سند حقوقی

نامه در خصوص ابلاغ شماره گذاري جديد قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي (با اصلاحات و الحاقات تا تاريخ 1402/05/01)

تاریخ تصویب: 1402/05/28 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1402/08/21 · تاریخ روزنامه رسمی: 1402/05/31

فصل اول - کلیات

ماده ۱

انتخابات مجلس بر طبق مقررات اين قانون انجام مي گيرد و دولت موظف است در برگزاري انتخابات ترتيبي اتخاذ كند كه پيش از پايان دوره قبل، انتخابات را برگزار نمايد به طوري كه كشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد.
تبصره ۱
مقصود از كلمه «مجلس» در اين قانون، مجلس شوراي اسلامي مي باشد.
تبصره ۲
در دوره‌ هايي كه علاوه بر انتخابات مجلس، انتخابات مجلس خبرگان نيز برگزار مي‌ شود، وزارت كشور موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا انتخابات مجلس و انتخابات مجلس خبرگان به صورت همزمان در يك روز برگزار شود.
تبصره ۳
أخذ رأي بايد با فاصله زماني حداقل 70 روز تا پايان هر دوره مجلس برگزار گردد.

ماده ۲

عده نمايندگان مجلس290 نفر مي ‌باشد و افزايش تعداد آن بر اساس اصل شصت و چهارم (64) قانون اساسي‌ خواهد بود.
تبصره
از تعداد كل نمايندگان پنج نفر به ترتيب ذيل مربوط به اقليت هاي ديني مي‌ باشد: زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده، مسيحيان آشوري و كلداني مجموعاً يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر كدام يك نماينده.

ماده ۳

نظارت بر انتخابات مجلس به ‌عهده شوراي نگهبان مي‌ باشد. اين نظارت استصوابي و عام و در تمام مراحل در كليه امور ‌مربوط به انتخابات جاري است.

ماده ۴

در موارد زير انتخابات ميان دوره اي مجلس همزمان با اولين انتخابات بعدي مندرج در اصل ششم (6) قانون ‌اساسي برگزار مي ‌شود:
الف
انتخابات يك يا چند حوزه انتخابيه باطل و يا به هر دليل از جمله فوت يا انصراف داوطلبان يا منتخبين يا حوادث غيرمترقبه متوقف شده يا برگزار نشود، به ‌نحوي كه منجر به عدم انتخاب نماينده گردد.
ب
اعتبارنامه‌ منتخبين، به تصويب مجلس نرسد.
ج
چنانچه به ‌دليل فوت يا استعفا يا هر علت ديگر، حوزه‏ انتخابيه ‏اي يك يا چند نماينده‏ خود را از دست بدهد.
تبصره ۱
چنانچه تعداد نمايندگان مجلس كمتر از چهارپنجم مجموع نمايندگان شود، وزارت كشور مكلف است حداكثر ظرف چهار ماه پس از تاريخ اعلام آن توسط مجلس با هماهنگي شوراي نگهبان، انتخابات ميان دوره اي را در حوزه يا حوزه هاي مربوط برگزار نمايد. در اجراي اين تبصره تمامي مواعد زماني فرايند انتخابات به نصف كاهش مي يابد. در اين شرايط، مدت ‌زمان استعفاي داوطلبان مشمول ماده (32) اين قانون، دو ماه قبل از روز برگزاري انتخابات مي باشد. بلافاصله بعد از اعلام تاريخ برگزاري انتخابات، فهرست مشاغل هم تراز توسط وزارت كشور، به آگاهي عموم مي رسد.
تبصره ۲
انتخابات مرحله اول و ميان دوره اي در صورتي قابل اجراست كه تعداد نامزدها حداقل دو برابر كرسي هاي نمايندگي باشد.

ماده ۵

سرپرستان وزارت كشور، استانداري، فرمانداري و بخشداري در اجراي اين قانون به جاي وزير كشور، استاندار، فرماندار و بخشدار‌خواهند بود.

ماده ۶

سنوات نمايندگي مستخدمين رسمي دولت اعم از لشكري و كشوري و سازمانها و شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت، نهادهاي ‌عمومي و شهرداري ها پس از انتخاب شدن و صدور اعتبارنامه با اعطاي گروه و افزايش سنواتي مربوطه جزو سنوات خدمتي آنان محسوب خواهد شد و ‌در دوران نمايندگي فقط حقوق نمايندگي را دريافت خواهند كرد.[پاورقي 1]
تبصره ۱
سالهاي دوره نمايندگي مجلس جزو سنوات خدمت آن تعداد از نمايندگاني هم كه در طول دوره نمايندگي و يا پس از آن به استخدام ‌دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت در مي ‌آيند محسوب مي‌ گردد.
تبصره ۲
حق بيمه يا كسور بازنشستگي نمايندگاني كه مطابق ماده (32) اين قانون از شغل خويش استعفا داده و سوابق بيمه اي آنها با صندوق مربوط قطع شده است، توسط مجلس و بنا به درخواست و رضايت نماينده، در صندوق هاي بازنشستگي مربوط اعمال مي شود.
فصل اول - کلیاتماده ۶

ماده ۶ فصل اول

1 - در مورد ماده (6) و تبصره آن استفساريه‌اي به شرح زير در تاريخ 15 /2 /1383 تصويب شد: قانون استفساريه‌ ماده (6) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي موضوع استفساريه: با عنايت به مفاد ماده (6) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي - مصوب 7 /9 /1378- به ويژه تبصره آن، «‌سنوات نمايندگي در مجلس شوراي اسلامي»‌ در كداميك از صور ذيل جزو سابقه خدمت دولتي قابل احتساب مي‌ باشد؟ ‌الف- صرفاً سنوات نمايندگي بعد از تاريخ 7 /9 /1378. ب- سنوات نمايندگي اعم از قبل يا بعد از تاريخ فوق، فارغ از تاريخ استخدام در‌ دستگاه دولتي. نظر مجلس: سنوات نمايندگي اعم از قبل يا بعد از تاريخ فوق، فارغ از تاريخ استخدام در دستگاه‌ دولتي جزو سابقه خدمت دولتي قابل احتساب مي‌باشد. افراد مشمول اين قانون از كليه ‌امتيازات قانوني مستخدمين رسمي دولت نيز بهره‌ مند خواهند شد. ‌اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌ الاجراست.

فصل دوم - کیفیت انتخابات

ماده ۷

انتخابات به صورت مستقيم و عمومي و با رأي مخفي خواهد بود.

ماده ۸

صرفاً احزاب و جبهه ‌ها مي ‌توانند پس از تأييد صلاحيت داوطلبان، فهرست انتخاباتي خود را به‌ صورت مجزا براي حوزه ‌هاي انتخابيه داراي بيش از يك كرسي و تا سقف كرسي هاي آن حوزه انتخابيه تنظيم و حسب مورد به ستاد انتخابات كشور يا فرمانداري ‌ها اعلام كنند. اين امر مانع از حمايت‌ هاي احزاب و جبهه‌ ها از نامزدها در حوزه‌ هاي انتخابيه تك كرسي نخواهد بود. آگهي اسامي نامزدها‌ و فهرست‌ هاي موضوع اين ماده پس از تأييد ستاد انتخابات كشور يا فرمانداري ‌ها منتشر خواهد شد.
تبصره ۱
مقصود از عبارت «احزاب و جبهه‌ ها» در اين قانون، احزاب و جبهه‌ هاي موضوع ماده (1) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروههاي سياسي مصوب 4 /11 /1394 است.
تبصره ۲
احزاب و جبهه‌ هاي موضوع اين ماده مكلفند در هنگام ارائه فهرست، موافقت كتبي نامزدها براي عضويت در فهرست آن حزب يا جبهه را ارائه كنند.
تبصره ۳
ارائه فهرست فقط توسط دبير كل يا مقامات مسؤول احزاب و جبهه‌ ها كه به صورت رسمي معرفي مي‌ شوند، انجام مي‌ گيرد.
تبصره ۴
احزاب استاني فقط حق ارائه فهرست انتخاباتي در حوزه انتخابيه استان محل فعاليت خود را دارند.
تبصره ۵
در صورتي كه جبهه ها اعلام موجوديت و ارائه فهرست كنند، احزاب ائتلاف‌ كننده آن جبهه، حق ارائه فهرست مجزا را نخواهند داشت.
تبصره ۶
هر فهرست داراي يك عنوان است و عنوان هر فهرست بايد مطابق عنوان حزب يا جبهه ارائه‌ كننده آن فهرست باشد و چنانچه عنوان فهرست متفاوت از عنوان حزب يا جبهه‌ ارائه‌ كننده آن فهرست باشد، عنوان مزبور با رعايت تبصره (4) ماده (2) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروههاي سياسي بايد به تأييد وزارت كشور برسد.
تبصره ۷
عدم رعايت تشريفات اين ماده موجب محروميت آن حزب يا جبهه از ارائه فهرست در آن دوره انتخابات و همان حوزه انتخابيه مي شود.

ماده ۹

در انتخابات مجلس فرد منتخب در مرحله اول انتخابات بايد حداقل بيست درصد (20 % ) از كل آراء را كسب نمايد و انتخاب در مرحله دوم و همچنين انتخابات ميان دوره ‌اي با كسب اكثريت نسبي به هر ميزان است.
تبصره ۱
در صورتي كه آراي دو يا چند نفر از نامزدها مساوي باشد، ملاك انتخاب يك يا چند نفر از آنان، قرعه مي ‌باشد كه در جلسه مشترك ‌هيأتهاي اجرائي و نظارت مركز حوزه انتخابيه انجام خواهد گرفت. نامزدهاي مذكور و يا نمايندگان آنان مي ‌توانند در مراسم قرعه‌ كشي حضور داشته ‌باشند.
تبصره ۲
پس از تأييد صحت انتخابات توسط شوراي نگهبان، وزارت كشور موظف است اعتبارنامه كليه منتخبين را صادر و به مجلس ارسال نمايد. پذيرش انصراف هر يك از منتخبين پس از تأييد صحت انتخابات و قبل از تصويب اعتبارنامه نيز مي ‌بايست به تصويب مجلس برسد.
تبصره ۳
منتخبين حوزه هاي انتخابيه كه اعتبارنامه آنان به علت عدم صلاحيت شخص در مجلس رد مي شود نمي توانند در انتخابات همان دوره مجلس شركت نمايند.

ماده ۱۰

چنانچه در مرحله اول براي يك يا چند نفر از داوطلبان حداقل يك پنجم آراء حاصل نگرديد، انتخابات دومرحله ‌اي خواهد شد، بدين معني كه از بين نامزدهايي كه حداقل يك پنجم آراء را در مرحله اول بدست نياورده ‌اند، فقط به تعداد دو برابر نمايندگان مورد نياز از بين كساني كه بيشترين آراء را در مرحله اول داشته ‌اند، در انتخابات مرحله دوم شركت مي ‌كنند و در صورتي ‌كه تعداد نامزدهاي باقي ‌مانده، كمتر از دوبرابر باشد، تمام آنان در مرحله دوم انتخابات شركت خواهند نمود.
تبصره ۱
اگر تعداد نامزدهاي باقي مانده مساوي يا كمتر از نمايندگان مورد نياز باشد، انتخابات مرحله دوم انجام نخواهد شد و نامزد يا نامزدهاي مذكور با همان تعداد آراء مكتسبه مرحله اول به مجلس راه مي ‌يابند.
تبصره ۲
هيچ‌ يك از داوطلبان نمايندگي نمي ‌توانند در بيش از يك حوزه انتخابيه خود را نامزد كنند، در غير اين‌ صورت نامزدي آنها كلاً باطل و از شركت در انتخابات آن دوره مجلس محروم مي‌ شوند.
تبصره ۳
وزارت كشور با هماهنگي شوراي نگهبان زمان انجام مرحله دوم انتخابات را ظرف يك ‌ماه پس از اعلام نتيجه مرحله اول و تأييد صحت انتخابات توسط شوراي نگهبان، تعيين و اعلام خواهد كرد.
تبصره ۴
كليه رأي ‌دهندگان مرحله دوم منحصراً در حوزه انتخابيه ‌اي كه در مرحله اول انتخابات رأي داده ‌اند شركت خواهند نمود و كساني ‌كه در مرحله اول در هيچ ‌يك از حوزه ‌هاي انتخابيه رأي نداده باشند در مرحله دوم انتخابات مي ‌توانند شركت كنند.
تبصره ۵
در انتخابات ميان ‌دوره ‌اي حوزه‌ هاي انتخابيه هر دوره مجلس، كساني حق رأي دارند كه در انتخابات قبلي آن دوره در همان حوزه رأي داده باشند و يا در هيچ ‌يك از حوزه‌ هاي انتخابيه شركت نكرده و رأي نداده باشند.
تبصره ۶
وزارت كشور موظف است ظرف شش ‌ماه از زمان تصويب اين قانون نسبت به نوين‌ سازي شيوه ‌هاي أخذ رأي و شمارش آراء به ‌منظور دقت، سلامت و نظارت بهتر در أخذ، شمارش و اعلام نتايج و همين‌ طور استانداردسازي صندوق‌ هاي أخذ رأي در حدود اعتبارات مصوب و پس از تأييد شوراي نگهبان اقدام نمايد.
تبصره ۷
وزارت كشور موظف است با هماهنگي و موافقت شوراي نگهبان تمام مراحل انتخابات را در حدود اعتبارات مصوب با استفاده از روشها و فناوري‌ هاي نوين برگزار كند.
تبصره ۸
در انتخابات الكترونيكي با تأييد شوراي نگهبان از امضاهاي الكترونيكي مجريان و ناظران استفاده مي‌ شود. همچنين در صورت برگزاري همزمان چند انتخابات، در هر شعبه أخذ رأي از يك دستگاه به ‌طور مشترك براي تمامي انتخابات در أخذ رأي و شمارش آراء با تأييد شوراي نگهبان ‌استفاده مي ‌شود.

ماده ۱۱

در هر مرحله انتخاباتي، هر شخص واجد شرايط مي ‌تواند فقط يك بار با ارائه اصل يكي از مدارك كارت ملي، شناسنامه، گذرنامه، گواهينامه رانندگي يا كارت خدمت دوره ضرورت نظام وظيفه رأي دهد. همچنين در مواردي كه احراز مشخصات هويتي رأي ‌دهنده و انطباق آن با اطلاعات دستگاه احراز هويت از طريق اثر انگشت يا ساير نشانه هاي زيست سنجي (بيومتريك) امكان پذير باشد، از رأي‌ دهنده ثبت نام به عمل مي ‌آيد. بر اساس داده ‌هاي دستگاه احراز هويت، شركت و رأي ‌دادن فرد در سوابق سجلي رأي دهنده در سازمان ثبت احوال كشور ثبت خواهد شد.
تبصره ۱
أخذ رأي در كليه حوزه ‌هاي انتخابيه كشور در يك روز انجام مي‌ شود و مدت آن حداقل ده ساعت است و در صورت ضرورت قابل تمديد مي ‌باشد.
تبصره ۲
تشخيص ضرورت و مدت تمديد أخذ رأي تا حداكثر 3 ساعت در يك حوزه يا سراسر كشور به عهده وزير كشور و تمديد بيش از 3 ساعت با درخواست وي و با تأييد شوراي نگهبان است.
تبصره ۳
أخذ رأي بايد در يكي از روزهاي تعطيل رسمي باشد.
تبصره ۴
در انتخابات الكترونيكي ملاك أخذ رأي از رأي ‌دهندگان، احراز عدم ثبت شماره ملي رأي‌ دهنده در سامانه انتخاباتي است.

ماده ۱۲

رأي‌ گيري از افرادي كه تا قبل از پايان مهلت قانوني اخذ رأي در محل شعبه حاضر شده و نوبت رأي ‌گيري از‌ آنان فرا نرسيده است، در حكم رأي‌ گيري در مهلت قانوني تلقي مي ‌شود و اعضاي شعبه موظفند رأي آنها را أخذ كنند.

ماده ۱۳

كليه وزارتخانه‌ ها، سازمان ها و ادارات و نهادهاي قانوني و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شهرداري ها و مؤسسات عمومي موظفند ‌حسب درخواست وزارت كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، كاركنان و ساير امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختيار آنان قرار دهند. بديهي ‌است مدت همكاري كاركنان مذكور جزو ايام مأموريت نامبردگان محسوب خواهد شد.
تبصره ۱
در جهت اعمال نظارت بر انتخابات، كليه نهادها و ارگانهاي فوق ‌الذكر موظفند حسب درخواست شوراي نگهبان و هيأتهاي منصوب از جانب آن، كاركنان خود را در اختيار آنان قرار دهند و همچنين وزارت كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند امكانات لازم را در اختيار آنان ‌قرار دهند.
تبصره ۲
حق مأموريت كاركنان مذكور از محل اعتبارات سازمان متبوع آنان تأمين و پرداخت مي ‌گردد.
تبصره ۳
رؤساي شوراهاي تأمين مكلف به دعوت از رؤساي دفاتر استاني يا شهرستاني شوراي نگهبان به جلسات مرتبط با انتخابات بوده و آن مقام موظف است شخصاً در جلسات حضور يابد. رئيس دفتر استان و يا رئيس دفتر شهرستان با تأييد رئيس دفتر استان مي ‌تواند درخواست تشكيل جلسه شوراي تأمين با موضوع مرتبط با انتخابات را داشته باشد و رؤساي شوراي تأمين موظف به تشكيل جلسه هستند.
تبصره ۴
عدم انجام تكاليف مقرر در اين ماده تخلف اداري محسوب مي‌ شود.
تبصره ۵
كليه نهادهاي موضوع اين ماده موظفند همكاري فعال كاركنان خود اعم از رسمي، پيماني و قراردادي با وزارت كشور يا شوراي نگهبان در فرايند اجرا و نظارت را به ‌عنوان يكي از مؤلفه هاي ارزيابي نيروي انساني لحاظ نمايند.

ماده ۱۴

انتخابات اقليت‌ هاي ديني زرتشتي، كليمي، آشوري، كلداني و ارامنه شمال به مركزيت حوزه انتخابيه فرمانداري تهران و ارامنه جنوب به‌ مركزيت حوزه انتخابيه فرمانداري اصفهان توسط فرمانداران و بخشداراني كه اقليت‌ هاي مزبور در آنجا سكونت دارند انجام خواهد شد.

ماده ۱۵

در صورتي كه همزمان با برگزاري انتخابات مجلس، انتخابات ديگري نيز برگزار گردد، به دستور وزارت كشور، يك شعبه ثبت ‌نام و أخذ‌ رأي با اعضاي واحد و با صندوق هاي مجزا براي هر دو انتخابات در نظر گرفته خواهد شد.

ماده ۱۶

سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف ‌است به منظور ترويج هنجارهاي انتخاباتي و نهادينه كردن آن در فرهنگ عمومي نسبت به تبيين جايگاه مجلس، وظايف نمايندگان و فرايند انتخابات اقدام نمايد و همچنين برنامه‌ هاي آگاهي‌ بخشي و آموزش انتخاباتي را كه وزارت ‌كشور يا هيأت‌ مركزي نظارت بر انتخابات ضروري تشخيص مي دهند و نيز كليه‌ اعلاميه‌ ها و اطلاعيه‌ هاي‌ مربوط ‌به انتخابات را از شبكه‌ هاي سراسري يا محلي صدا و سيما پخش نمايد.
تبصره
وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مكلفند وظايف مقرر در اين ماده را در برنامه هاي آموزشي و درسي خود قرار دهند.

ماده ۱۷

به‌ منظور پيشگيري از ارتكاب جرائم و تخلفات انتخاباتي:
الف
شوراي ‌عالي پيشگيري از وقوع جرم در چهارچوب وظايف خود راهبردها، برنامه‌ ها، تدابير و ساير اقدامات لازم در حوزه پيشگيري از وقوع جرائم انتخاباتي را حداقل نُه ماه قبل از برگزاري انتخابات اتخاذ مي ‌كند.
ب
دبيرخانه شوراي‌ عالي پيشگيري از وقوع جرم و معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه مكلفند با استفاده از امكانات موجود پژوهش ‌هاي لازم براي آسيب‌ شناسي علل وقوع جرائم انتخاباتي و راههاي پيشگيري از آن را انجام داده و نتايج آن را براي اتخاذ تصميم به شوراي ‌عالي پيشگيري از وقوع جرم ارائه دهند.

ماده ۱۸

انتخابات مجلس در حوزه‌ هاي انتخابيه ‌اي كه دچار حوادثي از قبيل سيل، زلزله، جنگ و غيره شوند، با تشخيص و پيشنهاد وزارت كشور ‌و موافقت شوراي نگهبان در شهرهاي محل استقرار مهاجرين و در صورت امكان در حوزه‌ هاي مذكور نيز برگزار مي شود و مراتب به اطلاع عموم‌ مي رسد.
تبصره
شعب ثبت نام و أخذ رأي مخصوص حوزه‌ هاي انتخابيه مناطق مذكور، در شهرستان هايي داير مي ‌شود كه حداقل دو هزار و پانصد مهاجر ناشي از وضعيت مزبور از آن حوزه انتخابيه، در محدوده شهرستان مهاجر بوده و اسكان يافته باشند و امكان بازگشت به حوزه انتخابيه خود را نداشته ‌باشند.

ماده ۱۹

مأموران انتظامي در حدود قانون موظف به ايجاد نظم و جلوگيري از هرگونه بي ‌نظمي در جريان انتخابات و حفاظت صندوق ها بوده و ‌حق دخالت در امور اجرائي و نظارت را ندارند.
تبصره
در صورت نياز فرماندهي كل انتظامي جمهوري اسلامي ايران به نيروهاي كمكي با تصويب مراجع ذي ‌صلاح قانوني، نيروهاي نظامي با آن فرماندهي، همكاري‌ مي ‌نمايند.

ماده ۲۰

قوه‏ قضائيه به تعداد كافي شعب موجود در هر حوزه‏ قضائي را به ‏منظور رسيدگي فوري و خارج از نوبت به جرائم انتخاباتي اختصاص مي ‏دهد.
تبصره ۱
از زمان ثبت نام تا پايان مهلت رأي‌ گيري، جلب يا بازداشت داوطلبان نمايندگي مجلس در رابطه با اتهامات قبل از داوطلبي يا تخلفات و جرائم انتخاباتي ممنوع است، مگر در مواردي كه با استدلال كتبي دادستان كل كشور، تعويق تعقيب يا رسيدگي، حقوق افراد يا حقوق عمومي را در معرض تضييع قرار دهد.
تبصره ۲
رسيدگي به جرائم‌ انتخاباتي اعضاي هيأتهاي اجرائي بخش و شهرستان، هيأتهاي نظارت شهرستان، نمايندگان هيأت نظارت در بخش و داوطلبان و نامزدها در صلاحيت مراجع حوزه قضائي مركز استان محل وقوع جرم است.
تبصره ۳
جرائم انتخاباتي اعضاي ستاد انتخابات كشور و استان‌ ها، هيأت اجرائي مركزي و هيأت مركزي نظارت، هيأتهاي نظارت استان و همچنين فرمانداران مراكز استان‌ ها در دادگاههاي كيفري تهران رسيدگي مي ‌شود.

ماده ۲۱

در صورت وقوع تخلفات انتخاباتي، مراتب به صورت مستند به مراجع ذي‌ صلاح رسيدگي به تخلفات اداري - انضباطي سازمان متبوع از جمله هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري اعلام مي شود و مراجع مذكور موظفند حداكثر يك ماه پس از پايان فرايند انتخابات،‌ به تخلف رسيدگي كنند.
تبصره
به هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري وزارت كشور و شوراي نگهبان اجازه داده مي شود كه به ترتيب به تخلفات انتخاباتي عوامل اجرائي و نظارت اشخاص غيركارمند رسيدگي كنند. متخلف، از همكاري به ‌عنوان عامل اجرائي يا عامل نظارت براي يك تا سه دوره از برگزاري هر يك از انتخابات‌ مندرج در اصل ششم (6) قانون اساسي محروم خواهد شد. حكم محروميت مقرر در تبصره ماده (93) اين قانون از شمول اين تبصره مستثني است.

ماده ۲۲

در موارد ذيل با تأييد هيأت نظارت حوزه انتخابيه مربوط، برگه‌ هاي رأي باطل و مراتب در صورتجلسه قيد و آراي مذكور ضميمه‌ صورتجلسه مي شود:
الف
در موارد ذيل برگه‌ هاي ‌رأي، باطل و جزو آراي مأخوذه محسوب مي ‌گردد:
۱
آراء، ناخوانا باشد.
۲
آرائي كه كلاً حاوي اسامي غير از نامزدهاي تأييدشده باشد.
۳
آرائي كه سفيد به صندوق ريخته شده باشد.
ب
در موارد ذيل برگه‌ هاي‌‌ رأي، باطل است و جزو آراي مأخوذه محسوب نمي ‌گردد:
۱
صندوق، فاقد لاك و مهر انتخاباتي باشد.
۲
آراء، زائد برتعداد تعرفه باشد.
۳
آراي كساني كه به سن قانوني رأي نرسيده باشند.
۴
آرائي كه با شناسنامه افراد فوت شده يا غيرايراني داده شده باشد.
۵
آرائي كه با تقلب و تزوير (‌در تعرفه ‌ها، آراء، صورتجلسات، شمارش) به ‌دست آمده باشد.
۶
آرائي كه با شناسنامه و شماره ملي يا كارت ملي يا ديگر مدارك شناسايي غير يا جعلي أخذ شده باشد.
۷
آراي تكراري
۸
آرائي كه با شناسنامه و شماره ملي يا كارت ملي يا ديگر مدارك شناسايي كساني كه حضور ندارند أخذ شده باشد.
۹
آرائي كه فاقد مهر انتخاباتي باشد.
۱۰
آرائي كه از طريق تهديد به‌ دست آمده باشد.
۱۱
آرائي كه روي ورقه ‌اي غير از برگه رأي نوشته شده باشد.
۱۲
آرائي كه از طريق خريد و فروش به ‌دست آمده باشد.
تبصره ۱
كل آراء مندرج در صورتجلسه‌ اي كه صندوق أخذ رأي آن فاقد اوراق رأي يا برگه‌ هاي تعرفه باشد، باطل است و جزو آراي مأخوذه محسوب ‌نخواهد شد.
تبصره ۲
آراي زائد مذكور در جزء (2) بند «ب» به قيد قرعه از كل برگه‌ هاي رأي كسر مي ‌شود.
تبصره ۳
آراي باطل مأخوذه در حد نصاب انتخاب نماينده موضوع ماده (9) اين قانون محاسبه نمي ‌گردد.

ماده ۲۳

در صورتي كه در برگه رأي علاوه بر اسامي نامزدهاي تأييد شده، اسامي ديگري نوشته شده باشد، برگه رأي باطل نبوده و فقط اسامي ‌اضافي خوانده نمي‌ شود.
تبصره ۱
در صورتي كه نام يك داوطلب در برگه رأي مكرر نوشته شده باشد فقط يك رأي براي او محسوب مي ‌شود.
تبصره ۲
چنانچه آراي ريخته شده به صندوق به علت تشابه اسمي نامزدهاي انتخاباتي به هيچ وجه قابل تشخيص و تفكيك نباشد به نسبت آراي‌ نامزدهاي داراي تشابه اسمي در آن صندوق ميان آنان تقسيم مي‌ شود و در مورد رأي يا آراي باقي مانده غيرقابل تقسيم، به حكم قرعه عمل مي شود.
تبصره ۳
به منظور تسهيل امر نظارت و حفظ آراي واقعي مردم و جلوگيري از تضييع حقوق داوطلبان نمايندگي، چنانچه نامزدي در حوزه ‌انتخابيه به تشخيص هيأت اجرائي يا نظارت براي عامه مردم ناشناخته و گمنام باشد ولي نام خانوادگي و يا نام و نام خانوادگي او مشابه نام خانوادگي و‌ يا نام و نام خانوادگي يكي از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد، بايد مشخصه ‌اي مانند شماره (‌كد)، شغل، محل سكونت، نام پدر و غيره‌ براي وي تعيين و در آگهي انتشار اسامي نامزدهاي انتخاباتي درج گردد. آراي فاقد آن مشخصه، براي وي منظور نخواهد شد. فرد مذكور مي ‌تواند در تبليغات انتخاباتي خود مشخصه تعيين شده را قيد نمايد و چنانچه در ايام تبليغات انتخاباتي اعلام انصراف نمايد، داوطلب ‌همنام او مي ‌تواند قبل از روز انتخابات از طريق روزنامه و يا صدور اطلاعيه ادامه داوطلبي خود را براي رفع ابهام اعلام نمايد.
تبصره ۴
در مواردي كه دو انتخابات به طور همزمان انجام مي گيرد آرائي كه اشتباهاً به صندوق ديگر ريخته شود با حضور ناظرين شوراي نگهبان‌ قبل از هر اقدامي به صندوق مربوطه انتقال داده شده و سپس وظيفه قانوني انجام مي ‌شود.

ماده ۲۴

در صورتي كه اسامي نوشته شده بيش از تعداد لازم باشد، اسامي اضافي از آخر، خوانده نمي ‌شود.

ماده ۲۵

قبل از شروع رأي ‌گيري بايد در حضور نمايندگان هيأت نظارت بر حوزه انتخابيه مربوط، صندوقهاي خالي، بسته و ممهور به مهر هيأت ‌نظارت حوزه انتخابيه گردد و در صورتجلسه‌ اي كه قبل از آغاز زمان انتخابات در محل أخذ رأي تنظيم مي ‌گردد، نمايندگان هيأت نظارت بر حوزه انتخابيه ‌مربوط، تعداد صندوق ها و خالي بودن آنها را گواهي نمايند و در صورتي كه در جريان رأي ‌گيري، نياز باشد كه صندوقي را اضافه نمايند، بايد به همين‌ ترتيب عمل نموده و صورتجلسه گردد.

ماده ۲۶

وزارت كشور موظف است در طول برگزاري انتخابات با توجه به وظايفي كه بر عهده دارد، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم ‌برساند.

ماده ۲۷

فرمانداران و بخشداران [پاورقي 2] مراكز حوزه ‌هاي انتخابيه موظفند بلافاصله پس از خاتمه رأي ‌گيري و شمارش آراء نتايج حاصله را با هيأت‌ هاي ‌نظارت حوزه انتخابيه خود تطبيق داده و طي صورتجلسه‌ اي به وزارت كشور و شوراي نگهبان ارسال و سپس از رسانه ‌هاي گروهي اعلام نمايند.
فصل دوم - کیفیت انتخاباتماده ۲۷

ماده ۲۷ فصل دوم

پاورقي 2 – به استناد ماده (51) اين قانون، موضوع بخشداران در اين ماده سالبه به انتفاء موضوع مي باشد.
فصل دوم - کیفیت انتخابات

ماده ۲۸

وزارت كشور مأمور اجراي اين قانون بوده و مسؤول حسن جريان انتخابات است. بدين منظور مي ‌تواند ‌مأموراني جهت بازرسي و كنترل جريان انتخابات به حوزه‌ هاي انتخابيه و شعب ثبت ‌نام و اخذ رأي اعزام دارد.
تبصره
هيچ سازمان يا دستگاهي جز وزارت كشور و شوراي نگهبان تحت عنوان اجراي قانون انتخابات يا نظارت، مجاز نيست در امر انتخابات‌ دخالت كند و يا مأموران و بازرساني اعزام نمايد.

ماده ۲۹

پس از پايان انتخابات، بلافاصله صورتجلسه نتيجه انتخابات با امضاء هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه و هيأت نظارت بر انتخابات‌ حوزه مربوطه در پنج نسخه تهيه مي ‌شود كه يك نسخه نزد هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه مي ‌ماند و بقيه براي هيأت نظارت بر انتخابات مزبور و ‌وزارت كشور (‌دو نسخه) و هيأت مركزي نظارت بر انتخابات ارسال مي ‌شود.

فصل سوم - شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان

ماده ۳۰

انتخاب كنندگان بايد داراي شرايط ذيل باشند:
۱
تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران
۲
هجده سال تمام
۳
عاقل بودن

ماده ۳۱

انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:
۱
اعتقاد و التزام عملي به اسلام
۲
التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران
۳
تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران
۴
ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه
۵
داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا معادل آن
۶
نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابيه
۷
داشتن سلامت جسمي و رواني به گونه ‌اي كه توانايي متعارف انجام وظايف نمايندگي را داشته باشد.
تبصره
شوراي نگهبان‌ مي ‌تواند در صورت نياز، موضوع اين بند و بند (6) ماده (33) اين قانون را از سازمان پزشكي قانوني كشور استعلام نمايد.
۸
حداقل سن سي سال تمام و حداكثر هفتاد و پنج سال تمام
۹
گواهي معتبر و مورد تأييد بالاترين مقام نهاد يا مؤسسات مربوط مبني بر داشتن حداقل پنج سال سابقه فعاليت اجرائي يا آموزشي يا پژوهشي يا ‌قضائي در يك يا همه آنها در بخش دولتي، عمومي يا غيرعمومي در هنگام ثبت‌ نام
۱۰
داشتن كارت يا گواهي پايان خدمت وظيفه يا معافيت دائم قانوني
تبصره ۱
داوطلبان نمايندگي اقليت هاي ديني مصرح در قانون اساسي از التزام عملي به اسلام، مذكور در بند (1) اين ماده مستثني بوده و بايد در دين خود ‌ثابت ‌العقيده باشند.
تبصره ۲
هر دوره نمايندگي مجلس معادل يك مقطع تحصيلي فقط براي شركت در انتخابات محسوب مي ‌شود.
تبصره ۳
ملاك محاسبه سن اشخاص براي ثبت نام در انتخابات بر اساس تاريخ تولد اوليه ثبت شده در شناسنامه رسمي است و تغييرات بعدي توسط دستگاههاي ذي ربط به استثناي محاكم قضائي ملاك عمل نمي باشد.

ماده ۳۲

اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محرومند:
الف
اشخاص زير از داوطلب شدن در حوزه‌ هاي انتخابيه سراسر كشور محرومند مگر اينكه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء ‌نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند:
۱
رئيس جمهور و معاونان و مشاوران وي
۲
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و معاونان وي
۳
مشاوران معاونان رئيس جمهور
۴
رؤساي دفاتر سران سه قوه
۵
وزرا و سرپرستان وزارتخانه‌ ها
۶
معاونان و مشاوران وزرا
۷
مديران كل و سرپرستان ادارات كل وزارتخانه‌ ها و مديران كل حوزه وزارتي و رؤساي دفاتر وزرا
۸
اعضاي شوراي نگهبان و هيأت مركزي نظارت بر انتخابات
۹
رئيس قوه قضائيه و معاونان و مشاوران وي
۱۰
رئيس ديوان عالي كشور و معاونان و مشاوران وي
۱۱
دادستان كل كشور و معاونان و مشاوران وي
۱۲
رئيس ديوان عدالت اداري و معاونان و مشاوران وي
۱۳
رئيس سازمان بازرسي كل كشور و معاونان و مشاوران وي
۱۴
رؤسا و سرپرستان سازمان ها و ادارات كل و ادارات عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و جانشينان و معاونان آنان در سراسر‌كشور
۱۵
رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و معاونان وي
۱۶
رئيس جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و معاونان وي
۱۷
استانداران
۱۸
معاونان و مشاوران استانداران
۱۹
فرمانداران
۲۰
بخشداران
۲۱
شهرداران و رؤساي مناطق شهرداري
۲۲
رؤسا و سرپرستان سازمان هاي دولتي
۲۳
رئيس دانشگاه آزاد اسلامي
۲۴
اعضاي هيأت مديره و مديران عامل بانكها
۲۵
اعضاي هيأت مديره و مديران عامل شركتهاي دولتي و وابسته به دولت كه حيطه وظايف و اختيارات آنها به كل كشور تسري دارد.
۲۶
رئيس كل بانك مركزي ايران و معاونان و مشاوران وي
۲۷
رؤسا و سرپرستان بنيادهاي (‌مستضعفان انقلاب اسلامي، شهيد و امور ايثارگران، 15 خرداد، مسكن انقلاب اسلامي)، كميته امداد امام خميني (‌ره)، سازمان نهضت سوادآموزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان تبليغات اسلامي،‌ دفتر تبليغات حوزه علميه قم و رئيس سازمان تعزيرات حكومتي و رؤساي اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و تعاون ايران و معاونان و مشاوران آنان
۲۸
شاغلين در نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات
۲۹
اعضاي شوراهاي اسلامي شهرها
ب
اشخاص زير از داوطلب شدن در حوزه‌ هاي انتخابيه قلمرو مأموريت خود محرومند مگر اينكه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا ‌نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند:
۱
ائمه جمعه دائمي
۲
قضات شاغل در امر قضاء و رؤساي دادگستري شهرستان ها و استان ها
۳
مديران كل و سرپرستان دفاتر و ادارات كل استان ها و معاونان آنان
۴
مديران كل و سرپرستان دفاتر و ادارات كل استانداري ها و معاونان آنان
۵
رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و معاونان آنان در استان و شهرستان
۶
رؤسا و سرپرستان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي اعم از دولتي و غيردولتي و رؤسا و سرپرستان واحدها و شعب آنها
۷
اعضاي هيأت مديره و مديران عامل شركتهاي دولتي و وابسته به دولت در استان و شهرستان
۸
سرپرستان مناطق و رؤساي شعب بانكها در استان و شهرستان
۹
سرپرستان دفاتر سازمان تبليغات اسلامي در مركز استان و شهرستان ها
۱۰
مديران مراكز صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
۱۱
اعضاء شوراهاي اسلامي روستا
۱۲
رؤساي اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و رؤساي اتاقهاي اصناف و تعاون در استان
ج
اعضاي هيأتهاي اجرائي و ناظرين شوراي نگهبان در حوزه انتخابيه تحت مسؤوليت خود.
تبصره ۱
كليه مقامات و هم ترازان آنها موضوع ماده (۷۱) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 و با اجراي تبصره (1) آن، مشمول حكم بند «الف» اين ماده مي باشند. تشخيص اعلام هم ترازي ساير مقامات با اين ماده، بر اساس مجموع معيارهاي ساختار، مأموريت ها، جغرافياي تأثيرگذاري، ماهيت فعاليت و اختيارات، اهميت و پيچيدگي وظايف و مسؤوليت ها بر عهده سازمان اداري و استخدامي كشور مي باشد و اثر اين هم ترازي صرفاً نسبت به استعفا براي انتخابات بوده و اثر قانوني ديگري ندارد. اين سازمان موظف است حداقل هشت ماه قبل از آغاز ثبت ‌نام، فهرست مشاغلي را كه هم تراز تشخيص مي‌دهد به وزارت كشور و شوراي نگهبان، ارسال و اعلام نمايد. رئيس مجلس و سمت نمايندگي مجلس از شمول حكم اين ماده مستثني است.
تبصره ۲
درمورد كساني كه طبق قوانين استخدامي و يا تعهد خدمت، استعفاي آنان منوط به پذيرش آن از سوي مسؤولين مربوطه باشد، قبول ‌استعفاء شرط است. همچنين استعفاي پرسنل نيروهاي مسلح منوط به قبول فرماندهي كل قوا مي ‌باشد. در مورد اشخاص موضوع اجزاي (14) و (28) بند «الف» و جزء (2) بند «ب» اين ماده، قطع رابطه استخدامي و هرگونه همكاري تحت هر عنواني شرط مي ‏باشد.
تبصره ۳
در هنگام ثبت ‌نام، ارائه گواهي رسمي مبني ‌بر قبول‏ استعفا يا قطع هرگونه رابطه استخدامي و همكاري و عدم ‏اشتغال در پست يا مقام يا سمت يا مشاغل ياد شده الزامي است، در غير اين صورت از ثبت‌ نام داوطلب خودداري مي‌ شود.
تبصره ۴
جايگزين فرد مستعفي از مقام يا پست بايد از سوي مرجع يا مقام ذي‌ صلاح، حداكثر به مدت يك ماه از زمان قبول استعفا به ‌طور رسمي به سازمان اداري و استخدامي كشور معرفي شود و فرد مستعفي در آن سِمت، شغل، پست يا مقام مسؤوليتي نداشته باشد. تخلف از حكم اين ماده توسط فرد مستعفي و مقام ذي ‌صلاح به ‌استثناي مقاماتي كه در قانون اساسي براي انتصاب آنها ترتيبات خاصي پيش‌ بيني شده است، جرم بوده و مرتكب يا مرتكبان به انفصال موقت از خدمات دولتي از شش ماه تا يك سال محكوم مي ‌شوند. در صورتي كه تخلف از سوي شخص داوطلب باشد، فرد مستعفي، از داوطلبي در آن انتخابات محروم مي شود.
تبصره ۵
سرپرست يا قائم ‌مقام‌ جايگاههاي ياد شده، مشمول حكم اين ماده مي ‌باشند.
تبصره ۶
وزارت كشور موظف است حداقل سه ماه [پاورقي 3] قبل از ثبت‌ نام از داوطلبان، مراتب را از طريق رسانه‌ هاي گروهي به آگاهي عموم برساند.
تبصره ۶ ماده ۳۲ فصل سوم
پاورقي 3 - مفاد اين تبصره بايد به تناسب مدت مذكور در صدر بندهاي الف و ب اين ماده اجراء گردد.
تبصره ۷
منظور از واژه «دولت» در بندهاي اين ماده، معناي عام آن است كه شامل دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مستثنيات آن و همچنين نهادهاي تابعه يا وابسته به آنها مي‌ شود. منظور از «تابعه» و «وابسته به دولت» در اين ماده، كليه اشخاص حقوقي است كه حداقل داراي يكي از شرايط زير باشند:
۱
حداقل ده درصد (10 %) سهام آنها متعلق به دولت و يا بيش از پنجاه درصد (50 %) سهام آنها مجموعاً متعلق به دولت و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 19 /4 /1373 با اصلاحات بعدي آن باشد.
۲
تأسيس، انحلال و يا آيين‌ نامه‌ هاي اجرائي يا مستقل آنها به‌ موجب تصويب يا تصميم هيأت وزيران يا هر يك از وزيران يا رؤساي قوا باشد.
۳
مديرعامل يا نيمي از اعضاي هيأت مديره يا مقامات آنها از اشخاص دولتي يا توسط مقامات دولت منصوب مي‌ شوند.

ماده ۳۳

اشخاص زير از داوطلب شدن نمايندگي مجلس محرومند:
۱
كساني كه در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش موثر داشته ‌اند.
۲
ملاكين بزرگ كه زمينهاي موات را بنام خود ثبت داده ‌اند.
۳
عضويت يا وابستگي اداري يا تشكيلاتي به احزاب، سازمان ها، اشخاص حقوقي و يا همكاري با اشخاص حقيقي يا حقوقي كه عليه منافع و اهداف نظام جمهوري اسلامي ايران اقدام مي‌ نمايند يا غيرقانوني بودن آنها از سوي مراجع ذي ‌صلاح اعلام شده است.
۴
كساني كه به جرم اقدام عليه امنيت داخلي و خارجي جمهوري اسلامي ايران محكوم شده ‌اند.
۵
محكومين به ارتداد به حكم محاكم صالحه قضائي
۶
مشهورين به فساد و متجاهرين به فسق و معتادين به مواد مخدر يا روانگردان
۷
محكومين به حدود شرعي مگر آنكه توبه آنان ثابت شده باشد.
۸
محكومين قطعي به جرائم قاچاق انسان، مهمات، اسلحه، مواد مخدر، مواد روانگردان و مشروبات الكلي يا پولشويي و همچنين جرائم عمدي كه مجازات قانوني آنها مشمول محروميت از حقوق اجتماعي موضوع ماده (۲۵) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي است.
۹
محجورين و كساني كه به حكم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي باشند.
۱۰
نماينده قانوني اشخاص حقوقي موضوع ماده (143) قانون مجازات اسلامي كه به يكي از مجازات‌ هاي انحلال شخص حقوقي يا مصادره اموال يا ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي به ‌طور دائم مطابق مواد (20) و (22) قانون مجازات اسلامي محكوم شده‌ اند.
تبصره
مراد از «نماينده قانوني شخص حقوقي» شخصي است كه به ‌موجب قانون يا اساسنامه مسؤوليت و اختيار اداره شخص حقوقي را دارد، مانند مديرعامل، هيأت مديره يا عناوين مشابه
۱۱
محكومين به خيانت و كلاهبرداري، اختلاس و ارتشاء و غصب اموال ديگران و محكومين به سوء استفاده مالي به حكم محاكم صالحه قضائي
۱۲
اتباع ايراني كه اقامت دائم كشور ديگري را دارند يا تابعيت كشور ديگري را داشته يا دارند.
۱۳
محكومين قطعي به مجازات انفصال از خدمات دولتي و عمومي در زمان ثبت ‌نام

فصل چهارم - هیأت اجرائی

ماده ۳۴

وزارت كشور زير نظر هيأت اجرائي مركزي، مجري انتخابات است. وزير كشور موظف است به ‌گونه‌ اي برنامه‌ ريزي نمايد كه حداقل شش ‌ماه قبل از پايان دوره مجلس و 20 روز پيش از ثبت ‌نام داوطلبان، هيأت اجرائي مركزي را با تركيب زير تشكيل دهد:
۱
وزيركشور (رئيس هيأت)
۲
دادستان كل كشور