قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به سازمان همكاري شانگهاي

طرف هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي به شدت نگران تشديد تروريسم هستند كه تهديدي براي صلح و امنيت بين المللي، تماميت ارضي طرف ها، توسعه روابط دوستانه بين دولت ها و همچنين حقوق و آزادي هاي اساسي انسان ها مي باشد. با هدايت اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد و منشور سازمان همكاري شانگهاي در 17 خرداد 1381 (7 ژوئن 2002)، گسترش مفاد معاهده شانگهاي در مورد مبارزه با تروريسم، جدايي طلبي و افراط گرايي مورخ 25 خرداد 1380 (15 ژوئن 2001)، مفهوم همكاري بين طرف هاي عضو سازمان همكاري شانگهاي در مبارزه با تروريسم، جدايي طلبي و افراط گرايي مورخ 14 تير 1384 (5 ژوئيه 2005)، با اذعان به اينكه جرايم مشمول اين معاهده تحت هيچ شرايطي قابل توجيه نيستند و اشخاص حقيقي و حقوقي كه در چنين اعمالي مجرم و يا شريك هستند بايد پاسخگو باشند، با توجه به تغييراتي كه در محتواي تروريسم، مقياس و ماهيت اقدامات تروريستي و اهميت افزايش همكاري ها رخ داده است، با درك نياز به تشديد تلاش ها عليه تروريسم و تاكيد مجدد بر اينكه تمامي اقدامات براي پيشگيري و مبارزه با تروريسم بايد با رعايت حاكميت قانون و ارزش هاي مردم سالاري (دموكراتيك)، حقوق و آزادي هاي اساسي بشر و همچنين حقوق بين الملل انجام شود، با درك اينكه تنها با تلاش مشترك مي توان به پيشگيري و مبارزه موثر با تروريسم دست يافت، توافق هايي به شرح زير صورت گرفته است:

1) «طرف» –دولت طرف عضو اين معاهده ؛

2) «تروريسم» - مرام (ايدئولوژي) خشونت و اعمال تأثيرگذاري بر تصميم گيري مقام ها يا سازمان هاي بين المللي از طريق ارتكاب يا تهديد به ارتكاب خشونت و (يا) ساير اعمال مجرمانه مرتبط با ارعاب مردم و با هدف ايجاد آسيب به فرد، جامعه، و دولت؛

3) «اقدام تروريستي» - اقدامي است كه با ارعاب جمعيت و ايجاد خطر براي زندگي و سلامت انسان، با هدف ايجاد خسارت مالي قابل توجه، يا شروع يك فاجعه زيست محيطي يا ساير پيامدهاي سنگين، به منظور دستيابي به اهداف سياسي، مذهبي، اهداف مرامي (ايدئولوژيك) و غير آن از طريق تأثيرگذاري بر تصميم گيري نهادها يا سازمان هاي بين المللي و نيز تهديد اين اقدامات انجام مي شود.

4) «سازمان تروريستي» الف) يك گروه جنايتكار، يك تشكيلات مسلح غيرقانوني، يك دسته، يك جامعه جنايتكار كه براي ارتكاب جنايات و (يا) ارتكاب جرايم مشمول اين معاهده ايجاد شده است. ب) شخص حقوقي كه به نمايندگي، به دستور يا به نفع او برنامه ريزي، سازماندهي، تهيه و ارتكاب حداقل يكي از جرائم مشمول اين معاهده انجام مي شود.

5) «شخصيت حقوقي» - سازماني كه مطابق با قوانين ملي كه توسط طرف ها تعيين شده است، تأسيس شده و فعاليت مي كند.

1) جرم در سرزمين طرف مزبور اتفاق افتاده باشد.

2) جرم در كشتي با پرچم طرف مزبور يا در هواپيماي ثبت شده طبق قوانين طرف مزبور انجام شود.

3) جرم توسط يكي از شهروندان طرف مزبور مرتكب شده باشد.

1) اقدام تروريستي در سرزمين طرف مزبور، يا عليه يك شهروند آن هدايت شده يا به ارتكاب منجر شده باشد.

2) اقدام تروريستي عليه تأسيسات آن طرف در خارج از كشور، از جمله اماكن نمايندگي هاي سياسي (ديپلماتيك) و دفاتر كنسولي؛ هدايت شده يا به ارتكاب منجر شده باشد.

3) اقدام تروريستي با هدف اجبار طرف مزبور به انجام يا عدم انجام اقدامي هدايت شده يا به ارتكاب منجر شده باشد.

4) جرم توسط يك فرد بدون تابعيت كه مقيم دائم سرزمين طرف مزبور است، انجام شود.

5) جرم در كشتي كه توسط طرف مزبور اداره مي شود، مرتكب شده باشد.

1) ارزيابي دوره اي اسناد قانوني تنظيم كننده مبارزه با تروريسم و اقدامات عملي از نظر اثربخشي آن ها.

2) تعامل با سازمان هاي بين المللي و منطقه اي ذي ربط در توسعه و اجراي اقداماتي براي مقابله با تروريسم، از جمله انجام رزمايش هايي براي سركوب اقدامات تروريستي.

3) تشكيل نهاد يا نهادهايي براي هماهنگي فعاليت هاي نهادهاي مربوطه در مقابله با تروريسم.

4) ارتقاء سطح تخصصي و حرفه اي كاركنان مجري قانون و ساير نهادهاي فعال در مقابله با تروريسم و همچنين حمايت هاي مالي، مادي و غيره مناسب، از فعاليت هاي اين نهادها و كاركنان آن ها.

5) پرداخت حق الزحمه مناسب به اشخاصي كه در پيشگيري و سركوب جرايم مشمول اين معاهده به مقام هاي دولتي كمك مي كنند و شناسايي افرادي كه چنين جرايمي را تهيه و يا مرتكب مي شوند.

6) تعيين قانوني محدوديت هاي قابل قبول در جهت جلوگيري از اقدامات تروريستي.

7) بهبود وضعيت حفاظت از افراد و تجهيزات (امكانات)، از جمله افزايش اثربخشي همكاري بين سازمان هاي مجري قانون و اشخاص حقوقي مربوطه، معرفي استانداردهايي كه براي افزايش امنيت افراد و تجهيزات (امكانات) طراحي شده اند.

8) حفاظت از قربانيان (مجروحين)، شاهدان و ساير شركت كنندگان در دادرسي كيفري، و همچنين، در صورت لزوم، از ساير افراد مرتبط با مسائل مقابله با تروريسم.

9) ايجاد و اجراي معيارهايي براي شناسايي اشخاص حقيقي و حقوقي دخيل در ارتكاب جرايم مشمول اين معاهده.

10) فراهم كردن فرصت هاي كافي براي اشخاص حقوقي براي كمك به يك طرف در جهت پيشگيري و كشف جرايم قريب الوقوع يا جاري در تأسيسات اين طرف كه مشمول اين معاهده مي باشند؛

11) كمك به مشاركت سازمان هاي غيردولتي، گروه هاي فردي و افراد در مقابله با تروريسم و شكل گيري تنفر اجتماعي نسبت به تروريسم؛

12) آموزش عمومي در مورد خطرات تروريسم و پيامدهاي منفي آن و همچنين مسئوليت ارتكاب جرايم مشمول اين معاهده

13) حصول اطمينان از توانايي مردم براي اطلاع رساني به نهادهاي دولتي، از جمله به صورت ناشناس در مورد هر عملي كه مي تواند به عنوان جرايم تحت پوشش اين معاهده تلقي شود.

1) ثبت اطلاعات در مورد مشتريان تراكنش هاي مالي و ذخيره اين اطلاعات؛

2) ارائه اطلاعات به مقام هاي مجاز طرف مربوط در مورد عمليات و معاملات مشكوك و نامناسب از نظر اقتصادي.

3) تعليق معاملات مالي غيرقانوني، مشكوك يا از نظر اقتصادي غيرقانوني، به دستور مجري قانون يا ساير مقام هاي تعيين شده طرف مربوطه.

4) ارائه اطلاعات و اسناد به درخواست دادگاه، دادسرا، و نهادهاي مربوط به تحقيقات مقدماتي و ساير نهادهاي مجاز طرف مربوطه.

1.طرف ها اقدامات قانوني لازم را به كار مي گيرند تا جرم انگاري (تشخيص به عنوان جرم) اعمال عمدي زير را انجام دهند.

1) اقدام تروريستي؛

2) هر عملي كه در يكي از معاهدات بين المللي در زمينه مبارزه با تروريسم جرم شناخته شده باشد، كه شامل همه طرف هاي عضو مي باشند.

3) ايجاد و استفاده از شخصيت حقوقي به منظور برنامه ريزي، سازماندهي، تهيه و ارتكاب حداقل يكي از جرايم مندرج در زيربندهاي 1، 2 و 4 تا 10 اين بند يا تشكيل گروه مجرمين، واحد مسلح غيرقانوني، دسته مجرمين، تجمعات جنايتكارانه به اين منظور؛

4) فراخوان هاي عمومي براي تروريسم يا توجيه عمومي تروريسم، يعني هرگونه درخواست به مردم به منظور القاي ارتكاب حداقل يكي از جرايم مندرج درزيربندهاي 1-3 و 5-10 اين بند يا آشكارا از به رسميت شناختن تروريسم كه نياز به حمايت و تقليد دارد، حمايت مي كند.

5) استخدام يا به كارگيري ساير ابزارهاي جذب افراد براي مشاركت در تهيه يا ارتكاب حداقل يكي از جرايم مندرج در زيربندهاي 1-4 و 6-10 اين بند.

6) آماده سازي افراد براي ارتكاب يا كمك در ارتكاب حداقل يكي از جرايم مندرج در زيربندهاي 1-5 و 7-10 اين بند.

7) مشاركت در يك سازمان تروريستي؛

8) تأمين مالي تروريسم، يعني جمع آوري يا ارائه وجوه يا خدمات مالي كه آگاهانه به منظور تأمين مالي فعاليت هاي سازماندهي، تهيه و ارتكاب حداقل يكي از جرايم مندرج در زيربندهاي 1-7، 9 و 10 اين بند است. يا براي اطمينان از فعاليت هاي يك سازمان تروريستي؛

9) تهيه سلاح، مواد منفجره و ساير وسايل براي افراد به منظور ارتكاب جرايم مندرج درزير بندهاي 1-8 و 10 اين بند.

10) تأمين (كمك به) افراد مظنون يا متهم به ارتكاب هر يك از جرايم مندرج در زيربندهاي 1-9 اين بند، از جمله: سرپناه، كمك مالي و كمك در فرار و همچنين شهادت دروغ در رابطه با آن ها.

7. مفاد اين ماده براي جرايم مشمول اين معاهده و بخش هاي ساختاري (دفاتر نمايندگي، شعب) اشخاص حقوقي خارجي كه در سرزمين يك طرف فعاليت مي كنند، اعمال مي شود.

1) اخطار (هشدار)؛

2) جريمه؛

3) مصادره اموال يك شخص حقوقي؛

4) تعليق فعاليت يك شخص حقوقي؛

5) ممنوعيت انواع خاصي از فعاليت هاي يك شخص حقوقي؛

6) انحلال يك شخص حقوقي؛

1) اسامي مقام هاي ذي صلاح طرف هاي درخواست كننده و درخواست شونده؛

2) موضوع و مبناي درخواست؛

3) ماهيت پرونده، از جمله حقايق مربوطه (تاريخ، مكان و شرايط وقوع جرم) كه در مورد آن اقدامات عملياتي- تجسسي، تحقيقات يا دادرسي قضايي در حال انجام است.

4) متون مقررات مربوط يا در صورت عدم امكان، بيانيه مفاد آن ها و همچنين بيانيه اي مبني بر اينكه اقدام مورد درخواست يا هر اقدام ديگري كه منجر به نتايج مشابه شود مي تواند در سرزمين طرف درخواست كننده مطابق با قوانين آن طرف اتخاذ شود.

5) در صورت لزوم، اشاره به ميزان محدوديت دسترسي آن.

1) نام شخص حقوقي، اطلاعات مربوط به محل سكونت او، نشاني حقوقي، اطلاعات در مورد مديران؛

2) معيارهاي مسئوليت؛

3) جزئيات (اطلاعات) رويه خاصي كه بنا به درخواست طرف درخواست كننده، رعايت آن مطلوب است.

4) اطلاعاتي در مورد اموالي كه ممكن است در معرض مصادره باشد (محل آن ها، موارد مربوط به جرم و جنايت و همچنين هرگونه اطلاعات موجود در مورد حقوق ديگران نسبت به اين دارايي)؛

5) نسخه تاييدشده تصميمات دادگاه يا ساير مراجع ذي صلاح طرف درخواست كننده و بيانيه دلايل آن تصميم؛

6) بيانيه حقايقي كه طرف درخواست كننده بر آن استوار است و بايد به ميزاني باشد كه طرف درخواست شونده بتواند موضوع اتخاذ تصميم براي اجرا آن را بر اساس قانون خود مطرح كند.

1) در مورد اقدامات انجام شده در مورد درخواست و نتيجه آن ها؛

2) در مورد هر شرايطي كه مانع از اجراي درخواست يا تأخير قابل توجهي در اجراي آن شود. طرف درخواست كننده بايد بلافاصله به طرف درخواست شونده درخصوص موارد زير اطلاع رساني نمايد:

3) درخصوص تجديد نظر در تصميمات يا ديگر شرايط، مربوط به مسئوليت هاي حقوقي اشخاص حقوقي كه به طور كامل يا جزئي قدرت خود را از دست مي دهند.

4) تغييراتي كه اقدام مربوط به اين معاهده را غيرقابل توجيه مي كنند.

1) در مورد استرداد اشخاص به منظور تعقيب كيفري يا اجراي حكم دادگاه؛

2) در انجام فعاليت هاي عملياتي و تجسس؛

3) در مورد انجام برخي اقدامات، به ويژه: الف) معاينات؛ ب) بازجويي از مظنونين، متهمان، شاهدان، قربانيان و ساير افراد؛ پ) تفتيش، تفحص و توقيف ت) انتقال شواهد و مدارك مادي؛ ث) مصادره اموال؛ ج) تحويل و ارسال اسناد؛ چ) ساير اقدامات مربوط به صلاحيت آن ها؛

4) در مورد ارائه شواهد؛

5) مسئوليت اشخاص حقوقي؛

6) در خصوص تعيين محل نگهداري اشخاص حقيقي مظنون به ارتكاب حداقل يكي از جرايم مشمول اين معاهده ؛

7) در خصوص تعيين محل اموال مشمول مصادره؛

8) در مورد ساير شرايط و موضوعات مربوط به اين معاهده

1. درخواست توسط رئيس مقام ذي صلاح طرف درخواست كننده يا اشخاصي كه جايگزين آن ها مي شوند امضا و (يا) ممهور به مهر رسمي مي شود.

تجسسي و اقدامات تحقيقاتي در سرزمين آن انجام مي شود، درخواستي در اين خصوص ارائه دهد مشاركت هاي مربوطه در اين زمينه خاتمه مي يابند.

1) اطلاعات كاركنان اعزامي؛

2) هدف از سفر كاري، فهرست اقدامات عملياتي- تجسسي و اقدامات تحقيقاتي، نحوه و مدت زمان اجراي آن ها.

3) در مورد استفاده از حمل و نقل، اطلاعات مربوط به آن، از جمله نوع وسايل نقليه، تعداد و شماره ثبت آن ها.

4) ساير اطلاعات مورد نياز

1) پيروي از قوانين طرفي كه در سرزمين آن واقع شده اند و همچنين تبعيت از الزامات قانوني مقام هاي طرف ميزبان.

2) اطلاعاتي را كه دريافت كرده است به طرف درخواست شونده ارائه دهد.

1) در صورتي كه اشخاص ثالث فرصت كافي براي احقاق حقوق خود را نداشته باشند.

2) چنانچه اشخاص ثالث حقوق خود را به طور شفاف و منطقي اعلام كنند.

3) چنانچه تصميم گرفته شده، مخالف تصميمي باشد كه قبلاً توسط طرف درخواست شونده در مورد همان موضوع اتخاذ شده است.

4) اگر تصميم مخالف با قانون طرف درخواست شونده باشد.

5) اگر تصميم بر خلاف مقررات مربوط به صلاحيت انحصاري كه توسط قانون طرف درخواست شونده پيش بيني شده است اتخاذ شده باشد.

1) توقيف (تصرف) اموالي كه ممكن است بعداً به مصادره تبديل شود.

2) تعليق (مسدود كردن) تراكنش هاي مالي؛

3) تعليق انواع خاصي از فعاليت هاي يك شخص حقوقي (پخش راديو و تلويزيون، انتشار رسانه هاي جمعي، از جمله الكترونيكي).

1. طرفي كه در رابطه با مسئوليت اشخاص حقوقي عليه يك شخص حقوقي (بخش ساختاري آن) درخواستي دريافت كرده است، كه در ارتكاب حداقل يكي از جرايم مشمول اين معاهده دخيل است و در سرزمين آن واقع شده يا داراي دارايي است يا در حال فعاليت است:

1) يا تصميم دادگاه يا ساير مقام هاي ذي صلاح طرف درخواست كننده را در مورد مسئوليت هاي اشخاص حقوقي، اجرا مي كند.

2) يا بر اساس واقعيت ها و نتيجه گيري هاي ارائه شده در تصميم طرف درخواست كننده، رسيدگي هاي قضايي را مطابق با قوانين خود در مورد مسئوليت هاي اشخاص حقوقي درخواستي انجام دهد.

1) پول، اوراق بهادار، اشياء قيمتي، سلاح، اجزاي تشكيل دهنده (يدكي) آن ها، مهمات، مواد منفجره و ساير اموالي كه براي استفاده به عنوان ابزاري براي ارتكاب جنايات يا براي تأمين مالي يكي از جنايات مشمول اين معاهده در نظرگرفته شده است را توقيف كنند.

2) در صورتي كه توقيف اموال مذكور در اين ماده غيرممكن باشد، از توقيف مبلغي معادل با ارزش اموال اطمينان حاصل كنند.