راهنماي حقوق فعالان اقتصادي در مواجهه با مقررات

در راستاي بندهاي (۱) و (۳) سياست هاي كلي «امنيت اقتصادي» ابلاغي 1379/11/3 و بند (۱۷) «سياست هاي كلي نظام قانون گذاري» ابلاغي 1398/7/2 مقام معظم رهبري و با عنايت به احكام مندرج در «آيين نامه لزوم ثبت و اطلاع رساني مقررات در پايگاه اطلاعات قوانين و مقررات مرتبط با محيط كسب و كار» موضوع تصويب نامه شماره 17976/ت 61134 هـ مورخ 1402/2/9 و «آيين نامه اجرايي ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار»، موضوع تصويب نامه شماره 229597/ت61358 هـ مورخ 1402/12/13 هيأت وزيران و همچنين «دستورالعمل نحوه تدوين پيش نويس مقررات مرتبط با محيط كسب و كار» به شماره ۱۳۵۴۴ مورخ 1403/2/1 معاون حقوقي رئيس جمهور، به استناد اصول (۱۲۴) و (۱۳۴) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، راهنماي «حقوق فعالان اقتصادي در مواجهه با مقررات» در (۱۴) بند، جهت رعايت دقيق آن توسط دستگاه هاي اجرايي، به شرح زير ابلاغ مي گردد:

حق آگاهي از مراجع وضع مقرره و حدود صلاحيت آن ها هيچ مرجع يا مقامي نمي تواند براي مردم وضع مقرره كند مگر آن كه قانون چنين اختياري را به وي اعطاء نموده باشد. در همين راستا، كليه دستگاه هاي اجرايي مكلفند مراجع و مقامات صلاحيت دار جهت وضع مقرره در دستگاه خويش را به همراه مباني قانوني و حدود صلاحيت آن ها با امضاي بالاترين مقام دستگاه اعلام نمايند تا در پايگاه اطلاعات قوانين و مقررات مرتبط با محيط كسب و كار (به نشاني qavanin.ir) كه از اين پس، پايگاه كسب و كار ناميده مي شود جهت آگاهي عموم منتشر و بروزرساني گردد (ماده ۲ آيين نامه ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار ابلاغي 1402/12/13 هيأت وزيران).

حق آگاهي و دسترسي به مقررات مصوبه و تصميمي كه موجد حق يا تكليف عمومي است، قابل طبقه بندي به عنوان اسرار دولتي نبوده و انتشار آنها (از جمله در پايگاه ملي اطلاع رساني قوانين و مقررات كشور به نشاني dotic.ir كه از اين پس پايگاه اطلاع رساني ناميده مي شود) الزامي است (بند خ ماده ۲ قانون شفافيت قواي سه گانه، دستگاه هاي اجرايي و ساير نهادها مصوب ۱۴۰۳، بند الف ماده ۳ قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب ۱۳۸۷ و قانون دائمي نمودن قانون آزمايشي اخير مصوب ۱۳۹۹، مواد ۵ و ۱۱ قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ و ماده ۳ شيوه نامه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات متضمن حق و تكليف براي مردم مصوب ۱۳۹۹).

حق آگاهي از مقررات معتبر از نامعتبر فعالان اقتصادي حق دارند به متن «به روز شده» كه آخرين اصلاحات و الحاقات قوانين و مقررات كشور در آنها اعمال گرديده است (قانون و مقرره مُنَقَّح) حسب مورد از طريق پايگاه اطلاع رساني معاونت قوانين مجلس يا معاونت حقوقي رياست جمهوري آگاهي و دسترسي داشته باشند (جزء ۸ بند ۹ «سياست هاي كلي نظام قانون گذاري» ابلاغي 1398/7/2 مقام معظم رهبري، بند ج تبصره اصلاحي بند ۱ ماده ۳ قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 1389/12/18 و مواد ۱۱ و ۱۲ شيوه نامه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات متضمن حق و تكليف براي مردم مصوب ۱۳۹۹).

حق بر شفافيت مقررات مقررات بايد به حدي روشن و قابل فهم باشند كه در اجرا ميان مشمولين آن اعم از مجريان و ذينفعان اختلافي ايجاد نگردد (بند ۳ سياست هاي كلي «امنيت اقتصادي» ابلاغي 1379/11/3 و جزء ۳ بند ۹ «سياست هاي كلي نظام قانون گذاري» ابلاغي 1398/7/2 مقام معظم رهبري).

حق استعلام و تقاضاي رفع ابهام از مقررات كليه دستگاه هاي اجرايي مرتبط با محيط كسب و كار و همچنين سازمان ها و ادارات كل آنها در مراكز استان ها، موظفند به سؤالات نمايندگان تشكل ها و فعالان اقتصادي پاسخ داده و مطالبات و شكايت آنها را بررسي نمايند (ماده ۱۵ قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب ۱۳۹۰).

حق ارائه پيشنهاد اصلاح، حذف يا وضع مقررات مرتبط با محيط كسب و كار تشكل هاي اقتصادي سراسري مي توانند درخواست هاي خود را براي اصلاح قوانين، مقررات و رويه هاي اجرايي مخل كسب و كار، حسب مورد به دبيرخانه شوراي گفت و گو يا هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار ارسال نمايند (ماده ۱۲ قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب ۱۳۹۰، تبصره ۸ ماده ۷ قانون اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ الحاقي 1394/2/1 و اصلاحي 1399/11/15 و 1402/12/22 و بندهاي الف و ب ماده ۱۲ قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور). مصوبات شوراي گفت و گو حداكثر ظرف سي روز و مصوبات هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار حداكثر ظرف چهل و پنج روز در دستور كار هيأت دولت قرار مي گيرد تا نسبت به آن تصميم گيري شود (تبصره ۴ ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب ۱۳۹۰).

حق دعوت از مقامات دولتي و تكليف آنها به شركت در جلسات وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي كه موضوع مربوط به آن دستگاه در دستور شوراي گفت‌ و گو قرار مي ‌گيرد، موظف است با دعوت دبيرخانه اين شورا، خود در جلسه مربوطه در شورا شركت كند و حسب مورد نمايندگان تام ‌الاختيار خود را به كميسيون ‌هاي زيرمجموعه دبيرخانه شورا معرفي نمايد (تبصره ۱ انتهاي ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب ۱۳۹۰).

حق مشاركت در تدوين مقررات دولت و دستگاه ‌هاي اجرايي مكلفند هنگام تدوين يا اصلاح مقررات، نظر كتبي اتاق ها، تشكل‌ هاي اقتصادي، انجمن هاي صنفي – حرفه اي و سازمان هاي مردم نهاد مربوط را استعلام و مورد توجه قرار دهند و در صورت لزوم از آنها براي شركت در جلسات دعوت به عمل آورند (ماده ۱۴۳ آيين نامه داخلي مجلس اصلاحي 1394/11/4، ماده ۱۵ قانون اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي مصوب ۱۳۸۶، مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب ۱۳۹۰ و ماده ۳ دستورالعمل نحوه تدوين مقررات مرتبط با محيط كسب و كار مصوب ۱۴۰۳).

حق آگاهي از پيش ‌نويس مقررات قبل از تصويب دستگاه‌ هاي اجرايي مكلفند پيش ‌نويس مقررات خود را، يك هفته قبل از صدور، علاوه بر تارنماي خود، در پايگاه اطلاع‌ رساني معاونت حقوقي رياست جمهوري منتشر و به اطلاع عموم برسانند تا زمينه جمع سپاري در تدوين مقررات فراهم گردد (جزء ۹ بند ۹ «سياست هاي كلي نظام قانون گذاري» ابلاغي 1398/7/2 مقام معظم رهبري، ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار الحاقي سال ۱۴۰۰ و تبصره ۲ ماده ۳ آيين ‌نامه اجرايي ماده ۲۴ همين قانون).

حق لازم ‌الاجرا ندانستن مقررات منتشر نشده در پايگاه كسب و كار دستگاه‌ هاي اجرايي مكلفند مقررات خود را بلافاصله در پايگاه كسب و كار ثبت و به اطلاع عموم برسانند. از تاريخ 1402/2/28، لازم‌ الاجرا شدن مقررات مرتبط با محيط كسب و كار، منوط به ثبت و انتشار آنها در پايگاه ياد شده است (ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار و ماده ۶ آيين نامه اجرايي آن).

حق محفوظ ماندن حقوق مكتسبه شهروندان در برابر مقررات جديد دستگاه‌ هاي اجرايي نمي ‌توانند اجرايي شدن احكامي از مقرره را كه موجد تكليف براي شهروندان است و يا حقي از آنها زايل مي ‌نمايد را به تاريخي پيش از انتشار مقرره در پايگاه كسب و كار تسري دهند. رعايت حقوق مكتسبه شهروندان در هر حال الزامي است (تبصره ۲ ماده ۷ آيين‌ نامه لزوم ثبت و اطلاع رساني مقررات در پايگاه اطلاعات قوانين و مقررات مرتبط با محيط كسب و كار ابلاغي 1402/2/9 هيأت وزيران، ماده ۴ اصلاحي قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1390/4/8 و ماده ۱۱ آيين ‌نامه اجرايي آن و نيز تبصره ۱ ماده ۶ قانون امور گمركي مصوب ۱۳۹۰).

حق داشتن مهلت مقتضي جهت رعايت مقرره پس از انتشار حق بر ثبات نسبي قوانين و مقررات و مصونيت در برابر تغيير پياپي و مكرر آن ها يكي از حقوق مردم است (بند ۳ سياست‌ هاي كلي امنيت اقتصادي). در همين راستا، دستگاه‌ هاي اجرايي مكلفند با رعايت جدول پيوست آيين ‌نامه اجرايي ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مهلت مناسبي را بين انتشار و لازم ‌الاجرا شدن مقرره لحاظ كنند (جزء ۷ بند ۹ «سياست هاي كلي نظام قانون گذاري» ابلاغي 1398/7/2 مقام معظم رهبري، ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار و ماده ۳ آيين‌نامه اجرايي آن و نيز ماده ۵ دستورالعمل نحوه تدوين مقررات مرتبط با محيط كسب و كار مصوب ۱۴۰۳).

حق گزارش مقررات مغاير قوانين مردم مي ‌توانند مقرره خلاف اصول قانون اساسي به ويژه اصول اقتصادي آن را در سامانه پيگيري اجراي قانون اساسي معاونت حقوقي رياست جمهوري به نشاني (asas.iripo.ir يا .ir111. portal.) ثبت نمايند تا اقدامات لازم در چهارچوب «دستورالعمل نحوه اعمال مسئوليت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي» ابلاغي 1401/5/3 رئيس جمهور صورت پذيرد. همچنين حق دارند مقررات خلاف قانون را به سامانه ۱۲۰ به نشاني (.divan-edalat.ir 120) گزارش نمايند تا معاونت حقوق عامه ديوان عدالت اداري، درخواست ابطال يا توقف آنها را در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طرح نمايد. اعلام گزارش نياز به پرداخت هزينه يا تشريفات خاصي ندارد (ماده ۱۲۰ قانون ديوان عدالت اداري).

رصد و پايش اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران (به عنوان دبيرخانه كميته حمايت از كسب و كار و شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي) با همكاري ساير اتاق ها و تشكل هاي اقتصادي موظف است گزارش نقض موردي حقوق مندرج در اين راهنما را به نحو مستمر و نيز پايش تحقق آن را سالانه به وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت حقوقي رياست جمهوري ارسال نمايد.

پيش نويس اين راهنما در تاريخ 1403/3/12 در پايگاه اطلاع رساني بارگذاري و متعاقباً در (۱۴) بند جهت آگاهي فعالان اقتصادي و رعايت دقيق آن توسط دستگاه هاي اجرايي ابلاغ و در پايگاه كسب و كار منتشر گرديد.

مجيد انصاري