سند حقوقی

رأي شماره هاي 2528 و 2529 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع حكم مقرر در رأي شماره 12830/4/30 مورخ 1372/11/9 شوراي عالي مالياتي كه ضمن تفكيك بين موجرين مقرر كرده است كه: «مستأجريني كه ملك مورد استفاده آنها به صورت دست دوم از غيرمالك اجاره گرديده است، مكلّف به اجراي حكم تبصره9 الحاقي مورد بحث نخواهندبود»، به دليل خارج كردن موارد مربوط به اجاره دست دوم ابطال شد

تاریخ تصویب: 1400/09/16

متن رأی

سند تک‌متنی؛ پیمایش ماده‌ای برای این نوع سند نمایش داده نمی‌شود.
شماره 0000596 – 1 /10 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه هاي 140009970905812528 و 140009970905812529 مورخ 16 /9 /1400 با موضوع : « حكم مقرر در رأي شماره 30 /4 /12830 مورخ 9 /11 /1372 شوراي عالي مالياتي كه ضمن تفكيك بين موجرين مقرر كرده است كه : « مستأجريني كه ملك مورد استفاده آنها به صورت دست دوم از غيرمالك اجاره گرديده است، مكلف به اجراي حكم تبصره 9 الحاقي مورد بحث نخواهند بود .» به دليل خارج كردن موارد مربوط به اجاره دست دوم ابطال .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : ۱۴۰۰ / ۹ / ۱۶ شماره دادنامه : ۲۵۲۹ ـ ۲۵۲۸ شماره پرونده : ۰۰۰۲۲۲۳ و ۰۰۰۰۵۹۶ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقايان حميدرضا فتاحي و بهمن زبردست موضوع شكايت و خواسته : ابطال رأي هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي به شماره ۱۲۸۳۰ / ۴ / ۳۰ ـ ۱۳۷۲ / ۱۱ / ۹ گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال رأي هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي به شماره ۱۲۸۳۰ / ۴ / ۳۰ ـ ۱۳۷۲ / ۱۱ / ۹ را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " بنابر صراحت تبصره ۹ الحاقي به ماده ۵۳ قانون ما…
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید