قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد

ماده 3 ـ دستگاههاي مشمول بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون و مديران و مسؤولان آنها مكلفند: الف ـ كليه قوانين و مقررات اعم از تصويب نامه ها، دستورالعملها، بخشنامه ها، رويه ها، تصميمات مرتبط با حقوق شهروندي نظير فرآيندهاي كاري و زمان بندي انجام كارها، استانداردها، معيار و شاخصهاي مورد عمل، مأموريتها، شرح وظايف دستگاهها و واحدهاي مربوط، همچنين مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقتهاي اصولي، مفاصا حسابها، تسهيلات اعطائي، نقشه هاي تفصيلي شهرها و جداول ميزان تراكم و سطح اشغال در پروانه هاي ساختماني و محاسبات مربوط به مالياتها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات كالا را بايد در ديدارگاههاي الكترونيك به اطلاع عموم برسانند. ايجاد ديدارگاههاي الكترونيك مانع از بهره برداري روشهاي مناسب ديگر براي اطلاع رساني به هنگام و ضروري مراجعين نيست. ب ـ متن قراردادهاي مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاري مناقصات كه به روش مناقصه، مزايده، ترك تشريفات و غيره توسط دستگاههاي مشمول بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون منعقد مي گردد و همچنين اسناد و ضمائم آنها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پيش از موعد و تغيير آن و نيز كليه پرداختها، بايد به پايگاه اطلاعات قراردادها وارد گردد. معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور موظف است حداكثر ظرف سه ماه پس از…

تبصره 1 ـ قراردادهايي كه ماهيت نظامي يا امنيتي دارد و نيز مواردي كه به موجب قوانين، افشاء اطلاعات آنها ممنوع مي باشد و يا قراردادهاي محرمانه از شمول اين حكم مستثني است. تشخيص محرمانه بودن قراردادهاي مذكور بر عهده كارگروهي مركب از معاونين وزراء اطلاعات و امور اقتصادي و دارايي و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و معاون دستگاه مربوط حسب مورد است.

تبصره 2 ـ تأخير در ورود اطلاعات مذكور در بندهاي فوق يا ورود ناقص اطلاعات يا ورود اطلاعات بر خلاف واقع در پايگاههاي مذكور تخلف محسوب مي شود و متخلف به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت در دستگاههاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون محكوم مي گردد.

ماده 4 ـ به منظور پيشگيري از شكل گيري فساد طبق تعريف ماده (1) اين قانون، وزارت اطلاعات موظف است نقاط مهم و آسيب پذير در فعاليتهاي كلان اقتصادي دولتي و عمومي مانند معاملات و قراردادهاي بزرگ خارجي، سرمايه گذاري هاي بزرگ، طرحهاي ملي و نيز مراكز مهم تصميم گيري اقتصادي و پولي كشور در دستگاههاي اجرائي را در صورت وجود گزارش موثق و يا قرائن معتبر مبني بر تخلف يا سوء عملكرد، با كسب مجوز قضائي لازم پوشش اطلاعاتي كافي و مناسب بدهد.

تبصره 1 ـ وزارت اطلاعات نيز در پرونده هاي فساد مالي كلان ضابطه قوه قضائيه محسوب مي شود.

تبصره 2 ـ وزارت اطلاعات موظف به پشتيباني از بانك اطلاعاتي موجود در دبيرخانه است.

ماده 5 ـ محروميت هاي موضوع اين قانون و اشخاص مشمول محروميت، اعم از حقيقي و يا حقوقي به قرار زير است:

الف ـ محروميت ها: 1ـ شركت در مناقصه ها و مزايده ها يا انجام معامله يا انعقاد قرارداد با دستگاههاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون با نصاب معاملات بزرگ مذكور در قانون برگزاري مناقصات مصوب 25 / 1 / 1383 2ـ دريافت تسهيلات مالي و اعتباري از دستگاه هاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون 3ـ تأسيس شركت تجاري، مؤسسه غيرتجاري و عضويت در هيأت مديره و مديريت و بازرسي هر نوع شركت يا مؤسسه 4ـ دريافت و يا استفاده از كارت بازرگاني 5 ـ اخذ موافقتنامه اصولي و يا مجوز واردات و صادرات 6 ـ عضويت در اركان مديريتي و نظارتي در تشكلهاي حرفه اي، صنفي و شوراها 7ـ عضويت در هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري، انتظامي و انتصاب به مشاغل مديريتي

ب ـ اشخاص مشمول محروميت و ميزان محروميت آنان:

1 ـ اشخاصي كه به قصد فرار از پرداخت حقوق عمومي و يا دولتي مرتكب اعمال زير مي گردند متناسب با نوع تخلف عمدي به دو تا پنج سال محروميت به شرح زير محكوم مي شوند: 1- 1- ارائه متقلبانه اسناد، صورت هاي مالي، اظهارنامه هاي مالي و مالياتي به مراجع رسمي ذي ربط، به يكي از محروميت هاي مندرج در جزءهاي (1)، (2) و (3) بند (الف) اين ماده و يا هر سه آنها 2- 1- ثبت نكردن معاملاتي كه ثبت آنها در دفاتر قانوني بنگاه اقتصادي، بر اساس مقررات، الزامي است يا ثبت معاملات غيرواقعي، به يكي از محروميت هاي مندرج در جزء هاي (1)، (2) و (6) بند (الف) اين ماده يا جمع دو و يا هر سه آنها 3- 1- ثبت هزينه ها و ديون واهي، يا ثبت هزينه ها و ديون با شناسه هاي اشخاص غيرمرتبط يا غيرواقعي در دفاتر قانوني بنگاه، به يكي از محروميت هاي مذكور در جزءهاي (1)، (2) و (5) بند (الف) اين ماده و يا جمع دو يا هر سه آنها 4- 1- ارائه نكـردن اسناد حسابداري به مراجع قانوني يا امحاء آنها قبل از زمان پيش بيني شده در مقررات، به يكي از محروميت هاي مندرج در جزءهاي (3) و (6) بند (الف) اين ماده يا هر دو آنها 5- 1- استفاده از تسهيلات بانكي و امتيازات دولتي در غيرمحل مجاز مربوط، به يكي از محروميت هاي مندرج در جزءهاي (1)، (2)، (4) و (6) بند (الف) اين ماده يا جمع دو يا بيشتر آنها 6- 1- استنكاف از پرداخت بدهي معوق مالياتي يا عوارض قطعي قانوني در صورت تم…

تبصره 1 ـ اگر مرتكب، از كاركنان دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري باشد، به محروميت مندرج در جزء (7) بند (الف) نيز محكوم مي شود.

تبصره 2 ـ حد نصاب مالي موارد مذكور براي اعمال محروميت به تنهايي يا مجموعاً، معادل ده برابر نصاب معاملات بزرگ يا بيشتر موضوع قانون برگزاري مناقصات در هر سال مالي است.

2 ـ محكومان به مجازاتهاي قطعي زير، در جرائم مالي عمدي تصريح شده در اين قانون، به مدت سه سال از تاريخ قطعيت رأي، مشمول كليه محروميت‌هاي مندرج در بند (الف) اين ماده مي‌شوند، مشروط بر اينكه در حكم قطعي دادگاه به محروميت‌هاي موضوع اين قانون محكوم نشده باشند: 1ـ2ـ دو سال حبس و بيشتر 2ـ2ـ جزاي نقدي به ميزان ده برابر نصاب معاملات بزرگ و يا بيشتر، موضوع قانون برگزاري مناقصات 3ـ2ـ محكومان به مجازات قطعي دو بار يا بيشتر كه مجموع مجازات آنان از جزءهاي (1ـ2) و يا (2ـ2) بيشتر باشد.

تبصره 1 ـ اگر متخلف براي تأمين حقوق دولتي يا عمومي يا حسن جريان امور، اقدامات مؤثري كرده باشد، دادگاه چه درباره موضوع تصميم گيري كرده باشد و يا پرونده مفتوح باشد، مي تواند مدت محروميت را به حداقل يك سال كاهش دهد. اگر متهم از مراجع قضائي حكم برائت يا منع تعقيب دريافت كند، دبيرخانه براي رفع محروميت اقدام مي كند.

تبصره 2 ـ اگر شخص، مرتكب چند مورد از تخلفات موضوع ماده (5) شده باشد، با توجه به نوع تخلفات، شخصيت مرتكب و اوضاع و احوال قضيه، به دو يا چند مجازات مذكور در بند (الف) ماده (5) محكوم مي شود و در هر صورت، مجازات، بيش از پنج سال محروميت نيست.

تبصره 3 ـ دستگاههاي نظارتي، بازرسان قانوني شركتها و مؤسسات و وزارت امور اقتصادي و دارايي، موظفند تخلفات را به هيأت مذكور در صدر ماده اعلام كنند.

تبصره 4 ـ هيأت مي تواند شعب متعدد با تركيب مشابه صدر اين ماده داشته باشد، تعداد، محل تشكيل هيأت، طرز تشكيل، اجراي تصميمات مربوط به درج نام اشخاص در فهرست محروميت و يا خروج نام آنان و نيز نحوه دسترسي و ساير امور اجرائي، به موجـب آيين نامه اي اسـت كه ظرف سه ماه تـوسط سازمان بازرسي كل كشـور با همكاري ساير دستگاههاي مذكور در اين ماده تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

تبصره 5 ـ اعمال محروميت هاي مذكور در ماده (5) اين قانون مانع رسيدگي به تخلفات اداري و جرائم ارتكابي مرتكبين در مراجع ذي صلاح نيست و دستگاههاي ذي ربط نيز موظفند طبق مقررات، موضوعات مربوط به تأمين حقوق دستگاه خود را به نحو مؤثر و بدون وقفه پيگيري كنند.

تبصره 6 ـ دبيرخانه و بانك اطلاعات مربوط، موضوع پايگاه اطلاعاتي فهرست محروميت در محل سازمان بازرسي كل كشور تشكيل مي شود.

ماده 7 ـ دولت موظف است با همكاري ساير قوا به منظور فرهنگ سازي و ارتقاء سلامت نظام اداري بر اساس منابع اسلامي و متناسب با توسعه علوم و تجربيات روز دنيا ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون «منشور اخلاق حرفه اي كارگزاران نظام» را تدوين نمايد.

تبصره ـ كليه دستگاههاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون مكلفند بر اساس وظايف و مأموريتهاي خود در چهارچوب «منشور اخلاق حرفه اي كارگزاران نظام» به تدوين «رفتار حرفه اي و اخلاقي مقامات موضوع ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري و ساير مديران و كاركنان» خود اقدام نمايند.

ماده 8 ـ به منظور پيشگيري از شكل گيري فساد، تكاليف ذيل حسب مورد بر عهده معاونت هاي برنامه ريزي و نظارت راهبردي و توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور است: الف ـ به تدوين سياستها و راهكارهاي شفاف سازي اطلاعات و استقرار و تقويت نظامهاي اطلاعاتي و استانداردسازي امور و مستند نمودن فعاليتهاي دستگاههاي اجرائي براي ثبت و ضبط شفاف و جامع كليه عمليات، اطلاع رساني لازم به عموم مردم و همچنين تأمين نيازهاي اطلاعاتي دستگاههاي نظارتي و اطلاعاتي كشور اقدام نمايد. ب ـ درباره آن دسته از فرآيندهاي اداري از جمله نقل و انتقال اموال غيرمنقول، ثبت شركتها و واحدهاي توليدي، اخذ مجوز مراحل مختلف صادرات و واردات و امور مربوط به اتباع بيگانه كه انجام آن به چند سازمان مربوط مي گردد، به ايجاد و راه اندازي فرآيندهاي مرتبط و مكانيزه به گونه اي كه نياز به مراجعه اشخاص به ادارات مزبور به حداقل كاهش يابد، اقدام نمايد. ج ـ ترتيباتي را اتخاذ نمايد كه ظرف يك سال پس از تصويب اين قانون كليه معاملات بزرگ مندرج در قانون مناقصات اشخاص مشمول بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) تنها با گشايش اعتبار ريالي از طريق نظام بانكي صورت گيرد.

ماده 9 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است:

الف ـ در اجراي وظايف قانوني خود به اعمال نظارت بر فعاليتهاي اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام و هرگونه سوء جريان را به همراه پيشنهادهاي اصلاحي به مراجع ذي ربط منعكس نمايد.

ب ـ ظرف حداكثر دو سال پس از تصويب اين قانون نظام جامع اطلاعات مالياتي و پايگاه اطلاعات چكهاي بلامحل و سفته هاي واخواستي و بدهيهاي معوق به اشخاص مذكور در بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون را راه اندازي نمايد.

ج ـ پايگاه اطلاعاتي رتبه بندي اعتباري اشخاص حقوقي و نيز تجار مذكور در قانون تجارت را راه اندازي نمايد و آن را در دسترس مؤسسات اعتباري و اشخاص قرار دهد.

تبصره ـ آيين نامه مربوط به نحوه رتبه بندي حدود دسترسي اشخاص و مؤسسات اعتباري و نحوه همكاري دستگاهها براي تحليل اطلاعات پايگاه مذكور در بندهاي (ب) و (ج) توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون ايران تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

د ـ ظرف يك سال پس از تصويب اين قانون برنامه راهبردي مشخص در مورد بازارچه هاي مرزي، مناطق آزاد و ويژه تجاري و اقتصادي و اسكله هاي خاص تدوين نمايد و به تصويب هيأت وزيران برساند.

ه ـ ـ ظرف سه سال از تصويب اين قانون قراردادهاي تبادل اطلاعات مالياتي، گمركي و بورس را از طريق سازمان مالياتي، گمرك جمهوري اسلامي ايران و سازمان بورس اوراق بهادار با سازمانهاي متناظر در كشورهاي ديگر منعقد نمايد و اقدامات قانوني لازم را براي تصويب در مجلس شوراي اسلامي به عمل آورد.

ماده 10 ـ وزارت كشور موظف است تمهيدات لازم را درباره توسعه و تقويت سازمانهاي مردم نهاد در زمينه پيشگيري و مبارزه با فساد و سنجش شاخصهاي فساد با رعايت مصالح نظام و در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط فراهم آورد و گزارش سالانه آن را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ماده 11 ـ قوه قضائيه موظف است:

الف ـ ظرف يك سال ضمن بازنگري قوانين جزائي مرتبط با جرائم موضوع اين قانون و بررسي خلأهاي موجود، لايحه اي جامع با هدف پيشگيري مؤثر از وقوع جرم از طريق تناسب مجازاتها با جرائم، تدوين نمايد و در اختيار دولت قرار دهد تا دولت با رعايت ترتيبات قانوني اقدام لازم را به عمل آورد.

ب ـ ظرف يك سال لايحه جامعي به منظور رسيدگي به جرائم مربوط به مفاسد اقتصادي و مالي مديران و كاركنان دستگاههاي دولتي و عمومي كه به سبب شغل و يا وظيفه مرتكب مي شوند شامل تشكيلات، صلاحيتها، آيين دادرسي و ساير موضوعات مربوط تهيه كند و به دولت ارائه دهد تا اقدامات قانوني را معمول دارد.

تبصره 1 ـ تا زمان ايجاد تشكيلات مذكور در هر حوزه قضائي با توجه به حجم جرائم اقتصادي و مالي موضوع اين قانون، شعبه يا شعبي در دادسراها و دادگاهها با رعايت صلاحيتهاي قانوني براي رسيدگي به جرائم مذكور اختصاص دهد. قضات اين شعب بايد دوره هاي مصوب آموزشهاي تخصصي را گذرانده باشند.

تبصره 2 ـ شرايط قضات دادسرا و دادگاه و همچنين دوره هاي آموزشي تخصصي به موجب آيين نامه اي است كه ظرف سه ماه توسط وزير دادگستري تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.