اصل يكصد و سي و چهارم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
اصل يكصد و سي و چهارم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) رياست هيات وزيران با رئيس جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم هاي وزيران و هيأت دولت مي پردازد و با همكاري وزيران ، برنامه و خط مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا ميكند، در موارد اختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانوني دستگاههاي دولتي در صورتيكه نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد، تصميم هيأت وزيران كه به پيشنهاد رئيس جمهور اتخاذ ميشود لازم الاجراست . رئيس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هيأت وزيران است .
این ماده به این اسناد ارجاع میدهد
- بخشنامه به كليه وزارتخانه ها، موسسات دولتي، شركتهاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي در خصوص چگونگي رفع اختلافات
- سند تحول دولت مردمي
- تصويب نامه در خصوص ميزان، نحوه تعيين و مرجع وضع عوارض نوشابه هاي گازدار
- تصويب نامه در خصوص قابل كسر بودن مانده زيان تاييد شده و مستهلك نشده شركت پشتيباني امور دام كشور
- تصويب نامه در خصوص تفسير ماده (28) آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي
- تصويب نامه در خصوص سرمايه گذاري از محل منابع داخلي شركت هاي عمران شهرهاي جديد براي ايجاد فضاهاي آموزشي، خدماتي، فرهنگي و مذهبي
- اعمال معافيت موضوع ماده 61 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) در صورت عدم دريافت وجه يا مابه ازاي آن و يا عدم تهاتر بدهي ها
- تصويب نامه در خصوص تعيين فهرست محصولات و صنايع تبديلي مربوط به وظايف وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت
- تصويب نامه در خصوص سقف معافيت مالياتي واحدهاي صنعتي و معدني كه قبل از سال 1390 براي آنها پروانه بهره برداري صادر و قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد
- نظر معاونت حقوقي رياست جمهوري درخصوص تفويض اختيار تأييد و تصويب رئيس جمهور
- معافيت بهاي برق مصرفي موضوع ماده (54) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380 ـ در تمام ايام سال براي نقاط مه گير
- انتقال بدهي هاي ناشي از مابه التفاوت نرخ تكليفي و هزينه هاي قطعي شركت هاي توزيع نيروي برق در سال 1386 و سال هاي 1390 و 1391 به عنوان هزينه هاي قابل استهلاك