درخصوص دعاوی که له یا علیه شهرداری اقامه می شود آیا قابلیت ارجاع امر به داوری را دارد یا خیر؟ آیا اموال شهرداری اموال عمومی محسوب می شود یا خیر؟
ارجاع دعاوی شهرداری به داوری
نظر هیئت عالی
شهرداری جزء مراکز مأمور به ارائه خدمات عمومی غیر دولتی است و کلیه اموال آن نیز جزء اموال عمومی می باشد؛ بنابراین مشمول اصل 139 قانون اساسی و مفاد ماده 457 ق.آ.د.م است و دعاوی راجع به آن قابل ارجاع به داوری نیست.
نظر اکثریت
اکثریت اعتقاد داشته کلیه اموال شهرداری اعم از عمومی و اختصاصی در طرح دعوی مشمول اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 79 می شود زیرا ماهیت سازمانی و قانونی شهرداری ارائه خدمات عمومی است و جزء نهادها و موسسات عمومی غیردولتی نیز محسوب می شود بر اساس ماده 5 قانون محاسبات عمومی سال 66 و ماده 3قانون مدیریت خدمات کشوری سال 86 و ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب سال 73 ( بند 1 ) لذا کلیه اموال شهرداری در خدمت عموم قرار داشته و جزء اموال عمومی و برای خدمت رسانی عمومی می باشد بدین جهت دعاوی راجع به کلیه اموال شهرداری مشمول مستندات قانونی مرقوم هستند و بودجه شهرداری نیز برای خدمت رسانی عمومی است و از نظارت سازمان بازرسی نیز خارج نمی باشد. لذا برای جلوگیری از تضییع حقوق عمومی و منافع عمومی ارجاع امر به داوری امکان پذیر نیست. مضافاً باینکه نظریه مشورتی شماره 3369/7 مورخه 89/6/8 نیز دلالت بر این امر داشته که اموال در اختیار شهرداری جزء اموال عمومی است و شهرداری مشمول مقررات ماده 457 قانون موردنظر است.
از سوی دیگر نظریه شورای محترم نگهبان به شماره 7484 مورخه 65/10/11 نیز موید همین امر می باشد.
ماده 45 آئین نامه مالی شهرداری ناظر بر زمانی بوده که تحت نظارت نجمن شهر بوده و بودجه خود را صددرصد از دولت دریافت می نموده اند لذا اموال را به دو دسته تق…
نظر اقلیت
طرفداران اقلیت استدلال های زیرا را برای اثبات ادعای خویش ابراز می نمایند :
الف ) از نظر مالکیت شهرداری بر اموال: دو نوع مالکیت برای شهرداری در مورد اموال اعم از منقول و غیرمنقول متصور است 1- اموال عمومی 2- اموال اختصاصی شهرداری
- اموال اختصاصی شهرداری به اموالی گفته می شود که شهرداری حق تصرف مالکانه نسبت به آنها را دارد از قبیل اراضی – ابنیه ...
- اموال عمومی شهرداری اموالی است که متعلق به شهر بوده و برای استفاده عمومی اختصاص یافته است و شهرداری حق تصرف آنها را نداشته مگر با اجازه شورای اسلامی شهر و با رعایت شرایط قانونی مرتبط مثل خیابانها ، کوچه ها ، پلها ...
- این موضوع بصراحت در مادتین 45 و 46 آئین نامه مالی شهرداری ها مصوب 46/4/12 مصوب کمیسون مشترک مجلسین با اصلاحات بعدی آن کاملاً مصرح است و این آئین نامه هنوز لازم الاجراء است لذا تصریح آئین نامه مرقوم بر اموال عمومی شهرداری و اینکه برای استفاده عموم می باشد جزء اموال عمومی تلقی می شود.
ب ) از نظر سازمانی نهاد شهرداری در ردیف نهادها و موسسات عمومی غیردولتی موضوع بند 1 ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 73/4/19 ناظر بر ماده 5 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 66 و ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 86 مجلس شورای اسلامی است لذا در بخشی که ماده 457 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مد…
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.