هيأت وزيران در جلسه 27 /11 /1395 به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (5) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب 1393 - آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
آيين نامه اجرايي ماده (5) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)
تاریخ تصویب: 1395/11/27 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1396/03/21 · تاریخ روزنامه رسمی: 1395/12/08
ماده ۱(اصلاحی ۲۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۶)
اصلاحی / الحاقیدستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري – مصوب 1386 - مي توانند واحدهاي خدماتي، رفاهي، مجتمع هاي فرهنگي، هنري و مازاد ورزشي خود مانند ساختمان (اعم از اداري و آموزشي)، ورزشگاه، استخر، سالن هاي سينما و نمايش و آمفي تئاتر، غذاخوري، اجلاس (كنفرانس)، خوابگاه دانشجويي، مهمانسرا، زائرسرا، ايستگاه تحقيقاتي، سالن فيزيوتراپي، تشريح، راديوگرافي، سيتي اسكن، دندانپزشكي، آزمايشگاه، درمانگاه، بيمارستان، باغ، مزرعه، تأسيسات ساحلي، محل هاي تفريحي و سرگرمي را براي مدتي كه موردنياز نيست و استفاده از آنها توسط ديگري موجب استهلاك غيرمعمول نمي شود، با رعايت كاربري آن و از طريق مزايده و با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط، به اشخاص حقيقي يا حقوقي واجد صلاحيت به صورت اجاره واگذار كنند.
تبصره ۱
تشخيص موارد قابل واگذاري بر عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي حسب مورد در مركز و استان ها خواهد بود.
تبصره ۲
اشخاص حقيقي و حقوقي طرف قرارداد در صورتي واجد صلاحيت شناخته مي شوند كه داراي مجوز فعاليت معتبر از مراجع قانوني ذي ربط باشند.
ماده ۲
واگذاري آثار و بناهاي تاريخي مشمول حكم اين آيين نامه نمي گردد.
ماده ۳
در اجاره موارد مذكور در ماده (1) اين آيين نامه، تعاوني ها در شرايط برابر و در اجاره واحدهاي مازاد ورزشي در شرايط مساوي، فدراسيون هاي ورزشي، رده هاي مقاومت بسيج و هيئت هاي ورزشي استاني و شهرستاني در اولويت قرار مي گيرند.
تبصره
منظور از شرايط برابر يا مساوي، يكسان بودن اجاره بهاي پيشنهادي و شرايط پرداخت آن از سوي شركت كنندگان در مزايده مي باشد.
ماده ۴
قرارداد تنظيمي مشمول احكام پيش بيني شده در قانون مدني و قانون روابط موجر و مستاجر و ساير مقررات جاري خواهد بود.
ماده ۵
مدت اجاره حداكثر براي سه سال مجاز است. مدت مورد نظر و ساير شرايط در اجاره نامه قيد مي شود.
تبصره
بعد از انقضاي مدت اجاره، واگذاري مجدد تابع ضوابط مقرر در اين آيين نامه مي باشد. شركت مستأجر در مزايده مربوط به واگذاري مجدد، بلامانع است.
ماده ۶
قيد ممنوعيت واگذاري مورد اجاره كلاً يا جزئاً حتي به صورت نمايندگي يا وكالت به غير و نيز ذكر ممنوعيت تغيير كاربري در اجاره نامه الزامي است.
ماده ۷
ترتيب پرداخت كليه هزينه هايي كه بر عين مستاجره متصور است و صرفاً بر عهده مستاجر مي باشد در اجاره نامه قيد مي گردد.
ماده ۸
مشخصات كامل مورد اجاره از نظر ساختمان و يا بخشي از آن، نوع تجهيزات و مشخصات و وضعيت كيفي آن صراحتاً در اجاره نامه قيد مي گردد.
ماده ۹
ساير اموالي كه به تبع اموال موضوع اين آيين نامه اجاره داده خواهد شد، بايد در شرايط مزايده قيد و بر اساس آنها قيمت گذاري صورت گيرد. چنانچه اينگونه اموال در شرايط مزايده قيد نشده باشد، با توافق طرفين و ضمن درج در قرارداد اجاره تحويل مستأجر مي گردد.
ماده ۱۰
مسئوليت حفظ و حراست اموال در طول دوره قرارداد بر عهده مستأجر است و در صورت اتلاف، مستأجر ضامن است.
ماده ۱۱
وجوه حاصل از اجراي اين آيين نامه پس از واريز به حساب هاي خزانه بر اساس رديف هاي درآمد - هزينه اي كه در قوانين بودجه سنواتي به صورت ملي و استاني پيش بيني مي شود، به دستگاه هاي اجرايي ذي ربط ملي يا استاني با رعايت قوانين مربوط اختصاص مي يابد تا در قالب مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه كشور هزينه شود.
ماده ۱۲
نظارت بر كاربري، استانداردهاي بهره برداري و خدمات رساني و همچنين رعايت حقوق مصرف كنندگان بالاخص از حيث تعرفه هاي تعيين شده، به عنوان جزء لاينفك قرارداد اجاره بر عهده دستگاه اجرايي واگذاركننده مي باشد.
معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری
معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري
