اساسنامه پست بانك

اعضاي هيئت مديره و هيئت عامل بانك و همچنين مؤسسات و شركت هايي كه اعضاي هيئت مديره يا هيئت عامل بانك شريك يا عضو هيئت مديره يا هيئت عامل آنها باشند، نمي توانند بدون تصويب هيئت مديره در معاملاتي كه با بانك يا به حساب بانك مي شود به طور مستقيم يا غيرمستقيم طرف معامله واقع و يا سهيم شوند. در صورت تصويب نيز، هيئت مديره مكلف است بازرس بانك را از معامله اي كه اجازه آن داده شده است، بلافاصله مطلع نمايد و گزارش آن را به اولين مجمع عمومي عادي صاحبان سهام بدهد. بازرس نيز مكلف است ضمن گزارش خاص حاوي جزئيات معامله، نظر خود را درباره چنين معامله اي به همان مجمع تقديم كند. عضو هيئت مديره يا هيئت عامل ذي نفع در معامله در جلسه هيئت مديره و نيز در مجمع عمومي عادي، هنگام اخذ تصميم نسبت به معامله مذكور، حق رأي نخواهد داشت.

هر يك از مديران بانك مسئول جبران ضرر و زياني كه به دليل تخلف آنها از مقررات اين ماده به بانك وارد مي شود، هستند.

تمامي اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور بانك، با دو امضاي مجاز و مهر بانك به همراه امضاي ذي حساب معتبر است. دارندگان امضاي مجاز و شرايط و نحوه امضاي تمامي اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور را هيئت مديره تعيين مي كند. اسامي اين اشخاص طي صورتجلسه اي به اداره ثبت شركت ها جهت درج در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي گردد.

بازرس قانوني و حسابرس مستقل

سازمان حسابرسي به عنوان بازرس قانوني (حسابرس مستقل) بانك تعيين مي شود.

بازرس قانوني علاوه بر مسئوليت هاي قانوني، وظايف و مسئوليت هاي زير را نيز بر عهده دارد:

گزارش بازرس قانوني بايد حداقل (10) روز قبل از تشكيل مجامع عمومي عادي جهت مراجعه صاحبان سهام، در مركز اصلي بانك آماده باشد. تصميماتي كه توسط مجمع عمومي راجع به تصويب صورت هاي مالي بدون قرائت گزارش بازرس قانوني اتخاذ شود، از درجه اعتبار ساقط است.

بازرس قانوني مي تواند در هر موقع هرگونه رسيدگي و بازرسي لازم را انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط به بانك را مطالبه كرده و مورد رسيدگي قرار دهد. بازرس قانوني مي تواند به مسئوليت خود، در انجام وظايفي كه بر عهده دارد، از نظر كارشناسان يا افراد خبره با رعايت شرط وثاقت و امانت استفاده كند، به شرط آن كه آنها را قبلاً به بانك معرفي كرده باشد. اين افراد در مواردي كه بازرس قانوني تعيين مي كند، مانند خود بازرس قانوني، حق هرگونه تحقيق و رسيدگي را دارند.

حسابرس مستقل علاوه بر مسئوليت هاي قانوني، موظف است در خصوص صحت و درستي صورت هاي مالي بانك از حيث رعايت الزامات مقرر در استانداردهاي حسابداري ايران و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان بورس و اوراق بهادار و ساير ضوابط مربوط، اظهارنظر نمايد.

حسابرس مستقل بايد يك نسخه از گزارش حسابرسي بانك را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارايه دهد. همچنين حسابرس مستقل موظف است حسب مورد به درخواست بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، گزارش هاي ويژه در خصوص عملكرد بانك از حيث رعايت مقررات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را تهيه و به آن بانك تسليم كند. جبران خدمات حسابرس مستقل درخصوص گزارش هاي مورد درخواست بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر عهده بانك مي باشد.

ميزان و نحوه جبران خدمات بازرس قانوني و حسابرس مستقل توسط مجمع عمومي عادي تعيين مي شود. اشخاصي كه از طرف سازمان حسابرسي (حسابرس مستقل) به اين امر اشتغال دارند و افراد تحت تكفل ايشان حق ندارند وجه، دارايي و امتيازات ديگري غير از آنچه به تصويب مجمع عمومي رسيده است، از بانك دريافت كنند.

بازرس قانوني و حسابرس مستقل نمي توانند در معاملاتي كه با بانك يا به حساب بانك انجام مي گيرد به طور مستقيم يا غيرمستقيم ذي نفع شوند.

سال مالي بانك از روز اول فروردين ماه هر سال آغاز مي شود و در روز آخر اسفند ماه همان سال به پايان مي رسد.

صورت هاي مالي سالانه بايد توسط سازمان حسابرسي، مورد حسابرسي قرار گيرد.

هيئت مديره بانك بايد ظرف سه ماه پس از انقضاي سال مالي، صورت هاي مالي بانك را به ضميمه گزارشي درباره فعاليت و وضع عمومي بانك طي سال مالي مزبور تنظيم نموده و در اختيار بازرس قانوني قرار دهد. اسناد مذكور در اين ماده بايد حداقل (20) روز قبل از تاريخ مجمع عمومي عادي سالانه در اختيار بازرس گذاشته شود تا پس از رسيدگي، به انضمام گزارش بازرس، جهت تصويب به مجمع عمومي صاحبان سهام تقديم گردد.

از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي سالانه، هر صاحب سهم مي تواند به مركز اصلي بانك مراجعه كرده و رونوشت صورت هاي مالي بانك را دريافت دارد.

تصويب صورت هاي مالي بانك در هر دوره توسط مجمع عمومي، به منزله مفاصا حساب هيئت مديره براي همان دوره مالي خواهد بود.

هر سال بخشي از سود ويژه بانك كه از پانزده درصد (15 %) آن كمتر و از بيست درصد (20 %) بيشتر نمي باشد، مطابق با ضوابط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان اندوخته قانوني نگهداري مي شود. اندوخته قانوني پس از آنكه به ميزان سرمايه رسيد، اختياري است. همچنين در هر سال بخشي از سود ويژه به ميزاني كه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي كند، به عنوان اندوخته احتياطي نگهداري مي شود.

هيئت مديره مي تواند با موافقت مجمع عمومي عادي، قسمتي از سود ويژه هر سال را به ساير اندوخته ها اختصاص دهد.

تقسيم سود و اندوخته در چهارچوب قوانين و ضوابط ناظر بر شركت هاي دولتي انجام مي پذيرد.

بانك عضو صندوق ضمانت سپرده ها بوده و تابع كليه شرايط و ضوابط آن مي باشد.

اعطاي تسهيلات به اشخاص مرتبط با بانك كه مصاديق آن توسط شوراي پول و اعتبار تعيين شده است و قبول تعهدات به نفع آنها صرفاً در چهارچوب ضوابط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است.

اعطاي تسهيلات به ذي نفع واحد و قبول تعهدات به نفع وي، صرفاً در چهارچوب ضوابط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است.

در صورتي كه بنا به تشخيص بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، نسبت كفايت سرمايه بانك از حد مقرر توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كمتر شود، صرفاً ده درصد (10 %) سود ويژه سالانه بانك قابل تقسيم بوده و مابقي سود قابل تقسيم در همان سال مالي و سال هاي مالي آتي تا زمان رسيدن نسبت مذكور به حد مقرر، به عنوان «اندوخته كفايت سرمايه» منظور مي شود. تقسيم اندوخته كفايت سرمايه در صورتي مجاز است كه نسبت كفايت سرمايه از حد مقرر توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كمتر نشود.

چنانچه نسبت كفايت سرمايه بانك از پنجاه درصد (50 %) حد مقرر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كمتر شود، هيئت مديره موظف است بلافاصله مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام را دعوت و با رعايت قوانين و مقررات مربوطه درخصوص يكي از موارد ذيل اتخاذ تصميم نمايد:

بانك نمي تواند سهام خود را كه متعلق به سهامداران آن است، براي تضمين تسهيلات اعطايي يا تعهدات ايجاد شده به عنوان وثيقه بپذيرد.

بانك بايد متناسب با هر يك از طبقات دارايي هاي خود، در چهارچوب ضوابط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، ذخيره كافي اختصاص دهد.

بانك بايد همواره بخشي از دارايي هاي خود را در چهارچوب ضوابط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به صورت دارايي هاي آني نگهداري كند.

بانك بايد نسبت به طراحي و پياده سازي نظام جامعي از مديريت خطر (ريسك) در بانك در چهارچوب حداقل الزامات تعيين شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، اقدام كند.

بانك بايد نسبت به طراحي و پياده سازي نظام نظارت داخلي و حاكميت شركتي در بانك، مطابق با حداقل الزامات تعيين شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، اقدام كند.

بانك ملزم به رعايت قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مرتبط با آن بوده و در اجراي آن، واحد سازماني مستقلي را براي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم ايجاد مي كند.

بانك، اطلاعات مربوط به صورت هاي مالي، مديريت خطر (ريسك)، حاكميت شركتي و همچنين گزارش عملكرد هيئت مديره و رويدادهاي با اهميت طي دوره مالي را مطابق با ضوابط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، براي عموم منتشر مي كند.

بانك، اوراق بازرگاني، اسناد و دفاتر خود را مطابق با ضوابط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، ثبت و ضبط مي كند.

ايجاد يا تعطيلي شعبه يا باجه يا دفتر نمايندگي بانك در داخل يا خارج كشور، در چهارچوب ضوابط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران امكان پذير است.

خريد و فروش سهام و اموال توسط بانك صرفاً در چهارچوب ضوابط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز مي باشد.

بانك براساس ضوابط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، عمليات حسابداري، دفترداري و تهيه و تنظيم صورت هاي مالي خود را انجام مي دهد.

اعطاي تسهيلات به اشخاص و قبول تعهدات به نفع آنها، منوط به اعتبارسنجي اشخاص مذكور مطابق با ضوابط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي باشد.

بانك متناسب با ميزان سپرده هاي دريافتي (اعم از ريالي و ارزي)، سپرده قانوني به ميزان ابلاغي توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، در اختيار بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران قرار مي دهد.

بانك، نرخ كارمزدها را در چهارچوب ضوابط ابلاغي توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي نمايد.

بانك، سامانه جامع اطلاعات مشتريان را به گونه اي ايجاد مي نمايد كه قادر باشد هر گونه اطلاعات و آمار مورد نياز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعم از مالي يا غيرمالي را به صورت ادواري يا موردي و همچنين انفرادي يا تلفيقي در اختيار آن بانك گذارد.

سرمايه گذاري بانك به حساب خود در سهام و ساير اوراق بهادار منتشره توسط ساير اشخاص صرفاً در چهارچوب ضوابط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز مي باشد.

منافع حاصل از تسهيلات اعطايي بانك، بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با نوع، مدت و مبالغ سپرده هاي سرمايه گذاري و رعايت سهم منابع بانك به نسبت مدت و مبلغ در كل وجوه به كار گرفته شده در اعطاي تسهيلات، پس از كسر حق الوكاله بانك، در چهارچوب ضوابط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران محاسبه و تقسيم مي شود.

اعطاي تسهيلات يا قبول تعهدات توسط بانك، منوط به اخذ تضمين كافي مي باشد.

اعطاي تسهيلات يا قبول تعهدات به / براي متقاضيان مطابق ضوابط و مقررات ابلاغي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي باشد.

بانك در مقابل خساراتي كه در اثر عمليات آن متوجه مشتريان مي شود، مسئول و متعهد جبران مي باشد. اعضاي هيئت مديره و مديرعامل بانك نيز مسئول خساراتي مي باشند كه به علت تخلف هر يك از آنها از قوانين و مقررات موضوعه يا اساسنامه بانك به صاحبان سهام يا مشتريان وارد مي شود.

انجام عمليات بانكي توسط بانك با مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شركت هاي دولتي صرفاً با اجازه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و در چهارچوب ضوابط مربوط مجاز است.

نگهداري حساب هاي وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت شركت هاي دولتي، شهرداري ها و همچنين مؤسساتي كه بيش از نصف سرمايه آنها متعلق به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت، شركت هاي دولتي و يا شهرداري ها مي باشد و انجام كليه عمليات بانكي آنها در داخل يا خارج از كشور توسط بانك، با اجازه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و در چهارچوب ضوابط مربوط امكان پذير است.

ادغام بانك با بانك ها يا مؤسسات اعتباري غيربانكي ديگر به شكل يك جانبه (بقاي بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي پذيرنده ادغام و محو شخصيت حقوقي بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي ادغام شونده) و يا دو يا چندجانبه (محو شخصيت حقوقي بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي ادغام شونده و ايجاد يك بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي جديد) در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط و با موافقت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار در اين خصوص پس از تصويب آن در مجمع عمومي فوق العاده تمامي مؤسسات مشمول ادغام، امكان پذير مي باشد.

در صورت ادغام، كليه حقوق و تعهدات، دارايي ها، ديون و مطالبات بانك، به بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي پذيرنده ادغام يا بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي جديد منتقل مي شود.

انحلال اختياري بانك در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط صرفاً پس از انجام تشريفات زير امكان پذير است:

هر گاه اجازه تأسيس بانك توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران لغو شود، بلافاصله مجمع عمومي فوق العاده براي تصويب انحلال بانك برگزار مي شود و در صورت جلسه مربوط به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي انجام ساير اقدامات مربوط به انحلال و تصفيه تسليم مي گردد.

بانك از تاريخ الغاي اجازه تأسيس تا خاتمه تصفيه و آگهي ختم عمل، طبق دستور بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران عمل مي نمايد.

چنانچه به هر دليلي طي چهار ماه پس از الغاي اجازه تأسيس بانك، مجمع عمومي فوق العاده نسبت به انحلال بانك اقدام ننمايد، شوراي پول و اعتبار تمامي اختيارات و وظايف مجامع عمومي صاحبان سهام بانك را تا خاتمه امر تصفيه و آگهي ختم عمل اعمال نموده و انجام مي دهد.

هرگاه بانك پس از انجام تشريفات قانوني مربوطه منحل گردد، مديران تصفيه بانك به پيشنهاد رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود. تمامي مراحل تصفيه مطابق با قانون پولي و بانكي كشور و قوانين و مقررات مربوط انجام مي شود.

مواردي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده است، مشمول مقررات لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 در مواردي كه به تشخيص فقهاي شوراي نگهبان مغاير شرع نباشد، قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351، قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) مصوب 1362، قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384، قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1386، مصوبات شوراي پول و اعتبار، دستورات و بخشنامه هاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مقررات ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و ساير قوانين و مقررات ذي ربط مي باشد.

ثبت اين اساسنامه در مراجع ثبتي و هرگونه تغيير در مفاد آن منوط به تأييد قبلي شوراي پول و اعتبار و تصويب مجمع عمومي بانك و اطلاع رساني به سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.

اين اساسنامه به موجب نامه شماره 102/40653 مورخ 1402/11/23 شوراي نگهبان مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر