سند حقوقی

قانون ثبت احوال

تاریخ تصویب: 1355/04/16 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1403/03/30 · تاریخ روزنامه رسمی: 1355/05/23
فصل نهم - تعویض شناسنامه های موجود و نقل آن بدفاتر ثبت کل وقایع

ماده ۴۴

اشخاصي كه در مهلت‌ هاي معين در آگهي منتشره مأموران ثبت احوال را از داشتن شناسنامه مكرر يا استفاده از شناسنامه غير يا دريافت ‌شناسنامه موهوم يا استفاده از شناسنامه ايراني با داشتن تابعيت خارجي مطلع نمايند از تعقيب و مجازات معاف خواهند بود و الا پس از انقضاء‌ مهلت‌ هاي معينه جرائم مزبور مستمر شناخته شده و مشمول مجازات مصرح در مواد 48 و 49 اين قانون خواهند بود. ‌هويت دارندگان شناسنامه مكرر بانتخاب صاحبان و يا نمايندگان قانوني آنان تثبيت و هويت اشخاصي كه از شناسنامه غير استفاده نموده‌ اند و همچنين ‌مدارك ازدواج و طلاق و شناسنامه فرزندان مطابق شناسنامه قانوني كه صادر ميشود خواهد بود.
تبصره
‌تبصره - تعويض شناسنامه همسر و فرزندان، ضمن گروه سني همسري كه در مهلت مقرر مراجعه ميكند بعمل خواهد آمد و همچنين در موقع ‌ثبت ولادت طفل شناسنامه پدر و مادر و افراد خانوار تعويض خواهد شد اگر چه مهلت مراجعه معين و آگهي نشده باشد.

ماده ۴۵ (اصلاحی ۱۸ˏ۱۰ˏ۱۳۶۳)

اصلاحی / الحاقی
هرگاه «‌هويت و تابعيت» افراد مورد ترديد واقع گردد و مدارك لازم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب براي اثبات «‌هويت» به مراجع انتظامي ‌و براي اثبات «تابعيت» به شوراي تأمين شهرستان ارجاع و در صورت تأئيد طبق مقررات اقدام خواهد شد.
تبصره (اصلاحی ۱۸ˏ۱۰ˏ۱۳۶۳)
‌تبصره (اصلاحي 18ˏ10ˏ1363) - در جلسات شوراي تأمين شهرستان كه بمنظور فوق تشكيل ميگردد رئيس اداره ثبت احوال محل نيز با داشتن حق رأي شركت خواهد ‌داشت.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۴۶ (اصلاحی ۱۸ˏ۱۰ˏ۱۳۶۳)

اصلاحی / الحاقی
سازمان ثبت احوال كشور، پايان مهلت تعويض شناسنامه هر دوره را از طريق وسايل ارتباط جمعي آگهي خواهد كرد و پس از پايان مهلت ‌اعلام شده شناسنامه و گواهيهاي صادره قبلي از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و منحصراً شناسنامه ‌هاي جديد جمهوري اسلامي ايران سند رسمي‌ هويت و تابعيت افراد خواهد بود.
تبصره (اصلاحی ۱۸ˏ۱۰ˏ۱۳۶۳)
افراديكه در مهلت‌ هاي مقرر مراجعه نكنند پس از تشخيص تخلف مراتب به دادگاه اعلام و طبق مقررات با آنان رفتار خواهد شد.
اصلاحی / الحاقی

فصل دهم - تهیه مقدمات اجرای قانون

ماده ۴۷

وزارت كشور مكلف است در مدت يكسال از تاريخ تصويب اين قانون مقدمات اجراي آنرا از حيث تهيه وسايل كار و تجهيزات و ‌تأمين كاركنان لازم و آموزش آنان فراهم نمايد. دولت اعتبار لازم براي اجراي اين قانون را تأمين خواهد نمود.

فصل یازدهم - مقررات کیفری

ماده ۴۸ (اصلاحی ۳۰ˏ۰۳ˏ۱۴۰۳)

اصلاحی / الحاقی
اشخاصي كه از وظايف مذكور در مواد 16 و 19 و 24 و 26 و 35 و تبصره ماده 26 و تبصره يك ماده 36 و مواد 38 و 43 خودداري كنند ‌يا با در دست داشتن شناسنامه اقدام باخذ المثني نمايند مورد تعقيب قرار گرفته و علاوه بر الزام بانجام تكاليف مقرر به پرداخت 1/320/000 تا 33/000/000 ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد. ولي هرگاه مأموران و مسئوليني كه بموجب اين قانون وظايفي بر عهده دارند در اجراي آن تأخير يا تعلل نمايند در دادگاههاي اداري يا انتظامي طبق ‌ضوابط مربوط تحت تعقيب قرار خواهند گرفت.

ماده ۴۹

اشخاص زير به حبس جنحه‌ اي از شصت و يك روز تا ششماه محكوم خواهند شد:
ب
اشخاصي كه عالماً عامداً پس از رسيدن بسن 18 سال تمام از شناسنامه مكرر استفاده و يا به دريافت شناسنامه مكرر براي خود يا مولي عليه‌ يا به دريافت شناسنامه موهوم مبادرت كنند و يا از شناسنامه ديگري خواه صاحب آن زنده يا مرده باشد بنام هويت خود استفاده نمايند.

الف (اصلاحی ۱۸ˏ۱۰ˏ۱۳۶۳)

اصلاحی / الحاقی
اشخاصي كه در اعلام ولادت يا وفات يا هويت بر خلاف واقع اظهاري نمايند.

ج (اصلاحی ۱۸ˏ۱۰ˏ۱۳۶۳)

اصلاحی / الحاقی
ماما يا پزشكي كه در مورد ولادت و وفات گواهي خلاف واقع صادر كنند.

د (اصلاحی ۱۸ˏ۱۰ˏ۱۳۶۳)

اصلاحی / الحاقی
اشخاصي كه در مورد ولادت و وفات شهادت دروغ بدهند كه شهادت آنان منجر به تنظيم دفتر ثبت كل وقايع و يا وفات گردد.
فصل یازدهم - مقررات کیفری

ماده ۵۰

‌ماده 50 - افراد بيگانه كه قبل از احراز تابعيت ايراني بمنظور ايراني قلمداد كردن خود موجب تنظيم اسناد سجلي يا دريافت شناسنامه شوند بحبس جنحه‌ اي از سه ماه تا يكسال محكوم خواهند شد.

ماده ۵۱ (اصلاحی ۱۸ˏ۱۰ˏ۱۳۶۳)

اصلاحی / الحاقی
هر كس عالماً عامداً پدر و يا مادر طفل را بغير از پدر و يا مادر واقعي در اسناد و دفاتر ثبت احوال اظهار و يا شناسنامه‌ دريافت كند به حبس جنحه‌ اي از 6 ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
تبصره
در مواردي كه پدر يا مادر طفل معلوم نباشد و همچنين موارد مذكور در قانون حمايت كودكان بدون سرپرست از شمول اين ماده مستثني‌ مي‌ باشد.

ماده ۵۲

مأموراني كه عالماً عامداً در جرائم مذكور در مواد 49 و 50 و 51 اين قانون بهر نحوي از انحاء كمك نمايند يا گواهيهاي خلاف را‌ ملاك اجراي وظايف قانوني خود قرار دهند به مجازات مرتكب اصلي محكوم خواهند شد.

ماده ۵۳

آئيننامه‌ هاي اجرائي اين قانون و نمونه‌ هاي اوراق و اسناد مربوط وسيله وزارت كشور و وزارت دادگستري تهيه و بتصويب هيئت ‌وزيران خواهد رسيد.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۴ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۴۷ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۲۸۷ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.