قانون حمايت از مالكيت صنعتي

هزينه تمديد علائم تجاري ثبت شده اي كه پس از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون تمديد مي گردد، نيز بر اساس جدول هزينه ها محاسبه مي شود.

مرجع ثبت مكلف است بدون دريافت هزينه نسبت به پاسخ به استعلام هاي دستگاههاي حاكميتي و دولتي، محاكم، نيروي انتظامي و ساير دستگاههاي قانوني ذي صلاح اقدام نمايد. مرجع ثبت بايد در صورتي كه استعلام از طرف اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي باشد هزينه هاي استعلام را منطبق بر جدول اين ماده دريافت نمايد.

درآمدهاي حاصل از اجراي اين قانون پس از واريز به خزانه در قالب بودجه هاي سنواتي تا سقف پنجاه درصد (50 %) صرف امور اجرائي، توسعه زيرساخت، نيروي انساني، ترويج و توسعه فرهنگ مالكيت فكري مي گردد.

مرجع ثبت مجاز است هرگونه اشتباه در ترجمه يا رونوشت برداري، اشتباه اداري، اشتباه در اظهارنامه، اشتباه در اسناد ارائه شده به مرجع مذكور و يا اشتباه در هريك از ثبت هاي انجام شده را با رعايت مواد اين قانون و آيين نامه اجرائي آن تصحيح نمايد. در صورتي كه اشتباه صورت گرفته از سوي متقاضي باشد، هرگونه تصحيح مستلزم پرداخت هزينه هاي مربوط مطابق با ماده (140) اين قانون است. اصلاحات انجام شده در هر يك از موارد فوق، توسط مرجع ثبت به اطلاع ذي نفع رسيده و منتشر مي گردد.

نحوه اعتراض به اظهارنامه اختراعات، نمونه اشياء مصرفي، طرحهاي صنعتي، علائم تجاري، علائم جمعي، علائم تأييدي و نام تجاري ثبت شده و رسيدگي به آن، براساس مفاد اين قانون است.

رسيدگي به اختلافات و دعاوي ناشي از اجراي اين قانون و آيين نامه اجرائي آن حسب مورد در صلاحيت شعب مجتمع قضائي ويژه مالكيت فكري مستقر در تهران است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، توسط رئيس قوه قضائيه تشكيل مي گردد. دادسراي رسيدگي كننده به جرائم موضوع اين قانون نيز در معيت دادگاههاي كيفري تهران است كه حداكثر تا شش ماه بعد از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون توسط رئيس قوه قضائيه ايجاد مي شود. ‎‎‎ ‎‎‎

تا معادل پنجاه درصد (50%) از درآمد ناشي از اجراي مفاد معاهده (كنوانسيون) هاي مربوط به ثبت بين المللي مالكيت صنعتي كه از زمان لازم الاجرا شدن اين قانون عايد مي گردد، براي ارتقاء و تجهيز اداره مالكيت صنعتي و ارتقاي كيفي آن در قانون بودجه سالانه پيش بيني و اختصاص مي يابد. ‎‎‎ ‎‎‎

مرجع ثبت مكلف است نسبت به احراز صلاحيت و صدور پروانه فعاليت براي كارگزاران تخصصي ثبت اختراع از طريق آزمون به وسيله سازمان سنجش آموزش كشور، جهت انجام فعاليت هاي مرتبط با جستجو، نگارش مستندات ثبت اختراع و پيگيري ثبت اختراع اقدام نمايد. مرجع ثبت مي تواند يك درصد (1 %) از بودجه خود را به موضوع آموزش مالكيت فكري اختصاص دهد. آيين نامه اجرائي اين ماده و همچنين آيين نامه نحوه نظارت و رسيدگي به تخلفات كارگزاران ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط مرجع ثبت تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

به منظور بررسي ماهوي اظهارنامه هاي اختراع اعم از داخلي و بين المللي، مرجع ثبت مكلف است حداكثر ظرف سه سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، با رعايت قوانين استخدامي نسبت به جذب و استخدام تعدادي كارشناس تمام وقت موردنياز، متناسب با تعداد درخواستهاي ثبتي كه داراي شرايط لازم براي بررسي و جستجوي اختراعات مطابق با شرايط آيين نامه اجرائي اين قانون باشند، اقدام نمايد. به منظور اجراي اين ماده، مرجع ثبت مكلف است نسبت به ايجاد زيرساخت هاي لازم و اجراي نظام (سيستم) مديريت كيفيت مطابق با قوانين جستجوي بين المللي اقدام نمايد.

مواعد يك ماهه تعيين شده براي ابلاغ به متقاضي، رفع نقص، ارائه نقشه ها، اعتراض به نظر مرجع ثبت، اعتراض به تصميمات هيأت موضوع ماده (23) اين قانون، ارائه دلايل نسبت به گزارش كارشناس، پرداخت هزينه ثبت و پاسخ به اعتراض ها ، براي اشخاص مقيم خارج از كشور شصت روز لحاظ مي شود.

در موارد زير كارشناس بررسي كننده بايد از بررسي موضوع درخواستي خودداري نمايد:

آيين نامه اجرائي اين قانون ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، توسط مرجع ثبت با همكاري معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور و وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، دادگستري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد. تا زمان تصويب آيين نامه مذكور، آيين نامه اجرائي قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري در حدودي كه مغاير با اين قانون نباشد، مجري است.

از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، «قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري» مصوب 1386/8/7 نسخ مي گردد.

قانون فوق مشتمل بر يكصد و پنجاه ماده و يكصد و بيست و هشت تبصره كه گزارش آن توسط كميسيون قضائي و حقوقي به صحن علني تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز سه شنبه مورخ يكم خردادماه يكهزار و چهارصد و سه مجلس، در تاريخ 1403/3/23 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

محمدباقر قاليباف