر عهده مدعي نقض است، اما اگر اختراع به صورت فرايند دستيابي به يك فراورده بوده و دلايل متقن از جمله نظريه كارشناسي اطمينان آور وجود داشته باشد كه ممكن است، فراورده به دست آمده از طريق فرايند مزبور ساخته شده و با تلاش-هاي معقول فرايندي كه واقعاً استفاده شده قابل احراز نباشد، در دعاوي مدني، بار اثبات عدم توليد فراورده از طريق آن فرايند بر عهده خوانده دعواي نقض مي باشد. در اين حالت، چنانچه خوانده براي اثبات ادعاي خود، اسناد و مدارك يا اسرار توليدي يا تجاري به دادگاه يا كارشناس رسمي دادگستري ارائه نمايد، افشاي آن ممنوع است و مرتكب علاوه بر جبران خسارت، به حداكثر مجازات مقرر براي افشاي اسرار تجاري محكوم مي شود و اجراي مجازات مذكور قابل تعليق نيست.

ماده ۷۲

در صورت اثبات نقض حق اختراع، مرتكب به تقاضاي هر يك از ذي نفعان بايد تمام خساراتي كه در نتيجه اين نقض وارد شده است، از قبيل منافع ممكن الحصولي كه صدق اتلاف مي كند را جبران نمايد.

ماده ۷۳

در هر مرحله از مراحل رسيدگي در دعاوي حقوقي و كيفري راجع به حقوق حاصل از ثبت اختراع، معترض مي تواند از مرجع قضائي كه دعوا در آنجا مطرح شده صدور قرار تأمين خواسته و دستور توقيف فراورده هاي ناقض حقوق ادعايي و نيز صدور دستور موقت نسبت به عدم ساخت، فروش يا ورود اين فراورده ها را درخواست كند. در صورتي كه فراورده هاي مورد ادعا در گمرك باشد، مأموران گمرك يا ضابطان، قرار يا دستور فوق را اجرا مي كنند.
تبصره
رسيدگي به درخواست هاي مذكور در اين ماده مطابق قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379/1/21 انجام مي شود.

فصل دوم - نمونه اشیاء مصرفی

ماده ۷۴

نمونه اشياء مصرفي عبارت است از راه حلهاي جديد فني در رابطه با شكل و ساختار محصول يا تركيبي از آنها كه موجب بهبود عملكرد آن مي شود. نمونه شيء مصرفي، زماني قابل ثبت است كه جديد و داراي كاربرد صنعتي باشد.
تبصره ۱
حمايت از نمونه اشياء مصرفي، منحصر به فراورده ها بوده و شامل فرايندها نمي شود.
تبصره ۲
حمايت از نمونه اشياء مصرفي، شامل فراورده هاي مواد شيميايي، مواد مركب و چندسازه نمي باشد.

ماده ۷۵

گواهينامه نمونه اشياء مصرفي، سندي است كه مرجع ثبت مالكيت صنعتي براي نمونه اشياء مصرفي صادر نموده و نشان دهنده حقوق انحصاري مندرج در اين قانون براي دارنده آن است.

ماده ۷۶

مدت اعتبار گواهينامه نمونه اشياء مصرفي، سه سال پس از تاريخ تسليم اظهارنامه است. دارنده گواهينامه نمونه شيء مصرفي مي تواند با پرداخت هزينه مربوط، تمديد اعتبار گواهينامه را براي يك دوره سه ساله ديگر درخواست نمايد. اين درخواست بايد حداكثر ظرف شش ماه قبل از انقضاي مدت اعتبار ثبت نمونه شيء مصرفي در هر دوره مطرح شود. در صورت عدم درخواست در مدت مذكور، درخواست تمديد، حداكثر ظرف شش ماه پس از پايان اعتبار گواهينامه نمونه شيء مصرفي با پرداخت جريمه تأخير معادل دو برابر حق الثبت امكان پذير است، در غير اين صورت، اعتبار گواهينامه نمونه شيء مصرفي خاتمه مي يابد.
تبصره
مرجع ثبت مكلف است يك ماه قبل از انقضاي اعتبار گواهينامه در اين ماده، به نحو مقتضي مراتب لزوم پرداخت هزينه تمديد اعتبار را به اطلاع دارنده گواهينامه نمونه شيء مصرفي برساند.

ماده ۷۷

در صورتي كه موضوع نمونه شيء مصرفي، افزوده يا اصلاح فني در يك اختراع باشد، بهره برداري از آن نمونه شيء مصرفي منوط به اجازه دارنده حق اختراع است.

ماده ۷۸

هزينه صدور گواهينامه نمونه شيء مصرفي، سي درصدِ (30 %) هزينه صدور گواهينامه اختراع است، لكن هزينه هاي سالانه يا دوره اي تمديد، همانند اختراع است.

ماده ۷۹

متقاضي ثبت اختراع در زمان بررسي تقاضاي ثبت اختراع مي تواند درخواست ثبت خود را به عنوان نمونه شيء مصرفي تغيير دهد. همچنين در صورتي كه تقاضاي ثبت اختراع به صورت كلي يا جزئي رد شود، متقاضي مي تواند ظرف بيست روز پس از ابلاغ تصميم مرجع ثبت، تقاضاي خود را مبني بر ثبت به عنوان نمونه شيء مصرفي به مرجع ثبت تسليم كند. در اين صورت، زمان حمايت از اظهارنامه نمونه شيء مصرفي، همان زمان تسليم اظهارنامه اوليه مي باشد.
تبصره ۱
در صورت تغيير درخواست ثبت از اختراع به نمونه شيء مصرفي، مابه التفاوت هزينه ها مسترد نمي شود.
تبصره ۲
متقاضي ثبت نمونه شيء مصرفي تا قبل از تصميم مرجع ثبت نسبت به رد يا قبول اظهارنامه مي تواند با پرداخت مابه التفاوت هزينه ها درخواست ثبت خود را به عنوان اختراع تغيير دهد، مشروط بر آنكه شرايط ماهوي لازم براي ثبت اختراع را داشته باشد.
تبصره ۳
تقديم هم زمان اظهارنامه نمونه شيء مصرفي و اظهارنامه اختراع امكان پذير است.

ماده ۸۰

پس از تسليم اظهارنامه به مرجع ثبت، در صورت وجود شرايط شكلي و عدم وجود سابقه ثبت در مورد نمونه شيء مصرفي موضوع تقاضا، مرجع مذكور ظرف دو ماه نظر خود مبني بر پذيرش اظهارنامه را به متقاضي ابلاغ مي كند؛ در غير اين صورت، با رعايت ماده (23) اين قانون، اظهارنامه را رد مي كند.

ماده ۸۱

مفاد مواد (3) تا (10)، تبصره (2) ماده (12)، مواد (13) تا (15)، (20) تا (25)، (29) تا (33)، (35)، (36)، (38)، بندهاي (1) تا (3) ماده (39)، مواد (40) تا (50)، (53) تا (63)، ماده (64) و تبصره هاي (1) و (3) آن، مواد (65) تا (70)، صدر ماده (71) و مواد (72) و (73) اين قانون، حسب مورد در خصوص نمونه شيء مصرفي نيز مجري است.
تبصره ۱
تمام مهلت هاي مربوط به ثبت نمونه شيء مصرفي، نصف مواعد ذكرشده در مورد فرايند ثبت اختراعات است. مهلت هاي ده روزه، مشمول اين تبصره نمي شود.
تبصره ۲
مدت حق تقدم موضوع معاهده (كنوانسيون) پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي در خصوص نمونه شيء مصرفي دوازده ماه مي باشد.

فصل سوم - طرحهای صنعتی

ماده ۸۲

از نظر اين قانون ، هرگونه تركيب خطوط يا رنگها يا هر دو و هرگونه شكل سه بعدي با خطوط ، رنگها و يا بدون آنها، به گونه اي كه چنين تركيب يا شكل به يك فراورده صنعتي يا محصولي از صنايع دستي، شكل ظاهري و بصري خاصي را بدهد، طرح صنعتي است .

ماده ۸۳

موارد زير از مصاديق طرح صنعتي موضوع اين قانون نبوده و از حيطه حمايت از طرح صنعتي خارج است:
۱
طرحهاي حاوي نمادها يا نشانه هاي رسمي دولتي
۲
روشها و اصول مربوط به طراحي صنعتي
۳
طرحهاي مغاير با موازين شرعي، نظم عمومي و يا اخلاق حسنه
۴
تغيير در ابعاد كالاهاي موجود
۵
طرحهايي كه عين يا به طرز گمراه كننده اي حاوي يا شبيه علامت تجاري ثبت شده ديگري باشند.
۶
طرحي كه صرفاً عملكرد فني داشته باشد و شكل جديدي را براي يك فراورده يا محصول ارائه ندهد.
۷
قطعات وابسته در طرحهاي مركب (لوازم يدكي)
تبصره
آن بخش از طرح صنعتي كه تنها راه دسترسي به يك نتيجه فني محسوب مي شود، مشمول حمايت اين فصل از قانون نمي شود.

ماده ۸۴

طرح صنعتي زماني قابل ثبت است كه جديد و اصيل باشد.
بصره ۱
منظور از جديد بودن اين است كه از طريق انتشار به طور محسوس و يا از طريق استفاده به هر نحو ديگر قبل از تاريخ تسليم اظهارنامه يا حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه براي ثبت در هيچ نقطه اي از جهان براي عموم افشاء نشده باشد.
تبصره ۲
منظور از اصيل بودن به اين معنا است كه به طور مستقل به وسيله طراح پديد آمده و روگرفت (كپي) يا تقليد از طرحهاي موجود نباشد.

ماده ۸۵

اظهارنامه ثبت طرح صنعتي بايد بر اساس برگه مخصوصي كه مطابق آيين نامه اجرائي اين قانون تهيه مي شود، به زبان فارسي تكميل و پس از درج تاريخ، امضاء شود و شامل موارد زير باشد:
۱
اطلاعات هويتي متقاضي يا نماينده او
۲
اطلاعات هويتي طراح
۳
عنوان طرح صنعتي و مشخصات نگاشتاري (گرافيكي) تشكيل دهنده آن
۴
تعيين طبقه طرح صنعتي بر اساس طبقه بندي بين المللي طرحهاي صنعتي
۵
تاريخ، محل و شماره اظهارنامه يا گواهينامه طرح صنعتي در خارج از كشور (در صورت درخواست حق تقدم)
۶
اطلاعات مربوط به اظهارنامه اصلي (در صورت تكميلي بودن طرح صنعتي)
۷
تعيين نوع فراورده يا محصولي كه ثبت طرح صنعتي براي آن درخواست شده است.
۸
تعيين پيوست ها

ماده ۸۶

مدارك زير بايد به اظهارنامه پيوست شود:
۱
مدرك هويت متقاضي و طراح
۲
نمونه شكل يا تصوير نگاشتاري (گرافيكي) يا نمونه ترسيم شده از جوانب مختلف طرح مورد تقاضاي حمايت
۳
تسليم نمونك (ماكت) يا نمونه واقعي طرح، در صورت درخواست مرجع ثبت
۴
توصيف طرح و تعيين كالاهايي كه طرح صنعتي بر روي آنها اجرا مي شود.
۵
درخواست كتبي مبني بر عدم ذكر نام طراح، در صورتي كه او بخواهد نامش در اظهارنامه درج نشود.
۶
مدرك مربوط به حق تقدم كه بايد هم زمان با تسليم اظهارنامه يا حداكثر ظرف يك ماه از آن تاريخ تسليم شود (در صورت درخواست حق تقدم).
۷
رسيد مربوط به پرداخت هزينه هاي قانوني

ماده ۸۷

دو يا چند طرح صنعتي مربوط به يك طبقه از طبقه بندي بين المللي و يا يك مجموعه يا تركيبي از اجزاء، ولو مربوط به طبقات مختلف باشند، چنانچه با هم استعمال گردند را مي توان با پرداخت هزينه جداگانه در يك اظهارنامه قيد و به مرجع ثبت تسليم نمود.
تبصره
در فرضي كه اظهارنامه حاوي طرحهاي صنعتي متعدد است، تصاوير يا اشكال يا نمونه اشياء بايد به صورت جداگانه ارائه شود.

ماده ۸۸

مرجع ثبت، تاريخ تقاضا را همان تاريخ دريافت اظهارنامه محسوب مي كند، در صورتي كه اظهارنامه داراي نواقصي باشد جهت اصلاح و تكميل آن يك ماه مهلت داده خواهد شد، مشروط بر اينكه حداقل شرايط لازم براي پذيرش اظهارنامه شامل تقاضاي صريح يا ضمني ثبت، مشخصاتي كه شناخت هويت متقاضي يا نماينده وي و تماس با ايشان را ممكن سازد و نمايش نگاشتاري (گرافيكي) طرح صنعتي را دارا باشد. در صورتي كه اظهارنامه داراي نواقصي باشد و جهت اصلاح مهلت داده شود، تاريخ دريافت اصلاحات، تاريخ تقاضا محسوب مي شود.
تبصره
اگر اظهارنامه فاقد شرايط فوق باشد، مرجع ثبت، اظهارنامه را رد كرده و در صورت دسترسي به اطلاعات تماس متقاضي يا نماينده وي، مراتب را به وي اعلام مي كند.

ماده ۸۹

پس از تسليم اظهارنامه به مرجع ثبت، تاريخ تقاضا و حسب مورد، شماره طبقه بندي ملي يا بين المللي طرحهاي صنعتي روي آن قيد مي شود. در صورت وجود شرايط شكلي، كارشناسان ذي ربط حداكثر ظرف چهارماه، شرايط مندرج در مواد (82)، (83) و (84) اين قانون را مورد بررسي قرار مي دهند و نتيجه اين بررسي به متقاضي ابلاغ مي شود. متقاضي مي تواند ظرف يك ماه به گزارش كارشناسي پاسخ داده و دلايل خود را ارائه كند يا اينكه ظرف همان مدت، تغييراتي را در مضمون اظهارنامه انجام دهد، مشروط بر اينكه در نتيجه اين تغييرات، اطلاعات مندرج در اظهارنامه جديد از حدود اظهارنامه اوليه تجاوز نكند. مرجع ثبت، نظر نهائي خود مبني بر پذيرش يا عدم پذيرش اظهارنامه مورد تقاضا را كه كارشناسان ذي ربط با در نظر گرفتن دلايل و پاسخ متقاضي و دلايل ذي نفعان (در صورت ارائه) تدوين نموده اند، ظرف يك ماه به متقاضي ابلاغ مي كند. درصورت رد تقاضاي ثبت، متقاضي مي تواند با رعايت مفاد ماده (23) اين قانون به اين تصميم اعتراض كند.

ماده ۹۰

در صورت پذيرش اظهارنامه مطابق ماده (89) اين قانون، مرجع ثبت، اظهارنامه و پيوست هاي مربوط به آن را براي عموم منتشر مي كند. متقاضي مي تواند به صورت مكتوب از مرجع مذكور تقاضا كند، اظهارنامه و پيوست هاي مربوط به آن تا دوازده ماه از تاريخ اظهارنامه منتشر نشود.
تبصره
مرجع ثبت مكلف است اظهارنامه هايي كه به هر دليل رد شده اند را نيز براي عموم منتشر نمايد.

ماده ۹۱

پس از انتشار عمومي اظهارنامه طبق ماده (90) اين قانون، هر شخصي كه نسبت به پذيرش اظهارنامه و پيوست هاي آن اعتراض داشته باشد، مي تواند با رعايت مواد (29) تا (31) اين قانون، ظرف دو ماه اعتراض خود را به مرجع ثبت تسليم كند. مرجع ثبت، اعتراض هاي واصل شده را جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم نهائي به هيأت موضوع ماده (23) اين قانون ارجاع مي دهد.

ماده ۹۲

مدت اعتبار گواهينامه طرح صنعتي، پنج سال پس از تاريخ تسليم اظهارنامه است. دارنده گواهينامه طرح صنعتي مي تواند با پرداخت هزينه مربوط، تمديد اعتبار گواهينامه را براي دو دوره پنجساله متوالي درخواست نمايد.
تبصره
مرجع ثبت مكلف است يك ماه قبل از انقضاي اعتبار گواهينامه در اين ماده، به نحو مقتضي، مراتب لزوم پرداخت هزينه را به اطلاع دارنده گواهينامه طرح صنعتي برساند.

ماده ۹۳

حقوق انحصاري ناشي از بهره برداري از طرح صنعتي به شرح زير مي باشد:
۱
ساخت
۲
فروش
۳
واردات اقلام حاوي آن طرح صنعتي
تبصره
مالك طرح صنعتي ثبت شده مي تواند عليه هر شخصي كه بدون موافقت او موارد مندرج در اين ماده را براي مقاصد تجاري انجام دهد يا مرتكبِ عملي شود كه عرفاً نقض حقوق مالك را در آينده فراهم آورد، در مرجع صالح قضائي اقامه دعوا نمايد.

ماده ۹۴

مفاد مواد (2)، (3)، (5) تا (10)، تبصره (2) ماده (12)، (13)، (21) تا (25)، (32)، (33)، (35)، (36)، (38)، (54) تا (70)، (72) و (73) اين قانون، حسب مورد در خصوص طرحهاي صنعتي نيز مجري است.
تبصره
حق تقدم موضوع ماده (10) اين قانون در مورد طرحهاي صنعتي، شش ماه از تاريخ ثبت اظهارنامه است.

فصل چهارم - علائم تجاری، علائم جمعی، علائم تأییدی و نامهای تجاری

ماده ۹۵

۱
علامت تجاري: هر نشان قابل رؤيتي است كه كالا ها يا خدمات اشخاص را از هم متمايز مي سازد.
۲
علامت جمعي: هر نشان قابل رؤيتي است كه براي تمايز محصولات يا خدمات گروهي از اشخاص از محصولات و خدمات ساير اشخاص به كار مي رود و تحت نظارت مالك علامت جمعي ثبت شده توسط اعضاء استفاده مي شود. مالك علامت جمعي مي تواند صنف، تعاوني، اتحاديه و مانند آن باشد.
۳
علامت تأييدي: هر نشانه اي است كه براي تأييد كيفيت يا ويژگي محصولات يا خدمات يا شيوه توليد كالا يا اجراي خدمات بكار مي رود و هر شخصي كه تأييديه دارنده علامت يا نماينده وي را به دست آورد، مي تواند از آن علامت براي كالاها يا خدمات خود استفاده كند.
۴
نام تجاري: هر اسم يا عنواني كه معرّف و مشخص كننده شخص حقيقي يا حقوقي عرضه كننده كالا يا خدمت مي باشد.
تبصره
تمام مواد مربوط به علامت تجاري مقرر در اين قانون، در مورد علامت جمعي و علامت تأييدي نيز مجري است، مگر در مواردي كه قانون ترتيب ديگري مشخص كرده باشد.

ماده ۹۶

موارد زير به عنوان علامت تجاري، قابل ثبت نيست:
۱
علامتي كه كالا ها يا خدمات يك شخص را از كالا ها يا خدمات اشخاص ديگر متمايز نسازد.
۲
علامتي كه مفاد آن يا بهره برداري از آن، خلاف موازين شرعي، قانوني و يا نظم عمومي بوده يا موجب وهن مقدسات ديني گردد.
۳
علامتي كه موجب گمراهي عموم، به ويژه در مورد مبدأ جغرافيايي كالا ها يا خدمات يا خصوصيات آنها از قبيل نوع، كيفيت، كميت و قيمت شود.
۴
علامتي كه عين علامت يا نام تجاري باشد كه قبلاً براي همان كالا ها يا خدمات در ايران معروف شده است .
۵
علامتي كه عين، شبيه يا ترجمه علامت يا نام تجاري باشد كه قبلاً براي همان كالا ها يا خدمات يا براي كالا ها يا خدمات مشابه در ايران معروف شده است، مشروط بر آنكه موجب گمراهي عموم شود.
۶
علامتي كه شبيه يا ترجمه علامت يا نام تجاري باشد كه قبلاً براي همان كالا ها يا خدمات در ايران به ثبت رسيده يا ثبت آن تقاضا شده يا داراي حق تقدم است، مشروط بر آنكه موجب گمراهي عموم شود.
۷
علامتي كه عين، شبيه يا ترجمه علامت يا نام تجاري باشد كه قبلاً براي كالا ها يا خدمات ديگري در ايران معروف شده يا به ثبت رسيده يا ثبت آن تقاضا شده يا داراي حق تقدم است، مشروط بر آنكه موجب گمراهي گردد يا به منافع مالك علامت قبلي لطمه وارد سازد.
۸
علامتي كه عين يا شبيه نشان نظامي ، پرچم ، يا ساير نشان هاي مملكتي يا نام يا نام اختصاري يا حروف اول يك نام يا نشان رسمي متعلق به يك كشور، سازمان بين الدّولي يا سازمان هايي كه تحت معاهده (كنوانسيون) هاي بين المللي تأسيس شده اند، بوده يا موارد مذكور يكي از اجزاي آن علامت باشد، مگر آنكه مقام صلاحيتدار كشور مربوط يا سازمان ذي ربط، اجازه ثبت آن را صادر كرده باشد؛
۹
علامتي كه عين يا به طرز گمراه كننده اي شبيه علائم مربوط به دوران تاريخي يا آثار باستاني باشد.
۱۰
علامتي كه عين يا شبيه علائمي باشد كه سازمان ها و مراجع تأييدكننده، از قبيل سازمان ملي استاندارد ايران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي تأييد كالا ها و خدمات صادر مي نمايند.
۱۱
علامتي كه عين طرح صنعتي ثبت شده ديگري براي همان كالاها يا خدمات باشد.
تبصره
منظور از علائم معروف، علائم مذكور در ماده (6) مكرر معاهده (كنوانسيون) پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي بوده و تشخيص آن بر عهده مرجع ثبت است.

ماده ۹۷

اظهارنامه ثبت علامت تجاري بايد بر اساس برگه مخصوصي كه مطابق آيين نامه اجرائي اين قانون تهيه مي شود، به زبان فارسي تكميل شود و شامل موارد زير باشد:
۱
نمونه علامت
۲
توصيف كامل علامت
۳
فهرست كالاها يا خدماتي كه ثبت علامت براي آنها درخواست شده و بر اساس طبقه بندي قابل اجرا يا طبقه بندي بين المللي باشد.
تبصره ۱
در صورتي كه ثبت علامت جمعي يا تأييدي، درخواست شده باشد، حسب مورد درج عنوان «علامت جمعي» يا «علامت تأييدي» در اظهارنامه الزامي است و بايد نسخه اي از دستورالعمل و شرايط استفاده از علامت جمعي يا تأييدي با آخرين تغييرات ارائه شود. به علاوه، در مورد علامت تأييدي بايد گواهي مقام صلاحيتدار دائر بر تصديق صلاحيت ثبت علامت تأييدي به پيوست اظهارنامه ارائه شود.
تبصره ۲
در دستورالعمل و شرايط استفاده از علامت جمعي يا تأييدي بايد خصوصيات مشترك يا كيفيت كالاها و خدمات توليدي در يك منطقه جغرافيايي معين يا مورد تأييد حسب مورد براي علائم جمعي يا تأييدي كه تحت آنها اشخاص مي توانند از علامت مذكور استفاده كنند و همچنين ضمانت اجراهاي مربوط به عدم رعايت شرايط و دستورالعمل ياد شده تعيين گردد. هرگونه تغيير در دستورالعمل و شرايط حاكم بر استفاده از علامت جمعي يا تأييدي بايد به صورت مكتوب توسط مالك آن علامت به مرجع ثبت اعلام شود. تغييرات مذكور قبل از ثبت، هيچ گونه اثري ندارد و خلاصه اي از تغييرات ياد شده بايد توسط مرجع ثبت آگهي شود.

ماده ۹۸

متقاضي ثبت بايد ضمن پرداخت هزينه هاي قانوني، موارد زير را به اظهارنامه پيوست كند:
۱
مدرك مثبت هويت متقاضي يا متقاضيان
۲
مدرك دال بر تعهد متقاضي به استفاده از علامت يا تعهد نامبرده به ارائه مدارك فعاليت در حوزه توليد، توزيع يا خدمات مطابق آيين نامه اجرائي اين قانون
۳
مدرك مثبت حق تقدم كه بايد هم زمان با تسليم اظهارنامه يا حداكثر ظرف يك ماه از آن تاريخ تسليم شود (در صورت درخواست حق تقدم).
تبصره
در صورتي كه متقاضي ظرف يك سال از تاريخ ثبت علامت از علامت استفاده نكند يا مدرك دال بر فعاليت خود را ارائه ندهد، گواهينامه ثبت علامت از تاريخ تقديم اظهارنامه ملغي محسوب مي شود.

ماده ۹۹

حقوق مقرر در اين قانون براي علائم ثبت شده در ايران در حدود كالا و خدماتي است كه علامت مذكور براي آنها به ثبت رسيده است.

ماده ۱۰۰

استفاده از علامت هاي ثبت شده در ايران از سوي هر شخصي غير از مالك علامت، مشروط به موافقت مالك آن مي باشد.

ماده ۱۰۱

در صورتي كه اظهارنامه، فاقد شرايط مندرج در مواد (95) و (96) اين قانون باشد، اظهارنامه رد و مراتب به متقاضي اعلام مي شود. همچنين اگر اظهارنامه فاقد شرايط مندرج در ماده (98) اين قانون باشد، مرجع ثبت به متقاضي اعلام مي كند كه ظرف سي روز نسبت به رفع نواقص اقدام نمايد، در غير اين صورت اظهارنامه رد مي شود.

ماده ۱۰۲

ثبت چند علامت به طور هم زمان، مستلزم استفاده از اظهارنامه جداگانه براي هر علامت است، اما استفاده از يك اظهارنامه جهت ثبت يك علامت براي كالا ها و خدماتي كه شامل چند طبقه بين المللي هستند، با پرداخت هزينه مربوط بلامانع است.

ماده ۱۰۳

مرجع ثبت پس از دريافت اظهارنامه، تاريخ تقاضا را روي آن درج كرده و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ وصول اظهارنامه، آن را از لحاظ رعايت شرايط مقرر در اين قانون و همچنين تطبيق طبقه يا طبقات اعلامي با آخرين ويرايش طبقه بندي بين المللي مورد بررسي قرار مي دهد و نتيجه را به متقاضي ابلاغ مي كند. در صورت رد اظهارنامه، موضوع در هيأت ماده (23) اين قانون قابل اعتراض است. در صورت پذيرش اظهارنامه، مرجع ثبت مفاد اظهارنامه را حداكثر ظرف يك هفته براي عموم منتشر مي نمايد. پس از انتشار عمومي اظهارنامه، هر ذي نفع مي تواند با رعايت مواد (29) تا (31) اين قانون، حداكثر تا يك ماه از تاريخ انتشار، اعتراض خود مبني بر عدم رعايت مفاد مواد (95) و (96) اين قانون را به مرجع ثبت تسليم نمايد.
تبصره
مرجع ثبت موظف است ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراشدن اين قانون، جويشگر (موتور جستجوگر) علائم تجاري را مبتني بر پردازش تصوير كه قابليت ارائه گزارش ميزان مشابهت علائم ثبت شده و علائم تقاضا شده را دارد، طراحي و اجرا نمايد و براي تأييد اظهارنامه ها از نتايج جويشگر (موتور جستجوگر) استفاده كند و امكان دسترسي عموم به سامانه مذكور مبني بر جستجوي اظهارنامه هاي رد شده را ايجاد كند.

ماده ۱۰۴

مرجع ثبت موظف است ظرف ده روز از وصول اعتراض نامه، نسخه اي از آن را به انضمام رونوشت مدارك و دلايل استنادي، به متقاضي ثبت ابلاغ كند. متقاضي مكلف است ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ، پاسخ مكتوب خود به اعتراض وارده را به مرجع ثبت تسليم نمايد. چنانچه متقاضي نسبت به اعتراض سكوت نموده يا آن را به صورت مكتوب بپذيرد، درخواست او براي ثبت مسترد شده محسوب مي شود و مرجع ثبت مراتب را به معترض ابلاغ مي كند تا از طريق اظهارنامه اي كه هم زمان با اعتراض تسليم كرده، نسبت به ثبت آن اقدام كند. در صورتي كه متقاضي، اعتراض را وارد نداند، مرجع ثبت مراتب را ظرف ده روز به معترض ابلاغ مي كند و وي از تاريخ ابلاغ مي تواند ظرف بيست روز اعتراض خود را به هيأت موضوع ماده (23) اين قانون تسليم كند و رسيد آن را به مرجع ثبت تحويل دهد.

ماده ۱۰۵

چنانچه شخصي علامت متعلق به ديگري را با علم به اينكه او از علامت ياد شده استفاده مي كرده است براي خود ثبت كند، استفاده كننده از علامت مي تواند از دادگاه صالح، ابطال آن را تقاضا نمايد مشروط بر اينكه صاحب علامت حداقل يك سال قبل از تاريخ درخواست ثبت علامت از جانب ناقض، استفاده مستمر از علامت داشته باشد.
تبصره
چنانچه شخصي حداقل يك سال قبل از ثبت شدن علامت، از آن علامت استفاده مي كرده است، ثبت آن از سوي ساير اشخاص مانع استمرار استفاده از علامت براي استفاده كننده مقدم نيست.

ماده ۱۰۶

پس از گذشت مهلت هاي مقرر و پذيرش نهائي اظهارنامه، مرجع ثبت بعد از دريافت هزينه مربوط، علامت را ثبت و گواهينامه مربوط را صادر و به متقاضي تسليم مي كند و سپس مراتب ثبت علامت را براي عموم منتشر مي نمايد.
تبصره ۱
مرجع ثبت موظف است امكان دسترسي عمومي به سامانه برخط يا جويشگر (موتور جستجوي) اظهارنامه هاي رد شده را ايجاد كند.
تبصره ۲
مهلت پرداخت هزينه موضوع اين ماده، حداكثر يك ماه پس از اعلام پذيرش نهائي اظهارنامه به متقاضي است. درصورت عدم پرداخت هزينه مربوط در اين مهلت، اظهارنامه منتفي تلقي مي گردد.

ماده ۱۰۷

دو يا چند شخص مي توانند يك علامت را به طور مشترك به ثبت برسانند. در اين صورت مي توانند هم زمان از اين علامت استفاده نمايند، مشروط بر آنكه استفاده هم زمان يا جداگانه، در عرف موجب گمراهي عموم نشود.

ماده ۱۰۸

مالك علامت ثبت شده يا نماينده او مي تواند عليه هر شخصي كه بدون اجازه او، از آن علامت استفاده نموده يا مرتكب عملي شود كه عادتاً منتهي به نقض حقوق ناشي از ثبت علامت مي گردد و يا از علامتي استفاده كند كه شبيه علامت ثبت شده بوده و موجب گمراهي عموم مي شود يا به منافع مالك لطمه وارد مي سازد، در مرجع صالح قضائي اقامه دعوا نمايد.

ماده ۱۰۹

اقدامات موضوع ماده (108) اين قانون نسبت به كالا ها و خدماتي كه مالك علامت يا اشخاص مأذون از طرف او در بازار عرضه مي كنند، نقض محسوب نمي شود.

ماده ۱۱۰

هر ذي نفع مي تواند حداكثر ظرف پنج سال از تاريخ ثبت علامت، با اثبات عدم رعايت مفاد مواد (95) و (96) اين قانون، ابطال گواهينامه علامت را از مرجع صالح قضائي درخواست نمايد. همچنين اگر ذي نفعي ثابت كند مالك علامت ثبت شده شخصاً يا به وسيله شخصي كه از طرف او مجاز بوده است آن علامت را كلاً يا جزئاً حداقل به مدت سه سال كامل از تاريخ ثبت تا يك ماه قبل از تاريخ درخواست ذي نفع، استفاده نكرده است نيز همين حكم مجري است، مگر اينكه ثابت شود قوه قهريه مانع استفاده از آن بوده است. اثر ‎‎‎ابطال، در صورت عدم رعايت مفاد مواد (95) و (96) اين قانون از تاريخ تسليم اظهارنامه و در خصوص عدم استفاده، از تاريخ صدور حكمِ قطعي است. آگهي مربوط به ابطال در اولين فرصت ممكن منتشر مي شود.
تبصره ۱
مهلت پنجساله در مورد درخواست ابطال علامت هايي كه با علم به اينكه مالك از علامت ياد شده استفاده كرده به ثبت رسيده است، رعايت نمي شود و درخواست ابطال اين علائم را در هر زماني مي توان ارائه كرد. همچنين مهلت مذكور در مورد بندهاي (2)، (3)، (8)، (9) و (10) ماده (96) اين قانون لازم الرعايه نيست.
تبصره ۲
هرگاه ثابت شود كه مالك علامت جمعي، از آن به تنهايي و يا برخلاف دستورالعمل و شرايط استفاده از آن (موضوع تبصره (1) ماده (97) اين قانون)، استفاده كرده يا به گونه اي از آن استفاده كرده و يا اجازه استفاده از آن را داده است كه موجب فريب عموم نسبت به مبدأ يا هر خصوصيت مشترك ديگر كالا ها و خدمات مربوط گردد، علامت جمعي باطل مي شود.
تبصره ۳
مفهوم ذي نفع در اين ماده، علاوه بر اشخاصي كه مطابق مقررات آيين دادرسي مدني ذي نفع محسوب مي شوند، شامل نهادهاي حاكميتي نظارت كننده بر كيفيت (كنترل كننده كيفيت) كالاها و خدمات و اتحاديه هاي صنفي است كه در زمينه موضوع علامت تجاري فعاليت دارند.

ماده ۱۱۱

مدت اعتبار گواهينامه ثبت علامت، ده سال از تاريخ ثبت اظهارنامه آن است. تمديد اعتبار گواهينامه مشروط بر اينكه شش ماه قبل از انقضاي مهلت اعتبار با پرداخت هزينه مربوط درخواست شود، براي دوره هاي متوالي ده ساله امكان پذير است.
تبصره ۱
چنانچه تمديد در مهلت مقرر درخواست نشود، تا شش ماه پس از انقضاي مدت اعتبار با پرداخت جريمه اي كه ميزان آن دو برابر حق-الثبت مي باشد، تمديد امكان پذير است.
تبصره ۲
مرجع ثبت مكلف است يك ماه قبل از انقضاي مدت اعتبار گواهينامه در اين ماده، به نحو مقتضي، مراتب لزوم پرداخت هزينه را به اطلاع دارنده گواهينامه ثبت علامت برساند.

ماده ۱۱۲

متقاضي اظهارنامه يا مالك علامت تجاري مي تواند مشروط به ارائه اظهارنامه جديد، افزايش يا كاهش كالا ها و خدمات يا طبقه بين المللي ثبت آنها را از مرجع ثبت تقاضا نمايد.

ماده ۱۱۳

در صورت اعطاي مجوز بهره برداري از علامت به ديگري، مالك علامت در مقابل مصرف كنندگان و اشخاص ثالث، مسؤول اقدامات دارنده مجوز بهره برداري در راستاي بهره برداري از علامت نظارت (كنترل) كيفيت مي باشد، مگر اينكه ثابت كند به طور مؤثر و كافي بر كيفيت كالا ها يا خدمات دارنده مجوز بهره برداري نظارت داشته است.

ماده ۱۱۴

در صورتي كه تغيير در مالكيت علامت در مواردي مانند ماهيت ، مبدأ، مراحل ساخت ، خصوصيات يا تناسب با هدف كالا ها يا خدمات سبب گمراهي يا فريب عموم شود، آن تغيير، معتبر نيست .

ماده ۱۱۵

علامت جمعي يا تأييدي ثبت شده يا اظهارنامه آنها نمي تواند موضوع قرارداد انتقال يا اجازه بهره برداري باشد.

ماده ۱۱۶

مفاد مواد (2)، (3)، تبصره (3) ماده (7)، (10)، (13)، (21)، (23)، (28) تا (33)، (57) تا (59)، (64)، (66)، (68)، (70)، (72)، (73) و (86) اين قانون حسب مورد در خصوص علامت نيز مجري است.
تبصره ۱
مراجع كيفري مي توانند در موارد فوري و وجود ادله قابل قبول، با رعايت ماده (73) اين قانون، رأساً دستور جمع آوري و توقيف كالاهاي داراي علامت تجاري متقلبانه را صادر نمايند.
تبصره ۲
حق تقدم موضوع ماده (10) اين قانون در مورد علائم تجاري، شش ماه مي باشد.

ماده ۱۱۷

نام تجاري حتي بدون ثبت، مشمول حمايت هاي اين قانون مي باشد، ولو اينكه طبق ساير قوانين و مقررات، ثبت نام تجاري اجباري باشد.
تبصره
ثبت نام تجاري مطابق آيين نامه اجرائي اين قانون مي باشد.

ماده ۱۱۸

هرگونه استفاده از نام تجاري توسط غير به صورت نام تجاري، علامت تجاري، علامت جمعي يا علامت تأييدي يا هرگونه استفاده از آنها بر روي كالا يا راجع به خدمات كه عرفاً موجب گمراهي عموم شود، ممنوع است.

ماده ۱۱۹

اسم يا عنواني كه معنا، ماهيت، تركيب يا روش استفاده از آن، برخلاف موازين شرعي يا نظم عمومي باشد و يا موجبات فريب عموم را نسبت به ماهيت شركت، مؤسسه يا بنگاهي كه آن اسم يا عنوان، معرف آن است فراهم نمايد، نمي تواند به عنوان يك نام تجاري بكار رود.

ماده ۱۲۰

هرگونه تغيير در مالكيت نام تجاري بايد همراه با انتقال شركت يا بنگاه تجاري يا بخشي از آن كه با آن نام شناخته مي شود، صورت پذيرد. رعايت مواد (23)، (28) تا (32)، (57)، (59)، (72) و (73) اين قانون در مورد نامهاي تجاري ثبت شده لازم الاجراست.

ماده ۱۲۱

كليه نامها و علائم تجاري كه مطابق اين قانون ثبت مي شود، ظرف پانزده ماه پس از ثبت بايد در بهره برداري تجاري استفاده شود و در صورت عدم بهره برداري مالك نام يا علائم تجاري ظرف مدت مذكور، ثبت نام و علائم تجاري مشابه آن، مجاز است.

فصل پنجم - اسرار تجاری

ماده ۱۲۲

اسرار تجاري عبارت است از هر نوع اطلاعات تجاري كه داراي ارزش اقتصادي مستقل بالقوه يا بالفعل يا ارزش رقابتي باشد و به سبب آنكه عموماً ناشناخته است و به سادگي و از طرق قانوني قابل دستيابي يا احراز نيست، دارنده قانوني، تدابير متعارفي را براي حفظ محرمانگي آنها ترتيب داده باشد. اطلاعاتي از قبيل تمام اشكال و انواع اطلاعات مهندسي، اقتصادي، فني، علمي، تجاري يا مالي از جمله الگوها، نقشه ها، مجموعه ها، برنامه ها و قواعد (فرمول ها)، طرحها و روشها، ابزارها، فنون (تكنيك ها)، فرايندها، نرم افزارها، شناسه ها، فهرست هاي مشتريان، روشهاي انجام كار تجارت، اسرار توليد، اختراعات و طرحهاي صنعتي ثبت نشده و هرنوع اطلاعات ديگر با داشتن شرايط مذكور مي توانند سرّ تجاري تلقي شوند.

ماده ۱۲۳

دستيابي به اسرار تجاري يا افشاي آنها، بدون اذن مالك، نقض اسرار تجاري محسوب مي شود.

ماده ۱۲۴

موارد زير نقض اسرار تجاري نيست:
۱
در صورتي كه شخصي بدون نقض اسرار تجاري ديگران، به طور مستقل و در نتيجه فعاليت هاي خود، اطلاعات را كسب نمايد.
۲
هرگاه دستيابي به اطلاعات، در نتيجه مهندسي معكوس صورت گرفته باشد.
تبصره
شخصي كه اطلاعات را به يكي از روشهاي مذكور به دست آورد، در صورت دارا بودن شرايط ماده (122) اين قانون مي تواند از حمايت قانوني مربوط به اسرار تجاري درمورد اطلاعات به دست آمده برخوردار شود.

ماده ۱۲۵

مدت حمايت از اسرار تجاري، تا زماني است كه اطلاعات مزبور افشاء نشده باشد.

ماده ۱۲۶

حق بهره برداري از اسرار تجاري در انحصار صاحب آن اسرار مي باشد و او يا اشخاص مأذون از طرف او مي توانند اسرار تجاري را به ديگري منتقل نموده و با منتقلٌ اليه، قرارداد التزام به عدم افشاي اطلاعات منعقد نمايند.
تبصره
هر شخصي كه اسرار تجاري را به هر نحو در اختيار ديگري قرار مي دهد، بايد موضوع سرّ تجاري بودن آن را به طرف مقابل اطلاع دهد؛ در غير اين صورت نقض اطلاعات از سوي شخص ثالث مشمول نقض اسرار تجاري نمي باشد.

ماده ۱۲۷

مراجع ذي صلاح موظفند از اسرار تجاري كه براي انجام اموري مانند آزمايش يا اعطاي مجوز از اشخاص يا مؤسسات دريافت مي كنند محافظت نمايند؛ در غير اين صورت، آن مراجع و عامل افشاء مطابق قواعد ضمان حسب مورد مكلف به جبران خسارت مي باشند. اين حكم، مانع از اجراي مجازات عامل افشاء نمي گردد.
تبصره
در مواردي كه موضوع رسيدگي دادگاه، سرّ تجاري بوده يا يكي از طرفين براي دفاع يا اثبات ادعاي خود ناگزير به ارائه اسرار تجاري باشند، دادگاه به شكل غيرعلني برگزار مي شود.

ماده ۱۲۸

مفاد مواد (72) و (73) اين قانون حسب مورد، در خصوص اسرار تجاري نيز مجري است.

فصل ششم - رقابت غیرمنصفانه

ماده ۱۲۹

موارد زير رقابت غيرمنصفانه محسوب مي شود:
۱
اظهار خلاف واقع عليه رقيب كه موجب سلب يا كاهش يا آسيب به اعتماد نسبت به بنگاه اقتصادي، كالا ها يا فعاليت هاي صنعتي و تجاري او شود.
۲
اقدامي كه منجر به ايجاد تشابه كالا ها و خدمات خود با كالا ها و خدمات رقيب شود، به شرطي كه نوعاً موجب گمراهي مصرف كنندگان گردد.
۳
تبليغات نادرست يا گمراه كننده و هرگونه ارائه اطلاعات يا ايجاد تصور نادرستي كه موجب گمراهي عموم در مورد ماهيت محصولات و كيفيت آنها از قبيل مواد تشكيل دهنده كالا، مدت اعتبار و منشأ آنها، روش ساخت، ميزان يا مقدار و دسترسي براي استفاده از محصولات شود.
۴
تبليغات مقايسه اي گمراه كننده از سوي رقيب كه باعث وارد كردن خدشه به شهرت و اعتبار كالاها، خدمات يا فعاليت هاي اقتصادي رقيب گردد.
۵
تبليغاتي كه كالاي اصلي و كالاي تحت مجوز بهره برداري كه كيفيت كالاي اصلي را نداشته باشد را از هم متمايز ننمايد.
۶
هرگونه تباني براي افزايش يا كاهش قيمت كالا و خدمات كه به-منظور حذف رقبا، صورت گيرد.
تبصره
اعلام نظر كارشناسانه از سوي مرجع تخصصي در حدود صلاحيت قانوني در مورد كالا ها يا خدمات از مصاديق رقابت غيرمنصفانه نيست.

ماده ۱۳۰

حكم ماده (73) اين قانون، حسب مورد در خصوص رقابت غيرمنصفانه نيز مجري است.

فصل هفتم - مقررات کیفری

ماده ۱۳۱

ارتكاب هر يك از رفتارهاي زير جرم محسوب و مرتكب علاوه بر جبران خسارت و ضبط اموال و عوائد حاصل از جرم به پرداخت جزاي نقدي درجه پنج يا جزاي نقدي معادل دو برابر خسارات وارد شده، هركدام كه بيشتر باشد محكوم مي شود:
۱
هرگونه بهره برداري غيرمجاز كه حسب مورد پس از ثبت اختراع، طرح صنعتي يا نمونه شيء مصرفي مطابق مقررات اين قانون نقض حقوق مادي محسوب شود.
۲
هرگونه بهره برداري و استفاده غيرمجاز از نام تجاري، علامت تجاري، علامت جمعي و يا علامت تأييدي برخلاف مقررات مندرج در اين قانون به نحوي كه نوعاً باعث فريب عموم شود.
۳
تحصيل يا افشاي اسرار تجاري متعلق به غير بدون رضايت او يا بر خلاف مواد (123) و (126) اين قانون.
۴
ارتكاب اقداماتي كه به موجب اين قانون رقابت غيرمنصفانه محسوب مي گردد.
تبصره ۱
ارتكاب رفتاري كه طبق مقررات اين قانون، نقض حقوق معنوي محسوب شود، مستوجب جزاي نقدي درجه شش مي باشد.
تبصره ۲
ارتكاب جرم موضوع بند (2) اين ماده در فضاي مجازي علاوه بر مجازات مقرر در اين ماده مستوجب حبس درجه شش مي باشد.
تبصره ۳
جرائم موضوع اين ماده بجز بند (2) از جرائم قابل گذشت است و در صورت گذشت شاكي يا تقاضاي ترك تعقيب او، از اموال توقيفي رفع توقيف مي شود، مگر در مواردي كه طرفين به گونه ديگري مصالحه كرده باشند.
تبصره ۴
در صورت احراز عدم توانايي مرتكب به پرداخت جزاي نقدي، مواد (529)، (530)، (531) و (533) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392/12/4 مجري است.
تبصره ۵
در كليه جرائم موضوع اين ماده بجز بند (2) در صورت وجود ساير شرايط مقرر قانوني جهت صدور قرار تعليق تعقيب، قرار تعويق صدور حكم يا تعليق مجازات، مقام قضائي مي تواند علاوه بر دستورهاي پيش بيني شده در مواد قانوني مربوط، مرتكب را به اجراي يك تا سه مورد از دستورهاي زير محكوم نمايد: الف - شركت در كلاسها، همايش ها يا دوره هاي آموزشي مالكيت فكري حداكثر به مدت دويست ساعت ظرف دوسال ب - استخدام يكساله حداكثر سه نفر كه نام آنها به عنوان مخترع يا طراح صنعتي در گواهينامه ثبت اختراع يا طرح صنعتي درج شده است ظرف شش ماه پ - تهيه يا تأمين مالي تدوين نماهنگ يا برنامه تصويري آموزشي در جهت فرهنگ سازي رعايت حقوق مالكيت فكري و فراهم آوردن زمينه پخش آن از طريق رسانه ملي ظرف يك سال ت - فراهم كردن موجبات صادرات يكي از محصولات توليد داخل شركتهاي دانش بنيان ثبت شده ظرف شش ماه تا يك سال ث - درج مراتب عذرخواهي از شاكي در جرائد صنف مربوط، جرائد محلي يا كثيرالانتشار به هزينه خود به ويژه در موارد نقض حقوق معنوي موضوع اين قانون، ظرف سه ماه ج - توقف ساخت، واردات، عرضه يا تبليغ اقلام حاوي نقض علامت شاكي و مورد حمايت اين قانون و تحويل داوطلبانه قالب توليدي و اقلام مذكور به شاكي يا معدوم سازي آنها در صورت ضرورت و عدم صدق اسراف حرام در حضور وي ظرف يك ماه چ- جمع آوري كليه فراورده هاي عرضه شده خود كه حاوي نقض حقوق مورد حمايت اين قانون است، از بازار و تحويل داوطلبانه فراورده هاي مذكور به شاكي و يا مرجوع نمودن يا محو موارد مغاير با حقوق و در صورت عدم امكان، معدوم سازي آنها در صورت ضرورت و عدم صدق اسراف حرام به هزينه خود ظرف دوماه
تبصره ۶
اگر مدعي نقض، طي اظهارنامه رسمي به شخص ناقض، اخطار دهد كه فعاليت او مصداق نقض حقوق وي بوده و توقف فوري فعاليت نقض كننده را خواستار شود و با اين وجود، شخص ناقض همچنان به فعاليت خود ادامه دهد، در صورت اثبات نقض، وي به پرداخت جريمه اي معادل سه برابر خسارات وارد شده از تاريخ ابلاغ اظهارنامه رسمي تا صدور حكم، محكوم مي شود. حكم اين تبصره در مواردي كه موضوع اختراع فرايند مي باشد و يا دارنده اختراع موضوع اختراع را توليد نكرده و به فروش نرسانده باشد، جاري نمي باشد.

ماده ۱۳۲

هرگاه شخص حقوقي مرتكب جرائم موضوع اين قانون شود، مطابق مواد (20) و (21) قانون مجازات اسلامي مصوب 1392/2/1 مجازات مي شود.
تبصره
در مواردي كه مطابق قانون، علاوه بر شخص حقيقي، ارتكاب جرم متوجه شخص حقوقي نيز باشد، شاكي يا مدعي خصوصي مي تواند خسارات واردشده را مطابق قواعد ضمان از شخص حقوقي مطالبه نمايد يا به هر كدام به نسبت تقصير رجوع كند. شخص حقوقي مي تواند جهت مطالبه خسارتي كه براي تقصير شخص حقيقي پرداخت كرده است به وي رجوع نمايد.

ماده ۱۳۳

هرگاه متهم در مراجع كيفري موضوع اين قانون، ادعاي بي اعتبار بودن گواهينامه ثبت شاكي را مطرح كند، در صورت وجود قرائن و امارات قابل قبول وفق ماده (21) قانون آيين دادرسي كيفري، قرار اناطه صادر مي شود. در اين موارد، چنانچه بيم تأمين نشدن خسارات وارد شده بر شاكي وجود داشته باشد، دادگاه مي تواند از متهم، تأمين متناسب اخذ كند.
تبصره
در مورد اين ماده، چنانچه احراز شود كه مرتكب با طرح ادعاي واهي قصد اطاله دادرسي يا ايراد خسارات بيشتر به شاكي را دارد، در صورت محكوميت در مرجع كيفري، مجازات وي يك درجه تشديد مي شود.

فصل هشتم - مقررات عمومی

ماده ۱۳۴

مرجع ثبت مالكيت صنعتي، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است. ثبت تمام موضوعات مربوط به مالكيت صنعتي ، اعم از اختراعات، نمونه شيء (مدل) مصرفي، طرحهاي صنعتي، علائم تجاري، علائم جمعي، علائم تأييدي، نامهاي تجاري و نشانه هاي جغرافيايي در اين سازمان انجام مي شود.
تبصره ۱
گواهينامه اختراع دفاعي با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و مرجع ثبت صادر مي شود. فرايند ثبت اختراع دفاعي و نحوه همكاري مراجع مذكور، بر اساس آيين نامه اي است كه ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و مرجع ثبت تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره ۲
نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در امور مربوط به مالكيت صنعتي در سازمان جهاني مالكيت فكري و اتحاديه هاي مربوط به معاهده (كنوانسيون) هاي مرتبط با آن با مرجع ثبت است.

ماده ۱۳۵

به منظور انجام پشتيباني و مانع زدايي در مسير تجاري سازي اختراعات ثبت شده مطابق اين قانون، دولت موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون كارگروه پشتيباني و مانع زدايي تجاري سازي اختراعات را با رياست و مسؤوليت وزير صنعت، معدن و تجارت و عضويت وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، جهاد كشاورزي، دادگستري، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، نفت، نيرو، امورخارجه و علوم، تحقيقات و فناوري و معاون علمي و فناوري رئيس جمهور، دادستان كل كشور، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست، رئيس سازمان صدا و سيما، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، رئيس اتاق تعاون، رئيس اتاق اصناف، رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تشكيل دهد. آيين نامه اين ماده كه متضمن امور اجرائي است ظرف سه ماه پس از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون توسط كارگروه مذكور تدوين مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره
مرجع ثبت موظف است، فهرست اختراعات ثبت شده را به صورت ماهانه به كارگروه موضوع اين ماده ارسال نمايد.

ماده ۱۳۶

مرجع ثبت بايد تمام مراحل و فرايندهاي ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي، علائم تجاري، نمونه اشياء مصرفي، علائم جمعي، علائم تأييدي و نامهاي تجاري و تغييرات مربوط به آنها را در قالب سامانه الكترونيكي طراحي و اجرا كند. همچنين اين مرجع بايد تمام اطلاعات، آگهي ها و مواردي را كه به موجب اين قانون، قابل انتشار است، به صورت روزآمد در «سامانه الكترونيك مالكيت صنعتي» كه صحت، تماميت و اعتبار آنها را تأمين مي كند، نگهداري نمايد و در زماني كه به موجب اين قانون، مقرر شده است، در دسترس عموم قرار دهد. تمام اطلاعات موضوع اين ماده، بجز مواردي كه به موجب قوانين و مقررات، محرمانه محسوب مي شود بايد از طريق جويشگر (موتور جستجوگر) براي همگان قابل دسترسي باشد. نشاني اعلام شده به مرجع ثبت يا نشاني موجود در سامانه الكترونيكي مرجع ثبت به عنوان سابقه ابلاغ در تمام مراحل اداري و قضائي محسوب مي شود.
تبصره ۱
اعتبار موردنياز اجراي اين ماده، از محل درآمدهاي حاصل از اجراي اين قانون، در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي شود.
تبصره ۲
مرجع ثبت مكلف است با رعايت ضوابط «اعداد توافق شده بين المللي براي شناسايي داده هاي فهرست شده» (آي.اِن.آي.دي كُدس) و «استانداردهاي وايپو» نمايه اختراعات ثبت شده را منتشر كند.
تبصره ۳
مرجع ثبت مكلف است امكان جستجوي بين المللي اختراعات ثبت شده در ايران را با هدف حفظ دستاوردهاي مخترعان ايراني، فراهم كند.

ماده ۱۳۷

مرجع ثبت، دفاتر جداگانه اي را براي ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي، علائم تجاري، علائم جمعي، نمونه شيء مصرفي، علائم تأييدي و نامهاي تجاري در نظر مي گيرد. تمام اموري كه بايد مطابق مواد اين قانون و آيين نامه اجرائي آن ثبت شود، در اين دفاتر به ثبت مي رسد. اطلاعات موجود در اين دفاتر از طريق سامانه الكترونيك براي همگان قابل دسترسي است.

ماده ۱۳۸

تمام ابلاغ ها در اين قانون و آيين نامه اجرائي آن، حسب مورد تابع مقررات مربوط در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و قانون آيين دادرسي كيفري است.

ماده ۱۳۹

در صورت مفقود شدن يا از بين رفتن گواهينامه اختراعات، طرحهاي صنعتي، علائم تجاري، نمونه شيء مصرفي، علائم جمعي، علائم تأييدي و نامهاي تجاري، مالك گواهينامه مي تواند با پرداخت هزينه مقرر، به صورت كتبي درخواست صدور گواهينامه المثني نمايد.

ماده ۱۴۰

هزينه هاي مربوط به فرايند ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي، علائم تجاري، نمونه شيء مصرفي، علائم جمعي، علائم تأييدي و نامهاي تجاري به شرح جدول زير تعيين مي شود: -عنوان هزينه فرايند ثبتي ميزان هزينه دريافتي از اشخاص حقيقي (مبناي محاسبه ريال) در خصوص اختراع و طرح صنعتي براي هر طبقه در خصوص علائم و نامهاي تجاري براي هر طبقه ثبت اظهارنامه و جستجو 500/000 2/000/000 بررسي ماهوي 3/000/000 - صدور گواهينامه (حق الثبت) 1/000/000 6/000/000 تمديد سالانه 1/000/000 6/000/000 (براي هر دوره حمايت) انتقال و ثبت مجوز بهره برداري 500/000 1/000/000 بررسي اعتراض 1/500/000 5/000/000 پاسخ استعلام، تغييرات، رفع نقص و ساير خدمات ثبتي 500/000 500/000 1- هزينه فرايندهاي ثبت اشخاص حقوقي پنج برابر هزينه اشخاص حقيقي است. 2- شركتهاي دانش بنيان مورد تأييد معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري از پرداخت پنجاه درصد (50 %) هزينه هاي ثبت اختراع معافند. 3- هزينه فرايندهاي ثبت نمونه اشياء مصرفي نصف هزينه هاي ثبت اختراع است. 4- مبالغ مذكور در اين جدول هر سه سال يك ار به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي با پيشنهاد مرجع ثبت و تصويب رئيس قوه قضائيه تعديل مي شود.

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.