ماده واحده ـ ماده (۱۰) قانون ساماندهي صنعت خودرو مصوب 21/ 2/ 1401 به شرح ذيل اصلاح مي شود:
ماده واحده
۱
۱ ـ در ماده (۱۰) قانون بعد از عبارت «سن فرسودگي»، عبارت «مطابق با ماده (۸) قانون هواي پاك مصوب 25/ 4/ 1396» اضافه مي شود.
۲
2 ـ متن زير به انتهاي تبصره (2) ماده (10) قانون، اضافه مي شود: «در صورت عدم وجود گواهي اسقاط خودرو يا موتورسيكلت به اندازه كافي در سامانه اسقاط تحت مديريت وزارت صنعت، معدن و تجارت كه به تشخيص اين وزارتخانه، منجر به اختلال در روند توليد گردد، توليدكنندگان خودرو يا موتورسيكلت مي توانند با پرداخت يك و نيم درصد (5/ 1 %) قيمت آن به صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع پيشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجوز شماره گذاري دريافت نمايند. منابع حاصل پس از گردش خزانه داري كل كشور به صورت صد درصد (100%) تخصيص يافته، صرف پرداخت يارانه سود و تسهيلات بانكي به متقاضيان اسقاط خودرو يا موتورسيكلت فرسوده (با اولويت موتورسيكلت و حمل و نقل عمومي) خواهد شد. مسؤوليت اسقاط خودرو در كشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وزارت صنعت، معدن و تجارت مي تواند زمان اعتبار براي گواهي اسقاط، تعيين نمايد.»
۳
3 ـ چهار تبصره به عنوان تبصره هاي (3)، (4)، (5) و (6) به ماده (10) قانون به شرح زير الحاق و شماره تبصره (3) فعلي آن به (7) اصلاح مي شود: تبصره3ـ الف ـ رانندگان كاميون، كاميونت و كشنده تريلر داراي كارت هوشمند خودمالك و شركتهاي حمل و نقل خودمالك (شركتهاي حمل و نقل عمومي) صرفاً براي يك بار و يك دستگاه براي مدت ده سال مي توانند در صورت عدم وجود گواهي اسقاط به اندازه كافي، پنج درصد (5%) ارزش گمركي خودروهاي وارداتي مذكور را به صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع پيشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت دريافت مجوز شماره گذاري پرداخت نمايند. منابع حاصل صرف مفاد تبصره (2) اين ماده خواهدشد. ب ـ در اجراي بند «ث» ماده (30) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 30/ 11/ 1395 كاميون ها، كاميونت ها و كشنده هاي تريلر تا تاريخ 1/ 8/ 1401 وارد شده داراي قبض انبار، بر اساس مفاد جزء «الف» اين تبصره ترخيص مي شوند. پ ـ خودروهاي وارداتي موضوع قراردادهاي شركت بهينه سازي مصرف سوخت داراي مصوبه شوراي اقتصاد مورخ 25/ 12/ 1393 از شمول اين تبصره مستثني هستند. تبصره4ـ شماره گذاري خودروهاي سواري با سهم داخلي سازي كمتر از چهل درصد (40%) قطعات، مشروط به ارائه گواهي اسقاط برابر با پنجاه درصد (50%) تعداد تعيين شده براي خودروهاي وارداتي مشابه است. مفاد اين تبصره مشمول موضوع فراز آخر تبصره (2) اين ماده نمي شود. تبصره5 ـ حداقل بيست درصد (20%) از خودروهاي عرضه شده در قرعه كشي، به دارندگان خودروهاي فرسوده (هركدام براي يك دستگاه، در صورت وجود) اختصاص مي يابد، مشروط به اينكه در هنگام تحويل خودروي جديد، خريدار، گواهي اسقاط خودروي فرسوده خود را تحويل دهد. تبصره6 ـ به منظور جايگزيني موتورسيكلت و خودروهاي فرسوده با اولويت خودروهاي حمل و نقل عمومي، وزارت نفت با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است به مبلغ مصوب شوراي اقتصاد از محل ساز و كار ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/ 2/ 1394 و منابع بانكي تعيين شده توسط شوراي پول و اعتبار براي هر سال، تسهيلات و كمكهاي بلاعوض لازم كه در سه ماهه اول سال تعيين مي شود، پرداخت نمايد.