قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به سازمان همكاري شانگهاي

سازمان به منظور برقراري ارتباطات رسمي خود در قلمرو هر يك از كشورهاي عضو، نبايد از رفتار و رويه ‌هايي با سطحي پايين ‌تر از رويه‌ هاي اعمال شده توسط دولت در قبال نمايندگي ‌هاي سياسي (ديپلماتيك) كشورهاي خارجي مواجه شود.

سازمان از حق رمزدار كردن مكاتبات خود، ارسال پيك‌ هاي سياسي (ديپلماتيك) و ديگر ارتباطاتي كه متضمن محرمانه بودن اطلاعات انتقالي، ارسال و دريافت مكاتبات توسط پيك‌ هاي سياسي و يا در پاكت‌ هاي مهر و موم شده باشند برخوردار خواهد بود، يعني امتيازات و مصونيت ‌هايي كه نمايندگان سياسي (ديپلماتيك) در مكاتبات محرمانه از آن برخوردارند.

تمامي بسته‌ هايي كه تحت عنوان مكاتبات رسمي وارد كشور مي ‌‌شوند بايد داراي نشانه‌ هاي ظاهري مشهود و خاص متشكل از ويژگي ‌هاي خاص، و يا هشدارهايي مبني بر محرمانه بودن مكاتبات باشند و يا كالاهايي كه به قصد استفاده خاصي وارد اين كشور شده ‌اند بايد نشان ‌دار شده باشند تا به صورت محرمانه انتقال آن‌ ها صورت پذيرد.

پيك بايد مدرك و سندي دال بر وضعيت رسمي را با خود داشته و تعداد پاكت‌ ها و يا بسته ‌هايي را كه در زمره همين مكاتبات رسمي گنجانده شده‌ اند در سند و يا نامه درج شده باشد.

مقام‌ هاي نهادهاي دائمي سازمان همكاري شانگهاي به عنوان كارمندان بين ‌المللي تلقي خواهند شد.

در ايفاي وظايف رسمي خود، اين مقام ‌ها ملزم به كسب دستور از كشورهاي عضو، دولت، سازمان و يا فرد خاصي نخواهند بود.

هر يك از طرف ‌ها متعهد مي ‌شود كه به طور كامل به ماهيت بين ‌المللي مسئوليت‌ هاي واگذار شده به مقام‌ هاي رسمي سازمان احترام بگذارد و اجراي وظايف خود را تحت تاثير چنين احترامي قرار ندهد.

1) مصونيت از تمامي دعاوي حقوقي و قانوني مدني از هر نوع (كيفري، مدني و اداري) نسبت به عبارات گفته شده و مكتوب و همچنين مصونيت از هرگونه اقدام انجام شده توسط آن‌ ها كه در حيطه اختيارات رسمي آن‌ ها گنجانده شده است، به استثناي موارد زير: ادعاي قانوني در ارتباط با جبران خسارات ناشي از تصادف جاده ‌اي كه توسط وسيله نقليه متعلق به سازمان و يا مقام‌ هاي سازمان و يا رانندگان وي روي داده باشد. ادعاي قانوني براي خساراتي كه در اثر مرگ و يا صدمات شخصي ناشي از عملكرد مقام سازمان

2) معافيت مالياتي نسبت به هزينه ‌ها و ديگر حق ‌الزحمه‌ هاي مقامات كه توسط سازمان پرداخت مي‌ شود.

3) معافيت از تعهدات خدمات ملي

4) مصونيت خود و خانواده مقام ‌ها از محدوديت ‌هاي مهاجرتي و يا ثبت به عنوان اتباع خارجي

5) همين امتيازات در حيطه عمليات مرتبط با وجه رايج همان كشور نيز همانند شرايط توافق شده براي فرستاده‌ هاي سياسي (ديپلماتيك) در قلمرو كشور عضو برقرار مي‌ باشد.

6) در شرايط بحران بين ‌المللي تسهيلات اعطاي تابعيت براي نمايندگان، مقامات و خانواده آن ‌ها مشابه با همان شرايط اعطا شده براي فرستاده‌ هاي سياسي (ديپلماتيك) مي ‌باشد.

7) در زمان شروع به كار دفتر براي اولين بار و خروج از كشور ميزبان در رابطه با خاتمه قرارداد، حق واردات / صادرات اموال و دارايي ‌ها، از جمله وسايل نقليه موتوري كه به قصد كاربرد شخصي تهيه شده است، بدون پرداخت ماليات وعوارض گمرگي و ديگر هزينه‌ هايي از اين دست، طبق قانون و مقررات كشور دريافتي برخورد مي ‌شود. به استثناي مواردي كه هزينه ‌ها صرف خدمات خصوصي شده باشد.

امتيازات و مصونيت‌ هاي اعطا شده به مقام ‌ها نه براي منافع شخصي بلكه براي انجام كارآمد و مستقل وظايف محوله به آن ‌ها و به نفع سازمان در اختيار آن ‌ها قرار مي ‌گيرد.

حق سلب مصونيت از دبير كل متعلق به شوراي سران كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي و به توصيه و سفارش شوراي وزراي خارجي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي صورت مي ‌پذيرد.

حق سلب مصونيت از مدير و معاونين وي نيز متعلق به شوراي سران كشورهاي عضو سازمان و به توصيه و سفارش شوراي رتس مي ‌باشد.

حق سلب مصونيت از معاونين دبير كل نيز متعلق به شوراي وزراي امور خارجه كشورهاي عضو سازمان بوده و به توصيه شوراي هماهنگي ملي كشور هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي انجام مي ‌پذيرد.

حق سلب مصونيت از ديگر مقام ‌هاي دبيرخانه متعلق به دبير كل و با توافق شوراي هماهنگي ملي كشورهاي عضو سازمان مي ‌باشد، حق سلب مصونيت از مقام‌ هاي كارگروه اجرايي نيز متعلق به مدير سازمان و با موافقت شوراي رتس مي ‌باشد.

سلب مصونيت بايد كاملا صريح باشد.

كارشناسان (به جز مقام ‌هاي رسمي سازمان) كه مسئوليت اجراي عمليات سازمان را بر عهده دارند از امتيازات و مصونيت‌ هاي لازم براي اجراي مستقل وظايف‌ خود در طول عمليات از جمله ماموريت كاري مرتبط با عمليات برخوردار خواهند بود. امتيازات ويژه آن ‌ها از قرار زير است: - مصونيت از بازداشت و يا حبس شخص و همچنين مصونيت از مصادره اموال شخصي؛ - معافيت از مسئوليت جزايي، مدني و اداري ناشي از عبارات شفاهي و يا مكتوب و يا اعمال انجام شده توسط آن‌ ها در حين ايفاي تعهدات و مسئوليت‌ هاي اعطا شده. اين مصونيت طبق توافق تا زماني كه اشخاص به ايفاي وظايف و عمليات خود در سازمان موظف مي‌باشند، برقرار خواهد بود. - مصونيت سياسي تمامي اسناد و اوراق؛ - حق استفاده از اسناد و اوراق رمزدار شده و دريافت و ارسال آن ‌‌ها و يا مكاتبه با استفاده از پيك سياسي و به صورت بسته‌ ها و يا پاكت ‌هاي مهر و موم شده جهت برقراري ارتباط با سازمان؛ - طبق توافق حاصل شده با نمايندگان دولت‌هاي خارجي در خصوص عمليات موقت سازمان، اين امتيازات در رابطه با محدوديت‌ هاي معاملاتي با پول رايج نيز برقرار خواهد بود. - همچنين امتيازات و تسهيلات اعطايي در رابطه با امور شخصي نيز مشابه با فرستاده‌ هاي سياسي (ديپلماتيك) خواهد بود.

منافع حاصل از امتيازات و مصونيت‌ هاي اعطايي به كارشناسان متعلق به سازمان بوده وجهت انتفاع شخصي نمي‌ باشد.

حق سلب مصونت از كارشناسان عملياتي در سازمان متعلق به دبير كل سازمان و طبق توافق با شوراي هماهنگي ‌هاي ملي بوده و به ترتيب با توافق مدير و شوراي رتس انجام خواهد گرفت.

حق سلب مصونيت بايد كاملا صريح باشد.

نمايندگان كشورهاي عضو در اجراي وظايف و مسئوليت‌ هاي خود و در حين انتقال به محل فعاليت‌ هاي سازماندهي شده توسط كشورهاي عضو و همچنين در زمان برگشت، از تمامي امتيازات و مصونيت‌ هاي زير برخوردار خواهند بود:

1) مصونيت از بازداشت شخصي و يا توقيف و يا ضبط اموال و اسباب شخصي و همچنين معافيت از مسئوليت كيفري، مدني و اداري براي عبارات شفاهي و يا مكتوب و اعمال انجام شده توسط آن‌ها در حين انجام ماموريت؛

2) مصونيت براي تمامي اسناد و اوراق؛

3) حق استفاده از مكاتبات رمزدار شده و دريافت و ارسال اوراق و اسناد و مكاتبات با استفاده از پيك سياسي و يا در بسته ‌هاي مهر و موم شده؛

4) معافيت خود، همسر (همسران) از محدوديت‌ هاي مهاجرتي، ثبت اتباع خارجي و يا تعهدات مربوط به دولتي در كشوري كه به منظور انجام وظايف سازماني خود در آنجا تردد كرده و يا اقامت داشته‌ اند.

5) اين امتيازات در رابطه با محدوديت‌ هاي اعمالي از سوي كشور عضو براي معاملات تجاري با پول رايج نيز طبق توافق با نمايندگان دولت‌ هاي خارجي در ماموريت‌ هاي موقت رسمي برقرار خواهد بود.

6) همين مصونيت‌ ها و تسهيلات براي اسباب و بار آن‌ ها برقرار بوده و طبق توافق مشابه با فرستاده‌ هاي سياسي (ديپلماتيك) خواهد بود.

7) ديگر امتيازات، مصونيت‌ ها و تسهيلات اعطا شده طبق توافق شباهتي با امتيازات فرستاده‌ هاي سياسي (ديپلماتيك) نخواهد داشت به استثناي حق ادعاي معافيت از عوارض گمرگي در واردات كالا (غير از اسباب و بار شخصي‌ آن‌ ها) و يا معافيت از عوارض مالياتي و يا فروش؛

به منظور ضمانت كامل آزادي بيان و استقلال در اداي وظايف محوله، نمايندگان كشورهاي عضو سازمان از تمامي مسئوليت هاي كيفري، مدني و اداري در خصوص عبارات شفاهي مكتوب و يا هر نوع عمل ارتكابي توسط آن ‌ها در حين اجراي وظايف محوله مصون خواهند بود. اين مصونيت طبق توافق مادامي ‌كه شخص مربوطه از نمايندگي كشور عضو عزل شود تداوم خواهد داشت.

شرايطي كه در آن نوع ماليات بستگي به زمان اقامت، دوره پذيرش توسط نمايندگان كشورهاي عضو نشست ‌ها در هر كشور عضو براي ايفاي وظايف تعهدات داشته باشد، به عنوان دوره اقامت محسوب نخواهد شد.

امتيازات و مصونيت‌ هاي اعطا شده طبق توافق نمايندگان كشورهاي عضو سازمان جهت منافع شخصي افراد نبوده بلكه به منظور پشتيباني و حمايت از ايفاي مستقل عملكردهاي محوله به آن‌ ها و جهت اجراي وظايف به نفع سازمان واگذار شده است. يك كشور عضو سازمان به تنهايي داراي حق سلب مصونيت از نمايندگان خود را در هر شرايطي، به عقيده خود نخواهد داشت، ضمن اينكه مصونيت مانع از سير عدالت نبوده و در صورت سلب بايد بدون ايجاد خدشه ‌اي بر هدف اعطا شده بايد از بين برود.

مفاد قيد شده در بند 1 و 2 و 3 اين ماده بين يك نماينده و نهادهاي كشوري كه تابع آنجا بوده و يا تابعيت آنجا را در حال حاضر دارد و يا قبلا داشته است، قابل اعمال نخواهد بود.

3 . اين معاهده (كنوانسيون) از تاريخ امضاي آن توسط طرف‌ ها به صورت موقت مورد اجرا قرار مي‌ گيرد.

اين معاهده طبق ماده 13 منشور، از حيث امكان الحاق هر يك از كشورهاي عضو سازمان به آن مفتوح خواهد بود.

براي دولت ملحق‌ شونده، اين معاهده (كنوانسيون) در سي ‌امين روز پس از تاريخ سپردن سند الحاق نزد امين، لازم الاجرا خواهد شد.

كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي، كه از اين پس به آن ‌ها «طرف‌ها» اطلاق مي ‌گردد، با ابراز نگراني درباره گسترش قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر و مواد روانگردان (كه از اين پس به آن‌ ها عنوان «مواد مخدر» اطلاق مي ‌شود) و مواد تشكيل‌ دهنده آن ‌ها، با آگاهي از اينكه قاچاق مواد مخدر و مواد تشكيل دهنده آن ‌ها تهديدي جدي براي سلامتي و رفاه مردم كشورهاي طرف موافقت ‌نامه مي ‌باشد، با نگراني درباره روند فزاينده قاچاق مواد مخدر و مواد تشكيل دهنده آن ‌ها در خاك طرف ‌هاي موافقت ‌نامه حاضر، با در نظر گرفتن اين مهم كه تقويت همكاري در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مواد تشكيل دهنده به نفع مردم كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي مي ‌باشد، با در نظر داشتن منشور سازمان همكاري شانگهاي مورخ 1381 (2002)، معاهده (كنوانسيون) واحد مواد مخدر مورخ 1341 (1961)، اصلاح شده توسط متمم اصلاحي معاهده (كنوانسيون) واحد مواد مخدر مورخ 1351 (1972) و با توجه به معاهده (كنوانسيون) مواد روانگردان مورخ 1349 (1971)، معاهده (كنوانسيون) مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان مورخ 1367 (1988)، اعلاميه سياسي و تصميمات اتخاذ شده توسط مجمع عمومي بيستمين نشست ويژه سازمان ملل متحد، مورخ 1377( 1998) و ساير قطعنامه ها و دستورالعمل‌ هاي مربوط به اين مسئله، مبتني بر منفعت مشترك تمام طرف‌ ها در اتخاذ تدابير موثر عليه قاچاق مواد مخدر و مواد تشكيل دهنده آن ‌ها، با پيروي از قوانين ملي و اصول و معيارهاي حقوق بين‌ الملل، به شرح زير به توافق رسيده‌ اند:

اين موافقت ‌نامه مورخ 28 خرداد 1383 (17 ژوئن 2004) در تاشكند، در يك نسخه اصلي، به زبان‌ هاي روسي و چيني منعقد گرديد كه هر دو داراي اعتبار يكسان مي ‌باشند،

از طرف دولت جمهوري قزاقستان از طرف دولت جمهوري خلق چين از طرف دولت جمهوري قرقيزستان از طرف دولت فدراسيون روسيه از طرف دولت جمهوري تاجيكستان از طرف دولت جمهوري ازبكستان

2 . اشكال مشخص همكاري پيش ‌بيني شده در بندهاي فرعي (ج) ، (چ)، (ح) بند 1 اين ماده و، به طور اخص رويه تامين مالي، توسط موافقت‌ نامه ‌هاي جداگانه ميان طرف‌ ها، قابل تعريف مي ‌باشد.

الف ) تبادل اطلاعات در زمينه مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مواد تشكيل دهنده آن‌ ها از جمله در رابطه با: هر گونه جرم مرتبط با قاچاق مواد مخدر و مواد تشكيل دهنده آن‌ ها كه در خاك طرف ‌ها انجام گرفته يا طرحي براي انجام آن وجود دارد؛ افراد مظنون به دخالت در قاچاق مواد مخدر و مواد تشكيل دهنده آن ‌ها؛ واقعيت‌ ها و رويدادهاي مرتبط با حمل و نقل غيرقانوني يا نيت بر حمل غيرقانوني مواد مخدر و مواد تشكيل دهنده آن‌ ها از خاك يكي از طرف‌ ها به خاك طرف ديگر؛ ساختار، هويت كاركنان، گستره فعاليت ‌ها، ساختار مديريتي و ارتباطات گروه‌ هاي مجرمانه دخيل در قاچاق مواد مخدر و مواد تشكيل دهنده آن ‌ها و گروه‌ هايي كه فعاليت آن‌ ها داراي ماهيت فراملي مي ‌باشد؛ ارتباطات موجود و يا محتمل ميان افراد حقيقي و گروه‌ هاي مجرمانه دخيل در قاچاق مواد مخدر و مواد تشكيل دهنده آن‌ ها و در حال فعاليت در خاك طرف‌ ها؛ اشكال و روش ‌هاي فعاليت‌ هاي مجرمانه مرتبط با قاچاق مواد مخدر و مواد تشكيل دهنده آن ‌ها؛ فعاليت‌ ها با هدف قانوني ‌سازي (پولشويي) عوايد حاصل از قاچاق مواد مخدر و مواد تشكيل دهنده آن ‌ها؛ اشكال و روش ‌هاي كشف خاستگاه‌ هاي مواد مخدر و مواد تشكيل دهنده آن‌ ها و تدابير جهت پيشگيري از قاچاق مواد مخدر؛ روش‌ هاي استفاده شده توسط مجرمين جهت پنهان ‌سازي و اختفاء مواد مخدر و مواد تشكيل دهنده آن ‌ها در قاچاق و راه‌ هاي تشخيص آن ‌ها؛ ساير مسائل مورد نگراني مشترك؛

ب ) انجام تحقيق و تفحص براي موارد مرتبط با قاچاق مواد مخدر و مواد تشكيل دهنده آن‌ ها توسط يكي از طرف ‌ها به درخواست طرف ديگر؛

پ ) همكاري حين انجام فعاليت ‌ها با هدف مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مواد تشكيل دهنده آن‌ ها، از جمله در هنگام بازرسي مرسوله‌ ها؛

ت ) تبادل تجربه، از جمله از طريق برگزاري نشست‌ ها، فراهمايي‌ها (كنفرانس ‌ها) و هم ‌انديشي‌ ها؛

ث ) تبادل اسناد تقنيني و ساير اسناد هنجاري، موارد مرتبط با رويه اجراسازي، داده‌ هاي آماري و توصيه‌ هاي كاربردي در زمينه مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مواد تشكيل دهنده آن ‌ها؛

ج ) آموزش و مهارت‌ افزايي كاركنان ذي‌ ربط؛

چ ) ارائه مساعدت پشتيباني و مشاوره ‌اي، و همچنين مساعدت در اجراي آزمايش ‌ها؛

ح ) انجام پژوهش ‌هاي مشترك در زمينه موارد مرتبط با قاچاق مواد مخدر و مواد تشكيل دهنده آن ‌ها؛

خ ) در صورت نياز، تبادل نمونه‌ ها و نتايج آزمايش ‌ها روي مواد مخدر و مواد تشكيل دهنده آن ‌ها كه حين قاچاق ضبط شده ‌اند؛

د ) ارائه معاضدت حقوقي، مطابق با معاهدات بين ‌المللي كه طرف ‌ها در آن عضو مي ‌باشند؛

ذ ) هماهنگي فعاليت‌ ها در زمينه موارد به وجود آمده در طول دوره همكاري، شامل برقراري كارگروه‌ ها و تبادل نمايندگان، منجمله در طول دوره تحقيق و تفحص؛

ر ) دخيل نمودن و جذب سازمان ‌هاي مردم ‌نهاد و شهروندان در مبارزه با شيوع اعتياد به مواد مخدر و توسعه شبكه ‌اي از موسسات بازپروري پزشكي و اجتماعي معتادان؛

- اسامي مقام صلاحيت ‌دار درخواست دهنده و درخواست ‌شونده؛ - اشاره ‌اي به هدف يا توجيه درخواست؛ - شرحي از مساعدت مورد درخواست؛ - يك چهارچوب زماني مطلوب جهت تحقق درخواست؛ - ساير اطلاعاتي كه ممكن است براي اجراي به‌هنگام و مطلوب درخواست مفيد باشد؛ - در صورت نياز، اشاره ‌اي به محرمانه بودن درخواست يا اقدامات جداگانه مورد نياز؛ - در صورت نياز، ترجمه درخواست به زبان ‌هاي روسي و چيني.

2 . با تصميم طرف‌ ها اين موافقت ‌نامه توسط اسناد الحاقي (پروتكل) ‌ جداگانه كه بخش جدايي ‌ناپذيري از اين موافقت ‌نامه مي ‌باشند قابل تغيير و اصلاح بوده و مطابق با رويه‌ هاي مشخص شده در بند 1 اين ماده لازم ‌الاجرا خواهد گرديد.

كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي كه عضو معاهده (كنوانسيون) شانگهاي مورخ 25 خرداد 1380 (15 ژوئن 2001) در زمينه مبارزه با تروريسم، جدايي‌ طلبي و افراط ‌گرايي هستند، كه از اين پس به‌ عنوان طرف ها ناميده مي ‌شوند، به تبعيت از موافقت ‌نامه ساختار منطقه ‌اي ضدتروريسم ميان كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي مورخ 17 خرداد 1381 (7 ژوئن 2002)، به دنبال تضمين شرايط مناسب براي عملكرد موثر ساختار منطقه ‌اي ضدتروريستم سازمان همكاري شانگهاي (كه از اين پس ساختار منطقه‌ اي ضدتروريسم ناميده مي ‌شود) به شرح زير توافق نمودند:

در شهر تاشكند، در تاريخ 28 خرداد 1383 (17 ژوئن 2004)، در يك نسخه اصلي، به زبان‌ هاي روسي و چيني منعقد گرديد و هر دو متن از اعتبار واحد برخوردار هستند.

سازمان ‌هاي بين‌ المللي تروريستي، تجزيه ‌طلب و افراطي، ساختار، اشكال و روش‌ هاي فعاليت آن‌‌ ها، رهبران، اعضا و ساير افراد دست اندركار، و همچنين منابع و مجاري تامين مالي اين سازمان ‌ها، از جمله قاچاق غيرقانوني مواد مخدر، مواد روانگردان و پيش ‌سازهاي آن‌ ها؛ وضعيت، پويايي و گرايش ها و روند گسترش تروريسم، تجزيه ‌طلبي و افراط‌ گرايي؛ سازمان ‌ها و افرادي كه از سازمان‌ هاي تروريستي، تجزيه ‌طلب و افراطي حمايت مي‌ كنند؛ اقدامات در راستاي مبارزه با تروريسم، تجزيه‌ طلبي و افراط ‌گرايي؛ قوانين ملي طرف ‌ها، از جمله مقررات مربوط به فعاليت‌ هاي مقام‌ هاي ذيصلاح كه با ساختار منطقه ‌اي ضدتروريسم همكاري دارند؛ اقدامات تروريستي ارتكاب يافته، و اشكال و روش ‌هاي اجراي آن‌ ها؛ استفاده از وسايل انفجاري (اجزاي مواد منفجره)، سلاح، مهمات، مواد سمي و ساير مواد در اقدامات تروريستي.

طرف ‌هاي عضو معاهده (كنوانسيون) شانگهاي مورخ 25 خرداد 1380 (15 ژوئن 2001) در زمينه مبارزه با تروريسم، تجزيه ‌طلبي و افراط ‌گرايي، آزاد خواهد بود. براي دولت ملحق ‌شونده، اين موافقت ‌نامه در سي ‌امين روز پس از تاريخ دريافت اسناد الحاق توسط امين، لازم ‌الاجرا خواهد شد.

وزارت امور خارجه جمهوري قزاقستان، وزارت امور خارجه جمهوري خلق چين، وزارت امور خارجه جمهوري قرقيزستان، وزارت امور خارجه فدراسيون روسيه، وزارت امور خارجه جمهوري تاجيكستان، و وزارت امور خارجه جمهوري ازبكستان (از اين پس به آن‌ ها "طرف‌ ها" اطلاق مي‌ گردد)، با تبعيت از اهداف، وظايف و اصول مشخص شده در منشور سازمان همكاري شانگهاي مورخ 17 خرداد 1381 (7 ژوئن 2002)، با در نظر گرفتن توسعه همكاري‌ ها در چهارچوب سازمان همكاري شانگهاي (از اين پس به آن «سازمان» اطلاق مي ‌گردد) در زمره اولويت ‌هاي سياست خارجي كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي،با تاكيد بر اهميت فراوان اجراي موثر موافقت ‌نامه‌ هاي ميان روساي كشورها و دولت‌ ها در حوزه‌ هاي گوناگون همكاري ميان كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي، با در نظر گرفتن نياز به توسعه همكاري موثر در حوزه سياست خارجي جهت جستجوي مواضع مشترك در زمينه مسائل سياست خارجي مورد علاقه مشترك، به طور اخص در سازمان ‌هاي بين ‌المللي و گردهمايي ‌هاي بين‌ المللي، با در نظر گرفتن فايده رايزني و تبادل نظرات در سطوح گوناگون در زمينه مسائل منطقه ‌اي و بين ‌المللي مورد علاقه مشترك، به شرح زير به توافق رسيده اند:

اين معاهده (پروتكل) در تاريخ 28 خرداد 1383 (17 ژوئن 2004) در تاشكند، در يك نسخه اصلي، به زبان ‌هاي روسي و چيني منعقد گرديده است. كه هر دو داراي اعتبار يكسان مي باشند،

امضاها از طرف وزارت امور خارجه دولت جمهوري قزاقستان از طرف وزارت امور خارجه دولت جمهوري خلق چين از طرف وزارت امور خارجه دولت جمهوري قرقيزستان از طرف وزارت امور خارجه دولت فدراسيون روسيه از طرف وزارت امور خارجه دولت جمهوري تاجيكستان از طرف وزارت امور خارجه دولت جمهوري ازبكستان