سند حقوقی

آيين نامه اجرايي ماده (5) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)

تاریخ تصویب: 1395/11/27 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1396/03/21 · تاریخ روزنامه رسمی: 1395/12/08

هیات وزیران در جلسه ۲۷ /۱۱ /۱۳۹۵ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون…

هيأت وزيران در جلسه 27 /11 /1395 به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (5) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب 1393 - آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

ماده ۱(اصلاحی ۲۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۶)

اصلاحی / الحاقی
دستگاه‏ هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري – مصوب 1386 - مي ‏توانند واحدهاي خدماتي، رفاهي، مجتمع‏ هاي فرهنگي، هنري و مازاد ورزشي خود مانند ساختمان‏ (اعم از اداري و آموزشي)، ورزشگاه‏، استخر، سالن هاي سينما و نمايش و آمفي ‏تئاتر، غذاخوري، اجلاس (كنفرانس)، خوابگاه‏ دانشجويي، مهمانسرا، زائرسرا، ايستگاه‏ تحقيقاتي، سالن‏ فيزيوتراپي، تشريح، راديوگرافي، سيتي ‏اسكن، دندانپزشكي، آزمايشگاه، درمانگاه‏، بيمارستان‏، باغ‏، مزرعه، تأسيسات ساحلي، محل‏ هاي تفريحي و سرگرمي را براي مدتي كه موردنياز نيست و استفاده از آنها توسط ديگري موجب استهلاك غيرمعمول نمي‏ شود، با رعايت كاربري آن و از طريق مزايده و با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط، به اشخاص حقيقي يا حقوقي واجد صلاحيت به صورت اجاره واگذار كنند.
تبصره ۱
تشخيص موارد قابل واگذاري بر عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي حسب مورد در مركز و استان ‏ها خواهد بود.
تبصره ۲
اشخاص حقيقي و حقوقي طرف قرارداد در صورتي واجد صلاحيت شناخته مي ‏شوند كه داراي مجوز فعاليت معتبر از مراجع قانوني ذي ‏ربط باشند.

ماده ۲

واگذاري آثار و بناهاي تاريخي مشمول حكم اين آيين ‏نامه نمي ‏گردد.

ماده ۳

در اجاره موارد مذكور در ماده (1) اين آيين نامه، تعاوني ‏ها در شرايط برابر و در اجاره واحدهاي مازاد ورزشي در شرايط مساوي، فدراسيون ‏هاي ورزشي، رده‏ هاي مقاومت بسيج و هيئت ‏هاي ورزشي استاني و شهرستاني در اولويت قرار مي ‏گيرند.
تبصره
منظور از شرايط برابر يا مساوي، يكسان بودن اجاره بهاي پيشنهادي و شرايط پرداخت آن از سوي شركت ‏كنندگان در مزايده مي ‏باشد.

ماده ۴

قرارداد تنظيمي مشمول احكام پيش ‏بيني شده در قانون مدني و قانون روابط موجر و مستاجر و ساير مقررات جاري خواهد بود.

ماده ۵

مدت اجاره حداكثر براي سه سال مجاز است. مدت مورد نظر و ساير شرايط در اجاره‏ نامه قيد مي‏ شود.
تبصره
بعد از انقضاي مدت اجاره، واگذاري مجدد تابع ضوابط مقرر در اين آيين ‏نامه مي‏ باشد. شركت مستأجر در مزايده مربوط به واگذاري مجدد، بلامانع است.

ماده ۶

قيد ممنوعيت واگذاري مورد اجاره كلاً يا جزئاً حتي به صورت نمايندگي يا وكالت به غير و نيز ذكر ممنوعيت تغيير كاربري در اجاره‏ نامه الزامي است.

ماده ۷

ترتيب پرداخت كليه هزينه ‏هايي كه بر عين مستاجره متصور است و صرفاً بر عهده مستاجر مي ‏باشد در اجاره‏ نامه قيد مي ‏گردد.

ماده ۸

مشخصات كامل مورد اجاره از نظر ساختمان و يا بخشي از آن، نوع تجهيزات و مشخصات و وضعيت كيفي آن صراحتاً در اجاره‏ نامه قيد مي‏ گردد.

ماده ۹

ساير اموالي كه به تبع اموال موضوع اين آيين ‏نامه اجاره داده خواهد شد، بايد در شرايط مزايده قيد و بر اساس آنها قيمت ‏گذاري صورت گيرد. چنانچه اينگونه اموال در شرايط مزايده قيد نشده باشد، با توافق طرفين و ضمن درج در قرارداد اجاره ‏تحويل مستأجر مي ‏گردد.

ماده ۱۰

مسئوليت حفظ و حراست اموال در طول دوره قرارداد بر عهده مستأجر است و در صورت اتلاف، مستأجر ضامن است.

ماده ۱۱

وجوه حاصل از اجراي اين آيين ‏نامه پس از واريز به حساب‏ هاي خزانه بر اساس رديف‏ هاي درآمد - هزينه‏ اي كه در قوانين بودجه سنواتي به صورت ملي و استاني پيش‏ بيني مي ‏شود، به دستگاه ‏هاي اجرايي ذي‏ ربط ملي يا استاني با رعايت قوانين مربوط اختصاص مي‏ يابد تا در قالب مبادله موافقت ‏نامه با سازمان برنامه‏ و بودجه كشور هزينه شود.

ماده ۱۲

نظارت بر كاربري، استانداردهاي بهره‏ برداري و خدمات ‏رساني و همچنين رعايت حقوق مصرف ‏كنندگان بالاخص از حيث تعرفه‏ هاي تعيين شده، به عنوان جزء لاينفك قرارداد اجاره بر عهده دستگاه اجرايي واگذاركننده مي ‏باشد.

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید