قانون موافقتنامه موقت تشكيل منطقه آزاد تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا و كشورهاي عضو

رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و يكصد و بيست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مورد هرگونه اصلاح موافقتنامه الزامي است.

رعايت اصل يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مورد هرگونه ارجاع به داوري و صلح دعاوي موضوع فصل (۸) موافقتنامه الزامي است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش سالانه عملكرد اين موافقتنامه را با هدف توسعه بازارهاي صادراتي و جلوگيري از بروز زيان به توليدكنندگان داخلي به كميسيون‌ هاي اقتصادي، صنايع و معادن و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

در اجراي مفاد اين موافقتنامه و نيز فهرست كالايي پيوست موافقتنامه مذكور، رعايت كليه اسناد و قوانين بالادستي از جمله بندهاي دوم، ششم، هفتم، دهم، يازدهم، پانزدهم و هجدهم سياست‌ هاي كلي اقتصاد مقاومتي و مواد (۳۱) و (۴۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14 /12 /1395 و مواد (۸)، (۲۱) و (۴۳) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1 /2 /1394 و ماده (۶۰) قانون احكام دائمي برنامه ‌هاي توسعه كشور مصوب 10 /11 /1395 الزامي است.

اجازه ادامه اعطاي نرخهاي تعرفه ترجيحي موضوع اين موافقتنامه و نيز فهرست كالايي پيوست موافقتنامه مذكور، پس از گذشت پنج سال منوط به ارائه گزارش از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت و أخذ مجوز از طرف مجلس شوراي اسلامي است.

مقدمه: جمهوري اسلامي ايران (كه از اين پس "ايران" خوانده مي شود) از يك طرف و اتحاديه اقتصادي اوراسيا (كه از اين پس "اوراسيا" خوانده مي شود) و جمهوري ارمنستان، جمهوري بلاروس، جمهوري قزاقستان، جمهوري قرقيزستان و فدراسيون روسيه (كه از اين پس "كشورهاي عضو اوراسيا" خوانده مي ‌شوند) از طرف ديگر، كه از اين پس "طرف ها" خوانده مي ‌شوند: با تصديق اهميت افزايش روابط دوستي ديرينه و همكاري هاي سنتي چند جانبه بين طرف ها؛ با تمايل به ايجاد محيط و شرايط مناسب براي توسعه تجارت دو جانبه و روابط اقتصادي و ارتقاي همكاري اقتصادي بين طرف ها در زمينه هاي مورد علاقه متقابل؛ با اذعان به اين كه موافقت نامه موقت تشكيل منطقه آزاد بين ايران از يك سو و اوراسيا و كشورهاي عضو آن از سوي ديگر (كه از اين پس "موافقت نامه" خوانده مي شود) نخستين گام جهت همگرايي تجاري و اقتصادي بيشتر بين ايران و اوراسيا و كشورهاي عضو آن خواهد بود؛ ـ با هدف تشكيل يك منطقه بزرگ آزاد تجاري بين ايران و اوراسيا و اعضاي آن به‌ عنوان هدف اصلي؛ ـ با تأكيد بر نياز به گسترش بيشتر روابط متقابل بين طرف ها بر پايه اعتماد متقابل، شفافيت و تسهيل تجاري؛ ـ با تأكيد بر اين كه حمايت آن ها از الحاق سريع به سازمان تجارت جهاني و تصديق مراتب عضويت ايران و اتحاديه اوراسيا و كشورهاي عضو آن (كه تا كنون عضو سازمان تجارت جهاني نشده اند) در آن سازمان، موجب ايجاد شرايط مناسب براي تشديد همگرايي آن ها در نظام تجارت چند جانبه خواهد شد و همكاري ميان طرف هاي اين موافقت نامه را گسترش خواهد داد. به شرح زير توافق نمودند:

الف) "مقام گمرك مركزي" به معناي بالاترين مقام گمركي مسئول ايران يا هر يك از كشورهاي عضو اوراسيا است كه طبق قوانين و مقررات داخلي مربوط، وظيفه اجراي مقررات و سياست هاي دولتي مرتبط، پايش و نظارت را در حوزه گمركي اعمال مي كند.

ب) "مقام هاي گمرك" به معناي مقام يا مقام هاي گمركي ايران يا كشورهاي عضو اتحاديه اوراسيا است.

پ) "روزها" به معناي روزهاي تقويمي از جمله روزهاي آخر هفته و تعطيلات است.

ت) "اظهاركننده" به معناي شخصي است كه كالاها را براي مقاصد گمركي اظهار مي كند يا اين كه از طرف او اظهار مي ‌گردد.

ث) كميسيون اقتصادي اوراسيا" به معناي نهاد نظارتي دائمي اتحاديه اقتصادي اوراسيا طبق پيمان اتحاديه اقتصادي اوراسيا مورخ 8 خرداد 1393 (29 مي 2014) است (كه از اين پس "پيمان اوراسيا" خوانده مي شود).

ج) "نظام هماهنگ" يا "اچ اس" به معناي نظام هماهنگ توصيف و شناسه (كد) گذاري كالا است كه بر اساس كنوانسيون بين المللي سيستم هماهنگ‌ شده توصيف و شناسه (كد) گذاري كالا مورخ 24 خرداد 1362 (14 ژوئن 1983) ايجاد شده است طرف ها بر اساس قوانين و مقررات خود آن ها را اجرا مي نمايند.

چ) "قوانين و مقررات" شامل هرگونه قانون يا ديگر مصوبات قانوني است.

ح) "تدبير" به معناي هرگونه تدبير يك طرف، چه به صورت قانون، مقرره، قاعده، رويه، تصميم، اقدام اداري، روش يا ساير اشكال مي باشد.

خ) "داراي مبدأ" به معناي واجد شرايط بودن به موجب قواعد مبدأ، موضوع فصل 6 (قواعد مبدأ) اين موافقت نامه است.

د) "طرفها" به معناي ايران از يك سو و كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا و اتحاديه اقتصادي اوراسيا از سوي ديگر مي باشد كه به طور مشترك يا جداگانه در حيطه صلاحيت مربوط به خود به موجب پيمان اوراسيا فعاليت مي كنند.