هيأت وزيران در جلسه 14 /4 /1396 به پيشنهاد شماره 36422 /020 مورخ 22 /12 /1395 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ماده (33) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي – مصوب 1389 – و ماده (36) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) – مصوب 1393 – تصويب كرد:
هیات وزیران در جلسه ۱۴ /۴ /۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۳۶۴۲۲ /۰۲۰ مورخ ۲۲ /۱۲ /۱۳۹۵ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی…
۱
محصولات ذرت و جو در كل كشور و برنج (صرفاً در استان هاي مازندران و گيلان) به منظور عرضه در بورس كالاي ايران تعيين مي شوند.
تبصره
در صورت افت قيمت و ضرورت مداخله دولت براي خريد تضميني برنج، ساز و كار خريد محصول مذكور از طريق بورس كالا انجام مي گيرد.
۲
هزينه هاي تبعي اجراي سياست قيمت تضميني به پيشنهاد مشترك شركت بورس كالاي ايران و وزارت جهاد كشاورزي و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور تعيين و از محل اعتبارات مصوب مربوط قانون بودجه سال 1396 كل كشور تأمين و پرداخت نمايد.
۳
سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است مابه التفاوت قيمت تابلوي بورس با قيمت تضميني محصولات فوق الذكر را به علاوه كارمزد معامله در بورس، به تفكيك از محل اعتبارات مصوب قانون بودجه سال 1396 كل كشور تأمين و پرداخت نمايد.
۴
وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان بورس و اوراق بهادار) مكلف است نسبت به بسترسازي و تقويت زيرساخت هاي مورد نياز ورود محصولات كشاورزي به بورس كالا با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي اقدام نمايد.
۵
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از طريق بانك هاي عامل معادل هفت هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /7) ريال تسهيلات بانكي در اختيار شركت سهامي پشتيباني امور دام كشور قرار دهد. شركت مذكور مجاز است با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور نسبت به پرداخت مابه التفاوت قيمت تضميني با قيمت معامله شده در بورس كالا اقدام نمايد.