آيين نامه اجرايي بند(ب) ماده (10)، ماده (12) و بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (24) قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران

هيئت وزيران در جلسه 1403/7/22‌ به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند (ب) ماده (10)، ماده (12) و بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (24) قانون برنامه پنجساله هـفتـم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403، آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده (10)، ماده (12) و بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (24) قانون مذكور را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

قانون برنامه: قانون بـرنـامـه پنجساله هـفتـم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403.

دستگاه هاي اجرايي: وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي زيرمجموعه قوه مجريه و شركت هاي دولتي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 و موضوع ماده (4) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 و شركت هاي موضوع ماده (40) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393.

مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي: مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده (3) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور و تبصره آن.

بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

مؤسسه اعتباري: بانك و مؤسسه اعتباري غيربانكي موضوع بند (ح) ماده (1) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1402.

مجلس: مجلس شوراي اسلامي.

وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي.

سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور.

خزانه داري: خزانه داري كل كشور.

مركز مديريت بدهي: مركز مديريت بدهي هاي عمومي و روابط مالي دولت.

آيين نامه اجرايي ماده (1): آيين نامه اجرايي ماده (۱) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور موضوع تصويب نامه شماره ۶۱۲۴۰/ت۵۲۲۳۰هـ مورخ 1394/5/17.

سامانه سماد نو: سامانه مديريت بدهي ها و اوراق بازار پول و سرمايه.

بدهي هاي دولت: بدهي هاي فرادستگاهي دولت و بدهي هاي موضوع بند (ح) ماده (۱) آيين نامه اجرايي ماده (۱) كه با مسئوليت بالاترين مقام مالي و اجرايي ذي ربط در سامانه سماد نو ثبت شده اند.

بدهي هاي فرادستگاهي دولت: بدهي هاي دولت كه دستگاه هاي اجرايي مشخصي در دولت متعهد و متولي ثبت، گزارش و تسويه آن نمي باشند و در اجراي تبصره (2) ماده (1) آيين نامه اجرايي ماده (1) و با رعايت الزامات و ترتيبات قانوني مربوط، رسيدگي و قطعي مي شوند. اين بدهي ها، شامل بدهي دولت به بانك مركزي، صندوق توسعه ملي، مؤسسات اعتباري، بدهي به دارندگان اوراق بهادار اسلامي (از جمله اوراق مشاركت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق منفعت، اوراق سلف و اسناد خزانه اسلامي) و نيز بدهي دولت به ساير اشخاص حقوقي (شامل اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و سازمان ها، صندوق ها و مؤسسات بيمه اي فعال در قلمرو نظام تأمين اجتماعي مشمول طبقات سه گانه اشخاص موضوع ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور) مي باشد.

بدهي هاي شركت هاي دولتي: بدهي هاي موضوع بند (د) ماده (۱) آيين نامه اجرايي ماده (1).

نسبت بدهي: نسبت بدهي دولت و شركت هاي دولتي به توليد ناخالص داخلي (جي دي پي) به قيمت جاري.

اوراق مالي اسلامي: اوراقي نظير اوراق مشاركت، انواع صكوك اسلامي (از جمله اجاره، وكالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامي كه در چهارچوب عقود اسلامي مورد تأييد شوراي فقهي بانك مركزي و منطبق بر قوانين و مقررات مربوط، به قيمت اسمي مشخص براي مدت معين به صورت ريالي منتشر مي شوند.

اوراق بهادارسازي: تبديل بدهي هاي غيرسيال (غيراوراقي) به اوراق مالي اسلامي.

اسناد خزانه اسلامي كوپن دار: اسناد خزانه اسلامي داراي سودبرگ (كوپن سود).

بدهي معوق: بدهي دستگاه هاي اجرايي به پيمانكاران طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي و استاني كه تا پايان سال 1402، به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومي كشور، ايجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذكور تسجيل شده و به تأييد ذي حساب/مديرمالي (در دستگاه اجرايي فاقد ذي حساب) و رييس دستگاه اجرايي رسيده باشند.

دستگاه هاي اجرايي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي، بانك مركزي و مؤسسات اعتباري با رعايت تبصره (2) بند (الف) ماده (١٠٧) قانون برنامه مكلفند اطلاعات بدهي ها و مطالبات خود را براساس ترتيبات مقرر در آيين نامه اجرايي ماده (1) و ساير بخشنامه ها و دستورالعمل هاي وزارت در مواعد مقرر، در سامانه سماد نو ثبت و اعلام وصول مربوط را دريافت نمايند. ذي حسابان/مديران امور مالي و مقامات مجاز ذي ربط در محدوده وظايف و اختيارات قانوني خود مسئول اجراي حكم اين ماده مي باشند.

پرداخت و تسويه ديون و تعهدات دولت و شركت هاي دولتي به كليه اشخاص و همچنين استفاده از ابزارهاي تأمين مالي بر اساس قوانين و مقررات مربوط، منوط به اعلام و ارايه اطلاعات موضوع اين ماده مي باشد.

در اجراي بند (ب) ماده (24) قانون برنامه، پذيرش بدهي هاي قطعي بر عهده دولت در موارد اختلاف، منوط به طي مراحل رسيدگي و حسابرسي ويژه مطالبات ادعايي اشخاص از دولت و ارائه شناسه تعهد دولت از سازمان است. سازمان موظف است پس از ثبت درخواست صدور شناسه تعهد در سامانه ذي ربط توسط اشخاص مدعي طلب از دولت، ظرف مدت يك ماه نسبت به بررسي و صدور شناسه تعهد اقدام نمايد، در غير اين صورت به منظور تعيين تكليف نهايي مراتب را كتباً به درخواست كننده (ذي نفع) اعلام نمايد.

وزارت موظف است با رعايت ضوابط اين آيين نامه، نسبت بدهي را در مقاطع ماهانه (حداكثر تا پايان ماه بعد) محاسبه و براي مجلس و سازمان ارسال نمايد. در محاسبه نسبت بدهي، ارقام توليد ناخالص داخلي (جي دي پي) به قيمت جاري بر مبناي اطلاعات درج شده در درگاه اينترنتي (پورتال) مركز آمار ايران منظور ميشود.

در محاسبه نسبت بدهي هر ماه، مبالغ بدهي موضوع بندهاي (13)، (14) و (15) ماده (1) اين آيين نامه، مبالغ مندرج در آخرين گزارش مركز مديريت بدهي در اجراي بند (ب) ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مشتمل بر طبقات سه گانه اشخاص موضوع ماده (1) قانون اخيرالذكر شامل اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و بانك ‎ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي مي باشد.

مبالغ بدهي هاي فرادستگاهي دولت، بر اساس مبالغ گزارش موضوع تبصره (1) اين ماده و آخرين به روزرساني انجام شده بعد از تاريخ تهيه گزارش مذكور محاسبه مي شوند. كليه مبالغ بدهي دولت به دارندگان اوراق بهادار اسلامي از جمله اوراق مشاركت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق منفعت، اوراق سلف و اسناد خزانه اسلامي بر اساس آخرين ارقام ثبت/به روزرساني شده مربوط در مقاطع ماهانه مي باشد و با ضريب هفت دهم (7/0) در محاسبه نسبت بدهي منظور مي شود.

مطالبات ادعايي كليه اشخاص از دولت (اقلام فرادستگاهي) كه بر اساس ترتيبات مقرر در ماده (2) اين آيين نامه به تأييد مرجع حسابرسي مربوط نرسيده و فاقد شرايط مندرج در بند (ب) ماده (24) قانون برنامه باشد، در محاسبه نسبت بدهي منظور نمي شود. وزارت علاوه بر محاسبه و اعلام نسبت بدهي موضوع اين ماده، نسبت بدهي را با احتساب بدهي هاي يادشده محاسبه و اعلام مي نمايد.

سازمان موظف است ضمن پياده سازي كامل سامانه پايش (كنترل) تضامين/تعهدات تا پايان سال اول قانون برنامه، با لحاظ نتايج گزارش پايداري بدهي هاي دولت، سقف مجاز صدور تضمين نامه ها و تعهدنامه هاي صادر شده به عهده خود را در لوايح بودجه سالانه تعيين نمايد و در تنظيم احكام و جداول لايحه بودجه به نحوي عمل نمايد كه سقف مانده بدهي دولت و شركت هاي دولتي با احتساب بدهي به صندوق توسعه ملي با رعايت تبصره (3) ماده (3) اين آيين نامه در طول سال هاي اجراي برنامه حداكثر چهل درصد (40%) از توليد ناخالص داخلي باشد كه سهم بدهي دولت حداكثر هجده واحد درصد مي باشد. ايجاد هرگونه تعهد جديد از محل منابع عمومي دولت توسط دستگاه هاي اجرايي صرفاً با اخذ تأييديه از سازمان امكان پذير مي باشد.

سازمان موظف است گزارش عملكرد پايش (كنترل) تضامين/تعهدات را در مواعد شش ماهه به مجلس ارائه نمايد. سازمان و وزارت مكلفند ارتباط سامانه پايش (كنترل) تضامين/تعهدات با سامانه سماد نو را ظرف مدت شش ماه ايجاد نمايند.

وزارت موظف است تا پايان شهريور ماه هر سال گزارش تحليل پايداري بدهي را تهيه و به سازمان ارائه نمايد. دستگاه هاي اجرايي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، سازمان، بانك مركزي و مؤسسات اعتباري مكلفند با درخواست وزارت، اطلاعات مورد نياز براي تهيه گزارش تحليل پايداري بدهي بخش عمومي مرتبط با شرح وظايف خود را در اختيار وزارت قرار دهند.

كليه دستگاه هاي اجرايي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي مكلفند اطلاعات ذي نفعان نهايي استفاده كننده از منابع عمومي و اختصاصي بودجه دولت را در چهارچوب و زمان بندي اعلامي سازمان تا پايان سال دوم برنامه، از طريق اتصال سامانه ‎هاي مالي و عملكردي خود به صورت برخط، بلافاصله و خدمت محور ارسال نمايند. مسئوليت صحت اطلاعات مزبور برعهده بالاترين مقام دستگاه هاي اجرايي است.

كليه دستگاه هاي اجرايي موظفند مطابق ضوابط اعلامي سازمان تا پايان مرداد ماه هر سال نسبت به به روزرساني مانده تعهدات طرح (پروژه) هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي كه از محل منابع عمومي يا اختصاصي تأمين مالي مي شوند، براساس آخرين فهرست بهاي اعلامي سازمان اقدام نمايند.

ايجاد و تحميل هرگونه بار مالي مازاد بر ارقام مندرج در قوانين بودجه سنواتي در دستگاه اجرايي، به اشكال مختلف (موضوع بند (ت) ماده (18) قانون برنامه)، ممنوع است. كليه دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي عمومي غيردولتي مكلفند به منظور ايجاد هرگونه تعهدات مالي جديد كه اجراي آن ها مستلزم افزايش در مصارف يا كاهش در منابع عمومي باشد، نسبت به ارائه گزارش بار مالي به تفكيك سنوات ايجاد تعهد تا پايان تيرماه هر سال به منظور بررسي و پيش بيني در لايحه بودجه سال آتي اقدام نمايند. طرح هاي مربوط به امور بازتوزيعي و بيمه هاي اجتماعي نيز بايد با محاسبات بيمه اي با برآورد بيست ساله براي دولت و صندوق هاي مربوط همراه باشد. مفاد اين تبصره در خصوص مصوبات هيئت وزيران و شوراهاي عالي نيز لازم الاجرا مي باشد.

حداقل مبلغ انتشار اوراق اين ماده به منظور اوراق بهادار سازي بدهي هاي دولت به مؤسسات اعتباري، يك ميليون ميليارد ريال مي باشد و سهم هر مؤسسه اعتباري و همچنين سهم هر يك از شركت هاي دولتي توسط كارگروهي مركب از رييس سازمان، وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس كل بانك مركزي تعيين مي شود.

شركت هاي دولتي داراي سهميه مكلفند در چهارچوب زماني تعيين شده و ساير تكاليف مندرج در قانون برنامه نسبت به انتشار و واگذاري اوراق به مؤسسه اعتباري طلبكار اقدام و مبالغ مورد نياز براي تسويه تعهدات ناشي از اوراق يادشده را در بودجه سنواتي خود پيش بيني و منظور نمايند. مسئوليت اجراي اين تبصره بر عهده رييس مجمع عمومي شركت دولتي ذي ربط مي باشد.

بانك مركزي ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه فهرست عقود مورد تأييد شوراي فقهي را به خزانه داري/شركت هاي دولتي مشمول اعلام مي نمايد و عقود جديد پيشنهادي خزانه داري/شركت هاي دولتي را حداكثر ظرف يك ماه به تأييد شوراي فقهي بانك مركزي مي رساند.