سند حقوقی

رأي شماره 2828 هيأت ‌عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع «1ـ بند الف رديف 4 مصوبه مورخ 1400/3/3 كميته سوخت شهرستان سيرجان كه براساس آن مقرر شده است «كليه قراردادهاي منعقده بين شركتهاي حمل و نقل صاحبان كالا لغو و از انعقاد قرارداد جديد جلوگيري شود» ابطال شد. 2ـ بند ب رديف 4 مصوبه مورخ 1400/3/3 كميته سوخت شهرستان سيرجان در خصوص شرايط مربوط به توزيع و حمل بار به خارج از شهرستان ابطال شد. 3ـ بند ج رديف 4 مصوبه مورخ 1400/3/3 كميته سوخت شهرستان سيرجان كه براساس آن مقرر شده است: ادارات و راهداري و ثبت اسناد از ثبت و صدور مجوز شركت حمل و نقل جديد خودداري نمايند» ابطال شد»

تاریخ تصویب: 1400/10/28

متن رای

سند تک‌متنی؛ پیمایش ماده‌ای برای این نوع سند نمایش داده نمی‌شود.
شماره 0001217 1400/11/20- بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ش140009970905812828 مورخ 1400/10/28 با موضوع : «بند الف رديف 4 مصوبه مورخ 1400/3/3 كميته سوخت شهرستان سيرجان كه بر اساس آن مقرر شده است» كليه قرادادهاي منعقده بين شركتهاي حمل و نقل صاحبان كالا لغو و از انعقاد قرارداد جديد جلوگيري شود . » ابطال شد . 2 – بند ب رديف 4 مصوبه مورخ 1400/3/3 كميته سوخت شهرستان سيرجان در خصوص شرايط مربوط به توزيع و حمل بار به خارج از شهرستان ابطال شد . 3 – بند ج رديف 4 مصوبه مورخ 1400/3/3 كميته سوخت شهرستان سيرجان كه بر اساس آن مقرر شده است: اداران و راهداري و ثبت اسناد از ثبت و صدور مجوز شركت حمل و نقل جديد خودداري نمايند . » ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1400/10/28 شماره دادنامه : 2828 شماره پرونده : 0001217 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي رضا تشكري موضوع شكايت و خواسته : ابطال بندهاي (الف، ب، ج) از رديف 4 مصوبه كميته حمل و نقل و سوخت شهرستان سيرجان مورخ 1400/3/3 گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بندهاي (الف، ب، ج) از …

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.