سند حقوقی

قانون امور گمركي

تاریخ تصویب: 1350/03/30 · آخرین وضعیت: منسوخه 1390/08/22 · تاریخ روزنامه رسمی: 1350/06/03

فصل اول - کلیات

ماده ۱

منسوخه / موقوف‌الاجرا
مفاهيم اصطلاحات گمركي بكار برده شده در مواد مختلف اين قانون طبق تعريفي است كه از طرف شوراي همكاريهاي گمركي بروكسل ‌بصورت مجموعه براي كشورهاي عضو منتشر شده يا ميشود.

ماده ۲

منسوخه / موقوف‌الاجرا
الف - حقوق گمركي وجوهي است كه ميزان آن بموجب جدول تعرفه گمركي ضميمه اين قانون تعيين و دريافت ميشود. ب - سود بازرگاني وجهي است كه بر اساس قانون انحصار تجارت خارجي بموجب تصويبنامه هيئت وزيران برقرار ميگردد. ج - هزينه هاي گمركي وجوهي است كه ميزان و شرايط آن با تصويب هيئت وزيران براي تخليه و باربري و بارگيري انبارداري آزمايش و تعرفه بندي، بدرقه كالا و خدمات فوق العاده تعيين ميشود. ترتيب وصول و نحوه مصرف اين وجوه طبق آئين نامه گمركي تعيين ميشود. د - عوارض دريافتي بوسيله گمرك وجوهي است كه وصول آن طبق مقررات بعهده گمرك واگذار ميشود. هـ - منظور از اظهار مندرج در اين قانون ذكر اوصاف و مشخصات كامل كالا در اظهارنامه تسليمي بگمرك است بشكلي كه با توجه به آن اوصاف و مشخصات كالاي اظهار شده مشخص و از غير آن بنحو روشن متمايز گردد.
تبصره ۱ (منسوخه ۲۱ˏ۱۲ˏ۱۳۸۰)
حقوق گمركي موضوع بند (‌الف) ماده (2) قانون امور گمركي به ميزان يك درصد (1%) ارزش كالا براي كليه كالاها تعيين مي‌گردد.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
تبصره ۲ (منسوخه ۲۱ˏ۱۲ˏ۱۳۸۰)
‌تبصره 2 (منسوخه 21ˏ12ˏ1380) - ساير عوارض وصولي توسط گمرك از كالاهاي وارداتي كه بر مبناي ارزش كالا وصول مي‌شود به استثناء مواردي كه در قوانين بودجه‌سنواتي براي آنها تكليف خاص تعيين شده يا مي‌شود به نسبت 5/22 مأخذ مقرر تا پايان سال 1380 و با تقريب يك رقم اعشار كاهش مي‌يابد.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
تبصره ۳ (منسوخه ۲۱ˏ۱۲ˏ۱۳۸۰)
‌تبصره 3 (منسوخه 21ˏ12ˏ1380) - اين قانون از تاريخ 1/1/1381 لازم‌ الاجراء مي‌باشد.
منسوخه / موقوف‌الاجرا

ماده ۳

منسوخه / موقوف‌الاجرا
وجوهي كه تحت عناوين حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه هاي گمركي و عوارض با رعايت مقررات اين قانون تعيين ميشود بوسيله گمرك بريال وصول خواهد شد.
تبصره
در احتساب جمع وجوهي كه گمرك براي انجام تشريفات گمركي وصول ميكند كسر ريال يك ريال محسوب ميشود.
منسوخه / موقوف‌الاجرا

ماده ۴

منسوخه / موقوف‌الاجرا
از كالائي كه براي تعمير يا تكميل بطور موقت بخارج از كشور صادر شود در موقع برگشت به ايران فقط معادل 15 درصد ارزش كارهاي انجام شده بعنوان حقوق گمركي دريافت ميگردد مگر اينكه حقوق گمركي آن كالا از روي ارزش تعيين شده و نرخ آن كمتر از 15 درصد بوده يا از حقوق گمركي بخشوده باشد كه در اين صورت بر حسب مورد حقوق گمركي آن بنرخهاي مقرر از ارزش كارهاي نامبرده دريافت يا بخشوده خواهد شد.
تبصره ۱
بكالاي بازرگاني موضوع اين ماده وقتي اجازه صدور موقت داده ميشود كه قسمت صنايع وزارت اقتصاد كتباً عدم امكان تعمير يا تكميل در داخل كشور را گواهي كند.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
تبصره ۲
قطعات و قسمتها و لوازمي كه تعويض يا اضافه شود عنوان تكميل را نداشته و مشمول مقررات عمومي واردات ميباشد.
منسوخه / موقوف‌الاجرا

ماده ۵

منسوخه / موقوف‌الاجرا
هرگاه كشوري نسبت بتمام يا قسمتي از اقلام صادرات ايران بهر صورت تبعيض يا محدوديتي ايجاد كند هيئت وزيران ميتواند در هر موقع بنا به پيشنهاد وزارت اقتصاد نسبت بتمام يا بعضي از اقلام كالاهاي آن كشور محدوديت يا سود بازرگاني ويژه اي برقرار كند.

ماده ۶

منسوخه / موقوف‌الاجرا
هرگاه ضمن موافقت نامه هاي بازرگاني دولت با كشورهاي بيگانه براي كالاي معيني حقوق گمركي به ماخذي غير از آنچه كه در جدول تعرفه ضميمه اين قانون مقرر است معين بشود مادام كه موافقت نامه هاي مزبور بقوت خود باقي ميباشد حقوق گمركي آن كالا مطابق مأخذ تعيين شده در موافقت نامه ها و با رعايت شرايط مقرر در آنها دريافت ميگردد مگر اينكه در تعرفه ضميمه اين قانون حقوق گمركي كمتري بآن تعلق گيرد و يا از حقوق گمركي بخشوده شده باشد.

ماده ۷

منسوخه / موقوف‌الاجرا
هرگاه كالائي با قيمت نامتناسب يا تسهيلات غيرعادي از كشوري براي ورود به ايران عرضه شود (دمپينگ DUMPING) و اين عمل براي اقتصاد كشور رقابت ناسالم تلقي گردد هيئت وزيران ميتواند در هر موقع بنا به پيشنهاد وزارت اقتصاد براي ورود كالاي مزبور از آن كشور سود بازرگاني ويژه اي برقرار كند.

ماده ۸

منسوخه / موقوف‌الاجرا
در موارديكه حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض از روي وزن دريافت ميشود وزن كالا عبارت است از وزن ناخالص كالا منهاي وزن تقريبي ظرف كه نسبت آن با وزن ناخالص كالا با توجه بنوع ظرف در آئين نامه گمركي تعيين خواهد شد. هرگاه كالا در ظروف تجملي و غيرعادي وارد گردد و ماخذ حقوقي كه براي آن ظرف تعيين گرديده زيادتر از ماخذ حقوق مظروف آن باشد حقوق متعلقه بهر يك از ظروف و مظروف جداگانه دريافت ميگردد مگر در موارديكه ظرف از مظروف قابل تفكيك نباشد يا تفكيك آن موجب نامرغوبي يا افتادن كالا از صورت بازار باشد كه در اين صورت ظرف و مظروف تواماً مشمول پرداخت حقوق مأخذ بالاتر خواهد بود. در صورتيكه ظرف و مظروف قابل تفكيك باشد و هر يك حقوق جداگانه متعلق بنوع جنس خود را بپردازد حقوق مظروف از روي وزن خالص آن دريافت ميگردد.
تبصره ۱
صاحبان كالا ‌ميتوانند ظروف و تكيه‌گاه كالاي وارداتي خود را اعم از اينكه از گمرك خارج شده يا نشده باشد بخارج از كشور‌برگردانند.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
تبصره ۲
در موارديكه حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه هاي گمركي و عوارض كالا از روي وزن دريافت ميشود وزن كالا بحال و وضع عادي در گمرك ماخذ محاسبه خواهد بود.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
تبصره ۳
منظور از ظرف عبارت از هر نوع ظرف يا محفظه يا لفاف و نظائر آن ميباشد.
منسوخه / موقوف‌الاجرا

ماده ۹

منسوخه / موقوف‌الاجرا
محفظه هائي كه براي سهولت حمل و نقل كالاي وارداتي بنام كونتينر (CONTAINER) يا نظاير آن كه در آئين نامه گمركي تعيين خواهد شد مورد استفاده قرار ميگيرد و معمولاً پس از تخليه بخارج برگشت داده ميشود بعنوان ورود موقت پذيرفته ميشود.

ماده ۱۰

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ارزش كالاي ورودي در گمرك در همه موارد عبارت است از بهاي سيف (بهاي خريد كالا در مبداء باضافه هزينه بيمه و حمل و نقل و باربندي) و كليه هزينه هاي مربوط به افتتاح اعتبار يا واريز بروات و همچنين حق استفاده از امتياز نقشه، مدل و علامت بازرگاني و ساير حقوق مشابه مربوط بكالا و ساير هزينه هائي كه به آن كالا تا ورود به اولين دفتر گمركي تعلق ميگيرد كه از روي سياهه خريد يا ساير اسناد تسليمي صاحب كالا تعيين و بر اساس نرخ ارز و برابر بهاي اعلام شده از طرف بانك مركزي ايران در روز تسليم اظهارنامه خواهد بود.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.