سند حقوقی

قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران

تاریخ تصویب: 1374/12/22 · آخرین وضعیت: 1400/03/02 · تاریخ روزنامه رسمی: 1375/01/25

ماده ۱

ترانزيت خارجي كالا عبارت از سلسله مراحلي است كه طي آن كالائي از مبادي خارجي بمقصد كشور ثالث و يا نگهداري آن در مناطق‌ حراست شده و ترتيب حمل تدريجي آن به تقاضاي صاحب كالا از قلمرو جمهوري اسلامي ايران از يك نقطه مرزي كشور وارد و مالا [كالا] از همان نقطه يا از‌ديگر نقاط مرزي كشور خارج مي ‌گردد.

تبصره

آن ميزان از كالاهائيكه وارد مناطق حراست شده مي ‌شوند در صورتيكه تقاضاي حمل آن به مقاصد داخل كشور توسط صاحب كالا داده ‌شود تابع مقررات و ضوابط كالاهاي وارده به كشور خواهد بود.

ماده ۲ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
بمنظور انتظام امور ترانزيت كشور و برقراري تسهيلات لازم در توزيع منطقي كالاهاي ترانزيتي و تحصيل عايدات حاصل از اين انتظام، ‌هر يك از پايانه‌ هاي باربري ايستگاههاي راه‌ آهن و فرودگاهها كه بر حسب تقاضاي وزارت راه و شهرسازي و تصويب شورايعالي هماهنگي ترابري كشور و‌ با رعايت مقررات و ضوابط مربوطه، محوطه‌ هاي گمركي شناخته شود و گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است نسبت به ايجاد تسهيلات در‌ مناطق فوق اقدام نمايد.

ماده ۳

ترانزيت خارجي كالاهائيكه به كشور وارد ميگردند در حدود قراردادها و موافقت ‌نامه‌ هاي منعقده بين دولتهاي طرفين نياز به كسب‌ هيچگونه مجوزي ندارند، مگر اينكه بنا بر علل امنيتي و مذهبي ورود آن به كشور ممنوع باشد.

تبصره ۱

فهرست كالاهاي ممنوعه براي ترانزيت خارجي توسط شوراي امنيت كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌ رسد.

تبصره ۲

ترانزيت خارجي محمولات دامي و نباتي و شيميائي منوط به كسب مجوز مراجع مربوطه خواهد بود.

ماده ۴

كالاها و كانتينرهاي حامل كالا كه تحت عنوان ترانزيت خارجي از كشور عبور مي‌ كنند، جزء واردات و صادرات قطعي محسوب نمي ‌گردند ‌و از پرداخت حقوق گمركي، سود بازرگاني و عوارض معاف است لكن مشمول پرداخت هزينه‌ هاي گمركي و عملياتي خواهند بود، مگر اينكه در‌ موافقتنامه ترانزيتي بين دولت با كشورهاي ديگر يا موافقتنامه‌ هاي گمركي و حمل و نقل بين ‌المللي، مقررات خاصي براي آنها تعيين شده يا بشود كه ‌در اينصورت كالاي ترانزيتي تابع همان مقرراتي خواهد بود كه در موافقتنامه‌ هاي مربوط تعيين شده است.

ماده ۵ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
كليه كالاهاي ترانزيت خارجي كه توسط شركتهاي سهامي حمل و نقل بين‌ المللي ايراني داراي مجوز فعاليت از وزارت راه و شهرسازي حمل‌ مي‌ گردند، از نظر سپردن وجه‌ الضمان در حكم كالاي مجاز تلقي شده، تضمين بانكي و يا ضمانت‌ نامه‌ هاي تضامني بانكي شركتهاي حمل و نقل‌ بين‌ المللي و يا بيمه‌ نامه‌ هاي معتبر بجاي وجه‌ الضمان ترانزيت پذيرفته مي‌ شود.

ماده ۶

هرگاه كالاي ترانزيت خارجي تا پايان مدت اعتبار پروانه به گمركات خروجي تحويل و يا از مرزهاي كشور خارج شود، ترانزيت خاتمه‌ يافته تلقي گرديده و گمرك مكلف به تسويه تضمين دريافتي خواهد بود.

ماده ۷

گمركات و سازمانهاي ذيربط مكلفند انبار و محوطه‌ هاي كافي و مناسب جهت تخليه و نگهداري كالاهاي خارجي با دريافت هزينه‌ ها ‌طبق مقررات مربوطه تخصيص دهند. تغييرات بسته‌ بندي و يا تكميل كالاهاي ترانزيتي با نظارت مقامات گمركي امكان ‌پذير خواهد بود.

ماده ۸

كانتينرهاي حامل كالا به عنوان محفظه تلقي و از پرداخت سود و عوارض گمركي معاف بوده و گمرك صرفاً به ثبت آمار ورود و خروج‌ آنها اقدام مي‌ نمايند.

ماده ۹

كانتينرهائيكه با پلمپ اوليه وارد ميگردند بدون نياز به ارزيابي محتويات توسط سرويس ارزيابي و در خروج از گمرك فقط با مطابقت ‌اسناد و اظهارنامه با الصاق پلمپ اضافي گمرك با صدور پروانه ترانزيت مي ‌گردند.

تبصره

در موارد استثنائي كه ظن قوي براي گمركات و نيروي انتظامي وجود دارد، فك پلمپ و ارزيابي محتويات و پلمپ مجدد با تنظيم ‌صورت‌ مجلسي حاوي نتيجه بررسي و شماره‌ هاي كانتينر و پلمپهاي قبلي و جديد بلامانع است. در هر صورت حضور نماينده گمرك الزامي است.

ماده ۱۰

در مواردي كه تعهد حمل كالاي ترانزيتي با كانتينر تا مبادي ورودي است، گمركات و سازمانهاي ذيربط موظفند تسهيلات لازم جهت‌ تخليه كالا در اماكن گمركي و يا انتقال كالا از كانتينر به كاميون و يا واگن و يا هواپيما را فراهم نمايند.

ماده ۱۱

حتي ‌المقدور قبل از تخليه كالا از وسيله حمل، گمرك با قبول اظهارنامه به ضميمه اسناد و ترخيصيه در انجام عمليات ترانزيت تسريع و‌ ضمن اخذ تعهد از شركت حمل تشريفات اداري و حسابداري را به بعد از خروج كالا از گمركات و بنادر موكول مي‌ نمايد.

ماده ۱۲

وضع هرگونه عوارض به كالاهاي ترانزيتي به پيشنهاد شورايعالي هماهنگي ترابري و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.

ماده ۱۳ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
بمنظور استفاده هر چه بيشتر از ناوگان حمل و نقل كشور و در صورت نياز به استفاده از وسائل نقليه خارجي جاده‌اي جهت ترانزيت ‌كالا از كشور، آئين‌ نامه مربوطه با پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۱۴ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
وزارت راه و شهرسازي موجبات انعقاد قراردادهاي دو جانبه و اعمال همكاريهاي منطقه‌ اي كه در تسهيل ترانزيت مؤثر است را فراهم‌ خواهد نمود.

ماده ۱۵ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
وزارت راه و شهرسازي نسبت به ايجاد هماهنگي بين مقررات ترانزيت كشور با ضوابط جاري حمل و نقل بين‌ المللي را از طرق پيوستن به ‌موافقتنامه ‌هاي بين‌ المللي، ارتباط با سازمانهاي جهاني و ترويج حمل و نقل كانتينري و چند وجهي اقدام خواهد نمود.

ماده ۱۶ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
تردد كاميونهاي تحت پوشش كارنه تير در كشور نيازي به ارائه كارنه دو پاساژ نداشته و جهت تردد وسائل نقليه فاقد كارنه، تير تعهد كتبي ‌شركتهاي حمل و نقل بين‌ المللي ايراني داراي مجوز از وزارت راه و شهرسازي كفايت مي‌ نمايد.

ماده ۱۷

به منظور هماهنگي و يكنواختي ضوابط ترانزيت كالاهاي نباتي و دامي، وزارتين جهاد سازندگي و كشاورزي ميبايست در اسرع وقت ‌تفاهمات لازمه با كشورهاي در طول مسير را بعمل آورند.

ماده ۱۸

وزارتين جهاد سازندگي و كشاورزي موظفند پستهاي قرنطينه دامي و نباتي در محل گمركات مبادي ورودي و خروجي دائر نموده و‌كليه امور مربوط به قرنطينه در آن پستها انجام پذيرد.

ماده ۱۹

گمرك جمهوري اسلامي ايران و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ميبايست موجبات ترانزيت كالاهاي تحت پوشش كارنه تير در‌كليه مبادي ورودي و خروجي گمركات داخلي را فراهم نمايند.

ماده ۲۰

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است حمايت ‌هاي مالي و اعتباري از شركتهاي حمل و نقل بين ‌المللي ايراني كه در امر‌ ترانزيت فعال ميباشند بعمل آورد.

تبصره (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
وزارت راه و شهرسازي با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران روشهاي حمايتي را تعيين و جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه‌ خواهد نمود.

ماده ۲۱

اداره گذرنامه مكلف است گذرنامه و دفترچه خروجي مربوط به رانندگان ايراني كه در خطوط بين ‌المللي به جابجائي كالاهاي ترانزيتي ‌فعاليت مي ‌نمايند را ظرف مهلت مقرر با پيشنهاد و تاييد سازمان حمل و نقل و پايانه ‌هاي كشور و با رعايت قوانين و مقررات مربوطه صادر نمايد.

ماده ۲۲ (اصلاحی ۱۷ˏ۰۶ˏ۱۳۸۸)

اصلاحی / الحاقی
مسؤوليت صدور گواهينامه رانندگي، اسناد مالكيت و پلاك خودرو در قلمرو جمهوري اسلامي ايران و برعهده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و وظيفه ترجمه و تبديل گواهينامه هاي رانندگي معتبر صادر شده توسط نيروي انتظامي و ساير اسناد و مدارك مذكور به مدارك بين المللي وفق مفاد كنوانسيونهاي بين المللي سالهاي 1328 هجري شمسي (1949 ميلادي) و 1347 هجري شمسي (1968 ميلادي) حمل و نقل جاده اي و حسب عرف بين المللي و مقررات حاكم بر تمامي كشورهاي عضو سازمان بين المللي جهانگردي (AIT) و فدراسيون بين المللي اتومبيلراني (FIA) برعهده كانون جهانگردي و اتومبيلراني جمهوري اسلامي ايران مي باشد.

ماده ۲۳

سازمان حمل و نقل و پايانه‌ ها با توجه به موقعيت زماني و مكاني، مسيرهاي مشخصي را با هماهنگي وزارت كشور جهت ترانزيت‌ جاده ‌اي تعيين و نيروي انتظامي موظف است كنترلهاي لازم را بعمل آورد.

ماده ۲۴

هزينه اجرائي اين قانون از محل درآمدهاي حاصله موضوع اين قانون تأمين مي ‌گردد.

ماده ۲۵

از تاريخ ابلاغ اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با آن لغو مي ‌گردد.

ماده ۲۶ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
شرايط عمومي اظهار و انجام تشريفات گمركي و اسنادي كه بايد ارائه گردد و ساير امور مربوطه با رعايت حداكثر تسهيلات در آئين‌ نامه ‌اجرائي اين قانون كه حداكثر ظرف مهلت سه ماه از تصويب اين قانون توسط وزارتخانه‌ هاي راه و شهرسازي،امور اقتصادي و دارائي و كشور تهيه و به ‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد تعيين مي‌ گردد .

قانون فوق مشتمل بر بیست و شش ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در…

قانون فوق مشتمل بر بيست و شش ماده و چهار تبصره در جلسه علني روز سه‌ شنبه مورخ بيست و دوم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و چهار مجلس شوراي‌ اسلامي تصويب و در تاريخ 27 /12 /1374 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌ اكبر ناطق نوري
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید