آمره بودن ماده صد قانون شهرداری ها

پس از بررسی محتویات پرونده ختم دادرسی در خصوص تقاضای توقف اجرای رأی اعلام و به شرح ذیل مبادرت به اخذ تصمیم می نماید . تصمیم دیوان با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست آن نظر به اینکه فعل مشتکی عنه سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیر ممکن یا متعسر است. این شعبه با احراز ضرورت و فوریت موضوع با استناد به ماده 35 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور موقت بر توقف اجرای رای مذکور را صادر و اعلام می نماید. این دستور قطعی است. رئیس شعبه 33 دیوان عدالت اداری - دلاوری

نظر به اینکه اولاً در راستای انجام تکلیف قانونی مقرر در ماده صد قانون شهرداریها که از قوانین آمره بوده و مربوط به نظم عمومی محسوب می گردد شهرداری وظیفه دارد وقوع تخلف ساختمانی را تخلف اعلام و از هرگونه ساخت و ساز که منجر به تخلف می گردد جلوگیری نموده و چنانچه برغم تمهیدات به عمل آمده تخلف ارتکاب یافت، مراتب را به منظور ازاله آثار غیر مجاز که قائم به ساختمان بوده و به ذینفع غیر متخلف ارتباطی ندارد مراتب را جهت اعمال تصمیم قانونی به کمیسیون ماده صد گزارش نماید. ثانیا ً مطابق صدر تبصره یک ماده صد در صورتی که قلع بنای خلافی برای حفظ منافع عمومی و از لحاظ اصول شهرسازی، فنی، بهداشتی ضرورت داشته باشد کمیسیون مذکور مکلف به صدور رأی به تخریب است. ثالثا ً با توجه به فلسفه وجودی کمیسیون مبحوث فیه و صلاحیت آن که با هدف لزوم رعایت اصول ثلاثه فوق الذکر و پیشگیری از رواج و شیاع تخلفات در ساخت و ساز تحت حکومت قانون ضرورت قلع یا عدم قلع بناء تشخیص می دهد و در نهایت رأی به تخریب صادر می نماید نمی توان به رأی کمیسیون در صورتی که مخالف گزارش مأمورین شهرداری یا اهل خبره نباشد ایراد گرفت و مطابق تبصره مزبور اختیار قانونی اعضای کمیسیون در احراز ضرورت تخریب اطلاق دارد و یک امر موضوعی و ماهوی است که بر مبنای عدم تطبیق مستحدثات با اصول سه گانه قانونی احراز می گردد. رابعا ً صدور رأی به اخذ جریمه استثنائی بر …

نظر به اینکه اولاً شهرداری علی رغم ابلاغ مراتب در تاریخ 94/10/1 تاکنون پاسخی ارسال نکرده ثانیاً رأی کمیسیون بصورت کلی و صرفاً بمیزان 575/30 مسکونی اشاره نموده است ثالثاً تعداد طبقات، در کاربری مربوطه یا مغایر، در حد تراکم مازاد، کسری پارکینگ یا تأمین آن مشخص نشده رابعاً شاکی مدعی رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی و استحکام گردیده خامساً دلیل ضرورت قلع کل مستحدثات دقیقاً بیان نگردیده، علی هذا و مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض دادنامه شعبه بدوی دیوان و نقض رأی کمیسیون ماده صد، رسیدگی مجدد جهت بررسی دلایل و مدارک طرفین و رفع ابهامات مذکور به همان کمیسیون ارجاع می گردد. رأی صادره طبق ماده 3 قانون مذکور قطعی است. رئیس شعبه 11تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه عاشوری ـ مرادی - محمدی