آيين نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (پ)، (ت)، (ث) و (ج) تبصره (1)، بند (ت) تبصره (10) و بند (د) تبصره (15) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 كل كشور

قانون: قانون بودجه سال 1403 كل كشور.

سازمان برنامه: سازمان برنامه و بودجه كشور.

وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي.

بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

سازمان بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار.

اوراق مالي اسلامي: اوراق بهادار اسلامي با نام نظير اوراق مشاركت، انواع صكوك اسلامي (ازجمله اجاره، وكالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامي كه در چهارچوب عقود اسلامي و منطبق بر قوانين و مقررات مربوط، به قيمت اسمي مشخص براي مدت معين به صورت ريالي يا ارزي منتشر مي شوند. اين اوراق مالي اسلامي دولت مشمول ماليات به نرخ صفر مي شوند.

اوراق مشاركت: اوراق مالي اسلامي كه تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 1376 و آيين نامه اجرايي آن يا قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384 هستند.

صكوك اسلامي: نوعي اوراق مالي اسلامي كه منطبق بر قوانين و مقررات مربوط منتشر مي شوند، نظير صكوك اجاره، صكوك منفعت، صكوك مرابحه عام و وكالت.

اسناد خزانه اسلامي: اوراق مالي اسلامي كه مطابق ابلاغ اعتبار و تخصيص هاي صادرشده توسط سازمان برنامه و در چهارچوب اين آيين نامه براي تأديه مطالبات قطعي شده و قراردادي نظير پيش پرداخت تعهد شده طبق قراردادهاي منعقد شده توسط دستگاه هاي اجرايي واگذار مي شوند.

معامله گر اوليه: بانك ها، نهادهاي مالي موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران و بيمه ها كه مي توانند به عنوان معامله گر اوليه در عرضه اوليه و حراج اوراق، مشاركت داشته باشند. شرايط معامله گر اوليه از جمله امتيازات و تعهدات آنها در چهارچوب قوانين توسط وزارت با هماهنگي بانك مركزي و سازمان برنامه تعيين مي شود.

بازارگردان: كارگزار/ معامله گر موضوع بند (15) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران كه با اخذ مجوز لازم با تعهد به افزايش نقدشوندگي و تنظيم عرضه و تقاضاي اوراق بهادار معين و تحديد دامنه نوسان قيمت آن، به داد و ستد آن اوراق مي پردازد.

مطالبات قطعي شده: مطالبات قطعي شده طلبكاران از دولت كه به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366، ايجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذكور تسجيل شده و به تأييد ذي حساب/ مدير مالي (در دستگاه اجرايي فاقد ذي حساب) و رييس دستگاه اجرايي رسيده باشند.

حفظ قدرت خريد: مبلغي معادل نرخ سپرده بانكي بلندمدت مبلغ قابل پرداخت از طريق واگذاري اسناد خزانه اسلامي كه مطابق ترتيبات تعيين شده در اين آيين نامه و به ازاي هرسال تأخير تا زمان سررسيد اسناد خزانه اسلامي به صورت روزشمار محاسبه و به مبلغ قابل پرداخت مذكور اضافه مي شود. نرخ سود برگ (كوپن سود) اسناد خزانه اسلامي كوپن دار، بيست و سه درصد (23 %) و مواعد پرداخت آن سالانه تعيين مي شود. همچنين سررسيد اسناد خزانه اسلامي كوپن دار توسط وزارت با هماهنگي سازمان برنامه تعيين مي شود.

دستگاه هاي اجرايي: دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386.

مبلغ اسمي: مبلغي كه پرداخت آن در سررسيد به عنوان اصل مبلغ بدهي ناشي از انتشار اوراق مالي اسلامي، تضمين شده است.

بازار ثانويه: بازارهاي مورد تأييد سازمان بورس ازجمله فرابورس ايران، بورس اوراق بهادار تهران و بورس انرژي و بازار تحت نظارت بانك مركزي.

قيمت روز: قيمت اوراق مالي اسلامي در بازار ثانويه كه بر حسب مقتضيات عرضه و تقاضا تعيين مي شود.

سامانه اوراق دولت: سامانه الكترونيكي كه وزارت مجاز است به منظور مديريت امور مربوط به اوراق مالي اسلامي دولت از جمله واگذاري اوراق مالي اسلامي راه اندازي كند. وزارت پس از استقرار سامانه مذكور، امكان استعلام اطلاعات انتشار و وضعيت اوراق مالي اسلامي را براي سازمان برنامه فراهم مي كند.

عامل واگذاري: سامانه اوراق دولت يا ركن مربوط در بازار سرمايه يا بانك/بانك هايي كه به تشخيص وزارت تعيين و واگذاري اسناد خزانه اسلامي و ساير اوراق مالي اسلامي و همچنين انجام ساير امور از جمله تسويه تعهدات اوراق در سررسيد حسب مورد، از طريق آن انجام مي شود.

تاريخ واگذاري اسناد خزانه اسلامي: تاريخ تكميل برگه (فرم)هاي مربوط يا ثبت در سامانه اوراق دولت براي معرفي اشخاص ذي نفع جهت دريافت اسناد خزانه اسلامي.

فروش اوراق مالي اسلامي: درخصوص اوراق مالي اسلامي نقدي به منزله عرضه تدريجي، حراج، فروش به كسر (كمتر از ارزش اسمي) و پذيره نويسي اوراق مالي اسلامي در بازارها (بازار پول و سرمايه) و همچنين براي اوراق غيرنقدي نظير اسناد خزانه اسلامي به منزله واگذاري اين اوراق به ذي نفعان در چهارچوب قوانين و مقررات است.

اسناد اعتباري: اسناد اعتباري كه به منظور تسريع در تأمين اعتبار طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و براساس مصوبات كميته تخصيص موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 صادر مي گردند. اين اسناد به پشتوانه منابع موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومي كشور و توسط خزانه داري كل كشور صادر مي شوند.

در راستاي تسريع در تأمين اعتبار طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي به ويژه براي مناطق سردسير، وزارت (خزانه داري كل كشور) مجاز است به نمايندگي از دولت، ضمن هماهنگي با سازمان برنامه و بانك مركزي نسبت به انتشار اوراق مالي اسلامي در سقف رديفهاي مربوط در قانون اقدام كند. سازمان برنامه سهم هريك از دستگاه هاي اجرايي و استان ها از منابع ناشي از اوراق مالي اسلامي منتشرشده را تا سقف پنجاه درصد (50%) رديف هاي اعتباري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي تعيين و با ذكر مشخصات اوراق تخصيص يافته (شامل نماد معاملاتي و تاريخ سررسيد) در موارد انتشار غيرنقدي به دستگاه هاي اجرايي داراي تخصيص اعلام مي كند.

وزارت (خزانه داري كل كشور) به عنوان مسئول انتشار اوراق مالي اسلامي به نيابت از دولت مجاز است از كليه روش هاي انتشار اوليه اوراق از جمله تحويل اوراق به طلبكاران، عرضه تدريجي، حراج، فروش اوراق به كسر (كمتر از قيمت اسمي) و پذيره نويسي در بازارها (بازار پول و بازار سرمايه) استفاده كند. كليه دستگاه هاي اجرايي از جمله سازمان هاي بورس، ثبت اسناد و املاك كشور، ثبت احوال كشور و تأمين اجتماعي مكلفند ضمن رعايت الزامات و تكاليف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 و آيين نامه اجرايي آن موضوع تصويب نامه 61240/ت52230هـ مورخ 1394/5/17 و بخشنامه هاي صادرشده توسط وزارت، نسبت به ارائه اطلاعات لازم و فراهم كردن دسترسي لازم به سامانه ها و بانك هاي اطلاعاتي مورد نياز اقدام كنند.

ساز و كارهاي عرضه اوليه و معاملات ثانويه اوراق مالي اسلامي در بازار پول و سرمايه و نحوه همكاري دستگاه ها از جمله سازمان بورس، منطبق بر شيوه نامه اجرايي عرضه اوليه و معاملات ثانويه اوراق بهادار دولتي مورد استفاده در سال 1399 خواهد بود. در صورت نياز وزارت مي تواند با هماهنگي سازمان برنامه و بانك مركزي نسبت به اصلاح شيوه نامه مذكور اقدام نمايد. همچنين سازمان بورس مكلف است ضمن اتخاذ تمهيدات لازم جهت اجراي توافق بازخريد (ريپو)، قابليت بازخريد پيش از سررسيد را نيز براي اوراق دولت فراهم نمايد.

عرضه اوليه اوراق مالي اسلامي توسط وزارت از طريق ايستگاه معاملاتي مستقل بانك مركزي مجاز است. سازمان بورس مكلف است دسترسي ايستگاه مذكور را به بورس هاي تحت نظارت (اعم از فرابورس و بورس انرژي) فراهم كند.

سود و هزينه هاي مربوط به انتشار اوراق مالي اسلامي (ريالي - ارزي) در سال جاري حسب مورد در چهارچوب ظرفيت هاي مندرج در قانون، پيش بيني شده و قابل پرداخت است. همچنين سازمان برنامه موظف است اعتبار لازم براي تسويه پرداخت ‎هاي مرتبط با اوراق مالي اسلامي در سررسيدهاي مقرر و هزينه هاي انتشار را طي رديف هاي خاصي در لوايح بودجه سنواتي منظور كند.

بازپرداخت اصل و پرداخت سود اوراق مالي اسلامي موضوع اين آيين نامه در سررسيد، در اولويت تخصيص و پرداخت است و خزانه داري كل كشور موظف است در صورت عدم دريافت تخصيص در موعد مقرر، نسبت به تأمين و پرداخت مبالغ مربوط از محل تنخواه گردان خزانه با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 اقدام كند. اين حكم تا زمان تسويه اوراق يادشده به قوت خود باقي است.

محاسبه سود و حفظ قدرت خريد به روش مركب به ترتيب در تعيين بدهي دولت و تعيين حفظ قدرت خريد اسناد خزانه اسلامي ممنوع است و سود و حفظ قدرت خريد صرفاً به اصل بدهي اوليه تعلق مي گيرد. سازمان برنامه مكلف است قبل از هرگونه تخصيص اعتبار به منظور تسويه بدهيهاي فرادستگاهي دولت، نسبت به صدور شناسه تضمين/ تعهد مربوط اقدام نمايد. در مواردي كه سازمان يادشده براي اقلام بدهي فرادستگاهي دولت، پيش از صدور شناسه تضمين/ تعهد مربوط اقدام به صدور تخصيص براي تسويه بدهي مربوط نمايد، تخصيص يادشده به منزله صدور شناسه تضمين/ تعهد مربوط تلقي مي شود.

وزارت مجاز است براساس تخصيص سازمان برنامه و با هماهنگي با بانك ها نسبت صدور اسناد اعتباري با اتكا به منابع موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366، در سقف اعتبارات رديف هاي مربوط در قانون اقدام نمايد. در صورت استفاده خزانه داري كل كشور از وجوه موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومي كشور، وجوه مزبور بايد در سال 1403 مسترد شود.

اوراق مالي اسلامي دولت و كارمزد تعهد پذيره نويسي و كارمزد معامله گران اوليه اوراق مالي اسلامي دولت و شهرداري ها (منتشره در سال 1403) مشمول ماليات به نرخ صفر مي شود. همچنين معاملات بين اركان انتشار و دريافت ها و پرداخت هاي مربوط به انتشار اوراق مالي اسلامي موضوع تبصره (1) قانون، صرف نظر از استفاده يا عدم استفاده از نهادهاي واسط، مشمول معافيت ها و مستثنيات حكم ماده (14) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 مي شود. انتشار تمامي اوراق مالي اسلامي دولت اعم از اسناد خزانه اسلامي و اوراق مرابحه عام مشمول حكم ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران است.

در راستاي افزايش نقدشوندگي اوراق دولت در معاملات ثانويه وزارت (خزانه داري كل كشور) مجاز است با هماهنگي سازمان برنامه نسبت به انعقاد قرارداد بازارگرداني اقدام نمايد. سازمان برنامه مكلف است نسبت به پيش بيني اعتبارات لازم اقدام نمايد.

در راستاي تدوين برنامه انتشار اوراق دولت توسط وزارت (خزانه داري كل كشور)، سازمان برنامه مكلف است نسبت به ارائه پيش بيني دقيق از مجموع دريافتي ها و پرداختي هاي سالانه دولت به تفكيك ماه و تعيين مبلغ مورد نياز براي تأمين مالي از محل انتشار اوراق مالي اسلامي را تا پايان ارديبهشت ماه به وزارت اعلام نمايد. وزارت مكلف است با عنايت به برآورد ماهانه ارائه شده نسبت به وصول منابع حاصل از انتشار اوراق مالي اسلامي حسب برنامه مذكور اقدام نمايد.

بازه زماني محاسبه حفظ قدرت خريد متناسب با شرايط قرارداد في مابين و از زمان اتمام مهلت درج شده در قراردادها براي پرداخت مطالبات (ازجمله مهلت هاي تعيين شده در شرايط عمومي پيمان) با مسئوليت و تأييد رييس دستگاه اجرايي/ مقام مجاز از جانب وي (موضوع ماده (53) قانون محاسبات عمومي كشور) آغاز مي شود و پايان آن، تاريخ سررسيد اسناد خزانه اسلامي است. در غير اين صورت و همچنين در ساير مواردي كه فاقد قرارداد بوده يا در قراردادهاي مربوط بازه زماني مشخصي براي پرداخت تعيين نشده است، بازه زماني محاسبه حفظ قدرت خريد از زمان صدور حواله براي هريك از صورت وضعيت ها يا صورتحساب هاي صادرشده طلبكاران توسط رييس دستگاه اجرايي/ مقام مجاز از جانب وي، تا تاريخ سررسيد اسناد خزانه اسلامي است. بازه زماني محاسبه حفظ قدرت خريد براي مطالبات سازمان تأمين اجتماعي و ماليات و عوارض ارزش افزوده سازمان امور مالياتي كشور، از تاريخ واگذاري اسناد خزانه اسلامي تا سررسيد است.