سند حقوقی

قانون مبارزه با مواد مخدر

تاریخ تصویب: 1367/08/03 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1403/03/30 · تاریخ روزنامه رسمی: 1367/09/14

ماده۳۵ (الحاقی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹)

اصلاحی / الحاقی
ماده35 (الحاقي 09ˏ05ˏ1389) ـ هر كس اطفال و نوجوانان كمتر از هجده سال تمام هجري شمسي و افراد محجور عقلي را به هر نحو به مصرف و يا به ارتكاب هر يك از جرائم موضوع اين قانون وادار كند و يا ديگري را به هر طريق مجبور به مصرف مواد مخدر يا روان‌ گردان نمايد و يا مواد مذكور را جبراً به وي تزريق و يا از طريق ديگري وارد بدن وي نمايد به يك و نيم ‌برابر حداكثر مجازات قانوني همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشي از ارتكاب اين جرم محكوم مي ‌شود. در صورت ساير جهات ازجمله ترغيب، مرتكب به مجازات مباشر جرم محكوم مي ‌شود.

ماده۳۶ (اصلاحی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹)

اصلاحی / الحاقی
ماده36 (اصلاحي 09ˏ05ˏ1389) ـ در كليه مواردي كه در اين قانون، مرتكبين علاوه بر مجازات هاي مقرره به مصادره اموال ناشي از جرائم موضوع اين قانون محكوم مي‌ شوند، دادگاه مكلف است مشخصات دقيق اموال مصادره ‌شده را دقيقاً در حكم يا در حكم اصلاحي قيد نمايد. تخلف از مقررات مذكور موجب تعقيب انتظامي و محكوميت از درجه 4 به بالا مي ‌باشد.
تبصره (اصلاحی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹)
تبصره (اصلاحي 09ˏ05ˏ1389) ـ محاكم موظفند رونوشت كليه احكام صادر شده را پس از قطعيت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال دارند.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۳۷(الحاقی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶)

اصلاحی / الحاقی
طول مدت بازداشت موقت بهر حال بيش از 4 ماه نخواهد بود، چنانچه در مدت مذكور پرونده اتهامي منتهي به صدور حكم نشده باشد مرجع صادركننده قرار، مكلف به فك و تخفيف قرار تأمين فوق مي باشد مگر آنكه جهات قانوني يا علل موجهي براي ابقاء قرار بازداشت وجود داشته باشد كه در اين صورت با ذكر علل و جهات مزبور قرار ابقاء مي شود.

ماده ۳۸(الحاقی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶)

اصلاحی / الحاقی
دادگاه مي تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازاتهاي تعزيري مقرره در اين قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفيف دهد در صورتي كه مجازاتي فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفيف مي يابد. ميزان تخفيف در احكام حبس ابد 15 سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام تقاضاي عفو و تخفيف مجازات به كميسيون عفو ارسال خواهد شد.
تبصره(الحاقی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶)
كليه محكوميني كه پس از صدور حكم به نحوي با نيروي انتظامي يا سازمان عمل كننده همكاري نمايند و اقدام آنها منجر به كشف شبكه ها گردد دادگاه صادركننده رأي مي تواند با تقاضاي نيروي انتظامي و يا سازمان عمل كننده بر اساس اسناد مربوطه، مجازات وي را ضمن اصلاح حكم سابق الصدور تا نصف تخفيف دهد.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۳۹ الحاقی(الحاقی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶)

اصلاحی / الحاقی
در تشديد مجازات بر اثر تكرار جرم در كليه موارد مصرح در اين قانون محكوميتها يا سوابق بعد از اجراي قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1367 مناط اعتبار است.

ماده ۴۰ الحاقی(اصلاحی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹)

اصلاحی / الحاقی
هر كس عالماً عامداً به قصد تبديل يا توليد مواد مخدر يا «روان ‌گردان‌ هاي صنعتي غيرداروئي»، مبادرت به ساخت، خريد، فروش، نگهداري، حمل، ورود، صدور و عرضه مواد صنعتي و شيميائي از قبيل انيدريد استيك، اسيد انتر اتيليك، اسيد فنيل استيك، كلرور استيل و ساير مواد مندرج در جداول يك و دو ضميمه به ماده 12 كنوانسيون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان مصوب ميلادي 1988 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن بنمايد، همچنين نسبت به ورود، خريد، فروش، ساخت، مصرف، نگهداري يا صدور كدئين و متادون اقدام بنمايد با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر محكوم خواهد شد.

ماده ۴۱(الحاقی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶)

اصلاحی / الحاقی
ساخت، توليد، خريد، فروش، ارسال، نگهداري، ورود، صدور، مصرف و حمل مواد ممنوع حسب مورد براي مصارف پزشكي، تحقيقاتي و صنعتي با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از شمول اين قانون مستثني است.
تبصره ماده ۴۱ (الحاقی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹)
تبصره ماده 41 (الحاقي 09ˏ05ˏ1389) ـ كشت شقايق پاپاور سامنيو فرم الي‌ فرا به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تحت نظر وزارت جهاد كشاورزي و با نظارت ستاد مبارزه با مواد مخدر، براي مصارف دارويي و تأمين داروهاي جايگزين بلامانع است.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۴۲(اصلاحی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹)

اصلاحی / الحاقی
به قوه قضائيه اجازه داده مي شود كه بخشي از محكومان مواد مخدر يا «روان ‌گردان‌ هاي صنعتي غيرداروئي» را به جاي زندان در اردوگاههاي خاص( با شرايط سخت و عادي) نگهداري نمايند. دولت موظف است اعتبارات و تسهيلات و مقررات لازم را براي تهيه و اداره اين اردوگاهها در ظرف مدت يك سال تأمين كند.
تبصره ۱(الحاقی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶)
اداره اين اردوگاهها به عهده قوه قضائيه است
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۲(الحاقی ۱۷ˏ۰۸ˏ۱۳۷۶)
دادگاهها مي توانند به جاي كيفر حبس كيفر توقف در اردوگاهها را براي محكومين معين نمايند.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۴۳ (الحاقی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹)

اصلاحی / الحاقی
ماده 43 (الحاقي 09ˏ05ˏ1389) ـ نيروي‌ انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه دارد در چارچوب موافقتنامه‌ هاي قانوني دو يا چند جانبه بين جمهوري اسلامي ايران و ساير دولت‌ ها با مشاركت مأمورين ديگر كشورها به منظور شناسايي مجرمين موضوع اين قانون، رديابي منابع مالي، كشف طرق ورود يا عبور محموله‌ هاي قاچاق از كشور، كشف وسايل يا مكان كشت يا توليد يا ساخت مواد مذكور با تنظيم طرح عملياتي و درخواست فرمانده نيروي انتظامي با حكم دادستان كل كشور، محموله‌ هاي تحت كنترل را در قلمرو داخلي و با موافقت ساير كشورها در قلمرو آن كشورها مورد تعقيب قرار داده و پس از تكميل تحقيقات، گزارش اقدام را به دادستان كل كشور يا قاضي‌ اي كه او تعيين مي كند تسليم نمايد. هرگونه تغيير در طرح عملياتي مذكور در حين اجرا با مجوز كتبي دادستان كل كشور بلامانع است.
تبصره ۱ (الحاقی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹)
تبصره 1 (الحاقي 09ˏ05ˏ1389) ـ در هر حال احراز هويت و درج مشخصات مأموران ديگر كشورها در طرح عمليات الزامي مي ‌باشد. ضبط، جايگزيني كلي و يا جزئي و يا اجازه عبور محموله‌ هاي موضوع اين ماده از كشور و يا اخذ، نگهداري، اخفا، حمل و يا تحويل مواد مخدر و روانگردان صنعتي غيرداروئي و يا تهيه وسايل و تسهيل اقدامات مورد نياز توسط ضابطان طبق موافقتنامه‌ هاي قانوني دو يا چند جانبه و با رعايت كنوانسيون هاي الحاقي با حكم دادستان كل كشور بلامانع است.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۲ (الحاقی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹)
تبصره 2 (الحاقي 09ˏ05ˏ1389) ـ رسيدگي به اتهامات متهمان موضوع اين ماده در مرحله دادرسي در صلاحيت مرجع قضايي است كه از طرف دادستان كل كشور تعيين مي ‌شود.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۴۴ (الحاقی ۰۹ˏ۰۵ˏ۱۳۸۹)

اصلاحی / الحاقی
ماده 44 (الحاقي 09ˏ05ˏ1389) ـ وزارت اطلاعات مكلف است ضمن جمع‌ آوري اطلاعات لازم در زمينه شبكه‌ هاي اصلي منطقه‌ اي و بين‌ المللي قاچاق سازمان‌ يافته مرتبط با جرائم موضوع اين قانون، در حوزه اختيارات قانوني نسبت به شناسايي و تعقيب آنها با حكم دادستان كل يا قاضي‌ اي كه او تعيين مي ‌كند اقدام و همچنين نسبت به ارائه سرويس اطلاعاتي به نيروي انتظامي و مراجع ذي صلاح نيز اقدام نمايد.

ماده ۴۵ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۷ˏ۱۳۹۶)

اصلاحی / الحاقی
مرتكبان جرائمي كه در اين قانون داراي مجازات اعدام يا حبس ابد هستند در صورت احراز يكي از شرايط ذيل در حكم مفسد في الارض مي باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشي از مواد مخدر يا روانگردان محكوم و در غيراين صورت حسب مورد « مشمولين به اعدام» به حبس درجه يك تا سي سال و جزاي نقدي درجه يك تا دو برابر حداقل آن و « مشمولين به حبس ابد» به حبس و جزاي نقدي درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشي از جرائم مواد مخدر و روان گردان محكوم مي شوند: الف - مواردي كه مباشر جرم و يا حداقل يكي از شركا حين ارتكاب جرم سلاح كشيده يا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و يا شكاري به همراه داشته باشند. منظور از سلاح در اين بند، سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوب 7 /6 /1390 مي باشد. ب - در صورتي كه مرتكب نقش سردستگي (موضوع ماده (130) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392) يا پشتيبان مالي و يا سرمايه گذار را داشته يا از اطفال و نوجوانان كمتر از هجده سال يا مجانين براي ارتكاب جرم استفاده كرده باشد. پ - مواردي كه مرتكب به علت ارتكاب جرائم موضوع اين قانون، سابقه محكوميت قطعي اعدام يا حبس ابد يا حبس بيش از پانزده سال داشته باشد. ت - كليه جرائم موضوع ماده (4) اين قانون مشروط بر اينكه بيش از پنجاه كيلوگرم باشد و مواد موضوع ماده (8) اين قانون مشروط بر ا…
تبصره (اصلاحی ۱۲ˏ۰۷ˏ۱۳۹۶)
در مورد جرائم موضوع اين قانون كه مجازات حبس بيش از پنج سال دارد در صورتي كه حكم به حداقل مجازات قانوني صادر شود، جز در مورد مصاديق تبصره ماده (38)، مرتكب از تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط و ساير نهادهاي ارفاقي به استثناي عفو مقام معظم رهبري مذكور در بند (11) اصل يكصد و دهم (110) قانون اساسي بهره مند نخواهد شد و در صورتي كه حكم به مجازات بيش از حداقل مجازات قانوني صادر شود دادگاه مي تواند بخشي از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانوني به مدت پنج تا ده سال تعليق كند.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۴۶ (الحاقی ۱۲ˏ۰۷ˏ۱۳۹۶)

اصلاحی / الحاقی
ماده 46 (الحاقي 12ˏ07ˏ1396) ـ اصلاح اين قانون توسط مجلس شوراي اسلامي بلامانع است.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۱ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۶۳ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۵۶۹ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.