قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين

‌ماده 2 - شركت مخابرات ايران مكلف است از مبلغ آبونمان ثابت تلفنهاي خودكار شهري معادل 75 درصد و از بهاي كليه خدمات مخابراتي‌بين‌الملل (‌به استثناي مدارات اختصاصي دولتي) معادل 40 درصد به عنوان ماليات اخذ و هر ماه يك بار به خزانه واريز نمايد.

‌ماده 3 - نصابهاي مذكور در بند (‌الف) تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 كل كشور موضوع تعرفه ثبت اسناد به ترتيب از 15 در هزار به 30 در‌هزار و از 20 در هزار به 50 در هزار تغيير مي‌يابد.

‌ماده 4 - كليه مبالغ هزينه‌هاي ثبتي قابل وصول موضوع بند (چ) تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 كل كشور به ميزان 50% افزايش مي‌يابد.

‌ماده 5 - كليه مبالغ حق‌الثبت قابل وصول موضوع بندهاي (‌الف) و (ب) و (ج) و (‌د) و (ه) تبصره (77) قانون بودجه سال 1363 كل كشور به ميزان50 درصد افزايش مي‌يابد.

‌ماده 7 - وزارت كشور مكلف است از كليه اتباع ايراني كه با گذرنامه عادي از كشور خارج مي‌شوند(‌به استثناي اشخاصي كه از طريق هوايي‌مسافرت مي‌نمايند) مبلغ پنجاه هزار ريال دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. اشخاصي كه از پرداخت تمام يا درصدي از عوارض موضوع‌قانون دريافت عوارض خروج از كشور مصوب 1364.4.30 معاف مي‌باشند از پرداخت تمام يا درصدي از وجوه موضوع اين ماده نيز معاف خواهند‌بود.

‌ماده 8 - شركت هاي هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران و آسمان مكلفند در هنگام فروش بليط پروازهاي داخلي مبلغ 1250 ريال از خريداران بليط‌دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايند.

‌ماده 9 - شركت دخانيات ايران مكلف است:

‌ماده 10 - حق ثبت سفارش موضوع ماده (5) قانون وصول ماليات مقطوع از بعضي كالا و خدمات مصوب 1366.3.26 در مورد كالاهاي اساسي5 درصد و در مورد ساير كالاها 15 درصد تعيين مي‌شود.

‌ماده 11 - شركت ملي گاز ايران مكلف است در موقع واگذاري انشعاب جديد در شهرها به متقاضيان علاوه بر مبالغي كه طبق مقررات مربوط از‌مشتركين دريافت مي‌دارد در شهر تهران مبلغ 10000 ريال و در ساير شهرها مبلغ 5000 ريال از مشتركين دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد.

‌ماده 12 - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است علاوه بر وصول معادل 15 در هزار مذكور در ماده (3) قانون اصلاح و حذف موادي از‌قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1310 و اصلاحات بعدي آن مصوب 1365.4.31 مجلس شوراي اسلامي، معادل 35 در هزار نيز بر مبناي‌تعيين شده در ماده مذكور اخذ و به درآمد عمومي كشور واريز مي‌گردد.

‌ماده 14 - به كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي اجازه داده مي‌شود ساختمانهاي قديمي و غير قابل استفاده خود را با رعايت مقررات به فروش‌رسانده و درآمد حاصل را به درآمد عمومي كشور واريز نمايند. معادل 100 درصد مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه‌هر سال منظور مي‌شود حسب مورد در اختيار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت احداث ساختمانهاي مناسب براي‌ادارات خود هزينه نمايند.

‌ماده 16 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود مدارس و ساختمانهاي قديم و غير قابل استفاده خود را در شهرها و روستاها به فروش‌رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل 100 درصد مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه‌هر سال منظور مي‌شود در اختيار اين وزارتخانه قرار خواهد گرفت تا براي احداث و تجهيز مدارس ابتدايي و راهنمايي تحصيلي و متوسطه و يا‌بازپرداخت اقساط قراردادهاي اجاره به شرط تملك با بانكها جهت خريد ساختمانهاي آموزشي، مورد استفاده قرار گيرد. آن دسته از ساختمانهاي مذكور‌در اين ماده كه فاقد سند مالكيت هستند خارج از مقررات ثبتي به فروش مي‌رسند.

‌ماده 18 - سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران مجاز است معادل يك درصد سود حاصل از سرمايه‌گذاريهاي خارجي دولت‌جمهوري اسلامي ايران را كه توسط آن سازمان وصول و به درآمد عمومي كشور واريز مي‌گردد از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر‌سال منظور مي‌شود در اموري كه افزايش سطح بهره‌وري آن گونه سرمايه‌گذاريها را به همراه دارد و نيز تشويق كاركنان و كساني كه به نحوي در امر‌مديريت واحدهاي اقتصادي مورد سرمايه‌گذاري و يا تحصيل و وصول سود مذكور فعاليت مؤثري دارند، هزينه نمايد.

‌ماده 19 - گمرك ايران مجاز است معادل 2 درصد از حقوق گمركي و سود بازرگاني كه به وسيله گمرك وصول و به درآمد عمومي كشور واريز‌مي‌شود از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش‌بيني مي‌شود به منظور تهيه وسائل و تجهيزات مورد نياز و توسعه گمركات‌كشور و آموزش بازآموزي و همچنين تشويق و ترغيب كاركنان هزينه نمايد.

‌ماده 20 - به وزارت امور خارجه اجازه داده مي‌شود درآمدهاي كنسولي و وجوه حاصله از فروش ساختمانهاي قديمي، مستعمل و غير قابل استفاده‌و مازاد بر احتياج خود را در خارج از كشور به حساب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف‌است معادل هم‌ارز ريالي وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.

‌ماده 21 - به وزارت ارشاد اسلامي اجازه داده مي‌شود: ‌الف - وجوه حاصله از فروش ساختمانهاي قديمي، مستعمل و غير قابل استفاده و دور از دسترس عموم مردم و مازاد بر احتياج رايزنهاي فرهنگي‌خود را در خارج از كشور به حساب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است هم ارز ريالي‌وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. ‌معادل صد درصد (100%) مبالغ ارزي واريزي، از محل اعتبارات ريالي و ارزي كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود، در اختيار آن‌وزارتخانه براي هزينه خريد يا احداث يا تجهيز ساختمانهاي رايزنيهاي فرهنگي مورد نياز در خارج از كشور قرار خواهد گرفت. ب - وجوه حاصله از فروش اتومبيلهاي اسقاطي و غير قابل استفاده و مستعمل رايزنيهاي فرهنگي را به حساب بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران واريز نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است هم‌ارز ريالي وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. ‌معادل وجوه واريزي فوق از محل اعتبارات ريالي و ارزي كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود، در اختيار وزارت مزبور قرار‌خواهد گرفت تا جهت خريد اتومبيل‌هاي جديد در خارج از كشور به مصرف برسد. ج - اعتبارات ارزي و ريالي موضوع اين ماده معادل درآمدهاي وصولي مربوط تخصيص يافته تلقي مي‌شود.