قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي

ماده (4) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7 /‏9 /‏1378 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن به ‌شرح زير اصلاح مي‌ شود: ماده 4 - در موارد زير انتخابات ميان دوره اي مجلس همزمان با اولين انتخابات بعدي مندرج در اصل ششم (6) قانون ‌اساسي جمهوري اسلامي ايران برگزار مي ‌شود: الف - انتخابات يك يا چند حوزه انتخابيه باطل و يا به هر دليل از جمله فوت يا انصراف داوطلبان يا منتخبين يا حوادث غيرمترقبه متوقف شده يا برگزار نشود، به ‌نحوي كه منجر به عدم انتخاب نماينده گردد. ب - اعتبارنامه‌ منتخبين، به تصويب مجلس نرسد. ج - چنانچه به ‌دليل فوت يا استعفا يا هر علت ديگر، حوزه‏ انتخابيه ‏اي يك يا چند نماينده‏ خود را از دست بدهد. تبصره 1 - چنانچه تعداد نمايندگان مجلس كمتر از چهارپنجم مجموع نمايندگان شود، وزارت كشور مكلف است حداكثر ظرف چهارماه پس از تاريخ اعلام آن توسط مجلس شوراي اسلامي با هماهنگي شوراي نگهبان، انتخابات ميان دوره اي را در حوزه يا حوزه هاي مربوط برگزار نمايد. در اجراي اين تبصره تمامي مواعد زماني فرايند انتخابات به نصف كاهش مي يابد. در اين شرايط، مدت‌ زمان استعفاي داوطلبان مشمول ماده (29) اين قانون، دو ماه قبل از روز برگزاري انتخابات مي باشد. بلافاصله بعد از اعلام تاريخ برگزاري انتخابات، فهرست مشاغل هم تراز توسط وزارت كشور، به آگاهي عموم مي رسد. تبصره 2 - انتخابات مرحله اول و ميان دوره اي در صور…

يك تبصره به ‌عنوان تبصره (2) به ماده (6) قانون الحاق و عنوان تبصره آن به تبصره (1) اصلاح مي شود: تبصره 2 - حق بيمه يا كسور بازنشستگي نمايندگاني كه مطابق ماده (29) اين قانون از شغل خويش استعفا داده و سوابق بيمه اي آنها با صندوق مربوط قطع شده است، توسط مجلس و بنا به درخواست و رضايت نماينده، در صندوق هاي بازنشستگي مربوط اعمال مي شود.

يك ماده به ‌عنوان ماده (7 مكرر) به قانون به شرح زير الحاق مي‌ شود: ماده 7 مكرر - صرفاً احزاب و جبهه‌ ها مي ‌توانند پس از تأييد صلاحيت داوطلبان، فهرست انتخاباتي خود را به ‌صورت مجزا براي حوزه‌ هاي انتخابيه داراي بيش از يك كرسي و تا سقف كرسيهاي آن حوزه انتخابيه تنظيم و حسب مورد به ستاد انتخابات كشور يا فرمانداري‌ ها اعلام كنند. اين امر مانع از حمايت‌ هاي احزاب و جبهه‌ ها از نامزدها در حوزه‌ هاي انتخابيه تك كرسي نخواهد بود. آگهي اسامي نامزدها‌ و فهرست‌ هاي موضوع اين ماده پس از تأييد ستاد انتخابات كشور يا فرمانداري ‌ها منتشر خواهد شد. تبصره 1 - مقصود از عبارت «احزاب و جبهه‌ ها» در اين قانون، احزاب و جبهه‌ هاي موضوع ماده (1) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروههاي سياسي مصوب 4 /11 /1394 است. تبصره 2 - احزاب و جبهه‌ هاي موضوع اين ماده مكلفند در هنگام ارائه فهرست، موافقت كتبي نامزدها براي عضويت در فهرست آن حزب يا جبهه را ارائه كنند. تبصره 3 - ارائه فهرست فقط توسط دبير كل يا مقامات مسؤول احزاب و جبهه‌ ها كه به صورت رسمي معرفي مي ‌شوند، انجام مي ‌گيرد. تبصره 4 - احزاب استاني فقط حق ارائه فهرست انتخاباتي در حوزه انتخابيه استان محل فعاليت خود را دارند. تبصره 5 - در صورتي كه جبهه ها اعلام موجوديت و ارائه فهرست كنند، احزاب ائتلاف ‌كننده آن جبهه، حق ارائه فهرست مجزا را نخواهند داشت. تبصره 6 - هر فهرست…

تبصره ‌هاي (2) و (۳) ماده (۸) قانون، حذف و شماره تبصره هاي (4) و (5) آن به (2) و (3) اصلاح مي شود.

ماده (10) قانون به ‌شرح زير اصلاح مي شود:

متن زير جايگزين صدر ماده مي شود: «در هر مرحله انتخاباتي، هر شخص واجد شرايط مي ‌تواند فقط يك بار با ارائه اصل يكي از مدارك كارت ملي، شناسنامه، گذرنامه، گواهينامه رانندگي يا كارت خدمت دوره ضرورت نظام وظيفه رأي دهد. همچنين در مواردي كه احراز مشخصات هويتي رأي ‌دهنده و انطباق آن با اطلاعات دستگاه احراز هويت از طريق اثر انگشت يا ساير نشانه هاي زيست سنجي (بيومتريك) امكان پذير باشد، از رأي ‌دهنده ثبت نام به عمل مي ‌آيد. بر اساس داده‌ هاي دستگاه احراز هويت، شركت و رأي ‌دادن فرد در سوابق سجلي رأي دهنده در سازمان ثبت احوال كشور ثبت خواهد شد.»

تبصره‌ هاي (۱) و (۲) حذف و شماره‌ تبصره‌ هاي بعدي اصلاح مي ‌شود.

در تبصره (4) عبارت «تا حداكثر 3 ساعت» بعد از عبارت «تمديد اخذ رأي» و عبارت «و تمديد بيش از 3 ساعت با درخواست وي و با تأييد شوراي نگهبان» بعد از عبارت «وزير كشور» اضافه مي شود.

عبارت «بعد از ثبت شماره ملي رأي ‌دهنده در سامانه شناسنامه وي ممهور مي ‌گردد.» از انتهاي تبصره (۶) حذف مي ‌شود.

يك ماده به‌ عنوان ماده (10 مكرر) به قانون به شرح زير الحاق مي ‌شود: ماده 10مكرر - رأي‌ گيري از افرادي كه تا قبل از پايان مهلت قانوني اخذ رأي در محل شعبه حاضر شده و نوبت رأي‌ گيري از‌ آنان فرا نرسيده است، در حكم رأي ‌گيري در مهلت قانوني تلقي مي ‌شود و اعضاي شعبه موظفند رأي آنها را اخذ كنند.

سه تبصره به‌ عنوان تبصره هاي (3)، (4) و (5) به ماده (11) قانون به ‌شرح زير الحاق مي شود: تبصره 3 - رؤساي شوراهاي تأمين مكلف به دعوت از رؤساي دفاتر استاني يا شهرستاني شوراي نگهبان به جلسات مرتبط با انتخابات بوده و آن مقام موظف است شخصاً در جلسات حضور يابد. رئيس دفتر استان و يا رئيس دفتر شهرستان با تأييد رئيس دفتر استان مي‌ تواند درخواست تشكيل جلسه شوراي تأمين با موضوع مرتبط با انتخابات را داشته باشد و رؤساي شوراي تأمين موظف به تشكيل جلسه هستند. تبصره 4 - عدم انجام تكاليف مقرر در اين ماده تخلف اداري محسوب مي ‌شود. تبصره 5 - كليه نهادهاي موضوع اين ماده موظفند همكاري فعال كاركنان خود اعم از رسمي، پيماني و قراردادي با وزارت كشور يا شوراي نگهبان در فرايند اجرا و نظارت را به‌ عنوان يكي از مؤلفه هاي ارزيابي نيروي انساني لحاظ نمايند.

ماده (14) قانون به ‌شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي ‌شود: ماده 14 - سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف ‌است به منظور ترويج هنجارهاي انتخاباتي و نهادينه كردن آن در فرهنگ عمومي نسبت به تبيين جايگاه مجلس، وظايف نمايندگان و فرايند انتخابات اقدام نمايد و همچنين برنامه ‌هاي آگاهي‌ بخشي و آموزش انتخاباتي را كه وزارت ‌كشور يا هيأت‌ مركزي نظارت بر انتخابات ضروري تشخيص مي دهند و نيز كليه‌ اعلاميه‌ ها و اطلاعيه‌ هاي‌ مربوط ‌به انتخابات را از شبكه‌ هاي سراسري يا محلي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش نمايد. تبصره – وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مكلفند وظايف مقرر در اين ماده را در برنامه هاي آموزشي و درسي خود قرار دهند.

يك ماده به‌ عنوان ماده (14 مكرر) به قانون به‌ شرح زير الحاق مي‌ شود: ماده 14 مكرر – به ‌منظور پيشگيري از ارتكاب جرائم و تخلفات انتخاباتي: الف - شوراي‌ عالي پيشگيري از وقوع جرم در چهارچوب وظايف خود راهبردها، برنامه ‌ها، تدابير و ساير اقدامات لازم در حوزه پيشگيري از وقوع جرائم انتخاباتي را حداقل نُه ماه قبل از برگزاري انتخابات اتخاذ مي ‌كند. ب - دبيرخانه شوراي‌ عالي پيشگيري از وقوع جرم و معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه مكلفند با استفاده از امكانات موجود پژوهش‌ هاي لازم براي آسيب ‌شناسي علل وقوع جرائم انتخاباتي و راههاي پيشگيري از آن را انجام داده و نتايج آن را براي اتخاذ تصميم به شوراي‌ عالي پيشگيري از وقوع جرم ارائه دهند.

ماده (17) قانون به ‌شرح زير اصلاح و سه تبصره به آن الحاق مي‌ شود: ماده 17 - قوه‏ قضائيه به تعداد كافي شعب موجود در هر حوزه‏ قضائي را به‏ منظور رسيدگي فوري و خارج از نوبت به جرائم انتخاباتي اختصاص مي ‏دهد. تبصره 1 - از زمان ثبت نام تا پايان مهلت رأي ‌گيري، جلب يا بازداشت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در رابطه با اتهامات قبل از داوطلبي يا تخلفات و جرائم انتخاباتي ممنوع است، مگر در مواردي كه با استدلال كتبي دادستان كل كشور، تعويق تعقيب يا رسيدگي، حقوق افراد يا حقوق عمومي را در معرض تضييع قرار دهد. تبصره 2 - رسيدگي به جرائم‌ انتخاباتي اعضاي هيأتهاي اجرائي بخش و شهرستان، هيأتهاي نظارت شهرستان، نمايندگان هيأت نظارت در بخش و داوطلبان و نامزدها در صلاحيت مراجع حوزه قضائي مركز استان محل وقوع جرم است. تبصره 3 - جرائم انتخاباتي اعضاي ستاد انتخاباتي كشور و استان‌ ها، هيأت اجرائي مركزي و هيأت مركزي نظارت، هيأتهاي نظارت استان و همچنين فرمانداران مراكز استان‌ ها در دادگاههاي كيفري تهران رسيدگي مي ‌شود.

يك ماده به‌ عنوان ماده (17 مكرر) به قانون به‌ شرح زير الحاق مي‌ شود: ماده 17 مكرر - در صورت وقوع تخلفات انتخاباتي، مراتب به صورت مستند به مراجع ذي‌ صلاح رسيدگي به تخلفات اداري - انضباطي سازمان متبوع از جمله هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري اعلام مي شود و مراجع مذكور موظفند حداكثر يك ماه پس از پايان فرايند انتخابات،‌ به تخلف رسيدگي كنند. تبصره - به هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري وزارت كشور و شوراي نگهبان اجازه داده مي شود كه به ترتيب به تخلفات انتخاباتي عوامل اجرائي و نظارت اشخاص غيركارمند رسيدگي كنند. متخلف، از همكاري به‌ عنوان عامل اجرائي يا عامل نظارت براي يك تا سه دوره از برگزاري هر يك از انتخابات‌ مندرج در اصل ششم (6) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محروم خواهد شد. حكم محروميت مقرر در تبصره ماده (79) قانون از شمول اين تبصره مستثني است.

ماده (29) قانون به‌ شرح زير اصلاح مي شود:

تبصره (1) به‌ شرح زير اصلاح مي‌ شود: تبصره 1 – كليه مقامات و هم ترازان آنها موضوع ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 و با اجراي تبصره (1) آن، مشمول حكم بند «الف» اين ماده مي باشند. تشخيص اعلام هم ترازي ساير مقامات با اين ماده، بر اساس مجموع معيارهاي ساختار، مأموريت ها، جغرافياي تأثيرگذاري، ماهيت فعاليت و اختيارات، اهميت و پيچيدگي وظايف و مسؤوليت ها بر عهده سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي باشد و اثر اين هم ترازي صرفاً نسبت به استعفا براي انتخابات بوده و اثر قانوني ديگري ندارد. اين سازمان موظف است حداقل هشت ماه قبل از آغاز ثبت ‌نام، فهرست مشاغلي را كه هم تراز تشخيص مي ‌دهد به وزارت كشور و شوراي نگهبان، ارسال و اعلام نمايد. رئيس مجلس و سمت نمايندگي مجلس شوراي اسلامي از شمول حكم اين ماده مستثني است.

عبارت «در مورد اشخاص موضوع اجزاي (14) و (28) بند «الف» و جزء (2) بند «ب» اين ماده، قطع رابطه استخدامي و هرگونه همكاري تحت هر عنواني شرط مي‏ باشد.» به انتهاي تبصره (2) اضافه مي شود.

تبصره هاي (3)، (4) و (5) به ‌شرح زير اصلاح مي ‌شود: تبصره 3 - در هنگام ثبت ‌نام، ارائه گواهي رسمي مبني ‌بر قبول‏ استعفا يا قطع هرگونه رابطه استخدامي و همكاري و عدم ‏اشتغال در پست يا مقام يا سمت يا مشاغل ياد شده الزامي است، در غير اين صورت از ثبت ‌نام داوطلب خودداري مي ‌شود. تبصره 4 - جايگزين فرد مستعفي از مقام يا پست بايد از سوي مرجع يا مقام ذي‌ صلاح، حداكثر به مدت يك ماه از زمان قبول استعفا به‌ طور رسمي به سازمان امور اداري و استخدامي كشور معرفي شود و فرد مستعفي در آن سِمت، شغل، پست يا مقام مسؤوليتي نداشته باشد. تخلف از حكم اين ماده توسط فرد مستعفي و مقام ذي ‌صلاح به ‌استثناي مقاماتي كه در قانون اساسي براي انتصاب آنها ترتيبات خاصي پيش ‌بيني شده است، جرم بوده و مرتكب يا مرتكبان به انفصال موقت از خدمات دولتي از شش ماه تا يك سال محكوم مي ‌شوند. در صورتي كه تخلف از سوي شخص داوطلب باشد، فرد مستعفي، از داوطلبي در آن انتخابات محروم مي شود. تبصره 5 - سرپرست يا قائم‌ مقام‌ جايگاههاي ياد شده، مشمول حكم اين ماده مي‌ باشند.

يك تبصره به ‌عنوان تبصره (7) به ‌شرح زير به ماده الحاق مي ‌شود: تبصره 7 - منظور از واژه «دولت» در بندهاي اين ماده، معناي عام آن است كه شامل دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مستثنيات آن و همچنين نهادهاي تابعه يا وابسته به آنها مي ‌شود. منظور از «تابعه» و «وابسته به دولت» در اين ماده، كليه اشخاص حقوقي است كه حداقل داراي يكي از شرايط زير باشند: 1 - حداقل ده درصد (10 %) سهام آنها متعلق به دولت و يا بيش از پنجاه درصد (50 %) سهام آنها مجموعاً متعلق به دولت و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 19 /4 /1373 با اصلاحات بعدي آن باشد. 2 - تأسيس، انحلال و يا آيين ‌نامه‌ هاي اجرائي يا مستقل آنها به‌ موجب تصويب يا تصميم هيأت وزيران يا هر يك از وزيران يا رؤساي قوا باشد. 3 - مديرعامل يا نيمي از اعضاي هيأت مديره يا مقامات آنها از اشخاص دولتي يا توسط مقامات دولت منصوب مي ‌شوند.

ماده (30) قانون به ‌شرح زير اصلاح مي‌ شود:

بند (3) به ‌شرح زير اصلاح مي‌ شود: 3 - عضويت يا وابستگي اداري يا تشكيلاتي به احزاب، سازمان ها، اشخاص حقوقي و يا همكاري با اشخاص حقيقي يا حقوقي كه عليه منافع و اهداف نظام جمهوري اسلامي ايران اقدام مي‌ نمايند يا غيرقانوني بودن آنها از سوي مراجع ذي‌ صلاح اعلام شده است.

عبارت «امنيت داخلي و خارجي» بعد از عبارت «اقدام عليه» در بند (4) اضافه مي‌ شود.

عبارت «و معتادين به مواد مخدر يا روانگردان» به انتهاي بند (6) اضافه مي ‌شود.

بندهاي (8) و (10) به ‌شرح زير اصلاح مي‌ شود: 8 - محكومين قطعي به جرائم قاچاق انسان، مهمات، اسلحه، مواد مخدر، مواد روانگردان و مشروبات الكلي يا پولشويي و همچنين جرائم عمدي كه مجازات قانوني آنها مشمول محروميت از حقوق اجتماعي موضوع ماده (۲۵) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي است. 10 - نماينده قانوني اشخاص حقوقي موضوع ماده (143) قانون مجازات اسلامي كه به يكي از مجازات‌ هاي انحلال شخص حقوقي يا مصادره اموال يا ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي به‌ طور دائم مطابق مواد (20) و (22) قانون مجازات اسلامي محكوم شده‌ اند. تبصره - مراد از «نماينده قانوني شخص حقوقي» شخصي است كه به ‌موجب قانون يا اساسنامه مسؤوليت و اختيار اداره شخص حقوقي را دارد، مانند مديرعامل، هيأت مديره يا عناوين مشابه

ه ـ - دو بند به ‌عنوان بندهاي (12) و (13) به ماده به شرح زير الحاق مي‌ شود: 12 - اتباع ايراني كه اقامت دائم كشور ديگري را دارند يا تابعيت كشور ديگري را داشته يا دارند. 13 - محكومين قطعي به مجازات انفصال از خدمات دولتي و عمومي در زمان ثبت ‌نام

متن زير جايگزين ماده (31) قانون مي شود: ماده 31 - وزارت كشور زير نظر هيأت اجرائي مركزي، مجري انتخابات است. وزير كشور موظف است به ‌گونه ‌اي برنامه ‌ريزي نمايد كه حداقل شش ‌ماه قبل از پايان دوره مجلس و 20 روز پيش از ثبت ‌نام داوطلبان، هيأت اجرائي مركزي را با تركيب زير تشكيل دهد: 1 – وزير كشور (رئيس هيأت) 2 - دادستان كل كشور 3 - وزير اطلاعات 4 - رئيس سازمان اطلاعات سپاه 5 - وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات 6 - رئيس ستاد انتخابات كشور 7 - رئيس سازمان ثبت احوال كشور 8 – شش نفر از شخصيت‏ هاي ديني، سياسي، فرهنگي - اجتماعي، علمي، اقتصادي و حقوقي در سطح ملي به عنوان معتمدان مردمي به گونه ‌اي كه حتي ‌الامكان يك نفر از هر يك از حوزه ‌هاي مذكور در آن حضور داشته باشد. تبصره 1 - نماينده شوراي نگهبان مي تواند در جلسات هيأت اجرائي مركزي بدون حق‌ رأي حضور داشته باشد. تبصره 2 - جلسات هيأت ‏اجرائي مركزي با حضور حداقل يازده نفر رسميت مي ‏يابد و مصوبات آن با رأي حداقل نه نفر از اعضاي حاضر معتبر است. تبصره 3 - اولين جلسه هيأت اجرائي مركزي با دعوت وزير كشور تشكيل مي ‌شود و نائب ‌رئيس از بين اعضاي هيأت با اكثريت آراء انتخاب مي ‌شود. مسؤوليت دبيري هيأت اجرائي مركزي با دبير ستاد انتخابات كشور خواهد بود كه با پيشنهاد وزير كشور و تأييد هيأت ‌اجرائي مركزي انتخاب مي ‌شود. تبصره 4 - هيأت اجرائي مركزي موظف است كليه…

يك ماده به‌ عنوان ماده (31 مكرر 1) به قانون به ‌شرح زير الحاق مي شود: ماده 31 مكرر 1 – به ‌منظور تعيين معتمدان مردمي هيأت اجرائي مركزي، وزير كشور در مجموع سي نفر از شخصيت‏ هاي ديني، سياسي، فرهنگي - اجتماعي، علمي، اقتصادي و حقوقي كشور را كه داراي صلاحيت‏ هاي مندرج در ماده (33) اين قانون باشند، به‏ عنوان معتمد به هيأت‏ مركزي نظارت معرفي مي ‌كند. پس از تأييد هيأت مركزي نظارت با رعايت تبصره هاي (1) و (2) اين ماده وزير كشور حداكثر ظرف يك هفته، جلسه ‏اي با حضور نماينده هيأت مركزي نظارت و حداقل دوسوم معتمدان مذكور تشكيل مي ‏دهد كه ضمن آن شش نفر معتمدان هيأت اجرائي مركزي با رأي مخفي و اكثريت نسبي معتمدان به‏ عنوان عضو اصلي و سه نفر عضو علي ‏البدل به ‏ترتيب آراء انتخاب مي ‌شوند. تبصره 1 - هيأت‏ مركزي نظارت موظف است با أخذ نظر مراجع ذي صلاح حداكثر ظرف دو روز، اظهار نظر كتبي خود را نسبت ‏به صلاحيت معتمدان معرفي ‌شده، به وزير كشور ارسال كند. چنانچه هيأت‏ مركزي نظارت با دلايل موجه كل يا تعدادي از معتمدان پيشنهادي را تأييد نكرد، وزير كشور موظف است به تعداد دو برابر مورد نياز، افراد ديگري را كه واجد شرايط باشند به هيأت ‏مركزي نظارت پيشنهاد نمايد. هيأت‏ مركزي نظارت حداكثر ظرف 48 ساعت نظر خود را به صورت كتبي اعلام مي ‏نمايد. تبصره 2 - اگر براي مرتبه دوم معتمدان پيشنهادي، مورد تأييد هيأت‏ مركزي نظار…

يك ماده به‌ عنوان ماده (31 مكرر 2) به قانون به شرح زير الحاق مي ‌شود: ماده 31 مكرر 2 - وظايف هيأت اجرائي مركزي، علاوه بر مواردي كه در اين قانون بر عهده آنها گذاشته شده است، به‌ شرح زير است: 1 - مسؤوليت حسن اجراي فرايند اجرائي انتخابات در همه سطوح 2 - هماهنگي با نهادهاي مرتبط در برگزاري انتخابات 3 - تصويب برنامه زمان‌ بندي و اجرائي انتخابات با تأييد شوراي نگهبان 4 - رسيدگي به موضوعات ارجاعي از سوي وزير كشور 5 – هماهنگي هاي لازم جهت تأمين امنيت اجراي انتخابات در چهارچوب قوانين

يك ماده به ‌شرح زير به ‌عنوان ماده (31 مكرر 3) به قانون الحاق مي ‌شود: ماده 31 مكرر 3 - وزارت كشور موظف است به ‌منظور اجراي انتخابات، ستادي را تحت عنوان «ستاد انتخابات كشور» با وظايف زير تشكيل دهد: 1 - تنظيم برنامه زمان بندي فرايندهاي اجرائي انتخابات و ارائه به هيأت اجرائي مركزي انتخابات 2 – برنامه ريزي به منظور اجراي مطلوب كليه فرايندهاي انتخاباتي در چهارچوب قانون و مصوبات هيأت اجرائي مركزي انتخابات 3 – هماهنگي هاي اجرائي با كليه دستگاهها و نهادها در‌ خصوص برگزاري انتخابات در چهارچوب مصوبات هيأت اجرائي مركزي 4 – اطلاع رساني عمومي در‌خصوص كليه فرايندهاي انتخابات 5 - طراحي و چاپ تعرفه ها، اوراق و كاربرگ هاي انتخابات و تهيه اقلام و لوازم انتخاباتي از جمله لوازم مورد نياز براي برگزاري انتخابات الكترونيكي 6 - ساير امور محوله مرتبط با انتخابات از سوي وزير كشور

متن زير جايگزين ماده (32) قانون و تبصره هاي آن مي ‌شود: ماده 32 - دو هفته پيش از ثبت ‌نام، فرماندار مركز حوزه هاي انتخابيه دستور تشكيل هيأتهاي اجرائي حوزه هاي فرعي را به فرماندار يا بخشدار حوزه‌ هاي فرعي صادر نموده و خود موظف است ظرف هفت روز در مركز حوزه انتخابيه هيأت اجرائي انتخابات را با حضور هيأت نظارت مركز حوزه انتخابيه به رياست خود و عضويت ساير اعضاي حقوقي شامل يك نفر حقوقدان با معرفي رئيس كل دادگستري استان و رئيس يا سرپرست ثبت‌ احوال مركز حوزه انتخابيه و هشت نفر معتمدان موضوع ماده (32 مكرر 1) اين قانون تشكيل دهد. تبصره 1 - در دوره هايي كه انتخابات مجلس همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبري برگزار مي شود، هيأت‌ هاي اجرائي مركز حوزه انتخابيه و حوزه فرعي در انتخابات مجلس خبرگان رهبري، در صورت عدم مخالفت مجلس خبرگان رهبري، حسب مورد همان هيأتهاي اجرائي شهرستان و بخش در انتخابات مجلس مي باشد. تبصره 2 - داوطلبي همزمان در انتخابات مجلس و ساير انتخابات ‌ها به‌ استثناي انتخابات مجلس خبرگان رهبري ممنوع است. تبصره 3 - در صورتي كه حوزه انتخابيه بخش، فاقد رئيس ثبت احوال باشد، مقام منصوب كننده استاني (مدير كل ثبت احوال) بايد نماينده ‌اي را به بخشدار معرفي كند.

دو ماده به ‌عنوان مواد (32 مكرر 1) و (32 مكرر 2) به قانون الحاق مي‌ شود: ماده 32 مكرر 1- به ‌منظور تعيين معتمدان هيأت اجرائي، فرماندار حداكثر ظرف 48 ساعت پس از صدور دستور تشكيل هيأتهاي اجرائي، مجموعاً سي ‌نفر از شخصيت‏ هاي ديني، سياسي، فرهنگي، علمي، اجتماعي، اقتصادي و حقوقي محل كه داراي صلاحيت‏ هاي مندرج در اين قانون باشند را به‏ عنوان معتمد با مشخصات قابل شناسايي جهت تعيين صلاحيت به هيأت‏ نظارت مربوط معرفي مي ‏نمايد. هيأت‏ نظارت مزبور با أخذ نظر مراجع ذي صلاح موظف است حداكثر ظرف 48 ساعت، اظهار نظر كتبي خود نسبت ‏به صلاحيت معتمدان معرفي‌ شده را براي فرماندار ارسال كند. پس از تأييد هيأت نظارت با رعايت تبصره (1) اين ماده، فرماندار حداكثر ظرف 48 ساعت جلسه ‏اي با حضور هيأت نظارت شهرستان و حداقل دوسوم معتمدان مذكور تشكيل مي‏ دهد كه ضمن آن هشت نفر معتمدان هيأت اجرائي با رأي مخفي و اكثريت نسبي به ‏عنوان عضو اصلي و پنج نفر به‌ عنوان عضو علي ‏البدل به ‏ترتيب آراء انتخاب مي‌ شوند. تبصره 1 - چنانچه هيأت‏ نظارت با دلايل موجه كل يا تعدادي از معتمدان پيشنهادي را تأييد نكرد، فرماندار مربوط موظف است ظرف 24 ساعت با اعضاي حقوقي هيأت تشكيل جلسه داده و به تعداد دو برابر مورد نياز، افراد واجد شرايط ديگري را با مشخصات قابل شناسايي جهت تعيين صلاحيت به هيأت‏ نظارت مربوط پيشنهاد دهد. هيأت‏ نظارت حداكثر ظرف…

ماده (33) قانون به‌ شرح زير اصلاح مي ‌شود: ماده 33 - شرايط اعضاي هيأتهاي اجرائي و نظارت، هيأتهاي بازرسي وزارت كشور و شوراي نگهبان، ناظران شوراي‌ نگهبان، اعضاي شعب و نمايندگان فرماندار و بخشدار به ‌شرح زير است: 1 - اعتقاد به اسلام 2 - التزام عملي به احكام اسلام و قانون اساسي 3 - حداقل سواد خواندن و نوشتن 4 - عدم وابستگي به گروههاي غيرقانوني 5 - عدم سابقه محكوميت كيفري مؤثر و عدم محروميت از حقوق اجتماعي 6 - عدم سابقه محكوميت به جرائم انتخاباتي تبصره 1 - اقليت‌ هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي، تنها از شرط اعتقاد به اسلام و التزام عملي به آن معاف بوده و بايد داراي وثاقت، امانت و ساير شرايط قانوني لازم باشند. تبصره 2 - مقامات منصوب كننده مكلفند در صورت اطلاع از نبود اين شرايط در خصوص اعضاي مذكور در اين ماده اقدام به تغيير آنها نمايند. تبصره 3 – هيچ ‌يك از اعضاي موضوع اين ماده نبايد داوطلب نمايندگي بوده و يا با نامزدهاي انتخابات به ‌ترتيب زير خويشاوندي نسبي يا سببي داشته باشد: الف - خويشاوندي نسبي: پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر ب - خويشاوندي سببي: همسر، پدر، مادر، برادر و خواهر همسر و همسر فرزند داوطلب تبصره 4 - در صورتي كه اعضاي حقوقي هيأت اجرائي شامل فرماندار، نماينده رئيس دادگستري و رئيس ثبت احوال با هر يك از نامزدها رابطه خويشاوندي مذكور در تبصره (3) اين ماده داشته باشند، مقام م…

ماده (40) قانون به ‌شرح زير اصلاح و تبصره‌ هاي (1)، (2) و (3) ابقا مي ‌شود: ماده 40 - هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه و حوزه ‌هاي فرعي حداقل تا يك ماه پيش از روز اخذ رأي، براي هر شعبه ثبت ‌نام و اخذ رأي، سه تا پنج ‌نفر و در شعب پرتراكم هفت‌ تا نه نفر و در تهران حداكثر تا يازده نفر از معتمدان محل، انتخاب و به فرماندار يا بخشدار جهت صدور حكم معرفي مي ‌نمايند.

متن زير جايگزين ماده (45) قانون و تبصره‌ هاي آن مي‌ شود: ماده 45 - داوطلبان نمايندگي مجلس بايد ظرف هفت روز از تاريخ انتشار دستور شروع ثبت نام به ‏وسيله‏ وزارت ‏كشور، به سامانه الكترونيكي كه وزارت كشور جهت ثبت ‌نام اعلام كرده است، مراجعه كنند و ضمن تكميل پرسشنامه‏ مخصوص اعلام داوطلبي، مدارك و گواهينامه‌ هاي مربوط را بارگذاري و شناسه رهگيري اخذ نمايند. تبصره 1 - لزوم مراجعه حضوري داوطلبان براي ثبت‌ نام يا تأييد نهائي آن به مراكز ثبت‌ نام با تشخيص وزارت كشور خواهد بود. مراجعه حضوري به مراكز ثبت نام از ساعت 8 صبح تا 16 عصر مي باشد. تمديد زمان مذكور حداكثر تا ساعت 24 بر عهده ستاد انتخابات كشور است. تبصره 2 - عدم مراجعه به مراكز ثبت ‌نام در موارد لزوم مراجعه حضوري موضوع تبصره (1) اين ماده، عدم تكميل پرسشنامه‏ مخصوص اعلام داوطلبي، عدم بارگذاري مدارك و گواهينامه ‌هاي مربوط و يا عدم اخذ شناسه رهگيري در موعد مقرر جهت تأييد نهائي ثبت ‌نام، به ‌منزله عدم‌‌ ثبت‌ نام است. تبصره 3 - پرسشنامه اعلام داوطلبي بايد حاوي اطلاعات شخصي و خانوادگي و سوابق از جمله علمي، شغلي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و مذهبي داوطلب باشد. اين پرسشنامه توسط وزارت كشور تهيه و به تأييد هيأت مركزي نظارت مي‌ رسد. تبصره 4 - داوطلبان نمايندگي مجلس كه در خارج از كشور به سر مي برند، بايد جهت ثبت‌ نام در مهلت قانوني به سفارتخانه يا نما…

يك ماده به‌ عنوان ماده (45 مكرر 1) به ‌شرح زير به قانون الحاق مي شود: ماده 45 مكرر 1 - وزير كشور موظف است حداقل 70 و حداكثر 110 روز قبل از شروع ثبت ‌نام الكترونيكي موضوع ماده (45) اين قانون، دستور شروع فرايند انتخابات را صادر كند. متقاضيان پس از صدور دستور شروع فرايند انتخابات، بايد ظرف هفت روز از طريق درگاه الكترونيكي واحد با مديريت وزارت كشور، صدور گواهي و مدارك موضوع اين ماده را از دستگاهها و مراجع ذي‌ صلاح از جمله نهادهاي زير درخواست نمايند. اين دستگاهها و مراجع موظفند به‌ شرح زير حداكثر تا يك ماه پيش از شروع ثبت ‌نام الكترونيكي موضوع ماده (45) اين قانون، گواهي‌ هاي مربوط را صادر و به درخواست ‌كننده تحويل دهند. وزارت كشور موظف است اطلاعات متقاضيان و نسخه ‌اي از مدارك را پس از دريافت به شوراي نگهبان ارسال كند. عدم صدور گواهي‌ در موعد مقرر يا عدم رسيدگي به اعتراض متقاضيان مستوجب مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي براي مقام يا شخصي است كه فعل يا ترك فعل به او مستند است. 1 - سازمان ثبت احوال كشور نسبت به صدور گواهي هاي موضوع بندهاي (3) و (8) ماده (28) و بند (12) ماده (30) اين قانون 2 - وزارتخانه‌ هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاه‌ آزاد اسلامي و مراكز مديريت حوزه‌ هاي علميه حسب مورد نسبت به صدور گواهي موضوع بند (5) ماده (28) اين قانون …

يك ماده به‌ عنوان ماده (45 مكرر 2) به قانون به ‌شرح زير الحاق مي ‌شود: ماده 45 مكرر 2 - وزارت كشور با موافقت شوراي نگهبان مي ‌تواند براي همه يا برخي از حوزه‌ هاي انتخابيه حداقل يك ماه قبل از برگزاري انتخابات از رأي ‌دهندگان به صورت الكترونيكي ثبت ‌نام به عمل آورد تا رأي دهندگان نسبت به تعيين شعبه اخذ رأي اقدام نمايند. آيين ‌نامه موضوع اين ماده حداكثر ظرف شش ماه پس از لازم ‌الاجرا شدن اين قانون توسط وزير كشور تهيه مي شود و به ‌تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

ماده (46) قانون به‌ شرح زير اصلاح مي ‌شود: ماده 46 - هر يك از داوطلبان نمايندگي مجلس با مراجعه به سامانه اعلامي وزارت كشور مي تواند حداكثر تا 72 ساعت قبل از رأي‌ گيري، انصراف خود را ثبت كند. مراتب انصراف توسط وزارت كشور فوراً به اطلاع هيأت مركزي نظارت مي ‌رسد. انصراف پس از زمان مذكور يا عدول از انصراف پذيرفته نمي ‌شود.

ماده (48) قانون به‌ شرح زير اصلاح و شماره تبصره آن به (1) اصلاح و يك تبصره به‌ عنوان تبصره (2) به آن الحاق مي‌ شود: ماده 48 - وزارت كشور و شوراي نگهبان به‌ منظور بررسي سوابق داوطلبان در رابطه با شرايط مندرج در اين قانون، روزانه اطلاعات كامل ثبت ‌نام داوطلبان را حسب مورد به مراجع ذي‌ صلاح از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، سازمان ثبت احوال كشور، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و قوه قضائيه ارسال مي ‌كنند. مراجع مزبور مكلفند ظرف مهلت ده روز نسبت به ارسال پاسخ در خصوص هر يك از افراد اعلام‌ شده به صورت مكتوب و مستدل به‌ همراه اسناد و مدارك اقدام نمايند. پاسخ مراجع مزبور بايد تنها ناظر به وجود سوابق در خصوص شرايط مذكور در قانون باشد. مراجع مزبور مكلفند در صورتي كه هر يك از داوطلبان فاقد هرگونه سابقه ‌اي نزد آنان باشد، در پاسخ ارسالي، نسبت به اين موضوع تصريح كنند. تبصره 2 - عدم ارائه پاسخ در مهلت مقرر و يا ارسال پاسخ خلاف واقع يا بدون اسناد و مدارك يا ارائه مدارك غيرمرتبط، جرم است و مرتكب به مجازات انفصال موقت از خدمات دولتي از شش ماه تا يك سال محكوم مي ‌شود.

ماده (51) به ‌شرح زير اصلاح و تبصره آن ابقا مي شود: ماده 51 - فرمانداران مراكز حوزه‌ هاي انتخابيه مكلفند نظر هيأت اجرائي انتخابات مبني ‌بر عدم تأييد يا عدم احراز صلاحيت داوطلب را با ذكر مستند قانوني ظرف دو روز به داوطلبان ابلاغ نموده و با قيد فوريت به ‌همراه اسناد و مدارك به هيأت نظارت استان اطلاع دهند. داوطلب مي تواند پس از ابلاغ عدم تأييد يا عدم احراز صلاحيت ظرف دو روز درخواست كتبي مبني ‌بر ارائه دلايل عدم تأييد يا عدم احراز صلاحيت خود را به هيأت اجرائي داده و آن هيأت موظف است دلايل را با رعايت قانون لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده در انتخابات مختلف مصوب 22 /8 /1378 مجمع تشخيص مصلحت نظام در مدت چهار روز به وي ابلاغ كند.