قانون موافقتنامه موقت تشكيل منطقه آزاد تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا و كشورهاي عضو

رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و يكصد و بيست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مورد هرگونه اصلاح موافقتنامه الزامي است.

رعايت اصل يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مورد هرگونه ارجاع به داوري و صلح دعاوي موضوع فصل (۸) موافقتنامه الزامي است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش سالانه عملكرد اين موافقتنامه را با هدف توسعه بازارهاي صادراتي و جلوگيري از بروز زيان به توليدكنندگان داخلي به كميسيون‌ هاي اقتصادي، صنايع و معادن و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

در اجراي مفاد اين موافقتنامه و نيز فهرست كالايي پيوست موافقتنامه مذكور، رعايت كليه اسناد و قوانين بالادستي از جمله بندهاي دوم، ششم، هفتم، دهم، يازدهم، پانزدهم و هجدهم سياست‌ هاي كلي اقتصاد مقاومتي و مواد (۳۱) و (۴۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14 /12 /1395 و مواد (۸)، (۲۱) و (۴۳) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1 /2 /1394 و ماده (۶۰) قانون احكام دائمي برنامه ‌هاي توسعه كشور مصوب 10 /11 /1395 الزامي است.

اجازه ادامه اعطاي نرخهاي تعرفه ترجيحي موضوع اين موافقتنامه و نيز فهرست كالايي پيوست موافقتنامه مذكور، پس از گذشت پنج سال منوط به ارائه گزارش از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت و أخذ مجوز از طرف مجلس شوراي اسلامي است.

مقدمه: جمهوري اسلامي ايران (كه از اين پس "ايران" خوانده مي شود) از يك طرف و اتحاديه اقتصادي اوراسيا (كه از اين پس "اوراسيا" خوانده مي شود) و جمهوري ارمنستان، جمهوري بلاروس، جمهوري قزاقستان، جمهوري قرقيزستان و فدراسيون روسيه (كه از اين پس "كشورهاي عضو اوراسيا" خوانده مي ‌شوند) از طرف ديگر، كه از اين پس "طرف ها" خوانده مي ‌شوند: با تصديق اهميت افزايش روابط دوستي ديرينه و همكاري هاي سنتي چند جانبه بين طرف ها؛ با تمايل به ايجاد محيط و شرايط مناسب براي توسعه تجارت دو جانبه و روابط اقتصادي و ارتقاي همكاري اقتصادي بين طرف ها در زمينه هاي مورد علاقه متقابل؛ با اذعان به اين كه موافقت نامه موقت تشكيل منطقه آزاد بين ايران از يك سو و اوراسيا و كشورهاي عضو آن از سوي ديگر (كه از اين پس "موافقت نامه" خوانده مي شود) نخستين گام جهت همگرايي تجاري و اقتصادي بيشتر بين ايران و اوراسيا و كشورهاي عضو آن خواهد بود؛ ـ با هدف تشكيل يك منطقه بزرگ آزاد تجاري بين ايران و اوراسيا و اعضاي آن به‌ عنوان هدف اصلي؛ ـ با تأكيد بر نياز به گسترش بيشتر روابط متقابل بين طرف ها بر پايه اعتماد متقابل، شفافيت و تسهيل تجاري؛ ـ با تأكيد بر اين كه حمايت آن ها از الحاق سريع به سازمان تجارت جهاني و تصديق مراتب عضويت ايران و اتحاديه اوراسيا و كشورهاي عضو آن (كه تا كنون عضو سازمان تجارت جهاني نشده اند) در آن سازمان، موجب ايجاد شرايط مناسب براي تشديد همگرايي آن ها در نظام تجارت چند جانبه خواهد شد و همكاري ميان طرف هاي اين موافقت نامه را گسترش خواهد داد. به شرح زير توافق نمودند:

الف) "مقام گمرك مركزي" به معناي بالاترين مقام گمركي مسئول ايران يا هر يك از كشورهاي عضو اوراسيا است كه طبق قوانين و مقررات داخلي مربوط، وظيفه اجراي مقررات و سياست هاي دولتي مرتبط، پايش و نظارت را در حوزه گمركي اعمال مي كند.

ب) "مقام هاي گمرك" به معناي مقام يا مقام هاي گمركي ايران يا كشورهاي عضو اتحاديه اوراسيا است.

پ) "روزها" به معناي روزهاي تقويمي از جمله روزهاي آخر هفته و تعطيلات است.

ت) "اظهاركننده" به معناي شخصي است كه كالاها را براي مقاصد گمركي اظهار مي كند يا اين كه از طرف او اظهار مي ‌گردد.

ث) كميسيون اقتصادي اوراسيا" به معناي نهاد نظارتي دائمي اتحاديه اقتصادي اوراسيا طبق پيمان اتحاديه اقتصادي اوراسيا مورخ 8 خرداد 1393 (29 مي 2014) است (كه از اين پس "پيمان اوراسيا" خوانده مي شود).

ج) "نظام هماهنگ" يا "اچ اس" به معناي نظام هماهنگ توصيف و شناسه (كد) گذاري كالا است كه بر اساس كنوانسيون بين المللي سيستم هماهنگ‌ شده توصيف و شناسه (كد) گذاري كالا مورخ 24 خرداد 1362 (14 ژوئن 1983) ايجاد شده است طرف ها بر اساس قوانين و مقررات خود آن ها را اجرا مي نمايند.

چ) "قوانين و مقررات" شامل هرگونه قانون يا ديگر مصوبات قانوني است.

ح) "تدبير" به معناي هرگونه تدبير يك طرف، چه به صورت قانون، مقرره، قاعده، رويه، تصميم، اقدام اداري، روش يا ساير اشكال مي باشد.

خ) "داراي مبدأ" به معناي واجد شرايط بودن به موجب قواعد مبدأ، موضوع فصل 6 (قواعد مبدأ) اين موافقت نامه است.

د) "طرفها" به معناي ايران از يك سو و كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا و اتحاديه اقتصادي اوراسيا از سوي ديگر مي باشد كه به طور مشترك يا جداگانه در حيطه صلاحيت مربوط به خود به موجب پيمان اوراسيا فعاليت مي كنند.

ذ) "شخص" به معناي شخص حقيقي يا حقوقي است.

الف) آزادسازي و تسهيل تجارت كالا بين طرف ها، از جمله، از طريق كاهش يا حذف موانع تعرفه اي و غيرتعرفه اي براي كالاهاي داراي مبدأ مندرج در پيوست (1) اين موافقت نامه؛

ب) ايجاد بستري براي تشكيل منطقه آزاد تجاري كه در آن‏ عوارض و ساير مقررات محدودكننده تجاري اساساً در خصوص كل تجارت ميان طرف ها بايد بر اساس قواعد، استانداردها و رويه هاي بين المللي، حذف شود: [پاورقي 1]

پاورقي 1 - براي طرف هاي اين موافقت نامه كه عضو سازمان تجارت جهاني هستند «قواعد، استانداردها و رويه هاي بين المللي» به معناي مفاد موافقت نامه سازمان تجارت جهاني، به ويژه ماده (24) موافقتنامه عمومي تجارت و تعرفه 1373 (1994)، مي باشد.

پ) حمايت از همكاري هاي اقتصادي و تجاري بين طرف ها؛

ت) ايجاد چارچوب مناسب در جهت افزايش همكاري هاي نزديك تر در زمينه هاي مورد توافق اين موافقت نامه و تسهيل ارتباطات بين طرف ها.

1 ـ طرف ها از تاريخ لازم الاجرا شدن اين موافقت نامه نسبت به كاهش و يا حذف عوارض گمركي و هرگونه ماليات و هزينه يا ديگر تدابير داراي تأثير مشابه در خصوص كالاهاي داراي مبدأ فهرست شده در پيوست (1) اين موافقت نامه، بايد اقدام كنند.

2 ـ طرف ها حداكثر ظرف يك سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين موافقت نامه، بايد مذاكرات مربوط به انعقاد موافقت نامه منطقه آزاد تجاري موضوع بند (ب) ماده 1، 2 را آغاز كنند.

3 ـ طرف ها ظرف سه سال از زمان لازم الاجرا شدن اين موافقت نامه، بايد موافقتنامه موضوع بند (2) اين ماده را منعقد نمايند.

4 ـ سه سال پس از تاريخ لازم الاجرا شدن اين موافقت نامه، چنانچه طرف ها مذاكرات موضوع بند (2) اين ماده را نهايي نكرده باشند، بايد در مورد نياز به تداوم اجراي اين موافقت نامه تصميم گيري كنند. تصميم هاي مزبور به شكل سند الحاقي (پروتكل) اين موافقت ‌نامه تنظيم خواهد شد.

1 ـ اين موافقت نامه بايد بدون لطمه به حقوق و تعهدات طرف ها ناشي از موافقت نامه هاي دو جانبه و بين المللي كه در آنها عضويت دارند، اعمال شود.

2 ـ بدون خدشه به ماده 6، 7 (تجميع مبدأ) اين موافقت نامه، مفاد اين موافقت نامه بين كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا يا بين كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي و اتحاديه اقتصادي اوراسيا قابل اعمال نخواهد بود و مزايايي كه كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا به طور خاص به يكديگر اعطا مي‌ كنند، به ايران اعطا نخواهد شد.

1 ـ بدين وسيله طرف ها كارگروه مشتركي را متشكل از نمايندگان هر طرف، تشكيل مي دهند كه رياست آن بر عهده دو نماينده ـ يكي از طرف ايران و ديگري از طرف اتحاديه اوراسيا و كشورهاي عضو ـ خواهد بود. بدين منظور، طرف ها بايد مقام هاي ارشد خود را معرفي نمايند.

2 ـ وظايف كارگروه مشترك به شرح زير است:

الف) بررسي هرگونه موضوع مربوط به پياده سازي و اجراي اين موافقت نامه؛

ب) نظارت بر عملكرد تمامي كارگروه هاي فرعي، گروه هاي كاري و ديگر نهادهاي متشكله، به موجب اين موافقت نامه يا به صلاحديد كارگروه مشترك طبق بند (3) اين ماده؛

پ) بررسي روند مذاكراتي كه طبق ماده 1، 3 اين موافقت نامه انجام مي شود و تصميم گيري در خصوص نهايي نمودن مذاكرات مهم؛

ت) بررسي راه‏ هاي گسترش بيشتر روابط تجاري بين طرف ها؛

ث) بررسي و پيشنهاد هرگونه اصلاحات اين موافقت‌ نامه به طرف ها؛

ج) اتخاذ تدابير ديگر در خصوص هر موضوع تحت پوشش اين موافقت نامه طبق توافق طرف ها.

3 ـ كارگروه مشترك در راستاي ايفاي وظايف خود مي تواند نهادهاي فرعي، از جمله نهادهاي موردي را ايجاد و وظايف آن ها را در موضوعات مشخص تعيين نمايد. كارگروه مشترك مي تواند در صورت نياز، جهت درخواست مشاوره از اشخاص يا گروه هاي ثالث، در موضوعات تحت صلاحيت خود تصميم گيري كند.

4 ـ جز در مواردي كه طرف ها به نحو ديگري توافق كرده باشند، كارگروه مشترك، بايد به صورت زير تشكيل جلسه دهد:

الف) جلسات منظم سالانه و جلساتي كه قرار است به صورت متناوب در قلمرو طرف ها برگزار شود؛ و

ب) جلسات ويژه، ظرف 30 روز از زمان درخواست هر طرف، و جلساتي كه قرار است در قلمرو طرف ديگر يا مكان مورد توافق طرف ها برگزار شود.

5 ـ تمامي تصميم هاي كارگروه مشترك، كارگروه‌ ها، كارگروه هاي فرعي و ساير نهادهاي متشكله به موجب اين موافقت نامه بايد با اجماع طرف ها اتخاذ گردد.

۶ ـ جز در صورتي كه به نحو ديگري در اين موافقت نامه پيش بيني شده باشد، تمامي اطلاعيه ها، درخواست ها و ساير اظهارات كتبي ارسالي به طرف ها يا كارگروه مشترك، به زبان انگليسي يا فارسي يا روسي با ترجمه مربوط آن به زبان انگليسي صورت مي پذيرد.

1 ـ طرف ها نسبت به برقراري گفتگوي تجاري با هدف گسترش همكاري ميان مجامع تجاري طرف ها كه توسط نمايندگان مجامع تجاري مزبور انجام مي شود، بايد اقدام كنند.

2 ـ گفتگوي تجاري در خصوص موضوعات مرتبط با اجراي اين موافقت نامه، از جمله پيشنهادهايي در زمينه توسعه همكاري اقتصادي و تجاري بين طرف ها و نيز ساير موضوعات مرتبط با تجارت دو جانبه بين آنها، بايد از حق ارائه پيشنهاد به كارگروه مشترك برخوردار باشد.

3 ـ گفتگوي تجاري، در صورت نياز، نسبت به برگزاري هم انديشي ها (سمينارها)، نمايشگاه‏ هاي تجاري، بازار مكاره، ميز گرد و ساير رويدادهاي مشترك با هدف گسترش روابط دو جانبه اقتصادي و تجاري بين طرف ها اقدام خواهد كرد.

1 ـ به منظور تسهيل ارتباطات بين طرف ها، هر طرف يك يا چند نقطه تماس مرتبط با هر موضوع تحت شمول اين موافقت ‌نامه را تعيين و كارگروه مشترك را بايد از نقطه يا نقاط تماس خود مطلع نمايد.

2 ـ به منظور تسهيل ارتباطات بين طرف ها، بنا بر درخواست هر طرف، نقطه يا نقاط تماس طرف ديگر، در صورت لزوم، دفتر يا مقام رسمي موضوع مورد نظر را بايد معرفي كند.

1 ـ هر طرف طبق قوانين و مقررات خود، نسبت به حفظ محرمانگي اطلاعاتي كه توسط طرف ارائه ‌دهنده به موجب اين موافقت نامه محرمانه تلقي مي گردد، بايد اقدام نمايد.

2 ـ هيچ يك از مفاد اين موافقت نامه نبايد ارائه اطلاعات محرمانه اي را از طرف ها الزامي كند كه افشاي آن باعث ممانعت در اجراي قانون مي گردد يا بر خلاف منافع عمومي است يا منافع تجاري مشروع بنگاه هاي خاص، اعم از دولتي يا خصوصي، را مختل مي سازد.

الف) تدابير ضروري براي حفظ اخلاق عمومي؛

ب) تدابير ضروري براي حفظ حيات يا سلامت انسان، حيوان و گياه؛

پ) تدابير مربوط به ورود يا صدور طلا يا نقره؛

ت) تدابير ضروري براي تضمين رعايت قوانين يا مقرراتي كه به نحوي اعمال نمي شوند كه از توليد داخلي حمايت يا به آن توجه كنند يا نسبت به كالاهاي طرف ديگر در مقايسه با كالاهاي داراي مبدأ مشابه كشور ثالث تبعيضي قائل شوند، از جمله مقررات مربوط به ‌اجراي امور گمركي، تقويت بنگاه هاي تجاري كه به موجب ماده 2، 11 اين موافقت نامه عمل مي‌ كنند، حمايت از حق‌‌ اختراع، علامت تجاري و حق نسخه ‌برداري و جلوگيري از رويه ‌هاي گمراه كننده؛

ث) تدابير مربوط به محصول كار زندانيان؛

ج) تدابير مربوط به حفظ گنجينه‌ هاي ملي داراي ارزش هنري، تاريخي يا باستان ‌شناختي؛

چ) تدابير مربوط به حفظ منابع طبيعي تمام شدني، به شرط اين كه چنين تدابيري با اعمال محدوديت بر توليد يا مصرف داخلي همراه باشد؛

ح) تدابير مربوط به تحديد صادرات مواد داخلي لازم براي تضمين مقدار ضروري مواد مذكور براي صنعت فرآوري داخلي در طول دوره هايي كه قيمت داخلي مواد مذكور، به عنوان بخشي از طرح ثبات دولتي، كم تر از قيمت بازار جهاني نگه داشته مي شود، مشروط بر عدم اعمال محدوديت هاي مذكور براي افزايش صادرات يا حمايت از صنايع داخلي مذكور يا عدم عدول از مقررات اين موافقت نامه يا مقررات مربوط به عدم تبعيض؛

خ) تدابير لازم براي تهيه يا توزيع محصولاتي كه عرضة آن ها در سطح كلي يا محلي با كمبود مواجه است؛ مشروط بر عدم انطباق تدابير مزبور با مفاد اين موافقت نامه، بايد به محض برطرف شدن شرايط به وجود آورنده، اين تدابير متوقف گردد.

الف) هر طرف را ملزم به ارائه اطلاعاتي كند كه افشاي آن را مغاير با منافع اساسي امنيتي خود تشخيص مي‌ دهد؛ يا

ب) مانع هر يك از طرف ها در اتخاذ هرگونه تدبيري گردد كه براي حراست از منافع اساسي امنيتي خود در موارد زير ضروري تشخيص مي دهد: (1) مواد شكاف پذير يا مواد مشتق از آن ها؛ (2) قاچاق اسلحه، مهمات و ادوات جنگي و قاچاق كالاها و مواد ديگر كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم به منظور تدارك تشكيلات نظامي صورت مي ‌گيرد؛ (3) در زمان جنگ يا ديگر مواقع اضطراري در روابط بين ‌المللي؛ يا

پ) مانع هر يك از طرف هاي اين موافقت نامه در انجام هرگونه عملي ناشي از تعهدات خود بر اساس منشور سازمان ملل متحد براي حفظ صلح و امنيت بين‌ المللي گردد.

1 ـ صرفنظر از مقررات بند (1) ماده 2، 7، طرف ها مي ‌توانند به منظور حفظ وضعيت مالي خارجي و تراز پرداخت هاي خود، مقدار يا ارزش كالاي مجاز براي ورود را با رعايت مقررات بند‌هاي زير اين ماده محدود كنند. محدوديت هاي وارداتي كه هر طرف به موجب اين ماده برقرار، حفظ يا تشديد مي كند، نبايد از آنچه براي موارد زير ضروري است تجاوز كند:

۱) دفع خطر فوري يا متوقف ساختن كاهش شديد ذخاير پولي خود، يا

۲) در مورد طرف داراي ذخاير پولي بسيار اندك، دستيابي به نرخ افزايش متعارف در ذخاير خود. در هر يك از اين موارد، عوامل ويژه اي كه ممكن است بر ذخاير طرف مزبور يا نياز وي به ذخاير تاثيرگذار باشند، از جمله نياز به پيش بيني استفاده مناسب از اعتبارات خارجي ويژه يا ديگر منابع، هنگامي كه چنين اعتبارات يا منابعي در اختيار وي قرار مي گيرند، بايد مورد توجه كافي قرار گيرند.

2 ـ طرف هايي كه محدوديتهايي را به موجب بند (۱) اين ماده اعمال مي كنند، بايد آن ها را با بهبود شرايط به تدريج تخفيف دهند و فقط در حدي حفظ كنند كه شرايط مقرر در آن جزء همچنان اعمال آن ها را توجيه مي نمايد. طرف هاي مزبور بايد هنگامي كه شرايط موجود برقراري يا حفظ محدوديت هاي فوق را به موجب بند مذكور توجيه نكند، آن ‌ها را لغو كنند.

۳ ـ

الف) طرف ها متعهد مي شوند كه در اجراي سياست هاي داخلي خود به لزوم حفظ يا اعاده تعادل در تراز پرداخت هاي خود بر مبنايي معقول و پايدار و به ضرورت اجتناب از به كارگيري غيراقتصادي منابع مولد، توجه مقتضي مبذول دارند. آنها بر اين باورند كه به منظور دستيابي به اين اهداف، بايد حتي المقدور، تدابيري را اتخاذ كنند كه به جاي ايجاد انقباض در تجارت بين الملل سبب بسط آن گردد.

ب) طرف هايي كه محدوديت هايي را به موجب اين ماده اعمال مي كنند، مي توانند ميزان موارد اعمال محدوديت هاي وارداتي بر محصولات مختلف يا دسته هاي مختلف از محصولات را به گونه اي تعيين كنند كه براي ورود محصولات اساسي تر اولويت قائل شوند.

پ) طرف هايي كه محدوديت هايي را به موجب اين ماده اعمال مي كنند، متعهد مي شوند:

1) از وارد آوردن زيان هاي غيرضروري به منافع تجاري يا اقتصادي هر طرف ديگر اجتناب ورزند. [پاورقي 2]

پاورقي 2 - طرفي كه محدوديتي را اعمال مي كند بايد تلاش كند از ايراد لطمه جدي به صادرات كالايي كه اقتصاد يكي از طرف هاي متعاهد به مقدار زياد به آن وابسته است، اجتناب كند.

۲) محدوديت ها را به گونه اي اعمال نكنند كه از ورود هر نوع كالا در حداقل مقادير تجاري، كه جلوگيري از ورود آن به مجاري معمول تجارت لطمه مي زند، به طور غيرمعقول ممانعت به عمل آيد.

3) محدوديت هايي را كه مانع ورود نمونه هاي تجاري يا رعايت حق اختراع، علامت تجاري، حق نسخه برداري يا رويه هاي مشابه مي گردد، اعمال نكنند.

ت) طرف ها بر اين باورند كه در نتيجه سياست هاي داخلي با هدف دستيابي و حفظ اشتغال كامل و مولد يا توسعه منابع اقتصادي، يك طرف ممكن است درخواست زيادي براي واردات داشته باشد و ذخاير پولي موضوع بند (1) اين ماده را تهديد كند. بنابراين طرفي كه به نحو ديگري مفاد اين ماده را رعايت مي كند، ملزم نخواهد بود كه به منظور ايجاد تغيير در سياست‌ هايي كه مي تواند موجب محدوديت هاي غيرضروري گردد، محدوديت هايي را كه به موجب اين ماده اعمال مي نمايد، لغو يا اصلاح كند.

4 ـ اگر اعمال محدوديت هاي وارداتي به موجب اين ماده مداوم و گسترده و مبين وجود عدم تعادل كلي باشد و تجارت بين الملل را بين طرف ها محدود سازد، به منظور برطرف كردن موجبات عدم تعادل مزبور، طرف ها بايد در مورد لزوم اتخاذ تدابير ديگري توسط طرف هايي كه تراز پرداخت هاي آن ها تحت فشار قرار دارد يا طرف هايي كه تراز پرداخت هاي آن ها به طور استثنايي مطلوب است يا يك سازمان بين دولتي ذيربط، گفتگوهايي را آغاز كنند.

1 ـ هر طرف اطمينان مي دهد كه طبق قوانين و مقررات داخلي اعمال قوانين و مقررات عمومي خود را در هر موضوع مشمول اين موافقت نامه به سرعت منتشر نموده يا به صورتي ديگر در اختيار افراد يا طرف ذينفع قرار دهد و در صورت امكان، به صورت نسخه الكترونيكي ارائه كند. طرف ها بايد نسبت به تبادل فهرست رسانه هاي چاپي و الكترونيكي رسمي اقدام نمايند.

2 ـ هر طرف بايد:

الف) پيش نويس نمونة قوانين و مقررات موضوع بند (1) اين ماده را كه براي تصويب پيشنهاد مي گردد، منتشر نمايد؛ و

ب) فرصت مناسبي را براي افراد ذينفع و طرف ديگر جهت اظهارنظر نسبت به قوانين و مقررات مزبور موضوع بند (1) اين ماده كه جهت تصويب پيشنهاد مي كند، در نظر بگيرد.

3 ـ در صورت درخواست طرف ديگر، هر طرف مكلف است، فارغ از اطلاع يا عدم اطلاع قبلي طرف درخواست كننده، نسبت به ارائه اطلاعات و يا پاسخ به سوالات مربوط به ‌قوانين و مقررات، رويه هاي عملي يا پيشنهادي يا اعمال عمومي قواعد اداري فوري اقدام كند. طرف مزبور موظف است اطلاعات موضوع اين ماده را ظرف ۴۵ روز از زمان دريافت درخواست، به زبان انگليسي ارائه نمايد.

4 ـ هر يك از طرف ها بايد نسبت به وضوح و شفافيت الزامات واردات خود به طرف ديگر اطمينان دهد و، ظرف 6 ماه از زمان لازم الاجرا شدن اين موافقت نامه، نسبت به انتشار راهنماي گام به گام مقررات وارداتي حاكم خود براي صادركنندگان طرف ديگر اقدام كند. راهنماي مزبور بايد به زبان انگليسي تهيه گرديده و از طريق يك مقام رسمي، تارنماي عمومي و به طور رايگان از سوي طرف مربوط در دسترس عموم قرار گيرد. طرف ها ملزم به انعكاس سريع هرگونه اصلاح مقررات واردات خود در راهنما مي باشند.

5 ـ اطلاع رساني مذكور بايد به موجب بند (3) پس از اعلام عمومي اطلاعات مربوط از طريق يك مقام رسمي، تارنماي عمومي و به طور رايگان از سوي طرف مزبور انجام گيرد.

۶ ـ هرگونه اطلاعيه، درخواست يا اطلاعات ارائه شده به موجب اين ماده بايد از طريق نقاط تماس در اختيار طرف ديگر قرار گيرد.

1 ـ در خصوص حقوق گمركي و هرگونه عوارض وضع شده بر صادرات و واردات كالا يا مرتبط با آن يا انتقال بين المللي وجوه براي اين امر، و در مورد شيوه وضع اين حقوق و عوارض، و در خصوص تمامي قواعد و تشريفات مرتبط با صادرات و واردات و تمامي موضوعات مذكور در بندهاي (۲) و (۳) ماده ۲، ۲، هر طرف بايد هر‌گونه مزيت، مساعدت، امتياز يا معافيت اعطايي به محصولاتي را كه مبدأ يا مقصد آن قلمرو هر كشور ديگري است فوراً و بدون قيد و شرط به محصولات مشابهي كه مبدأ يا مقصد آن ها قلمرو طرف ديگر است، اعطا كند.

2 ـ مفاد بند (۱) در مورد ترجيحات زير نبايد اعمال گردد:

الف) توسط هر طرف به كشورهاي همسايه با هدف تسهيل تجارت مرزي اعطا شده باشد؛

ب) توسط هر طرف طبق موافقت نامه اتحاديه گمركي، منطقه تجارت آزاد، يا موافقت نامه موقت لازم براي تشكيل اتحاديه گمركي يا منطقه آزاد تجاري اعطا شده باشد؛

پ) توسط هر طرف به كشورهاي در حال توسعه و با كمترين درجه توسعه يافتگي طبق طرح عمومي ترجيحات تعرفه اي اعطا شده باشد.

1 ـ طرف ها بر اين باورند كه ماليات ها و ديگر هزينه‌ هاي داخلي و قوانين، مقررات و الزامات مؤثر بر فروش داخلي، پيشنهاد فروش، خريد، حمل ‌و نقل، توزيع يا استفاده از محصولات، و مقررات كمّي داخلي كه مستلزم مخلوط كردن، فرآوري يا استفاده از محصولات به مقادير يا نسبت هايي مشخص مي ‌باشند، نبايد در مورد محصولات وارداتي يا داخلي به نحوي اعمال شود كه متضمن حمايت از توليد داخلي باشد. [پاورقي 2]

پاورقي 2 - طرف ها بايد تدابير متعارفي را اتخاذ كنند كه ممكن است در دسترس آن ها باشد تا از رعايت بند (1) توسط دولت ها و مقام هاي محلي در قلمرو خود اطمينان حاصل كنند. اصطلاح «تدابير متعارف» براي مثال، مستلزم لغو آن دسته از قوانين داخلي موجود نخواهد بود كه به دولت هاي محلي اجازه وضع آن دسته از ماليات هاي داخلي را مي دهند كه علي رغم مغايرت فني با نص ماده 2، 2، در واقع با روح آن انطباق دارند و در عين حال لغو آن ها براي دولت ها يا مقام هاي محلي ذيربط دشواري هاي مالي جدي به وجود مي آورد. در خصوص آن دسته از ماليات هايي كه حكومت ها يا مقام هاي محلي وضع مي كنند كه با نص و روح ماده 2، 2 مغايرت دارند، اصطلاح «تدابير متعارف» به يك طرف اجازه مي دهد كه اگر حذف ناگهاني اين ماليات هاي مغاير، دشواري هاي اداري و مالي جدي به وجود مي آورد، اين تدبير را به تدريج و در يك دوره انتقالي صورت دهد.

2 ـ محصولات قلمرو هر طرف كه وارد قلمرو طرف ديگر مي ‌شود، نبايد به طور مستقيم يا غيرمستقيم مشمول ماليات هاي داخلي يا انواع هزينه ‌هاي داخلي ديگر مازاد بر ماليات ها و هزينه ‌هايي شود كه به طور مستقيم يا غير‌مستقيم در مورد محصولات مشابه داخلي اعمال مي ‌گردد. به علاوه هيچ طرفي نبايد به طريق ديگري، ماليات هاي داخلي يا هزينه‌ هاي داخلي را در مورد محصولات وارداتي يا داخلي به نحوي مغاير با اصول مقرر در بند (1) اعمال كند. [پاورقي 3]

پاورقي 3 - مالياتي كه با الزامات جمله نخست بند (2) انطباق دارد، تنها در مواردي با مقررات جمله دوم مغاير تلقي خواهد شد كه ميان محصول مشمول ماليات و محصول مستقيماً قابل رقابت يا جانشيني كه مشمول ماليات مشابهي نيست، رقابت وجود داشته باشد.

۳ ـ رفتار اعمال شده در مورد محصولات قلمرو هر طرف كه وارد قلمرو طرف ديگري مي ‌شود، نبايد نامطلوبتر از رفتاري باشد كه در خصوص تمامي قوانين، مقررات و الزامات مؤثر بر فروش داخلي، پيشنهاد فروش، خريد، حمل ‌و نقل، توزيع يا استفاده، در مورد محصولات مشابه داراي منشاء ملي اعمال مي ‌گردد. مفاد اين بند مانع از اعمال هزينه‌ هاي متفاوت حمل‌ و نقل داخلي نخواهد شد كه نه بر مليت محصول، بلكه منحصراً بر عملكرد اقتصادي وسايل حمل ‌و نقل مبتني هستند.

4 ـ هيچ طرفي نبايد به هيچ نحو مقررات كمّي داخلي در مورد مخلوط ‌كردن، فرآوري يا استفاده از محصولات به مقادير يا نسبت هاي مشخصي را كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم مستلزم تأمين مقدار يا نسبت خاصي از هر محصول مشمول مقررات مزبور از منابع داخلي باشد، وضع يا حفظ كند. به علاوه، هيچ طرفي نبايد به طريق ديگري، مقررات كمّي داخلي را به گونه ‌اي مغاير با اصول مقرر در بند (1) اعمال كند. [پاورقي 4]

پاورقي 4 - مقررات سازگار با مفاد جمله اول بند (4) نبايد مغاير با مفاد دومين جمله در هر موردي تلقي گردد كه در آن مورد تمامي كالاهاي مشمول مقررات به مقادير قابل ملاحظه در داخل توليد شده باشند، نمي توان توجيه كرد كه مقرره اي سازگار با مفاد جمله دوم است، بر اين اساس كه نسبت يا مقدار تخصيص يافته به هر يك از كالاهايي كه موضوع مقرره مي باشند، رابطه اي يكسان بين كالاهاي وارداتي و داخلي برقرار كند.

5 ـ هيچ يك از مقررات كمّي داخلي مربوط به مخلوط‌ كردن، فرآوري يا استفاده از محصولات به مقادير يا نسبت هاي خاص، نبايد به گونه ‌اي اعمال شود كه چنين مقدار يا نسبتي را به منابع عرضه خارجي تخصيص دهد.

۶ ـ

الف) مفاد اين ماده در مورد قوانين، مقررات يا الزامات حاكم بر تهيه محصولات توسط كارگزاري هاي دولتي كه براي مقاصد دولتي، و نه به منظور فروش مجدد يا استفاده در توليد كالا براي فروش تجاري، خريداري مي ‌شوند، نبايد اعمال شود.

ب) مفاد اين ماده نبايد مانع از پرداخت يارانه انحصاري به توليد‌كنندگان داخلي، از جمله پرداخت به توليد‌كنندگان داخلي از محل عوايد حاصل از ماليات ها يا هزينه ‌هاي داخلي اعمال شده طبق مفاد اين ماده، و يارانه هاي متأثر از طريق خريد محصولات داخلي توسط دولت، گردد.

7 ـ طرف ها بر اين باورند كه تدابير مربوط به وارسي (كنترل) حداكثر قيمت‌ داخلي، حتي اگر با ديگر مقررات اين ماده منطبق باشد، مي ‌تواند براي منافع طرف هاي عرضه‌ كنندة محصولات وارد شده به كشور، آثاري زيانبار داشته‌ باشد. بنابراين، طرف هايي كه چنين تدابيري را به عمل مي ‌آورند، به منظور اجتناب از اين آثار زيانبار، تا سر‌حد امكان، بايد منافع طرف صادر‌‌كننده ديگر را در نظر بگيرند.

1 ـ هر طرف بايد نسبت به كالاهاي داراي مبدأ طرف ديگر رفتاري داشته باشد كه از رفتار مذكور در جدول تعهدات تعرفه اي براي طرف ديگر، موضوع پيوست (۱) اين موافقت نامه، نامطلوب تر نباشد.

2 ـ كالاهاي داراي مبدأ يك طرف كه در جدول تعهدات تعرفه اي طرف ديگر شرح داده شده است، بايد به هنگام ورود به قلمرو طرف ديگر با رعايت شروط، قيود و شرايط مقرر در آن جدول، از حقوق و عوارض گمركي مازاد بر آنچه در جدول مذكور درج و مقرر شده است، معاف باشد. اين كالاها همچنين بايد از تمامي انواع حقوق و عوارض يا هزينه هاي ديگري كه براي واردات يا در خصوص واردات وضع مي شوند و مازاد بر موارد مندرج و مقرر در جدول است، معاف باشد.

3 ـ هيچ يك از مفاد اين ماده نبايد مانع وضع موارد زير توسط هر طرف در هر زمان براي واردات هر محصولي گردد:

الف) دريافت هزينه اي معادل ماليات داخلي وضع شده طبق مقررات بند (2) ماده 2، 2 در خصوص محصول مشابه داخلي يا در خصوص كالايي كه محصول وارداتي كلاً يا جزئاً از آن ساخته يا توليد شده است؛

ب) هرگونه عوارض وضع شده طبق فصل 3 (جبران هاي تجاري) اين موافقت نامه؛ و

پ) عوارض يا هزينه هاي ديگر متناسب با هزينه خدمات ارائه شده.

4 ـ چنانچه نرخ حقوق گمركي كالاهاي داراي مبدأ يك طرف كه طبق پيوست (1) اين موافقت نامه اعمال مي شود بيشتر از نرخ حقوق گمركي ملل كامله الوداد اعمال شده در مورد همان كالاها باشد، چنين كالاهايي بايد حائز شرايط براي برخورداري از نرخ اخير باشند.

1 ـ هر طرف اطمينان مي دهد كه هرگونه تغيير در نظام نامگذاري اعمال شده خود بر اساس نظام هماهنگ و شرح آن را بدون نقصان در امتيازات تعرفه اي اعطايي طبق پيوست (1) اين موافقت نامه، انجام دهد.

2 ـ تغيير مزبور در نامگذاري اعمال شده اتحاديه اقتصادي اوراسيا بر اساس نظام هماهنگ و شرح آن و نامگذاري اعمال شده ايران بر اساس نظام هماهنگ و شرح آن بايد به ترتيب توسط ايران و كميسيون اقتصادي اوراسيا انجام شود. طرف ها بايد هرگونه تغيير در نامگذاري اعمال شده خود بر اساس نظام هماهنگ و شرح آن را بلافاصله در دسترس عموم قرار دهند و به طور سالانه يكديگر را از تغييرات مزبور مطلع نمايند.

1 ـ

الف) تمامي هزينه ‌ها و عوارض از هر نوع (غير از عوارض واردات و صادرات و غير از ماليات هاي موضوعه در راستاي اجراي ماده 2، 2) كه توسط طرف ها در مورد يا مرتبط با واردات يا صادرات وضع مي ‌شوند، بايد از نظر ميزان، نزديك به هزينه تقريبي خدمات ارائه شده و نبايد متضمن حمايت غيرمستقيم از كالاهاي داخلي يا وضع ماليات بر واردات يا صادرات براي مقاصد مالي باشند.

ب) طرف ها لزوم كاهش تعداد و تنوع هزينه ‌ها و عوارض موضوع جزء (الف) را تأييد مي ‌كنند.

پ) طرف ها همچنين لزوم به حداقل رساندن درصد و پيچيدگي تشريفات واردات و صادرات و كاهش و تسهيل الزامات مربوط به ارائه اسناد واردات و صادرات را تأييد مي‌كنند. [پاورقي 2]

پاورقي 2 - اگر در واردات كالايي از قلمرو هر طرف و به قلمرو طرف ديگر، تهيه گواهي مبدأ فقط تا حد تفكيك ناپذيري لازم باشد، اين مساله با بند (1) سازگار خواهد بود.

2 ـ هر طرف بايد بنا به درخواست طرف ديگر، عملكرد قوانين و مقررات خود را با توجه به مفاد اين ماده بررسي نمايند.

3 ـ هيچ‌ طرفي نبايد براي نقض جزئي مقررات گمركي يا الزامات شكلي، مجازات هاي سنگيني وضع كند. به ويژه در مورد هر ترك فعل يا اشتباهي در ارائه اسناد گمركي كه به سادگي قابل اصلاح بوده و آشكارا بدون نيت تقلب يا غفلت فاحش صورت گرفته باشد، هيچ مجازاتي نبايد از آنچه كه صرفاً به عنوان يك هشدار ضروري است، فراتر رود.

4 ـ مفاد اين ماده ناظر بر هزينه ‌ها، عوارض، تشريفات و الزامات موضوعه توسط مقام هاي دولتي در مورد واردات و صادرات، موارد زير را نيز شامل مي گردد: (۱) معاملات كنسولي، مانند سياهه و گواهي هاي كنسولي؛ (۲) محدوديت هاي كمّي؛ (۳) صدور مجوز؛ (۴) وارسي (كنترل) ارزي؛ (۵) خدمات آماري؛ (۶) اسناد، مستندسازي و صدور گواهي؛ (۷) تجزيه و تحليل‌ و بازرسي؛ و (۸) قرنطينه، تدابير بهداشتي و ضد‌عفوني كردن.

۵ ـ هر يك از طرف ها بايد اطمينان دهد كه مراجع صلاحيتدار اطلاعات مربوط به هزينه ها و عوارض موضوعه را در تارنما‌هاي رسمي خود در دسترس قرار خواهند داد.

1 ـ قوانين، مقررات، آراي قضايي و تصميم هاي اداري داراي قابليت اجراي عام كه توسط هر طرف به اجرا در مي‌ آيند و به طبقه ‌بندي يا ارزش گذاري كالاها براي مقاصد گمركي، يا به نرخ هاي عوارض، ماليات ها يا ديگر هزينه‌ ها، يا به الزامات، محدوديت ها يا ممنوعيت ها در مورد واردات يا صادرات يا انتقال وجوه آن ها مربوط مي ‌شوند، يا بر فروش، توزيع، حمل ‌و نقل، بيمه، انبارداري، بازرسي، شركت در نمايشگاه، فرآوري، تركيب كردن و ساير موارد استفاده تأثير مي‌ گذارند، بايد بلافاصله به‌ نحوي منتشر شوند كه دولت ها و بازرگانان بتوانند از آن ها آگاهي يابند. موافقت نامه‌ هاي مؤثر بر سياست تجاري بين ‌المللي كه ميان دولت يا يك كارگزاري دولتي طرف ها مجرا هستند، نيز بايد منتشر شوند. مفاد اين بند طرف ها را به افشاي اطلاعات محرمانه اي ملزم نمي ‌سازد كه افشاي آن ها مانع اجراي قانون، يا به گونه‌ اي ديگر مغاير‌ با منافع عمومي باشد يا به منافع مشروع تجاري بنگاه هاي خاص، اعم از عمومي يا خصوصي، لطمه ‌وارد سازد.

2 ـ هيچ يك از تدابير داراي قابليت اجراي عام كه طرف ها اتخاذ كرده اند و به موجب رويه‌ اي مقرر و يكسان بر افزايش نرخ عوارض يا هزينه‌ هاي ديگر مترتب بر واردات تأثير مي گذارد، يا الزام، محدوديت يا ممنوعيت جديد يا سنگين ‌تري در مورد واردات يا انتقال وجوه آن ها برقرار مي ‌كند، نبايد پيش از انتشار رسمي تدبير مذكور به اجرا در آيد.

3 ـ

الف) هر طرف متعاهد‌ ‌بايد تمامي قوانين، مقررات، آرا و تصميم هاي خود موضوع بند (1) اين ماده را به طور يكسان، بي ‌طرفانه و منطقي اجرا كند.

ب) هر طرف ‌بايد دادگاه هاي قضايي، داوري يا اداري يا آيين هايي را براي بررسي فوري و اصلاح اقدامات اداري مربوط به امور گمركي، داشته باشد يا در اسرع وقت ايجاد كند. دادگاه ها يا آيين هاي مزبور بايد از كارگزاري هاي داراي قدرت اداري مستقل باشند و تصميم هاي آن ها بايد براي كارگزاري هاي مزبور لازم ‌الاجرا بوده، فعاليت آن ها را مديريت كند، مگر اين كه در بازه زماني تعيين شده جهت تسليم دادخواست پژوهش خواهي براي وارد‌كنندگان، دادخواست پژوهش خواهي به دادگاه يا دادگاه عالي ‌تر تسليم شده باشد؛ و مشروط بر اين كه در صورت وجود دليلي براي قبول مغايرت اين تصميم با اصول مسلم حقوقي يا واقعيات عيني، اداره مركزي آن كارگزاري بتواند براي گرفتن رأي تجديد‌نظر در جريان رسيدگي بعدي، تدابيري را اتخاذ كند.

پ) مفاد جزء (ب) اين بند، مستلزم حذف يا جايگزيني تشريفات لازم‏ الاجرا در قلمرو هر يك از طرف ها از تاريخ اين موافقت نامه كه در واقع در جهت بررسي عيني و بي ‌طرفانة تدابير اداري است، نخواهد بود، حتي اگر تشريفات مزبور كاملاً يا رسماً از كارگزاري هاي داراي قدرت اداري مستقل نباشند. هر طرفي كه چنين تشريفاتي را به كار مي‌ بندد، بايد در صورت درخواست، اطلاعات كاملي را در مورد آن ارائه كند، تا بتوانند انطباق تشريفات مزبور را با الزامات اين جزء تشخيص دهند.

1 ـ در خصوص كالاهاي مندرج در پيوست (۱) اين موافقت نامه، هيچ يك از طرف ها نبايد ممنوعيت يا محدوديتي غير از عوارض، ماليات ها يا ديگر هزينه‌ ها را، اعم از اين كه از طريق سهميه ‌ها، مجوز‌هاي صادراتي و وارداتي يا از طريق اقدامات ديگر اعمال شده است، در مورد واردات كالاهاي مزبور از قلمرو هر طرف ديگر يا صادرات يا فروش براي صادرات چنين كالاهايي كه مقصد آن قلمرو هر طرف ديگر باشد، وضع يا حفظ كند.

2 ـ موارد زير مشمول مفاد بند (۱) اين ماده نمي شود:

(الف) ممنوعيت يا محدوديت هاي صادراتي كه موقتاً به منظور جلوگيري يا كاهش كمبود بحراني مواد غذايي يا ديگر كالاهاي ضروري براي طرف صادر‌كننده، اعمال مي ‌شوند.

(ب) ممنوعيت‌ ها يا محدوديت هاي وارداتي يا صادراتي كه براي اجراي استاندارد‌ها يا مقررات مربوط به طبقه‌ بندي، درجه‌ بندي يا بازاريابي كالاها در تجارت بين ‌الملل ضرورت دارند؛

(پ) محدوديت هاي وارداتي در مورد هر كالاي كشاورزي يا شيلات، به هر شكلي كه وارد شده باشد، [پاورقي 4] كه براي اجراي تدابير متخذه دولتي به منظور‌هاي زير ضرورت دارند:

پاورقي 4 - اصطلاح «به هر شكلي» در اين بند، كالاهاي همانند در مرحلة اوليه پردازش را در بر مي گيرد كه همچنان فسادپذيرند و اگر آزادانه وارد گردند، مستقيماً با كالاهاي تازه رقابت كرده و محدوديت روي كالاهاي تازه را بي اثر مي سازد.

۱) محدود كردن مقدار كالاي مشابه داخلي كه اجازه ورود به بازار يا توليد را دارد يا اگر توليد داخلي كالاي مشابه قابل توجه نيست، كالاي داخلي‌ كه مي ‌توان كالاي وارداتي را مستقيماً جايگزين آن ساخت؛ يا

۲) برطرف كردن مازاد موقتي كالاي مشابه داخلي يا اگر توليد داخلي كالاي مشابه قابل توجه نيست، كالاي داخلي كه مي ‌توان كالاي وارداتي را مستقيماً جايگزين آن ساخت، از طريق قرار دادن مازاد مزبور در اختيار گروه هاي خاصي از مصرف‌ كنندگان داخلي به طور رايگان يا زير قيمت جاري بازار؛

3) محدود كردن مقدار توليد مجاز هر محصول دامي كه توليد آن كلاً يا عمدتاً به كالا‌ي وارداتي بستگي مستقيم دارد، به شرط آنكه توليد داخلي آن كالا نسبتاً قابل اغماض باشد. هر طرفي كه محدوديت هايي را طبق جزء (پ) اين بند، بر ورود هر كالايي اعمال مي ‌كند، بايد كل مقدار يا ارزش محصول مجاز براي ورود طي دوره تعيين شده آتي و هرگونه تغييري در اين مقدار يا ارزش را به اطلاع عموم برساند. به علاوه، هر محدوديتي كه طبق رديف (1) فوق اعمال مي‌ گردد، نبايد چنان باشد كه نسبت كل واردات به كل توليد داخلي را از نسبتي كه منطقاً مي ‌توان در صورت فقدان محدوديت ها، ميان اين دو انتظار داشت، پايين‌ تر آورد. در تعيين اين نسبت، طرف مزبور بايد به نسبتي كه در دوره نمونه پيشين غالب بوده و هرگونه عوامل ويژه ‌اي [پاورقي 1] كه بر تجارت محصول مورد نظر تأثير داشته‌ اند يا در حال حاضر تأثير دارند، توجه كافي مبذول دارد.

پاورقي 1 - اصطلاح «عوامل ويژه» شامل تغييرات در كارايي نسبي توليد بين توليدكنندگان داخلي، خارجي يا بين توليدكنندگان مختلف خارجي مي شود، ولي تغييرات صوري با ابزارهايي كه به موجب موافقت نامه مجاز نشده را در بر نمي گيرد.

3 ـ هيچ‌ طرفي نبايد هيچ ‌گونه ممنوعيت يا محدوديتي را بر ورود كالايي از قلمرو طرف ديگر يا صدور كالايي به مقصد قلمرو طرف ديگر اعمال كند، مگر اين كه ورود كالاي مشابه از تمام كشورهاي ثالث يا صدور كالاي مشابه به تمام كشورهاي ثالث به ‌همان ترتيب ممنوع يا محدود شده باشد.

4 ـ طرف ها به هنگام اعمال محدوديت هاي وارداتي در مورد هر كالايي، بايد در نظر داشته باشند كه توزيع تجارت اين كالاها تا حد امكان به سهمي كه مي ‌توان انتظار داشت طرف ديگر ممكن است در صورت عدم چنين محدوديت هايي، به دست ‌آورد نزديك باشد و بدين منظور بايد مقررات زير را رعايت كنند:

(الف) در صورت امكان، سهميه ‌هايي كه مبين كل ميزان واردات مجاز است (اعم از تخصيص يا عدم تخصيص آن به كشورهاي عرضه كننده) بايد ثابت بوده، اطلاعيه ‌اي طبق جزء (ب) بند (۵) اين ماده در مورد ميزان آن ها بايد صادر گردد؛

(ب) در مواردي كه اعمال سهميه ممكن نباشد، مي ‌توان محدوديت هايي از طريق مجوزهاي ورود يا پروانه بدون سهميه اعمال كرد؛

(پ) طرف ها نبايد جز به منظور اجراي سهميه‌ هاي تخصيصي طبق جزء (ت) اين بند، استفاده از مجوزها يا اجازه ‌نامه‌ هاي ورود را براي وارد‌ كردن كالاي مورد نظر از كشور يا منبعي خاص الزامي سازند.

(ت) در مواردي ‌كه سهميه ‌اي به كشورهاي عرضه كننده تخصيص داده مي‌ شود، طرف اعمال كننده محدوديت ها ممكن است بكوشد براي تخصيص سهام در سهميه، با كشورهايي كه در عرضه كالاي مورد نظر منافع اساسي دارند، از جمله طرف ديگر، به توافق برسد. در مواردي كه اين روش به طور متعارف عملي نباشد، طرف مزبور بايد، با توجه مقتضي به عوامل ويژه ‌اي كه احتمالاً بر تجارت كالا تأثير داشته ‌اند يا تأثير مي ‌گذارند، براي طرف ديگر سهمي را بر اساس نسبت عرضه آن طرف به كل مقدار يا ارزش واردات آن كالا در دوره نمونه پيشين تعيين كند. شرايط يا تشريفاتي كه مانع استفاده كامل هر طرف از سهم خود در كل مقدار يا ارزش تخصيصي مي باشد، نبايد وضع شود، به شرط آنكه واردات در چارچوب هر دوره مقرري انجام گيرد كه سهميه مزبور به آن مربوط مي‌شود.[پاورقي 2]

پاورقي 2 - هيچ اشاره اي به «ملاحظات تجاري» به عنوان يك قاعده براي اختصاص سهميه ها نشده است زيرا به نظر مي رسد كه اعمال آن توسط مقام هاي دولتي، هميشه ممكن نباشد؛ به علاوه، در موارد ممكن هر طرف اين ملاحظات را در فرآيند كسب موافقت، سازگار با قاعده كلي نوشته شده در جمله ابتدايي بند (4) اين ماده به كار خواهد برد.

۵ ـ

(الف) در مواردي كه در ارتباط با محدوديت هاي وارداتي مجوز ورود صادر مي‌ شود، طرف اعمال كننده محدوديت ها بايد بنا به درخواست‌ طرف ديگر تمام اطلاعات مربوط به اجراي محدوديت ها، مجوزهاي صادره واردات در دوره اخير و توزيع اين مجوزها در ميان كشورهاي عرضه كننده را ارائه كند؛ مشروط بر اين كه تعهدي براي دادن اطلاعات درباره اسامي بنگاه هاي وارد‌كننده يا عرضه كننده به وجود نيايد؛

(ب) در مورد محدوديت هاي وارداتي متضمن تثبيت سهميه ‌ها، طرف اعمال‌ كننده محدوديت ها، بايد كل مقدار يا ارزش كالا يا كالاهايي كه طي دوره مشخص آتي اجازه ورود خواهند يافت و هر تغييري در مقدار يا ارزش مزبور را به اطلاع عموم برساند. از عرضة هر ميزان از كالاي مورد نظر كه در زمان اين اعلام عمومي در راه است، نبايد جلوگيري به عمل آيد؛ مشروط بر اين كه آن ها را قابل ‌اعمال دانسته، در حد مقدار مجاز براي ورود در مدت مورد نظر و همچنين در صورت ضرورت، در حد مقادير مجاز براي ورود در دوره يا دور‌ه ‌هاي آتي باشد؛ و مشروط بر اين كه اگر هر طرف عرفاً كالاهاي وارد شده براي مصرف يا خارج شده از انبار جهت مصرف را طي يك دوره سي‌ روزه پس از اين اعلام عمومي از محدوديت هاي مزبور معاف كند، چنين عملكردي به منزله رعايت كامل اين جزء تلقي گردد؛

(پ) در مورد سهميه ‌هاي تخصيص يافته بين كشورهاي عرضه‌ كننده، طرف اعمال‌ كننده محدوديت ها، بايد طرف ديگر را فوراً از سهام در سهميه، كه بر اساس مقدار يا ارزش، در آن زمان براي كشورهاي مختلف عرضه‌ كننده تخصيص داده شده است، مطلع سازد و آن ها را به اطلاع عموم برساند.

۶ ـ در خصوص محدوديت هاي اعمال شده بر اساس جزء (ت) بند (۴) اين ماده يا جزء (پ) بند (۲) اين ماده، انتخاب دوره‌ نمونه‌ براي هر محصول و ارزيابي هر يك از عوامل ويژه مؤثر بر تجارت كالاي مزبور، بايد ابتدا توسط طرف‌ اعمال كننده محدوديت ها به عمل آيد؛ مشروط بر اين كه طرف مزبور بايد بنا به درخواست طرف ديگر فوراً با آن طرف در خصوص نياز به تعديل نسبت تعيين شده يا دوره پايه انتخاب شده، يا ارزيابي مجدد عوامل ويژه مورد نظر يا لغو شرايط، تشريفات يا مقررات ديگري كه به ‌طور يك جانبه در ارتباط با تخصيص سهمي مناسب يا به كارگيري نامحدود آن وضع شده است، مشورت كند.

7 ـ مفاد اين ماده بايد در مورد هر سهميه تعرفه ‌اي برقرار يا حفظ شده توسط هر طرف اعمال گردد، و اصول اين ماده حتي ‌المقدور به محدوديت هاي صادراتي نيز تسري يابد.

1 ـ گذركالاها (از جمله بار چمداني مسافر) و همچنين كشتي ‌ها و ديگر وسايل حمل ‌و نقل از قلمرو يك طرف هنگامي در گذر تلقي خواهد شد كه چنين گذري، با يا بدون ترابري، انبارداري، تقسيم فله يا تغيير در شيوه حمل، فقط بخشي از سفر كاملي باشد كه آغاز و پايان آن در وراي مرزهاي طرفي قرار دارد كه حمل و نقل از قلمرو آن انجام مي ‌گيرد. حمل ‌و نقل با اين خصوصيت در اين ماده، "حمل‌ و نقل گذري" خوانده مي ‌شود.

2 ـ براي حمل ‌و نقل گذري به قلمرو طرف ديگر يا بالعكس، آزادي گذر از قلمرو هر طرف و از مناسب ترين مسير‌هاي گذر بين ‌المللي وجود خواهد داشت. هيچ ‌گونه‌ تمايزي نبايد بر مبناي پرچم كشتي ها، محل مبدأ كالا، مبدأ عزيمت، ورود، خروج يا مقصد، يا بر مبناي اوضاع و احوال مربوط به مالكيت كالا، كشتي‌ يا ديگر وسايل حمل ‌و نقل اعمال شود.

3 ـ طرف ها مي ‌توانند مقرر كنند كه حمل ‌و نقل گذري از قلمرو آن ها از اداره گمرك مناسبي وارد شود، اما به استثناي موارد قصور در رعايت قوانين و مقررات گمركي حاكم، اين حمل ‌و نقل كه از قلمرو طرف ديگر آ‎غاز مي ‌شود يا به آن قلمرو ختم مي‌ گردد، نبايد با تأخير يا محدوديت هاي غيرضروري روبرو شود و از عوارض گمركي و تمام عوارض گذري يا ديگر هزينه‌ هاي متعلق به گذر، به جز هزينه ‌هاي حمل ‌و نقل يا هزينه‌ هاي مربوط به امور اداري لازم براي گذر يا مربوط به هزينه خدمات ارائه شده، معاف خواهد بود.

4 ـ تمامي هزينه‌ ها و مقررات وضع شده توسط هر طرف در مورد حمل‌ و نقل گذري به قلمرو طرف ديگر يا بالعكس، بايد با در نظر گرفتن شرايط حمل ‌و نقل به نحو متعارف باشد.

5 ـ ضمن لحاظ تمامي هزينه‌ ها، مقررات و تشريفات مربوط به گذر، هر طرف در مورد حمل ‌و نقل گذري به قلمرو طرف ديگر يا بالعكس، رفتاري مشابه رفتار با هر كشور ثالثي در امر حمل ‌و نقل گذري نشان خواهد داد. [پاورقي 3]

پاورقي 3 - با توجه به هزينه هاي حمل و نقل، مفاد بند (5)، اشاره به كالاهاي مشابهي دارد كه تحت شرايط مشابه و در مسير مشابه حمل گرديده اند.

۶ ـ رفتاري كه هر طرف در مورد كالاهايي نشان مي‌ دهد كه از طريق قلمرو طرف ديگر گذر كرده‌ اند، نبايد نامطلوبتر از رفتاري باشد كه در صورت حمل‌ اين محصولات از مبدأ به مقصد بدون گذر از قلمرو آن طرف ديگر، بروز مي ‌كند. با اين حال طرف ها مي توانند در مورد حمل و نقل كالاهايي كه نرخ هاي ترجيحي عوارض يا ارتباط آن ها با روش ارزيابي گمركي طرف مزبور، پيش شرط ورود آن ها است، مقررات خود را در مورد حمل و نقل مستقيم در زمان امضاي اين موافقت نامه اعمال نمايند.

7 ـ مفاد اين ماده ناظر بر بهره برداري هواپيما به هنگام گذر نبايد اعمال شود، اما در مورد گذر هوايي كالاها (از جمله بار چمداني مسافر) بايد اعمال شوند.

1 ـ طرف ها به موجب اين سند، كارگروه تجارت كالا را (كه از اين پس "كارگروه كالا" ناميده مي ‏شود)، متشكل از نمايندگان هر طرف، تاسيس مي كنند.

2 ـ كارگروه كالا بنا به درخواست هر يك از طرف ها براي بررسي موضوعات مطروحه در اين فصل و فصل هاي 3 (چاره كارهاي تجاري)، 4 (موانع فني فراراه تجارت)، 5 (اقدامات بهداشتي و بهداشت گياهي)، 6 (قواعد مبدأ) و 7 (اداره گمرك و تسهيل تجاري) تشكيل جلسه مي دهد.

3 ـ وظايف كارگروه كالا عبارت است از:

الف) بررسي و نظارت بر اجرا و عملكرد فصول موضوع بند (2) اين ماده؛

ب) بررسي و در صورت نياز ارائه پيشنهادهاي مناسب به كارگروه مشترك جهت هرگونه اصلاح در مفاد اين فصل و جداول تعهدات تعرفه اي پيوست (1) اين موافقت نامه به منظور ترغيب و تسهيل دسترسي بهبود يافته به بازار؛

پ) شناسايي و توصيه تدابير به منظور حل هر مشكلي كه ممكن است رخ دهد؛

ت) ارائه گزارش به كارگروه مشترك در مورد يافته ها پيرامون ساير موضوعاتي كه از اجراي اين فصل حاصل گردد.

1 ـ هرگاه يك طرف تشخيص دهد كه به دليل:

(الف) قصور طرف ديگر در اجراي تعهدات خود ناشي از اين موافقت نامه، يا

(ب) انجام هر اقدامي توسط طرف ديگر اعم از اين كه با مفاد اين موافقت نامه مغايرت داشته يا نداشته باشد، يا

(پ) وجود هر وضعيت ديگري، هر‌گونه منفعتي كه به موجب اين موافقت نامه به طور مستقيم يا غيرمستقيم به آن تعلق مي ‌گرفت از بين رفته يا لطمه ديده يا از نيل به هر يك از اهداف اين موافقت نامه جلوگيري به عمل آمده است، مي ‌تواند به منظور تعديل رضايت بخش موضوع، توضيحات يا پيشنهادهاي مكتوب خود را به طرف ديگر ارائه نمايد. هر طرفي كه بدين ترتيب با وي گفتگو مي ‌شود، بايد توضيحات يا پيشنهاد‌هاي ارائه شده را با نظر موافق مورد توجه قرار دهد.

2 ـ چنانچه در زمان متعارف و حداكثر ظرف ۶۰ روز تعديل رضايت بخشي بين طرف ها برقرار نشود يا يكي از مشكلات موضوع جزء (پ) بند (۱) اين ماده وجود داشته باشد، مساله را مي توان به كارگروه مشترك ارجاع داد. كارگروه مشترك بايد فوراً هر موضوع ارجاعي را مورد تحقيق و رسيدگي قرار داده، توصيه هاي مناسبي را ارائه يا تصميمي مقتضي در خصوص موضوع اتخاذ كند.

3 ـ كارگروه مشترك مي تواند، در صورت مناسب دانستن شرايط، به هر طرف اجازه دهد نسبت به تعليق امتيازات مزبور يا ساير تعهدات به طرف ديگر به موجب اين موافقت نامه اقدام كند، مشروط بر اين كه شرايط را به اندازه كافي حاد تلقي نمايد.

4 ـ چنانچه كارگروه مشترك موفق به ايجاد اجماع بين طرف ها نگردد و اين امر همچنان استمرار داشته باشد، طرف مربوط مي تواند بدون لطمه به حق طرف ديگر مبني بر اقامة دعوا در اين زمينه، به موجب فصل ۸ موافقت نامه نسبت به تعليق يك طرفه امتيازات خود اقدام نمايد.