نظر مشورتي 7/1400/1700 مورخ 1401/01/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بررسي امكان طرح دعواي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال خودرو از سوي برنده مزايده

استعلام : 1- با توجه به رأي شماره ۱۸۶۳ مورخ 1399/12/2 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بندهاي ۲ و ۳ بخشنامه معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه ثبت سند رسمي انتقال خودرو به عنوان مالكيت را مغاير قوانين دانسته است و همچنين با عنايت به بخشنامه مورخ 1400/6/13 دادستان محترم كل كشور كه برگ سبز خودرو را به عنوان سند مالكيت تلقي كرده و مراجعه به دفاتر اسناد رسمي را ضروري ندانسته است؛ مگر اين كه متعاملين خواهان ثبت آن در دفاتر مذكور باشند، چنانچه در واحد اجراي احكام خودروي محكوم عليه توقيف شود و پس از برگزاري مزايده، شخص ثالثي برنده مزايده شود و در اجراي ماده ۱۴۳ قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 پس از تحويل برگ سبز توسط پليس راهور، برنده مزايده تنظيم سند رسمي انتقال خودرو با هزينه محكوم عليه را درخواست كند، آيا در اجراي بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون يادشده و نظريه مشورتي شماره 7/91/1469 مورخ 1391/7/16 آن اداره كل، مي توان اقدام كرد و يا آن كه اين امر صرفاً به هزينه شخصي برنده مزايده امكان پذير است؟ 2- چنانچه متعاملين در خصوص تنظيم سند رسمي انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي در بيع نامه توافقي نكرده باشند و خريدار الزام به تنظيم سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي را از دادگاه درخواست كند، آيا با توجه به موارد ذكرشده اين دعوا قابليت استماع دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضايي…