قانون شفافيت و نظارت بر تأمين مالي فعاليت هاي انتخاباتي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي

اصطلاحات و عبارات زير در اين قانون، در معاني ذيل به‌ كار مي ‌روند:

هيچ شخص و يا نامزدي نمي ‌تواند اقدام به دريافت يا پرداخت كمك مالي نقدي يا غيرنقدي جهت تأمين منابع مالي فعاليت ‌هاي انتخاباتي و هزينه ‌كرد آنها نمايد، مگر به صورتي كه در اين قانون مقرر شده است.

امكانات و منابع قانوني تأمين مالي تبليغات و فعاليت‌ هاي انتخاباتي نامزدهاي انتخابات، اعم از نقدي و غيرنقدي و مستقيم و غيرمستقيم منحصراً شامل موارد زير است: ۱- اموال و دارايي شخصي نامزد؛ ۲ - كمك‌ هاي احزاب و گروههاي سياسي؛ ۳- كمك‌ هاي اشخاص حقيقي ايراني؛ ۴- منابع و امكانات عمومي كه مطابق اين قانون و ساير قوانين مرتبط استفاده از آن براي انجام فعاليت ‌ها و تبليغات انتخاباتي مجاز است، از قبيل سالن ‌هاي اجتماعات، جايگاههاي نصب تبليغات، امكانات و رسانه ‌هاي صوتي و تصويري در فضاي مجازي؛

دريافت و پرداخت كمك مالي نقدي يا غيرنقدي براي تأمين منابع مالي فعاليت ‌هاي انتخاباتي بايد شفاف بوده و هويت پرداخت‌ كننده و دريافت‌ كننده آن به ‌شرح ذيل معلوم باشد: ۱- پرداخت ‌كننده: شخص حقيقي: نام و نام خانوادگي، كد ملي احزاب و گروههاي سياسي: عنوان حزب، شماره پروانه، نام و نام خانوادگي دبير حزب ۲- دريافت ‌كننده: نام و نام خانوادگي، تاريخ دريافت

حداكثر هزينه هر نامزد انتخاباتي، در هر دوره انتخابات متناسب با پراكندگي جمعيت، محدوده جغرافيايي و تعداد كرسي ‌هاي هر حوزه انتخابيه با پيشنهاد وزارت كشور به تأييد هيأت مركزي نظارت مي ‌رسد.

هزينه‌ هاي‌ انتخاباتي هر داوطلب صرفاً شامل موارد زير است: ۱- هزينه ‌هاي مربوط به داير كردن محل ستاد انتخابات اعم از اجاره‌ بهاي آن و هزينه‌ هاي خدمات و حمل و نقل و ساير هزينه‌ هاي متعارف ستاد؛ ۲- هزينه‌ هاي برپايي تجمع عمومي مرتبط با اهداف انتخاباتي؛ ۳- هزينه‌ هاي تبليغات مجاز؛ ۴- هزينه‌ و حق‌الزحمه نماينده مالي و عوامل اجرائي و كارشناسي ستادها در فعاليت ‌هاي انتخاباتي؛

داوطلبان موظفند حسابي را جهت واريز، برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدي مربوط به هزينه هاي انتخاباتي، نزد يكي از بانك‌ هاي داراي مجوز از بانك مركزي، تعيين يا افتتاح و هنگام ثبت نام و يا درخواست مجوز توسط احزاب، شماره و مشخصات آن و گواهي بانك مربوطه را در اين‌ خصوص ارائه دهند. در انتخابات دوره يازدهم مجلس شوراي اسلامي اين تكليف بايد تا قبل از شروع زمان مجاز تبليغات انجام شود.

همه نامزدها موظفند، علاوه‌ بر اعلام شماره حساب، شخصي را به‌ عنوان نماينده مالي، به‌ همراه مشخصات كامل آن به هنگام درخواست مجوز و يا ثبت نام حسب مورد به وزارت كشور، فرمانداري‌ ها و يا بخشداري‌ ها‌ معرفي نمايند. تغيير نماينده مالي صرفاً با اعلام رسمي آن به مراجع مربوطه امكان‌ پذير است. كليه هزينه‌ هاي مربوط به احزاب و گروههاي سياسي و هزينه‌ هاي مربوط به انتخابات توسط نامزدها بايد از طريق نماينده مالي صورت گيرد. در انتخابات دوره يازدهم مجلس شوراي اسلامي اين تكليف بايد تا قبل از شروع زمان مجاز تبليغات انجام شود.

نامزدها موظفند تمامي مصارف و مخارج مرتبط با فعاليت ‌هاي انتخاباتي و هزينه‌ هاي تبليغاتي خود و منابع تأمين مالي اين هزينه ‌ها و ميزان كمك‌ هاي مالي نقدي و غيرنقدي دريافتي را به نحو شفاف در سامانه مالي انتخابات ثبت نمايند. وزارت كشور موظف است ظرف مدت يك ‌سال پيش از صدور و اعلام دستور آغاز فرآيند انتخابات سامانه را به ‌گونه‌اي طراحي نمايد كه اطلاعات ثبت ‌شده در آن از طريق كميسيون ماده (۱۰) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروههاي سياسي مصوب 8 /8 /1395 مجمع تشخيص مصلحت نظام و هيأت ‌هاي اجرائي و نظارت حسب مورد قابل دسترس، حسابرسي و رسيدگي باشد. مراجع مربوطه موظفند در صورت مشاهده موارد تخلف، آن را به هيأت نظارت استان مربوطه گزارش نموده، هيأت مذكور پس از بررسي موارد ذي ‌ربط را به مرجع صالح قضائي ارجاع مي ‌دهد.

نامزدها مكلفند، علاوه‌ بر ارائه اسناد و مدارك لازم در طول دوره برگزاري انتخابات به مراجع ذي‌ صلاح، گزارش‌ مالي خود را كه بيانگر مجموع منابع تأمين هزينه‌ هاي انتخاباتي و تبليغاتي به تفكيك موارد مذكور در ماده (3) اين قانون و همچنين تفصيل اين منابع به‌ صورت جزء به جزء مشتمل بر مشخصات كامل اشخاص و يا احزاب كمك‌ كننده و همچنين امكاناتي كه از محل منابع عمومي دريافت گرديده است و مصارف آنها باشد، همراه با اسناد مالي لازم در خصوص دريافت و هزينه از حساب‌ معرفي‌ شده، حداكثر بيست‌ روز بعد از رأي ‌گيري به فرمانداري ذي ‌ربط جهت ارسال به وزارت كشور و هيأت مركزي نظارت ارائه دهند.

تخلف از مفاد اين قانون و انجام هرگونه هزينه‌ تبليغاتي و انتخاباتي بر خلاف احكام آن جرم است و مرتكب به يكي از مجازات‌ هاي تعزيري درجه شش به استثناي مجازات حبس محكوم مي ‌شود و در صورتي‌ كه نامزدهاي انتخابات مرتكب اين جرم شوند؛ علاوه بر مجازات مقرر، به محروميت از نامزدي در هرگونه انتخابات‌ عمومي و سراسري از يك تا دو دوره از سوي مراجع صالح قضائي محكوم مي ‌شوند.

ماده (۵۷) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7 /9 /1378 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره (۲) ماده مذكور و همچنين قانون تفسير بند (۲) قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 29 /10 /1378 نسخ مي ‌شود و متن تبصره (۱) ماده (۵۷) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7 /9 /1378 با اصلاحات و الحاقات بعدي به‌ عنوان ماده (۵۷) قانون مذكور محسوب مي ‌شود.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و چهارده تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم بهمن ‌ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 9 /11 /1398 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني