ماده 163 (اصلاحي 27ˏ11ˏ1380) قانون مالياتهاي مستقيم
ماده 163 (اصلاحي 27ˏ11ˏ1380) - سازمان امور مالياتي كشور مجاز است كه مشمولان ماليات را در مواردي كه ماليات آنان در موقع تحصيل درآمد كسر و پرداختنميشود كلاً يا بعضاً مكلف نمايد در طول سال، ماليات متعلق به همان سال را به نسبتي از آخرين ماليات قطعي شده سنوات قبل يا به نسبتي از حجمفعاليت به طور عليالحساب پرداخت نمايند و در صورت تخلف، عليالحساب مذكور طبق مقررات اين قانون وصول خواهد شد.
این ماده به این اسناد ارجاع میدهد
- رأي شماره 707830 هيئت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال مقرره شماره 2/96492 مورخ 1402/5/29 وزير امور اقتصادي و دارايي
- رأي شماره 495383 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال نامه شماره 892282 /1402 /86 مورخ 1402/7/3 گمرك جمهوري اسلامي ايران با موضوع اخذ 2 درصد ماليات علي الحساب
- بخشنامه گمرك جمهوري اسلامي ايران در خصوص عدم شمول ماليات علي الحساب واردات شمش طلا موضوع ماده 163 قانون ماليات هاي مستقيم
- رأي شماره 147 و 148 مورخ 1371/07/18 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص انطباق قانوني رأي صادر شده، مبني بر قابليت اجرا و اخذ ماليات نقل و انتقال حقالامتياز تلفنهاي خودكار از دست دوم به سوم، مستند به ماده (4) قانون وصول ماليات مقطوع از بعضي كالا و خدمات مصوب 1366/03/26 ، متضمن اعتبار ماده مذكور تا آخر سال 1367 ، به جهت اعمال ماده (173) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366/12/03 از اول فروردين ماه سال 1368 و خروج موضوعي شكايت با توجه به رأي شماره 154 مورخ 1369/07/02 هيأت عمومي ديوان (وحدت رويه)
- رأي شماره 154 مورخ 1369/07/02 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره 30/5/1074/12435 مورخ 1368/04/15 وزارت امور اقتصادي و دارايي، مبني بر لزوم اخذ ماليات نقل و انتقال حق الامتياز تلفن، به جهت قسمت اخير ماده (173) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366/12/03 ناظر به نسخ ماده (4) قانون وصول ماليات مقطوع از بعضي كالا و خدمات مصوب 1366/03/26 ، مستند به قسمت دوم ماده (25) قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360/11/04