مطابق تبصره ماده 18 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب 1395 " خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً از طریق بیمه نامه شخص ثالث یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود . " و مطابق تبصره 4 از قانون مذکور " منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد سقف تعهدات بدنی ( که در ابتدای هر سال مشخص شود) می باشد .
سؤال
الف : در صورت تصادف بین یک خودروی متعارف و یک خودروی گران قیمت لوکس آیا می توان ( با عنایت به صراحت تبصره 3 از قانون مذکور ) حتی مقصر حادثه را نیز صرفاً و حداکثر تا میزان خسارات متناظر وارده به گران ترین خودرو متعارف ( یعنی زیر 50 درصد سقف تعهدات بدنی ) مسئول پرداخت دانست ؟
ب: تعارض بین تبصره ماده 9 و ماده 10 از قانون مذکور ( مطابق تبصره ماده 9 از قانون بیمه اجباری " در صورتی که در یک حادثه مسئول به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگان محکوم شده بیمه گر مکلف به پرداخت کل خسارت بدنی است ( اعم از این که مبلغ مازاد بر دیه کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد .)
مطابق ماده 10 قانون بیمه اجباری بیمه گر مکلف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند. مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه مبلغ مازاد بر دیه موضوع این…
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
پرداخت خسارات مازاد بر دیه طبق قانون بیمه اجباری
نظر هیئت عالی
در مورد صدمات بدنی نسبت به یک یا چند نفر، محاسبه و پرداخت دیه به کمتر یا بیشتر از یک دیه کامل، بر اساس قانون مجازات اسلامی ( بخش دیات) به عمل می آید که در محاکم ذی صلاح حکم به محکومیت مقصر حادثه صادر می شود و با توجه به جنبه حمایتی مقررات قانون بیمه اجباری، خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب سال 95 از زیان دیدگان، طبق تبصره ماده 9 و ماده 10 قانون مزبور: اولا- در صورتی که در یک حادثه، مقصر و مسئول به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگان محکوم شود، بیمه گر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است. ثانیا- طبق مواد 10 و 13 در صورتی که شرکت بیمه گر خسارات بدنی وارده به اشخاص ثالث را بیش از میزان سقف تعهدات بر اساس قرارداد فی ما بین پرداخت کرده باشد، نسبت به بازیافت مازاد، حق مراجعه به مقصر و مسئول حادثه را دارد. 2- سقف تعهدات بیمه ای شرکت بیمه گر تابع مقررات قانونی و قرارداد فی ما بین است و در مورد افزایش نرخ دیه نیازی به اخذ و صدور بیمه نامه الحاقی ( الحاقیه) نیست و سقف تعهدات بیمه ای شرکت بیمه گر در مورد دیات با افزایش نرخ دیه افزایش می یابد. 3- طبق ماده 13 قانون مذکور بیمه گر یا صندوق تامین خسارت های بدنی مکلفند خسارت بدنی به شخص ثالث را به قیمت یوم الاداء پرداخت کنند.
نظر اکثریت
پاسخ سؤال الف : هرچند که در قانون مذکور به صراحت شخص مقصر حادثه در جبران خسارات مالی وارده همانند شرکت بیمه صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گران ترین خودروی متعارف مسئول شناخته شده است اما اولاً : با مداقه در محتوی قانون بیمه اجباری جدید قانون گذار تمام تلاش خود را بر جبران کلیه خسارات وارده در اثر تصادفات رانندگی بر اشخاص ثالث قرار داده است و همواره سعی نموده تا خسارتی جبران نشده باقی نماند و مضافاً بیمه یک نهاد حمایتی محسوب می شود . ثانیاً قانون گذار ایران در موارد متعددی از قوانین عادی جاری به جبران خسارت وارد به اموال مردم و مسئولیت مدنی ناشی از آن اشاره نموده است از جمله مواد 328 و 331 قانون مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی که به صراحت عنوان نموده اند که " هر کس به صورت عمد یا غیر عمد ( بی احتیاطی یا بی مبالاتی و . ..) به دیگری خسارتی وارد نماید می بایست از عهده خسارت وارده برآید " و مضافاً قواعد فقهی لاضرر و تسبیب در شرع مقدس نیز به جهت ایجاد مسئولیت مدنی برای وارد کنندگان خسارت وضع گردیده که قوانین بر مبنای تعیین مسئولیت مدنی نیز بر پایه همین اصول و قواعد تصویب شده اند لذا در فرض سؤال در صورت تصادف بین یک خودروی متعارف و خودروی لوکس شخص مقصر بدواً با داشتن بیمه نامه معتبر تا میزان خسارت متناظر وارده ه گران ترین خودروی متعارف را از طریق قرارداد بیمه و مازاد خسارات وا…
نظر اقلیت
پاسخ سؤال الف :چون قانون گذار در تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری به صراحت عنوان داشته که خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گران ترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود . لذا چنانچه مقصر حادثه فاقد بیمه نامه معتبر بوده و یا خسارتی مازاد بر گران ترین خودروی متعارف به شخص ثالث وارد نموده باشد اساساً قابلیت جبران نخواهد داشت و اجتهاد در مقابل نص جایز نیست . مضافاً فردی که این ریسک را می پذیرد و با یک خودروی لوکس گران قیمت وارد خیابان می شود و خسارات زیادی در اثر برخورد با خودروی متعارف به وی وارد می شود مصداق بارز قاعده اقدام است و شخص صاحب خودروی لوکس بر علیه خود اقدام کرده است و مازاد خسارت بوجود آمده بر عهده خود وی خواهد بود .
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.