قانون موافقتنامه موقت تشكيل منطقه آزاد تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا و كشورهاي عضو

1 ـ قوانين و مقررات هر طرف، بايد براي واردكننده يا هر شخص ديگر مسئول پرداخت حقوق گمركي، حق درخواست تجديدنظر بدون جريمه در مورد تعيين ارزش گمركي را مقرر نمايد.

2 ـ ممكن است يك حق اوليه در مورد درخواست تجديدنظر بدون جريمه نزد مرجعي در اداره گمرك يا يك نهاد مستقل وجود داشته باشد، اما قوانين و مقررات هر طرف بايد حق درخواست تجديدنظر بدون جريمه نزد مرجع قضايي را مقرر كند.

3 ـ اطلاعيه مربوط به تصميم مرحلة تجديدنظر بايد به تجديدنظرخواه داده شود و دلايل چنين تصميمي كتباً ارائه گردد. او همچنين بايد از حق خود در مورد هر درخواست تجديدنظر ديگري اطلاع يابد.

1 ـ در اين قواعد:

الف) "ارزش گمركي كالاي وارد شده" به معني ارزش كالا از منظر وضع حقوق گمركي، برحسب ارزش كالاي وارد‌شده است؛

ب) "توليد شده" شامل كاشته، ساخته شده در كارخانه و استخراج شده از معدن مي ‌شود.

پ) "كالاهاي همسان" به معني كالاهايي است كه از تمامي جهات از جمله خصوصيات مادي، كيفيت و شهرت همانند مي باشند. اختلافات جزيي ظاهري مانع از آن نمي‌ گردد كه كالايي كه از ديگر جهات با اين تعريف انطباق دارد همسان تلقي شود؛

ت) "كالاهاي مشابه" به معني كالاهايي است كه، گرچه از تمامي جهات همانند نيستند، اما خصوصيات همانند و مواد تشكيل‌ دهنده همانندي دارند، كه آن ها را قادر مي‌ سازد وظايف مشابهي را انجام دهند و از نظر تجاري قابليت جانشيني داشته باشند. كيفيت كالاها، شهرت آن و وجود يك علامت تجاري از جمله عواملي هستند كه در تشخيص مشابه بودن كالاها مورد ملاحظه قرار مي‌ گيرند؛ اصطلاحات "كالاي همسان" و "كالاي مشابه" مي ‌تواند بنابر مورد، كالاهايي را در برنگيرد كه در بطن خود كالاهاي مربوط به مهندسي، توسعه، هنري، طراحي و نقشه كشي را در بردارند يا منعكس مي كنند و در كشور وارد‌كننده هيچ تعديلي بابت آن ها به دليل لحاظ اقلام مزبور طبق رديف (4) جزء (ب) بند (1) ماده (8)، صورت نگرفته است. كالا در صورتي "كالاي همسان" يا "كالاي مشابه" تلقي مي شود كه در همان كشوري توليد شده باشد كه كالاي مورد ارزش‌ گذاري در آن قرار گرفته است؛ كالايي را كه شخص ديگري توليد كرده است، فقط هنگامي بايد لحاظ شود كه بنابر مورد، كالاي همسان يا كالاي مشابهي يافت نشود كه شخص مزبور به عنوان كالاي مورد ارزش ‌گذاري شده توليد كرده باشد.

ث) "كالايي از همان طبقه يا نوع" به معني كالايي است كه در گروه يا دسته كالاهايي قرار مي‌ گيرد كه يك صنعت يا بخش صنعتي خاص توليد مي ‌كند و شامل كالاي همسان يا مشابه مي ‌شود.

2 ـ در راستاي اهداف اين قواعد، اشخاص فقط در صورتي مرتبط در نظر گرفته مي ‌شوند كه:

الف) ‏مقام مسئول يا مديران كسب و كار يكديگر باشند؛

ب) شريك قانوني در كسب و كار شناخته شده باشند؛

پ) كارفرما و مستخدم باشند؛

ت) شخصي به طور مستقيم يا غيرمستقيم 5 درصد يا درصد بيش تري از راي تعيين ‌كننده مبتني بر سرمايه يا سهام هر دو را در تملك داشته باشد يا نظارت (كنترل) كند؛

ث) يكي از آن‏ ها به طور مستقيم يا غيرمستقيم ديگري را نظارت (كنترل) كند؛

ج) هر دوي آن ها به طور مستقيم يا غيرمستقيم تحت نظارت (كنترل) شخص ثالثي باشند؛

چ) با يكديگر شخص ثالثي را به طور مستقيم يا غيرمستقيم نظارت (كنترل) كنند؛ يا

ح) اعضاي يك خانواده باشند.

3 ـ اشخاصي كه در كسب و كار به نحوي با يكديگر پيوند دارند كه يكي، به هر شكل كه توصيف شده باشد، نماينده انحصاري، توزيع‌ كننده انحصاري يا صاحب امتياز انحصاري ديگري باشد، چنانچه در چارچوب موازين بند (۲) اين ماده قرار گيرند، از نظر اين قواعد مرتبط در نظر گرفته مي ‌شوند.

الف) "طرف هاي اختلاف": به معني طرف مدعي (خواهان) و طرف مدعي عليه (خوانده) مي باشند. كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا و اتحاديه اقتصادي اوراسيا مي توانند به صورت مشترك يا منفرد به عنوان طرف اختلاف اقدام نمايند. در چنين مواردي اگر تدبير مورد نظر توسط اتحاديه اقتصادي اوراسيا اتخاذ شده باشد، اتحاديه، يكي از طرف هاي اختلاف است و اگر تدبير مورد نظر توسط كشور عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا اتخاذ شده باشد، كشور مزبور يكي از طرف هاي اختلاف خواهد بود.

ب) "خواهان": به معني طرف اختلافي است كه به موجب ماده 8، 5 يا 8، 6 اين موافقت نامه، به منظور رسيدگي به حل و فصل اختلاف درخواستي را ثبت نموده است.

پ) "خوانده": به معني طرف اختلافي است كه، به موجب ماده 8، 5 يا 8، 6 اين موافقت نامه، به منظور رسيدگي به حل و فصل اختلاف درخواستي را دريافت نموده است.

ت) "اطلاعيه": به معني سندي رسمي با اطلاعات مربوط به وقايع و رويه‌ هاي جاري است كه بايد در موارد پيش بيني شده در اين فصل، توسط طرف ها ارسال شود.

1 ـ جز در مواردي كه در اين موافقت نامه به نحو ديگري مقرر شده است، مفاد اين فصل بايد در خصوص حل و فصل اختلاف هاي ناشي از تفسير و يا اجراي اين موافقت نامه و قصور طرف ديگر نسبت به انجام تعهدات خود به موجب اين موافقت نامه، اعمال گردد.

2 ـ مفاد اين فصل در ارتباط با فصول ۴ (موانع فني فراراه تجارت) و ۵ (بهداشت و بهداشت گياهي) اين موافقت نامه، تا شش ماه پس از لازم الاجرا شدن اين موافقت نامه و در مورد فصل ۷ تا هفت ماه پس از لازم الاجرا شدن اين موافقت نامه نبايد اعمال شود.

1 ـ توزيع اسناد شكلي و اطلاعاتي مرتبط با هرگونه اختلاف ناشي از اين موافقت نامه ميان كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا و اتحاديه اقتصادي اوراسيا، به منزله نقض مقررات مربوط به محرمانگي به موجب اين موافقت نامه و يا تعهدات بين ‌المللي اتحاديه اقتصادي اوراسيا و كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا لحاظ نمي گردد.

2 ـ هر كشور عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا و اتحاديه اقتصادي اوراسيا كه نفع اساسي در موضوع مورد اختلاف داشته باشند، اين فرصت را دارند كه به عنوان هميار دادگاه مورد استماع قرار گيرند و اظهارات مكتوب خود را به هيئت داوري ارائه دهند.

1 ـ طرف هاي اختلاف مي توانند در هر زماني با مساعي جميله، سـازش يـا ميانجيگري توافق نمايند. رويه هاي مساعي جميله، سـازش يـا ميانجيگري ممكن است در صورت درخواست هر يك از طرف هاي اختلاف در هر زماني آغاز و در هر زماني خاتمه يابد.

2 ـ اگر طرف هاي اختلاف موافقت كنند، مساعي جميله، سـازش يا ميانجيگري مي تواند درحالي ادامه يابد كه جريان رسيدگي هيئت داوري، پيش بيني شده در اين فصل، در جريان باشد.

3 ـ جريان رسيدگي هاي متضمن مساعي جميله، سازش و ميانجيگري و به ويژه مواضعي كه طرف هاي اختلاف در جريان رسيدگي ‌هاي مزبور اتخاذ مي كنند، بدون خدشه به حقوق هر يك از طرف هاي اختلاف در هر جريان رسيدگي بعدي بايد به صورت محرمانه باشد.

1 ـ هر طرف مي تواند از طرف ديگر در خصوص هر مسأله ناشي از اين موافقت نامه طبق الزامات ماده ۸، 3 (حيطه شمول) درخواست مشورت نمايد. طرف ها بايد براي رسيدن به راه حل رضايت بخش متقابل از طريق مشورت در خصوص هر موضوعي طبق اين فصل از هيچ كوششي دريغ نكنند.

2 ـ درخواست مشورت بايد از طريق نقطه تماس تعيين شده به موجب اين موافقت نامه و نيز كارگروه مشترك به صورت مكتوب صورت گيرد. طرف درخواست كننده بايد درخواست را از طريق نقاط تماس تعيين شده به ترتيب به طرف ها انتقال دهد. درخواست بايد حاوي دلايل آن درخواست، از جمله شناسايي تدبير يا ساير موضوعات مورد بحث و نيز اشاره به مباني حقوقي براي درخواست (مقررات مرتبط در اين موافقت نامه) باشد.

3 ـ به محض دريافت درخواست براي مشورت، طرف خوانده بايد:

الف) ظرف 10 روز پس از تاريخ دريافت از طريق نقطه تماس خود، به صورت مكتوب به درخواست پاسخ دهد؛ و

ب) ظرف حداكثر 30 روز پس از تاريخ دريافت درخواست، يا 10 روز در موارد اضطراري، از جمله مواردي كه به كالاهاي فاسدشدني مربوط مي ‌گردد، بـه منظـور دسـتيابي بـه راه حلي سريع و با رضايت متقابل با حسن نيت مشورت را آغاز كند.

4 ـ بازه هاي زماني مشخص شده در بند (۳)، با توافق متقابل طرف هاي اختلاف قابل تغييرخواهند بود.

۵ ـ مشورت ها بايد به صورت محرمانه باشد و به حقوق هيچ يك از طرف هاي اختلاف در جريان رسيدگي هاي بعدي يا به موجب ماده ۸، ۴ اين فصل، خدشه اي وارد نگردد.

۶ ـ هر طرف اختلاف ممكن است از طرف ديگر اختلاف درخواست نمايد كه مقام ها، كارشناسان يا نمايندگان دولتي را از نهادهاي نظارتي و تخصصي مربوط كه در موضوع مورد مشورت صاحب تخصص مي باشند، در اختيار قرار دهد. طرفي كه درخواست را دريافت كرده است بايد نهايت تلاش خود را براي انجام آن به كار بندد.

7 ـ جز در مواردي كه طرف هاي اختلاف به نحو ديگري توافق كرده باشند، مشورت در قلمرو طرف خوانده انجام خواهد گرفت. با توافق متقابل طرف هاي اختلاف، مشورت را مي توان به طور كلي يا جزئي به صورت ارتباط از راه دور، از جمله از طريق ويدئو كنفرانس، برگزار نمود.

1 ـ طرف خواهان مي تواند تشكيل هيئت داوري را در موارد زير درخواست نمايد:

الف) چنانچه طرف خوانده بازه هاي زماني را طبق ماده 8، 5 اين موافقت نامه رعايت نكرده باشد؛ يا

ب) چنانچه طرف هاي اختلاف از تاريخ دريافت درخواست، ظرف 60 روز، يا ظرف 20 روز، در موارد اضطراري از جمله در ارتباط با كالاهاي فاسد شدني، از طريق مشورت موفق به حل اختلاف نشوند.

2 ـ درخواست مكتوب تشكيل هيئت داوري بايد از جانب طرف خواهان از طريق نقطه تماس تعيين شدة طبق اين موافقت نامه به خوانده و نيز به كارگروه مشترك تسليم گردد. اطلاعية درخواست تشكيل هيئت داوري بايد به صورت مكتوب توسط طرف خواهان به طرف هاي ديگر، از طريق نقاط تماس تعيين شده آن ها، توزيع گردد. در درخواست بايد اشاره گردد كه آيا مشورت ‌ها صورت پذيرفته است يا خير؛ همچنين لازم است تدابير خاص موضوع مورد بحث مشخص شود و خلاصه اي از مباني حقوقي شكايت كه جهت بيان روشن مسأله كافي باشد، ارائه گردد.

1 ـ هيئت داوري بايد متشكل از سه عضو باشد. ظرف 30 روز پس از دريافت درخواست تشكيل هيئت داوري توسط خوانده، هر طرف اختلاف بايد، يك داور را تعيين نمايد و به طرف ديگر اختلاف در خصوص چنين انتصابي به صورت مكتوب از طريق نقاط تماس تعيين شده اطلاع رساني نمايد. داوران منصوب بايد ظرف 15 روز از تاريخ تعيين داور دوم، داور سوم ـ رئيس هيئت داوري ـ را انتخاب نمايند كه واجد هيچ يك از معيارهاي زير نباشد:

الف) دارا بودن تابعيت هر يك از كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا يا ايران؛ يا

ب) داشتن محل اقامت عرفي در قلمرو ايران يا هر يك از كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا؛ يا

پ) دارا بودن تابعيت كشوري كه با ايران يا هيچ يك از كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا، روابط ديپلماتيك نداشته باشد.

2 ـ جز در مواردي كه طرف هاي اختلاف به نحو ديگري توافق كرده باشند، چنانچه انتصاب هاي لازم دوره زماني مصرح در بند (۱) اين ماده صورت نگيرد، هر يك از طرف هاي اختلاف مي تواند از دبيركل ديوان دائمي داوري (كه از اين پس "ديوان" ناميده مي ‏شود)، به عنوان مقام ناصب، دعوت به عمل آورد. چنانچه دبيركل ديوان تابعيت ايران يا يكي از كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا را داشته باشد، از وظيفة انتصاب معذور است، از معاون دبيركل ديوان يا مقام ارشد بعدي كه تابعيت ايران يا كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا را ندارد و واجد شرايط براي احراز سمت ناصب باشد، درخواست مي گردد تا انتصاب هاي لازم را انجام دهد.

3 ـ تمامي داورها بايد:

الف) تخصص يا تجربه در حقوق، تجارت بين ‌الملل و يا ساير موضوعات مشمول اين موافقت نامه يا حل اختلاف هاي ناشي از موافقت نامه هاي تجاري بين المللي را داشته باشند؛

ب) صرفأ بر مبناي واقعيات، بي طرفي، قابل اعتماد بودن و قضاوت صحيح انتخاب شوند؛

پ) مستقل باشند و وابسته به يا تحت امر هيچ طرف نباشند؛

ت) هرگونه تضاد منافع مستقيم يا غيرمستقيم مربوط به موضوع تحت بررسي را براي طرف هاي اختلاف آشكار سازند.

4 ـ اشخاصي كه قبلاً با هر سمتي در اختلاف درگير بوده اند نمي توانند به عنوان داور در مورد اختلاف عمل كنند.

5 ـ چنانچه داوري كه به موجب اين ماده انتخاب شده است، استعفا دهد يا قادر به انجام فعاليت نباشد، بايد داور جانشين ظرف 15 روز طبق رويه مشروح براي انتصاب داور اوليه انتخاب گردد و داور جانشين، تمامي اختيارات و وظايف داور اوليه را خواهد داشت. هر بازه زماني قابل اجرا در رسيدگي ها از تاريخ استعفا يا معذوريت داور تا تاريخ انتصاب جانشين براي وي به حالت تعليق درخواهد آمد.

۶ ـ تاريخ تشكيل هيئت داوري، تاريخ انتصاب رئيس هيئت داوري خواهد بود.

7 ـ الزامات و رويه هاي مشخص شده در اين ماده را مي توان با توافق متقابل طرف هاي اختلاف تغيير داد.

1 ـ وظايف هيئت داوري عبارتند از: ارزيابي عيني اختلافي كه پيش رو دارند، از جمله ارزيابي عيني حقايق موضوع و قابليت تسري و تطابق با اين موافقت نامه، و دستيابي به يافته ها و احكام ضروري براي حل اختلاف ارجاعي، به نحوي كه مقتضي تشخيص داده شود، و نيز در صورت درخواست هر طرف اختلاف، تعيين تطابق هر تدبير اجرايي يا تعليق منافع با ارائه گزارش نهايي خود.

2 ـ آرا و احكام هيئت داوري حقوق و تعهدات طرف ها را كه در اين موافقت نامه پيش بيني شده است، اضافه يا كم نمي كند.

1 ـ جريان رسيدگي هاي هيئت داوري بايد طبق مقررات اين فصل انجام گردد.

2 ـ با رعايت بند (۱) اين ماده، هيئت داوري بايد رويه هاي خود در خصوص حقوق طرف هاي اختلاف براي استماع و اختيار خود براي مشاوره با طرف هاي اختلاف را تعيين كند. طرف هاي اختلاف در مشورت با هيئت داوري ممكن است موافقت كنند كه رويه ها و قواعد اضافي مغاير با مفاد اين ماده را به كار گيرند.

3 ـ هيئت داوري پس از مشورت با طرف هاي اختلاف، بايد در سريع ترين زمان ممكن، حداكثر ظرف ۱۰ روز بعد از تشكيل، جدول زمان بندي كار هيئت را تنظيم نمايد. جدول زماني بايد شامل بازه هاي زماني دقيق براي تسليم اظهارات مكتوب طرفهاي اختلاف باشد. تغييرات در اين جدول زمانبندي با توافق متقابل طرف هاي اختلاف، با مشورت هيئت داوري، امكان ‌پذير است.

4 ـ هيئت داوري در صورت درخواست يكي از طرف هاي اختلاف يا به ابتكار خود، در صورت صلاحديد، مي تواند از هر فرد يا نهادي كه مناسب تشخيص دهد، درخواست اطلاعات يا مشاوره فني نمايد. در هر حال، پيش از اين كه هيئت داوري چنين اطلاعات و يا مشاوره اي را مطالبه كند، بايد طرف هاي اختلاف را از اين امر مطلع نمايد. اطلاعات و يا مشاوره فني كه بدين نحو حاصل شود، بايد جهت دريافت نظرات به طرف هاي اختلاف ارائه گردد. هنگامي كه هيئت داوري در تهيه گزارش خود اطلاعات و يا مشاوره هاي فني مزبور را لحاظ مي نمايد، بايد نظرات طرف هاي اختلاف در خصوص اطلاعات يا مشاوره‌ هاي فني مزبور را نيز مدنظر قرار دهد.

۵ ـ هيئت داوري بايد تمامي تصميم ‏هاي شكلي، آرا و احكام خود را با اجماع صادر نمايد، مشروط بر اين كه چنانچه هيئت داوري قادر به حصول اجماع نباشد، تصميم‏ هاي شكلي، آرا و احكام مزبور با رأي اكثريت اتخاذ گردند. هيئت داوري نبايد افشا سازد كه نظر كدام يك از داورها به نظر اكثريت يا اقليت مربوط است.

۶ ـ جلسات هيئت داوري به صورت غيرعلني برگزار مي گردد. طرف هاي اختلاف فقط در صورت دعوت هيئت داوري از آنها، در جلسه حضور مي يابند.

7 ـ جز در مواردي كه طرف هاي اختلاف به نحو ديگري توافق كرده باشند، جلسات هيئت داوري غيرعلني است.

۸ ـ بايد به طرف هاي اختلاف فرصت داده شود كه در جريان رسيدگي ها، در اظهارات، يا بيانه ‌ها يا در ابطال دلايل يا بيانيه ها حضور يابند. هرگونه اطلاعات تهيه شده يا اظهارات كتبي ارائه شده توسط يك طرف اختلاف به هيئت داوري از جمله هرگونه اظهار نظري در خصوص بخش توصيفي گزارش اوليه و پاسخ به سوالات مطروحه توسط هيئت داوري، بايد در دسترس طرف ديگر اختلاف قرار گيرد.

۹ ـ مذاكرات هيئت داوري و مدارك ارائه شده به آن بايد محرمانه نگهداري شود.

۱۰ ـ مفاد اين فصل مانع هر يك از طرف هاي اختلاف از افشاي مواضع خود براي عموم نخواهد شد. هر طرف اختلاف با اطلاعات ارائه شده به هيئت داوري توسط طرف ديگر كه داراي طبقه بندي محرمانه باشد، به عنوان اطلاعات محرمانه رفتار خواهد كرد. هر طرف اختلاف بايد در صورت درخواست طرف ديگر، خلاصه اي از اطلاعات غيرمحرمانه را در اظهارات مكتوب خود تهيه كند كه بتواند براي عموم افشا شود.

۱1 ـ محل برگزاري جلسات استماع با توافق متقابل طرف هاي اختلاف تعيين مي گردد. چنانچه توافقي وجود نداشته باشد، محل برگزاري به نوبت بين پايتخت هاي طرف هاي اختلاف برگزار خواهد شد و اولين جلسه استماع در پايتخت كشور خوانده خواهد بود.

1 ـ هيئت داوري بايد به درخواست مشترك طرف هاي اختلاف، به فعاليت خود خاتمه دهد. در اين موارد طرف هاي اختلاف بايد متفقاً رئيس هيئت داوري و كارگروه مشترك را مطلع نمايند.

2 ـ هيئت داوري در صورت درخواست مشترك طرف هاي اختلاف، فعاليت خود را در هر زماني كه از يك دوره 12 ماهه متوالي از تاريخ دريافت درخواست مشترك تجاوز نكند، به حالت تعليق در خواهد آورد. در اين موارد طرف هاي اختلاف بايد متفقاً رئيس هيئت داوري را آگاه نمايند. در طول اين دوره، هر يك از طرف هاي اختلاف مي تواند با اطلاع رساني به رئيس هيئت داوري و طرف ديگر اختلاف، به هيئت داوري اجازه ادامه فعاليت دهد. در اين صورت، تمامي بازه هاي زماني مربوط كه در اين فصل ذكر شده است، بايد به اندازه زماني كه فعاليت تعليق شده بود، تمديد گردند. اگر فعاليت هيئت داوري براي مدتي بيش از 12 ماه متوالي معلق شده باشد، فعاليت هيئت داوري خاتمه يافته تلقي خواهدشد.

۳ ـ جز در مواردي كه طرف هاي اختلاف به نحو ديگري توافق كرده باشند، اجازه تشكيل هيئت داوري جديد با طرف هاي اصلي اختلاف براي همان موضوع ارجاعي در درخواست تشكيل هيئت داوري اوليه منقضي خواهد شد.

1 ـ گزارش هاي هيئت داوري بايد بدون حضور طرف هاي اختلاف و بر مبناي مقررات مرتبط در اين موافقت نامه و اظهارات و بحث هاي طرف هاي اختلاف و اطلاعات و يا مشاوره هاي فني ارائه شده به آن، طبق بند (۴) ماده .۸، ۸ اين فصل انجام گيرد.

2 ـ هيئت داوري بايد گزارش اوليه خود را ظرف ۹۰ روز، يا در موارد اضطراري از جمله در ارتباط با كالاهاي فاسدشدني ظرف ۶۰ روز، از تاريخ تشكيل، منتشر نمايد. گزارش اوليه، در ميان ساير موارد، بايد شامل قسمت هاي توصيفي، آرا و نتيجه ‌گيري هاي هيئت داوري باشد.

3 ـ در شرايط استثنائي، چنانچه هيئت داوري چنين تلقي كند كه قادر به انتشار گزارش اوليه خود در بازه زماني مندرج در بند (۲) اين ماده نيست، بايد دلايل تأخير را به همراه تخمين بازه زماني كه طي آن گزارش اوليه خود را منتشر مي نمايد، به صورت مكتوب به طرف هاي اختلاف اعلام كند. هر تأخيري نبايد از يك دوره ۳۰ روزه ديگر تجاوز نمايد، مگر اين كه طرف هاي اختلاف به نحو ديگري توافق كرده باشند.

4 ـ جز در مواردي كه طرف هاي اختلاف به نحو ديگري توافق كرده باشند، هر طرف اختلاف مي تواند اظهارنظرات مكتوب در خصوص گزارش اوليه را ظرف ۱۵ روز از تاريخ دريافت گزارش اوليه به هيئت داوري ارسال كند.

5 ـ جز در مواردي كه طرف هاي اختلاف به نحو ديگري توافق كرده باشند، بعد از ملاحظه هر اظهارنظر مكتوب طرف هاي اختلاف و انجام هر بررسي ديگري كه لازم باشد، هيئت داوري بايد گزارش نهايي خود را ظرف 30 روز از زمان انتشار گزارش اوليه، به طرف هاي اختلاف ارائه نمايد.

۶ ـ چنانچه هيئت داوري در گزارش نهايي خود دريابد كه تدبير يك طرف اختلاف، ناقض موافقت نامه است، بايد در احكام خود الزاماتي را براي رفع اين نقض در نظر بگيرد.

7 ـ جز در صورت مخالفت، طرف هاي اختلاف بايد گزارش نهايي هيئت داوري را به شرط حفاظت از اطلاعات محرمانه به عنوان سند عمومي، ظرف ۱۵ روز از تاريخ صدور آن، منتشر نمايند؛ در اين صورت، گزارش نهايي بايد همچنان براي تمامي طرف هاي موافقت نامه ارسال گردد.

۸ ـ آراي هيئت داوري براي طرف هاي اختلاف در خصوص يك اختلاف خاص، قطعي و الزام آور خواهد بود.

1 ـ طرف هاي اختلاف بايد بلافاصله احكام هيئت داوري را رعايت كنند. اگر رعايتِ فوري عملي نباشد، طرف هاي اختلاف بايد آراي مزبور را ظرف بازه زماني متعارفي اجرا نمايند. بازه زماني متعارف بايد به طور متقابل توسط طرف هاي اختلاف تعيين گردد. چنانچه طرف هاي اختلاف ظرف مدت ۴۵ روز از تاريخ صدور گزارش نهايي توسط هيئت داوري، در خصوص بازه زماني متعارف به توافق نرسند، به منظور تعيين بازه زماني متعارف پس از مشورت با طرف هاي اختلاف، هر يك از آنها مي تواند اين موضوع را به هيئت داوري اوليه ارجاع دهد.

2 ـ چنانچه بين طرف هاي اختلاف در مورد اين كه يكي از آنها در مورد رفع عدم تطابق كه در گزارش نهايي هيئت داوري مشخص شده است، ظرف بازه زماني متعارف تعيين شده طبق اين ماده تدبيري اتخاذ كرده است يا خير، توافقي صورت نگيرد، طرف اختلاف ديگر مي تواند موضوع را به هيئت داوري اوليه ارجاع دهد.

3 ـ هيئت داوري بايد ظرف ۶۰ روز از تاريخ ارجاع مساله موضوع بند (۱) يا (۲) اين ماده براي بررسي، گزارش خود را منتشر كند. اين گزارش بايد تصميم هيئت داوري و دلايل آن را شامل شود. چنانچه هيئت داوري دريابد كه ظرف بازه زماني مزبور قادر به صدور گزارش خود نيست، بايد به طرف هاي اختلاف به صورت مكتوب در مورد دلايل تأخير و تخمين بازه زماني صدور گزارش خود، اطلاع رساني نمايد. هر تأخيري نبايد از ۳۰ روز بيشتر باشد، مگر اين كه طرف هاي اختلاف به نحو ديگري توافق نمايند.

4 ـ طرف هاي اختلاف مي توانند در هر زماني همچنان به دنبال راه حلي با رضايت متقابل جهت اجراي گزارش نهايي هيئت داوري باشند.

1 ـ چنانچه يك طرف اختلاف احكام هيئت داوري را ظرف بازه زماني متعارف طبق ماده ۸، ۱۴ اين موافقت نامه رعايت ننمايد، يا به طرف ديگر اختلاف اطلاع دهد كه قصد رعايت آن را ندارد و يا اين كه هيئت داوري اوليه دريابد كه يك طرف اختلاف احكام هيئت داوري را طبق ماده .۸، ۱۴ اين موافقت نامه رعايت نكرده است، طرف اختلاف مزبور، در صورت درخواست طرف اختلاف ديگر، بايد به منظور توافق براي جبران قابل قبول متقابل، مشورت كند. اگر ظرف ۲۰ روز از زمان دريافت درخواست، چنين توافقي حاصل نشود، طرف ديگر اختلاف مجاز خواهد بود اجراي امتيازات اعطايي به موجب اين موافقت نامه را كه به تشخيص هيئت داوري از اقدام مغاير با موافقت نامه مزبور متأثر است، در خصوص خوانده تعليق نمايد؛

2 ـ در بررسي اين كه كدام امتيازات بايد به حال تعليق درآيد، يك طرف اختلاف ابتدا بايد تعليق امتيازات را در همان بخش يا بخش هايي مطالبه نمايد كه به تشخيص هيئت داوري از اقدام مغاير با موافقت نامه مزبور متأثر است. چنانچه طرف اختلاف مزبور تلقي نمايد كه تعليق امتيازات در همان بخش يا بخش ‌ها عملي يا مؤثر نيست، مي تواند امتيازات را در ساير بخش ‌ها تعليق نمايد.

3 ـ يك طرف اختلاف بايد حداقل ۳۰ روز پيش از تاريخي كه تعليق مزبور نافذ مي شود، طرف ديگر اختلاف را از امتيازاتي كه قصد تعليق آن ها را دارد، مباني چنين تعليقي و تاريخ آغاز اين تعليق مطلع نمايد. ظرف ۱۵ روز از تاريخ دريافت اين اطلاعيه، طرف ديگر اختلاف مي تواند از هيئت داوري اوليه درخواست نمايد كه در خصوص برابري امتيازات تعليقي با امتيازات متأثر از اقدام مغاير با اين موافقت نامه و تطابق تعليق پيشنهادي با مفاد بندهاي (۱) و (۲) اين ماده، اعلام نظر كند. احكام هيئت داوري بايد ظرف ۴۵ روز از تاريخ دريافت چنين درخواستي صادر گردد و براي طرف هاي اختلاف قطعي و لازم الاجرا خواهد بود. امتيازات تا زماني كه هيئت داوري احكام خود را صادر نكرده است، نبايد معلق شود.

4 ـ جبران و يا تعليق امتيازات جنبه موقتي داشته و نبايد به رفع كامل عدم تطابق مشخص شده در گزارش نهايي هيئت داوري ترجيح داده شود. جبران و يا تعليق امتيازات فقط تا زماني توسط هر طرف اختلاف اعمال مي شود كه از تدبيري كه در تعارض با اين موافقت نامه بوده است، صرف نظر يا تدبير مزبور اصلاح گردد، به نحوي كه در تطابق با اين موافقت نامه قرار گيرد يا تا زماني كه طرف هاي اختلاف، اختلاف را به نحو ديگري حل نمايند.

۵ ـ بنا به درخواست هر يك از طرف هاي اختلاف، هيئت داوري بايد در خصوص مطابقت اقدامات اجرايي اتخاذ شده پس از تعليق امتيازات با گزارش نهايي، رأي صادر كند و در پرتوي اين رأي بايد مشخص شود كه آيا بايد تعليق امتيازات خاتمه يابد يا تغيير كند. آراي هيئت داوري بايد ظرف ۳۰ روز از تاريخ دريافت چنين درخواستي صادر شود.

1 ـ جز در مواردي كه طرف هاي اختلاف به نحو ديگري توافق كرده باشند: الف) هر طرف اختلاف بايد هزينه هاي مربوط به داور منصوب خود، مخارج خود و هزينه هاي قانوني را تقبل نمايد؛ و ب) هزينه هاي رئيس هيئت داوري و ساير هزينه هاي دادرسي به طور مساوي بر عهده طرف هاي اختلاف خواهد بود.

2 ـ در صورت درخواست هر طرف اختلاف، هيئت داوري بايد در خصوص هزينه هاي موضوع جزء (ب) بند (1) اين ماده، با در نظر گرفتن شرايط خاص دعوي، تصميم گيري كند.

1 ـ طبق اين فصل، تمام جريان رسيدگي ها و اسناد بايد به زبان انگليسي باشند.

2 ـ هر سندي كه براي استفاده در جريان رسيدگي ها بر اساس اين فصل ارائه شده است، بايد به زبان انگليسي باشد. اگر اصل هر سندي به زبان انگليسي نباشد، طرف اختلاف بايد يك نسخه ترجمه انگليسي سند مزبور را ارائه نمايد.

الف) مطابق با بند 2 ماده 2 ـ 3 اين موافقتنامه، هر يك از طرفها، حقوق گمركي ترجيحي براي كالاهاي وارداتي از مبداء طرف ديگر را مطابق فرمول ذيل اعمال مي كند: نرخ حقوق گمركي ترجيحي= نرخ اعمال شده MFN × (كاهش ـ 100 %) /100 % كه در آن: "كاهش": ارزش نسبي درج شده در ستون 4 اين ضميمه است و به معني درصد كاهش اعمال شده براي محاسبه نرخ ترجيحي حقوق گمركي مي باشد. "نرخ اعمال شده MFN " به معني نرخ حقوق گمركي است كه توسط يكي از طرفها براي يك كالاي مشخص، براي كشور ثالث ديگر بر اساس اصل MFN اعمال مي گردد. براي اتحاديه اوراسيا و دولتهاي عضو آن نرخ حقوق گمركي كامله الوداد نرخي است كه براي آن كالا تحت تعرفه گمركي مشترك اتحاديه اوراسيا تعيين شده است.

ب) در زمان محاسبه نرخ حقوق گمركي، عدد به دست آمده يك اعشار گرد مي گردد.

ج) به منظور اطلاع نرخ اعمال شده MFN در سال 2017 در ستون 3 آمده است.

د) نرخ حقوق گمركي اعمال شده توسط ج.ا ايران كمتر از 4 درصد نخواهد بود.

ه) در هيچ موردي نرخ حقوق گمركي ترجيحي اعمال شده توسط هر يك از طرفين در خصوص كالاهاي از مبدا طرف ديگر كه در فهرست اين ضميمه درج شده اند، بالاتر از سقف توافق شده مربوطه در ستون 5 اين ضميمه نخواهد بود.

و)(اصلاحي 19ˏ03ˏ1398) "شناسه (كد) نمانكلاتور" و " شرح كالا" در ستون 1 و 2 مطابق با شناسه (كد) مربوط در نمانكلاتور اعمال شده توسط يك طرف و شرح كالاي مربوط به آن در اول جولاي 2017 مي باشد. [پاورقي]

پاورقي - براي اطمينان بيشتر، در خصوص EAEUT ، نمانكلاتور اعمال شده و شرح كالاي مطابق با آن مطابق با نمانكلاتور كالايي فعاليت اقتصاد خارجي در اتحاديه اوراسيا، مصوبه شماره 54 شوراي كميسيون اقتصادي اوراسيا در تاريخ 16 جولاي2012 با اصلاحات و اضافات صورت گرفته در اول جولاي 2017 مي باشد. در خصوص ج.ا ايران، نمانكلاتور اعمال شده و شرح كالاي مربوط به آن مطابق با قانون مقررات صادرات و واردات 2016 ـ 2017، آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات و جداول تعرفه گمركي بر مبناي نظام هماهنگ شناسه (كد) گذاري و شرح كالا در تاريخ 1 جولاي 2017 مي‌ باشد.

جدول 1 ، جدول 2 ، جدول 3 ، جدول 4 ، جدول 5 ، جدول 6 ، جدول 7 ، جدول 8 ، جدول 9 ، جدول 10 ، جدول 11 ، جدول 12 ، جدول 13 ، جدول 14 ، جدول 15 ،