قانون موافقتنامه موقت تشكيل منطقه آزاد تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا و كشورهاي عضو

1 ـ [پاورقي 1]

پاورقي 1 - عمليات هيئت هاي بازاريابي كه توسط طرف ها تأسيس شده اند و به خريد يا فروش اشتغال دارند، مشمول مفاد جزء هاي (الف) و (ب) مي باشند. فعاليت هاي هيئت هاي بازاريابي كه توسط طرف ها ايجاد شده و به خريد و فروش اشتغال ندارند، ولي به وضع مقراتي مي پردازند كه شامل تجارت بخش خصوصي مي شود، مشمول مواد مرتبط با اين موافقت نامه مي باشند. اخذ قيمت هاي مختلف توسط يك بنگاه دولتي براي فروش يك كالا در بازارهاي مختلف با مفاد اين ماده مغاير نيست، مشروط بر اين كه تفاوت قيمت هاي اخذ شده مزبور به دلايل تجاري براي در نظر گرفتن شرايط عرضه و تقاضا در بازارهاي صادراتي باشد.

(الف) هر طرف متعهد مي ‌شود كه اگر بنگاهي دولتي را، صرف نظر از محل آن، تأسيس يا اداره كند يا به هر بنگاهي رسماً يا عملاً امتيازات انحصاري يا ويژه [پاورقي 2] اعطا نمايد، اين بنگاه بايد در خريد‌ها يا فروش هاي خود كه متضمن واردات يا صادرات مي باشند، منطبق با اصول كلي رفتار غير‌تبعيض ‌آميز مقرر در اين موافقت نامه، ناظر بر تدابير دولتي مؤثر بر واردات يا صادرات بازرگانان خصوصي، عمل كند.

پاورقي 2 - تدابير دولتي كه به منظور تضمين استانداردهاي كيفي و كارايي در عمليات تجارت خارجي يا مزاياي اعطايي براي به كارگيري منابع طبيعي ملي وضع شده اند، اما دولت اختيار اعمال كنترل بر فعاليت هاي تجاري بنگاه هاي مورد نظر را ندارد «مزاياي انحصاري يا خاص» شمرده نمي شود.

(ب) مفاد جزء (الف) اين بند حاكي از اين الزام است كه چنين بنگاه هايي بايد با توجه مقتضي به ديگر مقررات اين موافقت‌ نامه، خريد‌ها يا فروش ‌هاي خود را منحصراً طبق ملاحظات تجاري [پاورقي 3]، از جمله قيمت، كيفيت، در دسترس بودن، قابليت بازاريابي، حمل ‌و نقل و ساير شرايط خريد يا فروش انجام دهند و طبق عرف تجاري براي بنگاه هاي طرف ديگر امكان رقابت در چنين خريد‌ها يا فروش هايي را فراهم كنند.

پاورقي 3 - كشوري كه يك وام مقيد (قرضه مقيد) دريافت مي كند، مي تواند كه اين وام را در الزامات خريد خارجي خود به حساب ملاحظات تجاري بگذارد.

(پ) هيچ يك از طرف ها نبايد بنگاه تحت صلاحيت خود را (اعم از اين كه موضوع جزء (الف) اين بند باشد يا خير)، از عمل كردن طبق اصول جزء هاي (الف) و (ب) اين بند منع كند.

2 ـ مفاد بند (1) اين ماده نبايد در مورد واردات كالاها [پاورقي 4] براي مصرف فوري يا آتي دولتي و فروش مجدد يا استفاده در توليد كالاها جهت فروش، اعمال گردد. در خصوص چنين وارداتي، هر طرفي بايد رفتاري بيطرفانه و منصفانه را در مورد تجارت طرف ديگراتخاذ كند.

پاورقي 4 - اصطلاح «كالاها» محدود به مفهوم كالاها در عرف عمليات تجاري است و براي شمول خريد و فروش خدمات در نظر گرفته نشده است:

طرف ها بر اين باورند كه بنگاه هاي موضوع جزء (الف) بند (‌۱) مي توانند با فعاليت‌ هاي خود موانعي جدي براي تجارت به وجود بياورند، لذا، براي گسترش تجارت بين ‌المللي، مذاكرات مبتني بر رفتار متقابل و مزاياي مشترك به منظور تحديد يا تقليل موانع مزبور، بسيار مهم است.

4 ـ

(الف) طرف ها بايد كالاهايي را كه بنگاه هاي موضوع جزء (الف) بند (۱) اين ماده به قلمرو آن‏ ها وارد يا از آنجا صادر مي ‌نمايند، به اطلاع كارگروه مشترك برسانند.

(ب) طرفي كه انحصار واردات را در مورد كالايي كه در فهرست پيوست (1) اين موافقت نامه نيست، برقرار يا حفظ، يا مجوز آن را صادر مي ‌كند، بايد به درخواست طرف ديگر كه تجارت قابل توجهي [پاورقي 5] در مورد آن كالا دارد، مبلغي را كه طي دوره نمونه اخير به قيمت وارداتي آن محصول افزوده شده، يا در صورت عدم امكان اين امر، بهاي درخواستي براي فروش مجدد كالاي مزبور را، به اطلاع طرف ديگر برساند.

پاورقي 5 - «اضافه قيمت» به معني حاشيه اي است بين قيمتي كه توسط واردكننده انحصاري براي كالاهاي وارداتي اخذ مي شود (بدون ماليات هاي داخلي با توجه به ماده 20 (رفتار ملي) اين موافقت نامه، حمل و نقل، توزيع و ساير هزينه هاي مترتب بر خريد، فروش يا فرآوري بيشتر و يك حاشيه سود معقول) و بيش از هزينه هاي تحقق يافته است.

(پ) طرفي كه به دليلي اعتقاد دارد فعاليت هاي بنگاهي موضوع جزء (الف) بند (۱) اين ماده بر منافع طرف مزبور به موجب اين موافقت نامه تأثير نامطلوب دارد، از طرف برقرار يا حفظ كننده يا اجازه دهنده چنين بنگاهي درخواست‌ مي كند اطلاعاتي را درباره فعاليت هاي خود ناظر بر اجراي مفاد اين موافقت نامه ارائه كند.

(ت) مفاد اين بند هيچ طرفي را ملزم به افشاي اطلاعات محرمانه ‌اي نمي كند، كه افشاي آن مانع اجراي قانون يا به گونه‌ اي ديگر مغاير منافع عمومي باشد يا به منافع تجاري مشروع بنگاه ‏هاي خاص لطمه زند.

1 ـ جز در مواردي كه در اين فصل به نحو ديگري پيش بيني شده است، هر طرف بايد تدابير ضد قيمت شكني و جبراني را طبق قوانين و مقررات مالياتي ضد قيمت شكني و جبراني خود اعمال نمايد.

2 ـ يك محصول در صورتي قيمت شكني شده تلقي مي شود كه قيمت صادراتي آن از يك طرف به طرف ديگر در جريان معمول تجارت، كمتر از قيمت قابل مقايسه براي كالاي مشابهي باشد كه براي مصرف در طرف صادركننده در نظر گرفته شده است. فروش محصول مشابه در بازار داخلي طرف صادركننده به قيمت هايي كه كمتر از ميانگين موزون هزينه هاي توليد به علاوه هزينه هاي اداري، فروش و هزينه هاي عمومي نباشد، به عنوان فرآيند معمول تجارت تلقي مي گردد. براي مقاصد بازرسي هاي ضد قيمت شكني زماني كه فروش محصول مشابه در فرآيند معمول تجارت در بازار داخلي طرف صادركننده وجود نداشته باشد، يا هرگاه به دليل حجم پايين اين فروش در بازار داخلي كشور صادركننده، به چنين فروش هايي اجازه مقايسه مناسب داده نشود، حاشيه قيمت شكني به نسبت قيمت هاي محصولات مشابه قابل مقايسه كه به كشور ثالث صادر شده ‌اند، تعيين مي گردد، مشروط بر آن كه اين قيمت يك قيمت نوعي، يا قيمتي شامل هزينه توليد در كشور مبدأ به علاوه مبلغ متعارف اداري، فروش و هزينه هاي عمومي و سود باشد. از نظر اين بند، هزينه ‌ها معمولاً بر مبناي سوابق مورد قبول صادر يا توليد‌كننده محاسبه مي گردد، مشروط بر اين كه چنين سوابقي با اصول حسابداري مورد قبول همگان در كشور صادر‌كننده منطبق باشند و هزينه‌ هاي مربوط به توليد و فروش محصول تحت بررسي را به طور متعارف منعكس سازند. مقام ها، بايد تمام شواهد قابل دسترس در مورد تخصيص صحيح هزينه ‌ها، از جمله مواردي را كه توسط صادر يا توليد‌كننده در جريان تحقيق ارائه مي‌ گردد، بررسي كنند، مشروط بر اين كه در گذشته چنين تخصيص ‌هايي توسط صادر‌ يا توليد‌كننده به ويژه در خصوص تعيين دوره‌ هاي مناسب باز پرداخت بدهي ها و استهلاك و معافيت هاي مالياتي براي هزينه‌ هاي سرمايه‌ اي و ساير هزينه ‌هاي توسعه اي مورد استفاده قرار گرفته باشد. براي آن دسته از اقلام هزينه اي كه جنبه تكراري نداشته و نفع آن ها در توليد ‌آينده و يا جاري عايد مي‌ شود، يا در خصوص اوضاع و احوالي كه در آن هزينه‌ هاي انجام شده در طول مدت تحقيق تحت تأثير عمليات راه‌ اندازي قرار مي ‌گيرند، هزينه ‌ها به نحو مقتضي تعديل مي شوند، مگر اين كه پيش تر در تخصيص هزينه به موجب اين بند مطرح شده باشند. [پاورقي 1] در راستاي اهداف اين بند، مبالغ مربوط به هزينه‌ هاي اداري، فروش و هزينه ‌هاي عمومي و سود، بايد بر داده‌ هاي واقعي مربوط به توليد و فروش در فرآيند معمولي تجارت محصول مشابه كه توسط صادر‌ يا توليد‌كننده تحت بررسي است، مبتني باشد. هرگاه نتوان بر اين اساس مبالغ مزبور را تعيين كرد، اين مبالغ را مي ‌توان بر اساس يكي از مباني زير تعيين نمود:

پاورقي 1 - تعديلي كه به دليل عمليات راه اندازي صورت مي گيرد، بايد منعكس كننده هزينه ها در پايان مدت راه اندازي باشد يا اگر بيش از مدت تحقيق به طول بيانجامد، آخرين هزينه هايي كه مقام ها مي توانند در جريان تحقيق به طور متعارف در نظر گيرند، مبنا قرار خواهد گرفت.

۱) مبالغ واقعي صرف شده و تحقق يافته توسط صاد‌ر يا توليد‌كننده مورد بحث در خصوص توليد و فروش در بازار داخلي كشور مبدأ همان گروه كلي محصولات؛

۲) ميانگين موزون مبالغ واقعي صرف شده و تحقق يافته توسط ديگر صادر يا توليد‌كنندگان منوط به تحقيق در خصوص توليد و فروش محصول مشابه در بازار داخلي كشور مبدأ؛

۳) هر روش متعارف ديگر، مشروط بر اين كه مبلغي كه براي سود بدين ترتيب تعيين مي ‌گردد از سودي كه ديگر صادر يا توليد‌كنندگان از بابت فروش محصولات از همان گروه كلي در بازار داخلي كشور مبدأ به طور معمول كسب مي‌ كنند، فراتر نرود.

3 ـ در مواردي كه قيمت صادراتي وجود نداشته باشد يا مقام هاي ذيربط بر اين نظر باشند كه قيمت صادراتي به دليل ارتباط يا ترتيبات جبراني ميان صادر‌ و واردكننده يا يك شخص ثالث قابل اعتماد نيست، قيمت صادراتي بر مبناي قيمتي تعيين مي شود كه محصولات وارداتي به آن قيمت براي بار اولين بار به خريداري مستقل مجدداً فروخته مي ‌شوند، يا اگر محصولات مزبور به خريداري مستقل مجدداً فروخته نشوند، يا در شرايطي كه وارد شده اند مجدداً به فروش نرسند، بر مبناي متعارفي خواهد بود كه ممكن است مقام ها تعيين ‌كنند.

4 ـ مقايسه ‌اي منصفانه ميان قيمت صادراتي و ارزش عادي، بايد صورت گيرد. اين مقايسه بايد در سطح مشابهي از تجارت، معمولاً در سطح درب كارخانه، و از نظر فروش هاي انجام شده، حتي ‌الامكان نزديك به همان زمان، صورت گيرد. ، به دليل تفاوت هايي، از جمله تفاوت در ضوابط و شرايط فروش، ماليات، سطوح تجارت، مقدار، مشخصات فيزيكي و هرگونه تفاوت ‌هاي ديگري كه معلوم شده بر قابليت مقايسه قيمت ها تأثير مي ‌گذارند، در هر مورد تعيين و تخفيف مقتضي، با توجه به مزيت هاي آن، بايد منظور گردد. در موارد مذكور در بند (3) نيز بايد تخفيف ها يا معافيت ها در مورد هزينه‌ ها، از جمله حقوق و عوارض و ماليات هايي كه در فاصله ورود و فروش مجدد پرداخت مي ‌شود، در مورد سود متعلقه منظور گردد. اگر در اين موارد قابليت مقايسه قيمت ها تحت تأثير قرار گيرد، مقام ها ارزش عادي را در سطحي از تجارت كه معادل سطح تجارتِ قيمت صادراتي ساخته شده باشد، تعيين يا تخفيف مقتضي را به نحو مقرر در اين بند منظور خواهند كرد. مرجع صلاحيتدار طرف مزبور براي طرف هاي مورد بحث روشن خواهد ساخت كه چه اطلاعاتي براي تضمين مقايسه اي عادلانه لازم است و مسئوليت‌ نامتعارفي را براي اثبات به طرف ها نبايد تحميل كند.

۱) هنگامي كه مقايسه به موجب بند (۴) اين ماده مستلزم تبديل ارز باشد، چنين تبديلي بايد با استفاده از نرخ ارز در تاريخ فروش صورت گيرد، به شرطي كه فروش ارز در بازارهاي سلف مستقيماً با فروش صادراتي مورد نظر مربوط باشد، نرخ ارز در فروش سلف مورد استفاده قرار مي گيرد. از نوسانات نرخ ارز بايد صرف ‌‌نظر شود و مقام ها در جريان تحقيق، به منظور تعديل قيمت هاي صادراتي حداقل ۶۰ روز به صادر‌كنندگان فرصت دهند تا منعكس كننده تغييرات مستمر نرخ ارز طي دوره تحقيق باشد.

2) با رعايت مقررات ناظر بر مقايسه منصفانه در بند (۴)، وجود حاشيه قيمت ‌شكني طي مرحله بازرسي معمولاً بر مبناي مقايسه ميانگين موزون ارزش عادي با ميانگين موزون قيمت هاي تمام مبادلات صادراتي قابل مقايسه يا از طريق مقايسه ارزش عادي و قيمت هاي صادراتي يكايك معاملات تشخيص داده خواهد شد. اگر مقام ها الگويي براي قيمت هاي صادراتي بيابند كه ميان خريداران مختلف، مناطق يا دوره‌ هاي زماني، تفاوت چشمگيري را نشان دهد، و توضيحي براي علت عدم امكان لحاظ اختلاف ها با استفاده از مقايسه مقتضي ميان يك ميانگين موزون با ميانگين موزون يا يك معامله با معامله وجود داشته باشد، مي ‌توان ارزش عادي‌ تعيين ‌شده ‌بر‌مبناي‌ ميانگين ‌موزون ‌را با‌ قيمت‌ يكايك‌ معاملات صادراتي مقايسه كرد.

۵ ـ در موردي كه محصولات مستقيماً از كشور مبدأ وارد نمي ‌شوند، بلكه از يك كشور واسطه به طرف وارد‌كننده صادر مي ‌شوند، قيمت فروش محصولات از كشور صادر‌كننده به طرف وارد‌كننده معمولاً با قيمت‌ قابل مقايسه در كشور صادركننده مقايسه خواهد شد. اگر براي مثال اين محصولات صرفاً از طريق كشور صاد‌ركننده ترابري شده باشند يا محصولات مزبور در كشور صادر‌كننده توليد نشده يا در كشور صادر‌كننده براي آن ها قيمت قابل مقايسه اي وجود نداشته باشد، مقايسه‌ با قيمت در كشور مبدأ انجام مي گيرد.

۶ ـ در سراسر اين فصل اصطلاح "محصول مشابه" به معناي محصولي كه يكسان يعني، مشابه از تمام جهات با محصول تحت بررسي، يا در صورت نبود چنين محصولي، مشابه با محصولي ديگر، به رغم عدم شباهت كامل، اما داراي مشخصاتي ‌بسيار شبيه ‌مشخصات محصول تحت بررسي، خواهد بود.

7 ـ در راستاي اهداف اين فصل، هنگامي يارانه بايد وجود داشته باشد كه:

الف) كمك مالي از سوي دولت يا هر نهاد عمومي در قلمرو طرف صادركننده وجود داشته باشد، به طور مثال در مـواردي كه:

۱) عمل يك دولت متضمن انتقال مستقيم وجوه (مثلاً كمك هاي بلاعوض، وام و تزريق سرمايه)، انتقالات بـالقوه مسـتقيم وجـوه يـا تعهـدات باشـد (مـثلاً تضمينات وام)؛

۲) درآمد دولت كه در شرايط ديگر وصول مي شد، وصول نشود يا از آن چشم پوشي گردد (مثلاً مشوق هاي مالي مانند تخفيفات مالياتي)

۳) دولت، كالاها يا خدماتي را، به جز زيرساخت كلي، فراهم يا آن ها را خريداري نمايد؛

۴) دولت با استفاده از يك ساز و كار تأمين مالي، پرداخت هايي را انجام دهد يا انجام يك يا چند وظيفه موضوع رديف هاي (۱) تا (۳) بالا را كه معمولاً بر عهده دولت است و با وظايف دولت تفاوتي ندارد، به يك نهاد خصوصي محول يا دستور انجام آن را به نهاد مزبور صادر نمايد؛ يا

ب) هر نوع حمايت درآمدي يا قيمتي براي دريافت كننده يارانه كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم جهت افزايش صادرات يك محصول از طرف صادركننده يا براي كاهش واردات كالاي مشابه به همين طرف اعمال مي گردد؛ و

پ) بدين وسيله نفعي منتقل گردد.

۸ ـ يارانه اعطايي از جانب طرف صادركننده در صورتي به عنوان يارانه خاص لحاظ مي شود كه دسترسي به يارانه در قانون طرف صادركننده يا در واقعيت به بنگاه يا صنعت يا گروهي از بنگاه ها يا صنايع، واقع در حيطه صلاحيت مقام اعطاكننده، محدود باشد. يارانه كه به بنگاه هاي معيني واقع در يك منطقه جغرافيايي تعيين شده در حيطه صلاحيت مقام اعطاكننده، محدود مي گردد، خاص خواهد بود. بديهي است كه وضع يا تغيير نرخ هاي مالياتي قابل اعمال عمومي در تمام سطوح دولتي، از نظر اين موافقت نامه نبايد يارانه خاص تلقي شود.

۹ ـ به منظور تشخيص اين كه آيا يك يارانه خاص است، اصول زير بايد اعمال شود:

الف) در مواردي كه مقام اعطاكننده، يا قوانيني كه مقام اعطاكننده به موجـب آن عمل مي كند، صراحتاً دسترسي به يارانه را به بنگاه هـاي معينـي محـدود سـازد، چنـين يارانه اي خاص محسوب مي شود.

ب) در مواردي كه مقام اعطاكننده يا قوانيني كه مقام اعطاكننده به موجـب آن عمل مي كند، معيارها يا شرايط عيني [پاورقي 2] ناظر بر واجد شـرايط بـودن را بـراي يارانه و مبلغ آن تعيين كند، يارانه خاص نيست، مشـروط بـر اين كه واجد شرايط بودن به طور خودكار محرز گردد و پايبندي به معيارهـا و شرايط مزبور وجود داشته باشد. اين معيارهـا يـا شرايط بايـد در قـوانين، مقررات، يا ساير اسناد رسمي به وضـوح و با جزئيات درج شوند تا بر آن اساس قابليت راستي آزمايي را داشته باشند.

پاورقي 2 - معيارها يا شرايط عيني مورد استفاده در اينجا، به معني معيارها و شرايطي است كه بي طرفانه بوده، بنگاه هاي مشخصي را به سايرين ترجيح ندهند، ماهيتي اقتصادي داشته باشد و به طور گسترده به كار رود، نظير تعداد مستخدمين يا اندازه بنگاه.

پ) چنانچه عليرغم عدم خاص بودن ظاهري، در نتيجه اعمال اصول مقـرر در جزء هاي (الف) و (ب)، در واقع دلايلي مبني بر تصور خاص بودن يارانه وجـود داشـته باشد، سـاير عوامـل مي تواند مـورد ملاحظه قرارگيرد. عوامل مورد نظر عبارتند از: استفاده تعداد محدودي از بنگاه هاي معـين از برنامه يارانه اي، استفاده بنگاه هايي مشخص از قسـمت اعظـم يارانـه، اعطـاي يارانه زياد و بدون تناسب به بنگاه هاي معين، و به روشي كه مقام اعطاكننده يارانه، نظر خود را اعمال كرده اسـت. [پاورقي 1] در اجـراي ايـن جزء، درجـه تنـوع فعاليت هاي اقتصادي در حيطة صلاحيت مقام اعطاكننده يارانه و همينطور طول مـدتي كـه برنامـه يارانه اي اجرا مي شد، بايد مدنظر قرار گيرد.

پاورقي 1 - در اين خصوص، به ويژه، اطلاعات مربوط به فراواني درخواست هايي كه براي يارانه رد يا پذيرفته شده اند، و دلايل چنين تصميم هايي بايد لحاظ شود.

10 ـ هرگونه تعيين خاص بودن به موجب مفاد بند هاي (8) و (9) اين ماده بي شك بر اساس ادله مستقيم و مثبـت دعوا بايد قابل اثبات باشد.

11 ـ صادركننده هرگونه يارانه اي را خاص قلمداد مي كند، چنانچه:

الف) يارانه اي وابسته، كه به استناد قانون طرف صادركننده يا به واقع [پاورقي 2]، چه به تنهايي يا به عنوان يكي از چند شرط ديگر، اعطاي آن موكول به عملكرد صادراتي باشد؛

پاورقي 2 - اين استاندارد وقتي محقق مي شود كه حقايق نشان دهند كه اعطاي يارانه، بدون آنكه از نظر قانوني ملزم به عملكرد صادراتي باشد، به واقع مقيد به درآمدهاي صادراتي محقق يا پيش بيني شده است. صرف اين حقيقت كه يارانه به بنگاه هاي صادركننده اعطا مي شود، تنها دليل براي در نظر گرفتن يارانه صادراتي در مفهوم مفاد اين بند نيست.

ب) يارانه اي كه به استناد قانون طرف صادركننده يا به واقع، چه به تنهايي يا به عنوان يكي از چند شرط ديگر، اعطاي آن موكول به استفاده بيش تر از كالاهاي داخلي نسبت به كالاهاي وارداتي باشد.

12 ـ از هر روشي كه مقام تحقيق كننده به منظور محاسبه نفع دريافت كننده طبق بند (۶) اين ماده استفاده كند بايد با رهنمودهاي زير سازگار باشد:

(الف) تهيه سهم سرمايه از سوي دولت نبايد به معني انتقال نفع تلقي گردد، مگر آن كه تصميم سرمايه گذاري مغاير روش هاي معمول سرمايه گذاري (از جمله پوشش خطر سرمايه) سرمايه گذاران خصوصي در قلمرو طرف ديگر در نظر گرفته شود.

(ب) وام دولتي نبايد به عنوان يك انتقال نفع در نظر گرفته شود، اما مابه‌ التفاوت مبلغي كه يك شركت دريافت كننده وام دولتي بايد بپردازد با مبلغي كه به طور مقايسه اي در قبال وام تجاري كه مي توانست از بازار دريافت كند، بايد بپردازد، نفع تلقي مي شود.

(پ) ضمانت وام توسط دولت نبايد انتقال نفع تلقي شود، مگر اين كه ميان مبلغي كه شركت دريافت كننده تضمين وام از طرف دولت بايد بپردازد، با مبلغ قابل پرداخت وام تجاري بدون ضمانت دولتي تفاوت وجود داشته باشد. تفاوت مزبور نفع است، كه براي هرگونه تفاوت در عوارض تعديل شده است.

(ت) تدارك كالاها يا خدمات يا خريد كالاها توسط دولت نبايد به عنوان انتقال نفع تلقي شود مگر آن كه تداركات براي مقاديري كمتر از پرداخت هاي لازم، يا اين كه خريد در مقابل پرداخت هايي بيش تر از مبالغ لازم صورت گيرد. مقدار مكفي پرداخت با توجه به شرايط حاكم بر بازار كالا يا خدمات مورد نظر (از جمله قيمت، كيفيت، قابليت در دسترس بودن، قابليت عرضه در بازار، حمل و نقل و ساير شرايط خريد يا فروش) در كشور، بايد توسط تهيه كننده يا خريدار تعيين شود.

13 ـ طرف ها تدبير ضد قيمت شكني و جبراني را فقط در صورتي اعمال مي كنند كه بر پايه تحقيقات مرجع صلاحيتدار بر اساس مفاد اين ماده باشد. تحقيق، جز در شرايط خاص، بايد ظرف يك سال به اتمام برسد و در هيچ موردي نبايد بيش از 18 ماه به طول بيانجامد.

14 ـ هر تحقيقي بايد بر اساس درخواست مكتوب از سوي صنعت داخلي يا به نمايندگي از طرف آن شروع شود و شامل شواهد كافي (الف) براي قيمت شكني (براي تحقيق ضد قيمت شكني) يا يارانه خاص (براي تحقيق در مورد تدابير جبراني)، (ب) لطمه به صنعت داخلي [پاورقي 3] و (پ) رابطه سببيت ميان واردات زير قيمت (براي تحقيق ضد قيمت شكني) يا واردات يارانه اي (براي تحقيق در مورد تدابير جبراني) و لطمه ادعا شده به صنعت باشد.

پاورقي 3 - لطمه: مگر اين كه به طريق ديگري تصريح شده باشد، به معناي لطمه قابل ملاحظه به صنعت داخلي، تهديد لطمه قابل ملاحظه به صنعت داخلي يا تأخير قابل ملاحظه در ايجاد چنين صنعتي است.

15 ـ درخواست براي تحقيق جهت عوارض جبراني بايد شامل اطلاعاتي به شرح زير باشد كه به طور متعارف قابل دسترسي براي متقاضي است:

(الف) مشخصات درخواست‌ كننده و ارائه توضيح در مورد حجم و ارزش توليد داخلي كالاي مشابه توسط درخواست ‌كننده. وقتي درخواست كتبي از طرف صنعت داخلي ارائه مي شود، در درخواست بايد با ارائه فهرست تمامي توليدكنندگان شناخته شده داخلي كالاي مشابه (يا انجمن هاي توليدكنندگان داخلي كالاي مشابه) و، تا آنجا كه امكان دارد، توضيح در مورد حجم و ارزش توليد داخلي كالاي مشابه توسط توليدكنندگان مزبور، مشخص كند كه از طرف كدام صنعت ارائه شده است؛

(ب) توضيحات كامل در مورد كالايي كه ادعاي برخورداري از يارانه در مورد آن صورت گرفته است، نام كشور يا كشورهاي مبدأ يا صادرات مورد نظر، مشخصات هر يك از صادركنندگان يا توليدكنندگان خارجي شناخته شده و فهرست اسامي واردكنندگان شناخته شده آن كالاي مورد نظر؛

(پ) شواهدي راجع به وجود، مقدار و ماهيت يارانه مورد نظر؛

(ت) اين شواهد از جمله اطلاعات مربوط به تحولات حجم واردات ادعايي داراي يارانه، تأثير اين واردات بر قيمت هاي كالاي مشابه در بازار داخلي، و اثرات پي در پي واردات بر صنعت داخلي كه با عوامل و شاخص هاي مربوط بر وضعيت صنعت داخلي اثر گذارند، دليلي براي اثبات اين است كه لطمه ادعايي به صنعت داخلي ناشي از تاثيرات يارانه واردات يارانه ‌اي مي ‌باشد.

16 ـ فرم درخواست براي تحقيق ضد قيمت شكني بايد شامل اطلاعاتي باشد كه به شرح زير براي متقاضي به طور متعارف قابل دسترسي است:

(الف) مشخصات درخواست ‌كننده و توضيحي در مورد حجم و ارزش توليد داخلي كالاي مشابه توسط درخواست ‌كننده. به هنگام ارائه فرم درخواست كتبي از طرف صنعت داخلي، درخواست بايد ضمن ارائه فهرست تمامي توليدكنندگان شناخته شدة داخلي كالاي مشابه (يا مجامع توليدكنندگان داخلي كالاي مشابه) و، تا آنجا كه امكان دارد، توضيح در مورد حجم و ارزش توليد داخلي كالاي مشابه توسط توليدكنندگان مزبور، مشخص كند كه از طرف كدام صنعت ارائه شده است؛

(ب) توضيحات كامل در مورد كالاي مورد ادعاي قيمت شكني شده، نام كشور يا كشورهاي مبدأ يا صادركننده مورد نظر، مشخصات هر يك از صادر يا توليدكنندگان خارجي شناخته شده و فهرست اشخاص شناخته شدة واردكنندة كالاي مورد نظر؛

(پ) اطلاعات در خصوص قيمت هايي كه كالاي مورد نظر براي مصرف در بازار داخلي در كشور يا كشورهاي مبدأ يا صادركننده، طبق آن فروخته شده است (يا در صورت اقتضا، اطلاعاتي در خصوص قيمت هايي كه طبق آن كالا از كشور يا كشورهاي مبدأ يا صادركننده به كشور يا، كشورهاي ثالث فروخته مي شود يا در مورد ارزش ساخته شده كالا) و اطلاعات در مورد قيمت هاي صادراتي يا در صورت اقتضا، در مورد قيمت هايي كه كالا اول بار به يك خريدار مستقل در قلمرو طرف واردكننده مجدداً فروخته مي شود.

(ت) اطلاعات در خصوص تحولات حجم واردات كالاي مورد ادعاي قيمت شكني شده، و تاثير اين واردات بر قيمت كالاي مشابه در بازار داخلي و تاثير پي در پي واردات بر صنعت داخلي، به نحوي كه عوامل و شاخص هاي مربوط اثرگذار بر وضعيت صنعت داخلي نشان داده شوند.

17 ـ چنانچه در اوضاع و احوال خاص، مقام ذيربط تحقيق ‌كننده تصميم بگيرد كه بدون دريافت درخواست مكتوب از يك صنعت داخلي يا به طرفيت از آن چنين تحقيقي را آغاز كند، فقط در صورتي دست به تدبير خواهد زد كه مدارك كافي در مورد قيمت ‌شكني (براي تحقيق ضد قيمت شكني) يا يارانه خاص (براي تحقيق تدبير جبراني)، لطمه و رابطة علّي براي توجيه آغاز تحقيق در اختيار داشته باشند. تحقيقي آغاز نخواهد شد مگر آن كه مرجع صلاحيتدار طرف مربوط، بر مبناي بررسي ميزان حمايت يا مخالفت توليدكنندگان داخلي محصول مشابه نسبت به درخواست به عمل آمده، تشخيص دهند كه درخواست مزبور توسط صنعت داخلي يا به طرفيت از آن انجام گرفته است. درخواست در صورتي "توسط صنعت داخلي يا به طرفيت از آن» انجام شده تلقي خواهد شد كه مورد حمايت آن دسته از توليد‌كنندگان داخلي باشد كه مجموع توليد‌ آن ها بيش از 50 درصد كل توليد محصول مشابه توليد‌ شده در آن بخش از صنعت داخلي باشد كه حمايت يا مخالفت خود را با درخواست ابراز داشته اند. البته، وقتي توليد‌كنندگان داخلي كه از درخواست مزبور صراحتاًحمايت مي كنند كمتر از 25 درصد كل توليد محصول مشابه توليد شده در صنعت داخلي را در اختيار داشته باشند، نبايد هيچ‌ گونه تحقيقي آغاز نمايند.

۱8 ـ به محض اين كه مرجع صلاحيتدار قانع شود كه مدارك كافي در مورد قيمت ‌شكني (براي تحقيق ضد قيمت شكني) يا يارانه (براي تحقيق تدبير جبراني) يا لطمه وارده براي توجيه رسيدگي به تدبير وجود ندارد، بايد درخواست انجام شده را رد و بلافاصله تحقيق را متوقف كند. در مواردي كه مرجع صلاحيتدار طرف مربوط تشخيص دهد حاشيه قيمت شكني، يا ميزان يارانه در سطح حداقل مي ‌باشد، يا حجم واردات قيمت ‏شكني شده يا داراي يارانه، اعم از واقعي يا بالقوه، يا لطمه در حد قابل اغماض است، بايد بلافاصله تحقيق را متوقف نمايد.

۱9 ـ از منظر تحقيقات مربوط به تدابير ضد قيمت شكني و جبراني، اصطلاح "صنعت داخلي" به كل توليد‌كنندگان داخلي محصولات مشابه يا آن هايي كه مجموع توليد محصولات آن ها سهم عمده‌ اي از كل توليد داخلي آن محصولات را، جز در موارد زير تشكيل مي ‌دهند، اطلاق مي گردد:

الف) هرگاه توليد‌كنندگان با صادر‌‌كنندگان يا وارد‌كنندگان مرتبط [پاورقي 1]، يا خود وارد‌كننده محصول قيمت ‏شكني شده يا داراي يارانه ادعايي باشند، اصطلاح "صنعت داخلي" را مي ‌توان با ارجاع به بقيه توليد‌كنندگان تعريف كرد؛

پاورقي 1 - در راستاي اهداف اين بند توليدكنندگان تنها وقتي مرتبط با صادركنندگان يا واردكنندگان شمرده مي شوند كه اگر (الف) يكي از آنان مستقيم يا غيرمستقيم ديگري را كنترل كند؛ يا (ب) هر دو آنان مستقيم يا غيرمستقيم توسط شخص ثالثي كنترل شوند؛ يا (پ) دو طرف با يكديگر شخص ثالثي را مستقيم يا غيرمستقيم كنترل كنند، مشروط بر اينكه زمينه هايي براي باور يا شك نسبت به تاثير اين رابطه بين رفتاري كه با توليدكننده مرتبط و توليدكننده غيرمرتبط صورت مي گيرد وجو [وجود] داشته باشد. در راستاي اهداف اين بند، فردي مي تواند فرد ديگري را كنترل كند كه يكي از نظر قانوني يا عملياتي در موضعي است كه مي تواند محدوديت يا هدايت را بر ديگري اعمال نمايد.

ب) در اوضاع و احوال استثنايي ممكن است قلمرو هر طرف از منظر توليد مورد بحث به دو يا چند بازار رقابتي تقسيم گردد و توليد‌كنندگان هر بازار را به عنوان صنعتي جداگانه تلقي نمود، مشروط بر‌ اين كه (الف) توليد‌كنندگان در چنين بازاري تمام يا تقريباً تمامي توليدات خود را در آن بازار بفروشند، و (ب) درخواست در آن بازار به حد زيادي توسط توليد‌كنندگان محصول مورد بحث در ساير نقاط آن قلمرو تأمين نگردد. در چنين اوضاع و احوالي مي ‌توان وجود لطمه را تشخيص داد حتي اگر سهم عمده‌ اي از كل صنعت داخلي لطمه نديده باشد، مشروط بر آنكه تمركز واردات قيمت ‏شكني شده يا داراي يارانه در اين بازار منفك، وجود داشته باشد و به علاوه، واردات قيمت ‏شكني شده يا داراي يارانه به توليد‌كنندگان تمامي يا تقريباً همه محصول در چنين بازاري لطمه وارد آورده باشد.

20 ـ به منظور جبران وضعيت مشابه يارانه يا قيمت شكني، كالاي وارد شده از يك طرف به قلمرو طرف ديگر نبايد توأمان مشمول تدابير ضد قيمت شكني و جبراني قرار گيرد.

21 ـ يك طرف نبايد تدابير ضد قيمت شكني يا جبراني را براي واردات از طرف ديگر اعمال كند، مگر اين كه در جريان تحقيقات مشخص گردد كه تأثير قيمت شكني (در مورد تدابير ضد قيمت شكني) يا يك يارانه خاص (در مورد تدابير جبراني) به نحوي است كه منجر به بروز لطمه به صنعت داخلي يا تهديد قابل ملاحظة آن يا خطر تأخير قابل ملاحظه در تأسيس صنعت داخلي شده است. تعيين لطمه بايد برمبناي شواهد مستقيم و مثبت باشد و آزمايش عيني هر دو مورد زير را در بر خواهد داشت (الف) حجم واردات قيمت ‌شكني شده (در مورد تحقيق ضد قيمت شكني) يا واردات داراي يارانه (در مورد تحقيق تعرفه جبراني) و اثر اين واردات بر قيمت هاي محصولات مشابه در بازار داخلي و (ب) اثر بعدي واردات مزبور بر توليد‌كنندگان داخلي چنين محصولاتي. بررسي اثر واردات قيمت‏ شكني شده (در مورد تحقيق ضد قيمت شكني) يا واردات داراي يارانه (در مورد تحقيق تعرفه جبراني) بر صنعت داخلي مورد نظر، شامل ارزيابي تمام عوامل و شاخص‌ هاي اقتصادي مرتبط و مؤثر بر وضعيت صنعت از جمله كاهش بالفعل و بالقوه فروش، سودها، توليد، سهم بازار، بازدهي توليد، برگشت سرمايه‌، يا استفاده از ظرفيت، عوامل مؤثر بر قيمت هاي داخلي، بزرگي حاشيه قيمت‌ شكني‌، اثرات منفي ‌بالفعل و بالقوه بر جريان نقدينگي، موجودي انبارها، اشتغال، دستمزدها، رشد، توانايي افزايش سرمايه يا سرمايه‌ گذاري‌ ها. اين فهرست جامع نيست و نمي‌ توان هيچ يك از اين عوامل يا تعدادي از آن ها را لزوماً رهنمودي قطعي به شمار آورد. اثبات رابطه علّي ميان واردات قيمت ‏شكني شده (براي تحقيق ضد قيمت شكني) يا واردات داراي يارانه (براي تحقيق تعرفه جبراني) و لطمه به صنعت داخلي بايد مبتني بر بررسي تمام شواهد مربوط در مقابل مقام تحقيق ‌كننده باشد. مقام تحقيق ‌كننده همچنين غير از واردات قيمت ‏شكني شده (براي تحقيق ضد قيمت شكني) يا واردات داراي يارانه (در مورد تحقيق تعرفه جبراني) هرگونه عوامل شناخته شده ديگري را كه همزمان به صنعت داخلي لطمه وارد آورده‌ اند، بررسي خواهد كرد؛ لطمات ناشي از عوامل ديگر، نبايد به واردات قيمت ‏شكني شده (در مورد تحقيق ضد قيمت شكني) يا با يارانه (در مورد تحقيق تعرفه جبراني) نسبت داده شود. تشخيص خطر لطمه قابل ملاحظه بايد بر واقعيات، و نه صرفاً ادعا، حدس يا احتمال بعيد مبتني باشد. تغيير اوضاع و احوالي كه ممكن است وضعيتي ايجاد كند كه در آن وضعيت قيمت‌ شكني (در مورد تحقيق ضد قيمت شكني) يا يارانه (در مورد براي تحقيق تعرفه جبراني) سبب ايراد لطمه گردد، بايد قريب ‌الوقوع بوده و به وضوح پيش ‌بيني شده باشد.

22 ـ در صورت لزوم، تدابير موقت را در صورتي مي ‌توان اجرا كرد كه تشخيص مقدماتي مثبتي مبني بر وجود قيمت ‌شكني (در مورد تحقيقات ضد قيمت شكني) يا يارانه خاص (در مورد تحقيق تعرفه جبراني) و لطمه بعدي آن ها داده شده باشد. تدابير موقتي نبايد زودتر از ۶۰ روز پس از آغاز تحقيق اجرا شوند. اجراي تدابير موقتي حتي ‌الامكان براي مدت كوتاهي بوده و نبايد از چهار ماه تجاوز كند يا در مورد تحقيق ضد قيمت شكني بنا به تصميم مقام هاي ذيربط و درخواست صادركنندگاني كه درصد قابل توجهي از تجارت مورد نظر را در اختيار دارند، حداكثر شش ‌ماه خواهد بود. هرگاه مرجع صلاحيتدار در جريان تحقيق، دريابد كه عوارض كمتر از حاشيه قيمت‌ شكني، مي ‌تواند براي برطرف كردن لطمه كفايت كند، بازه هاي زماني مذكور به ترتيب ممكن است شش و نه ماه باشد.

23 ـ پيش از آغاز تحقيقات، طرفي كه قصد آغاز تحقيقات تعرفه جبراني در خصوص واردات از طرف ديگر را دارد، بايد از طرف ديگر جهت مشورت، با هدف روشن سازي وضعيت و حصول راه حل مورد توافق متقابل دعوت به عمل آورد. به علاوه طي دوره تحقيقات، طرفي كه كالاهاي آن موضوع تحقيق قرار گرفته است بايد فرصت مناسبي براي ادامه مشاوره ها جهت روشن شدن واقعيات عيني و رسيدن به راه حل مورد توافق متقابل فراهم آورد. بدون خدشه به تعهد فراهم آوردن فرصت مناسب براي مشاوره، اين مفاد در مورد مشاوره در نظر ندارد مقام هاي هر طرف را از رسيدگي سريع در خصوص شروع تحقيقات، رسيدن به تصميم هاي اوليه يا نهايي، اعم از مثبت يا منفي، يا اجراي تدابير موقت يا نهايي طبق مفاد اين موافقت نامه باز دارد. طرفي كه قصد دارد تحقيقي را آغاز نمايد يا در حال انجام آن است در صورت درخواست، بايد به طرفي كه كالاهاي آن موضوع تحقيق است اجازه دسترسي به شواهد غيرمحرمانه، از جمله خلاصه غيرمحرمانه اطلاعات محرمانه اي را بدهد كه براي آغاز يا اجراي تحقيق مورد استفاده قرار گرفته اند.

24 ـ ميزان عوارض ضد قيمت شكني نبايد از حاشيه قيمت شكني بيشتر باشد. نرخ عوارض بر اساس محاسبه ميزان اختصاص يارانه به هر واحد كالاي صادراتي برخوردار از يارانه جبراني نيز نبايد از ميزان يارانه خاص طرف صادركننده بيشتر باشد.

25 ـ نبايد طول مدت تدبير ضد قيمت شكني يا جبراني از زمان اعمال تدبير مزبور از ۵ سال تجاوز نمايد و صرفاً مادامي كه براي قيمت شكني يا اختصاص يارانه كه باعث لطمه مي شود ضروري باشد، لازم الاجرا باقي مي ماند. طول مدت تدبير ضد قيمت شكني يا جبراني شامل دوره اجراي تدبير موقت مي باشد. دوره اجراي تدبير ضد قيمت شكني يا جبراني براي دوره اي كه از ۵ سال بيشتر نخواهد بود مي تواند از تاريخ آخرين بررسي كه هم قيمت شكني و هم لطمه (براي تحقيق ضد قيمت ‌شكني) يا هم اختصاص يارانه و هم لطمه (براي تحقيق تعرفه جبراني) يا از تاريخ پايان بررسي نهايي تحت پوشش قرار گرفته است، تمديد شود. تصميم براي تمديد تدبير ضد قيمت شكني يا جبراني در صورتي مي تواند اتخاذ شود كه مقام هاي تحقيق ‌كننده در بررسي هايي كه پيش از تاريخ پايان تدبير ضد قيمت شكني و جبراني بنا به اختيار خود يا بنا به درخواست صنعت داخلي يا از طرف آنها ظرف يك دوره متعارف پيش از آن تاريخ شروع مي شود، تعيين نمايند كه لغو اين عوارض احتمالاً موجب تداوم يا طرح مجدد يارانه ها (در مورد تحقيقات عوارض جبراني) يا قيمت شكني (در مورد تحقيقات ضد قيمت ‌شكني) و لطمه خواهد شد.

۲6 ـ طرف تحقيق كننده بايد به طرف هاي ذينفع فرصت ارائه مدارك و ديدگاه هاي خود، از جمله فرصت پاسخ گويي به اظهارات طرف هاي ذينفع ديگر، را بدهد. در صورت درخواست، طرف تحقيق كننده بايد براي تمام طرف هاي ذينفع اين فرصت را فراهم آورد تـا بـا طرف هـايي كـه منافعي مغاير منافع آنها دارند، ملاقات كنند، به نحوي كه ديدگاه هـاي مخالف امكان طرح يابند و استدلال هاي متقابل ارائه شوند. طرف تحقيق كننده بايد براي طرف هاي ذينفع اطلاعيه اي مبني بر تعيين زمان و مكان ملاقات هاي مذكور و همچنين سوالات مورد بحث در ملاقات هاي مزبور را ارسال نمايد.

۲7 ـ بايد به تمام طرف هاي ذينفع در تحقيق، در مورد اطلاعاتي كه مقام ها لازم دارند اطلاع ‌رساني و به آنان فرصت زيادي براي ارائه مكتوب تمام مداركي كه با تحقيق مورد بحث مرتبط مي ‌دانند، داده شود. مداركي كه هر طرف ذينفع كتباً ارائه مي ‌كند، با رعايت الزام به حفظ اطلاعات محرمانه، بايد فوراً در اختيار ديگر طرف هاي ذينفع شركت كننده در تحقيق قرار گيرد. مقام ها به محض آغاز تحقيق، متن كامل درخواست مكتوب واصله را به صادر‌كنندگان شناخته شده و به مقام هاي طرف صادركننده ارائه خواهند كرد و در صورت درخواست، بايد آن را در اختيار ديگر طرف هاي ذينفع مورد نظر قرار دهند. در مورد الزام حفظ اطلاعات محرمانه، به نحو مقرر در بند (۲۸)، بايد توجه مقتضي مبذول گردد.

۲8 ـ طرف ها بنا بر اقامة دليل موجه، هرگونه اطلاعاتي را كـه ماهيتـاً محرمانـه باشد (براي مثال، بدين خاطر كه افشاي آن ممكن است مزيـت رقـابتي مهمـي بـراي رقيب ايجاد كند يا افشاي آن اثر سوء قابل توجهي بر ارائه كننـدة اطلاعـات يـا شخصـي كـه اطلاعات از وي كسب شده، داشته باشد) يا توسط طرف ها براي تحقيق بـه صـورت محرمانه ارائه شده باشد، به همان ترتيب محرمانه تلقي خواهند كـرد. اطلاعـات مزبور بـدون اجـازه مخصوص و مكتوب طرفي كه آن را تسليم نموده است براي شخص ثالث، افشا يا به وي منتقل نخواهد شد . طرف هاي تحقيق كننده، طرف هاي ذينفع ارائه دهنده اطلاعـات را ملزم به ارائه خلاصه غيرمحرمانه آن خواهند كرد. اين خلاصه ‌ها بايد به اندازه كافي با جزئيات همراه باشد تا امكان درك مناسب موضوع اطلاعـات ارائه شده به صورت محرمانه را ميسر نمايد. در شرايط استثنايي، طرف هاي مذكور مي توانند عدم امكان تخليص اطلاعات مذكور را خاطرنشان كنند، در شرايط فوق، دلايل عدم امكان تخليص بايد ارائه گردد.

۲9 ـ طرف تحقيق كننده بايد به تمامي طرف هاي ذينفع در خصوص شروع تحقيقات، هر تشخيص مقدماتي يا نهايي، اعم از مثبت يا منفي، هر تصميمي در خصـوص قبـول تعهدات قيمتي، فسـخ چنـين تعهداتي و لغو عـوارض ضد قيمت شكني قطعـي، اطلاعيه اي عمومي صادر كند.

۳0 ـ طرفي كه قصد اعمال تدابير ضد قيمت شكني و جبراني را دارد، پيش از اين كه تشخيص نهايي صورت گيرد، بايد واقعيات اساسي تحت بررسي را كه مبناي تصميم گيري در خصـوص اعمـال يا عدم اعمال تدابير قطعـي است، به اطلاع تمام طرف هاي ذينفع برساند. اين افشـاگري بايـد زماني انجام گيرد كه طرف ها فرصت كافي براي دفاع از منافع خود را داشته باشند.

۳1 ـ اطلاعيه عمومي در مورد آغاز تحقيق، بايد متضمن اطلاعات كافي در موارد زير باشد: الف) زمان آغاز تحقيق؛ ب) توصيف دقيق كالاي مورد تحقيق و طبقه بندي آن به موجب نظام شناسه (كد) گذاري و توصيف هماهنگ كالا؛ پ) مبناي ادعاي قيمت شكني در درخواست (در مورد تحقيق قيمت شكني) يا توصيف روش يا روش هاي تحقيق (در مورد تحقيق تعرفه جبراني)؛ ت) خلاصة عواملي كه ادعاي ايراد لطمه بر آن ها مبتني است؛ ث) مهلت هاي زماني براي طرف هاي ذينفع جهت ارائه مدارك، ابراز نظر و پاسخگويي به اظهارات ساير طرف هاي ذينفع؛ ج) نشاني محلي كه اظهارات طرف هاي ذينفع و طرفي را كه كالاي وي تحت بررسي است بتوان به آنجا ارسال نمود؛ چ) نام، نشاني و شماره تماس مرجع صلاحيتدار تحقيق كننده.

32 ـ طرف ها بايد در مورد هر تشخيص مقدماتي يا نهايي، اعم از مثبت يا منفي، اطلاعيه اي عمومي را به همراه گزارشي جداگانه براي تمامي طرف هاي ذينفع ارسال نمايند كه در بر گيرنده تمام يافته هاي اوليه و نهايي و نتـايج تمـام موضوعات مرتبط مورد اختلاف و حقوقي مرتبط با اطلاعيه مزبور باشد.

۳3 ـ ضمن توجه مقتضي به الزام مربـوط بـه حفـظ اطلاعات محرمانه، اطلاعيه عمومي در خصوص تشخيص مقدماتي بايد شامل موارد زير باشد: الف) توصيف دقيق كالاي موضوع تحقيق؛ ب) زمينه هاي تشخيص مثبت واردات قيمت شكني شده همراه با توضيح حاشيه قيمت شكني و توضيح روش به كار رفته (در تحقيقات ضد قيمت شكني) پ) زمينه هاي تشخيص مثبت واردات يارانه اي با توضيح وجود يارانه و ارائه ميزان محاسبه شده يارانه به ازاي هر واحد (در تحقيقات تدابير جبراني) ت) زمينه هاي تشخيص لطمه قابل ملاحظه به صنعت داخلي يا خطر بروز آن يا تأخير قابل ملاحظه در تأسيس صنعت داخلي؛ ث) زمينه هاي ايجاد رابطه سببي ميان واردات قيمت شكني شده (در تحقيقات ضد قيمت شكني) يا يارانه اي (در تحقيقات تدابير جبراني) و لطمه قابل ملاحظه به صنعت داخلي يا خطر بروز آن يا تأخير قابل ملاحظه در تأسيس صنعت داخلي به همان ترتيب؛ ج) ارائه دلايل لحاظ ضرورت تدابير موقتي جهت جلوگيري از ايراد لطمه در طول دوره تحقيق؛

۳4 ـ ضمن توجه مقتضي به الزام مربـوط بـه حفـظ اطلاعات محرمانه، اطلاعيه عمومي در خصوص هرگونه تشخيص نهايي بايد شامل موارد زير باشد: الف) توضيح نتايج تحقيق انجام شده توسط مقام هاي تحقيق كننده در راستاي تشخيص نهايي؛ ب) اشاره به واقعياتي كه تشخيص مزبور بر آن ها مبتني بوده است؛ پ) اطلاعات مندرج در بند (۳۳) اين ماده؛ ت) دلايل قبول يا رد استدلالات و درخواست هاي صادر‌كنندگان و واردكنندگان محصول مورد تحقيق.

1 ـ جز مواردي كه در اين فصل به نحو ديگري پيش بيني شده است، هر طرف بايد تدابير حفاظتي را طبق قوانين خود اعمال نمايد.

2 ـ هر طرف فقط در صورتي مي تواند يك تدبير حفـاظتي عمومي را در مـورد يـك محصـول اعمال نمايد كه لطمه جدي به صنعت داخلي محصولات مشابه يا محصولات مستقيماً رقابتي شده يا خطر بروز آن را به دليل واردات اين محصول به قلمرو خود به مقادير زياد، چه به طور مطلق و چه نسبت به توليد داخلي، احراز كرده باشد.

3 ـ براي مشخص كردن لطمه يا خطر آن، اصطلاح "صنعت داخلي" به طور كلي به معناي توليد‌كنندگان محصولات مشابه يا محصـولات مستقيماً رقابتي مي باشد كه در قلمرو يك طرف فعاليت مي كنند يا توليدكنندگاني كه مجموع توليد محصولات مشابه يا مستقيماً رقابتي آن ها سهم عمده ‌اي از كل توليد داخلي آن محصولات را تشكيل مي ‌دهد.

4 ـ تدابير حفاظتي عمومي بايد در مورد محصولات وارداتي، صرف نظر از كشور صادركننده، اعمال شود. عليرغم مواد 2، 7 و 2، 3 تدبير حفاظتي عمومي مي تواند در قالب سهميه وارداتي باشد. اگر از سهميه وارداتي استفاده شود اين تدبير نبايد مقدار واردات را به پايين تر از سطح دوره اخير كه ميانگين واردات در سه سال آخر نمونه اي است كه آمار آن در دسترس است، كاهش دهد، مگر آن كه توجيه روشني ارائه گردد، كه براي جلوگيري از لطمه جدي يا رفع آن به سطح متفاوتي نياز است. در مواردي كه يك سهميه به كشورهاي عرضه كننده تخصيص مي يابد، طرفي كه تدبير حفاظتي عمومي را اعمال مي كند ممكن است در مورد تخصيص سهمي در سهميه به دنبال توافق با طرف ديگري باشد كه در عرضه محصول مربوط منافع قابل ملاحظه اي دارد. در مواردي كه اين روش به طور متعارف قابل اجرا نيست، طرف مربوط بايد به طرف ديگر كه داراي منافع قابل ملاحظه در عرضة محصول است بر اساس نسبت هايي از كل ارزش يا مقدار واردات آن كالا كه توسط آن طرف در سه سال گذشته ارائه شده است، با در نظر گرفتن تمامي عوامل خاصي كه ممكن است بر تجارت آن كالا موثر بوده يا باشد، سهم هايي را اختصاص بدهد. در مواردي كه ايران درصدد اعمال تدبير حفاظتي در قالب سهميه واردات و تخصيص آن به كشورهاي عرضه كننده است، چنين سهميه هاي وارداتي بايد براي هر يك از كشورهاي عضو اتحاديه اوراسيا به صورت مجزا محاسبه و اعمال شود.

۵ ـ لطمه جدي به معناي وارد آمدن زيان عمده بـه وضـعيت يـك صنعت داخلي تلقي مي گردد. طرف ها بايد تدبير حفاظتي را فقط تا حد لازم براي جلوگيري از لطمه جـدي يـا رفع آن اعمال نمايند. دوره اعمال تدبير حفاظتي از ۴ سال تجاوز نخواهد كرد، مگر اين كه تمديد شود.

۶ ـ بازه زماني موضوع بند (۵) را، مشروط بر تشخيص مراجع صلاحيتدار طرف واردكننده مبني بر لزوم تداوم تدبير حفاظتي براي جلـوگيري از لطمه جدي يـا رفع آن و مشروط بر رعايت مفاد بندهاي (۸) تا (۱۲)، و وجود شواهدي مبني بر حالت تعديل صنعت مذكور، مي توان تمديد نمود.

7 ـ طرف ها مي توانند فقط بعـد از انجام تحقيق توسط مرجع صلاحيتدار، تدبير حفاظتي را اعمال كنند. تحقيق مزبور بايد شامل اطلاعيـه عمـومي به تمام طرف هاي ذينفع و ايجاد امكان ارائه مدارك و ديدگاه ‎ها براي آنها، از جمله فرصت پاسـخ گويي بـه اظهـارات ساير طرف ها، باشد. مرجع صلاحيتدار‏ بايد گزارشي را حاوي يافته ها و نتايج تمـام امـور موضـوعي و حكمـي مربوط منتشـر كند.

8 ـ طرف ها بايد رويه هاي عادلانه، شفاف و كارآمد را در تحقيقات حفاظتي تضمين نمايند.

9 ـ هر طرف بايد موارد زير را فوراً به طرف ديگر اطلاع رساني نمايد: الف) آغاز تحقيقات حفاظتي؛ ب) كسب يافته هاي اوليه و (يا) نهايي در مورد لطمه جدي يا خطر بروز آن به دليل افزايش واردات؛ و پ) تصميم گيري در خصوص اعمال يا تمديد يك تدبير حفاظتي.

۱۰ ـ اطلاعات مربوط به آغاز تحقيق حفاظتي شامل موارد زير مي باشد: الف) تاريخ آغاز تحقيق؛ ب) توصيف دقيق كالاي موضوع تحقيق و طبقه بندي آن به موجب نظام شناسه (كد) گذاري و توصيف هماهنگ كالا؛ پ) بازه زماني مورد تحقيق؛ ت) توضيحي در مورد دلايل آغاز تحقيق؛ ث) برنامه زمانبندي جلسات استماع عمومي و (يا) بازه زماني براي درخواست استماع؛ ج) بازه هاي زماني براي طرف هاي ذينفع جهت ارائه مدارك، ابراز نظر و پاسخ گويي به اظهارات ساير طرف هاي ذينفع؛ چ) نشاني محلي كه درخواست و ساير مدارك مربوط به تحقيق را بتوان به آنجا ارسال نمود؛ ح) نام، نشاني و شماره تماس مرجع صلاحيتدار تحقيق كننده.

11 ـ هر طرفي كه قصد اعمال يا تمديد يك تدبير حفاظتي را دارد، بايد اطلاعات مربوط به موارد زير را به طرف ديگر ارائه نمايد: الف) شواهدي مبني بر لطمه جدي يا خطر بروز آن به واسطه واردات افزايش يافته؛ ب) توصيف دقيق كالاي مورد بررسي؛ پ) توصيف دقيق تدبير حفاظتي پيشنهاد شده؛ ت) تاريخ پيشنهادي جهت اجراي تدبير؛ ث) طول دوره مورد انتظار و جدول زماني جهت آزادسازي تدريجي؛ ج) فهرست كشورهاي در حال توسعه معاف از تدابير حفاظتي (در صورت قابل اعمال بودن)؛ چ) شواهدي مبني بر اين كه صنعت مربوط در حال تعديل است (در موارد تمديد تدبير حفاظتي)؛ ح) تبيين مبناي تشخيص وجود شرايط بحراني و اين كه تأخير موجب ايجاد خسارتي غيرقابل جبران مي گردد (در موارد تدابير حفاظتي موقتي)

۱2 ـ در اعمال تدابير حفاظتي عمومي، طرف ها بايد حاشيه ترجيح اعطايي به موجب اين موافقت نامه را رعايت نمايند.

۱3 ـ طرف ها بايد فرصت هايي را جهت مشورت در خصوص اعمال تدابير حفاظتي فراهم سازند.

1 ـ چنانچه در نتيجه كاهش يا حذف عوارض گمركي به موجب اين موافقت نامه، واردات هر كالاي داراي مبدأ مشخص در پيوست (1) اين موافقت نامه از جانب هر طرف به قلمرو طرف ديگر در مقادير به طور مطلق يا نسبت به توليد داخلي افزايش يابد و تحت شرايطي كه منجر به لطمه جدي به توليد صنعت داخلي كالاهاي مشابه يا مستقيماً رقابتي يا خطر بروز آن در قلمرو طرف واردكننده شود، طرف واردكننده مي تواند با رعايت مفاد اين ماده، تدابير حفاظتي دو جانبه را به ميزاني كه براي جبران لطمه وارده يا جلوگيري از بروز لطمه ضروري باشد، اعمال نمايد.

2 ـ تدبير حفاظتي دو جانبه صرفاً در شرايطي اعمال مي شود كه مدارك واضحي مبني بر لطمه جدي يا خطر بروز آن به دليل واردات افزايش يافته وجود داشته باشد.

3 ـ طرفي كه قصد اعمال تدبير حفاظتي دو جانبه به موجب اين ماده را دارد بايد فوراً و در هر مورد پيش از اعمال تدبير، به طرف ديگر اطلاع رساني نمايد. اين اطلاعيه بايد حاوي تمامي اطلاعات مربوط، شامل شواهدي مبني بر لطمه جدي يا خطر بروز آن به دليل افزايش واردات، توصيف دقيق كالاي مربوط و تدبير پيشنهادي و همچنين تاريخ پيشنهاد شده براي اعمال تدبير، طول دوره مورد انتظار و برنامه زمانبندي رفع تدريجي تدبير در صورت مرتبط بودن، باشد.

4 ـ به طرفي كه ممكن است تحت تاثير تدبير مزبور قرار گيرد، بايد معادل واردات، جبران به شكل آزادسازي تجاري به طرف مزبور پيشنهاد گردد. طرف مورد نظر بايد ظرف ۳۰ روز از تاريخ اطلاعيه موضوع بند (۳) اين ماده، به منظور تسهيل راه حل مورد توافق متقابل، اطلاعات ارائه شده را بررسي نمايد. در صورت عدم چنين راه حلي، طرف واردكننده مي تواند تدبير حفاظتي دو جانبه را براي حل مشكل اعمال نمايد و در صورت عدم توافق متقابل براي جبران، طرفي كه نسبت به كالاي آن تدبير حفاظتي دو جانبه اعمال شده است مي تواند تدبير جبراني اتخاذ نمايد. تدبير حفاظتي دو جانبه و تدبير جبراني بايد فوراً به طرف ديگر اطلاع رساني گردد. تدبير جبراني به طور معمول شامل تعليق امتيازاتي است كه به صورت قابل توجهي تاثير تجاري معادل دارند يا امتيازاتي كه به صورت قابل توجهي معادل با ارزش عوارض اضافي مورد انتظار از تدبير حفاظتي دو جانبه است. تدبير جبراني صرفاً براي حداقل دوره زماني لازم براي دستيابي به تاثيرات تجاري معادل به صورت قابل توجه و در هر مورد فقط هنگامي اتخاذ مي گردد كه تدبير حفاظتي دو جانبه به موجب بند (۵) اين ماده اجرا شده باشد. در صورت تحقق شرايط مذكور در بند (۱) اين ماده، طرف واردكننده مي تواند تدبير حفاظتي دو جانبه را در قالب افزايش نرخ عوارض گمركي قابل اجرا براي كالاي مربوط تا سطح لازم اعمال كند، به نحوي كه از نرخ عوارض گمركي اعمال شده ملل كامله الوداد كه در زمان اتخاذ تدبير حفاظتي دو جانبه قابل اعمال است بيشتر نشود.

۵ ـ تدبير حفاظتي دو جانبه بايد براي بازه زماني كم تر از يك سال اعمال شود. بازه زماني مزبور را، مشروط بر وجود شواهدي دال بر ضرورت تمديد دوره براي جبران يا جلوگيري از لطمه جدي يا خطر بروز آن و در حال تعديل بودن صنعت ذيربط، مي توان حداكثر تا يك سال تمديد نمود. هيچ يك از طرف ها نبايد تدبير حفاظتي دو جانبه را براي بازه زماني برابر با بازه زماني اجراي پيشين تدبير مزبور، مجدداً براي همان كالا اعمال نمايد.

۶ ـ با پايان تدبير حفاظتي دو جانبه، نرخ عوارض گمركي به نرخي بايد باشد كه در تاريخ پايان تدبير مزبور لازم الاجرا بوده است.

7 ـ تدابير حفاظتي دو جانبه نبايد در شش ماه اول بعد از لازم الاجرا شدن اين موافقت نامه اعمال شود.

8 ـ با توجه به تجارت دو جانبه هيچ طرفي براي يك كالاي مشابه در زمان مشابه نمي تواند موارد زير را اعمال كند: (1) تدبير حفاظتي دو جانبه و (2) تدبير حفاظتي به مفهوم ماده 3، 3 اين موافقت نامه.

1 ـ تمامي ارتباطات رسمي و اسناد مبادله شده ميان طرف ها، در زمينه موضوعات تحت پوشش اين فصل، بايد بين مراجع صلاحيتدار طرف‌ ها انجام گيرد.

2 ـ طرف ها بايد اطلاعات مربوط به اسامي و شماره تماس مراجع صلاحيتدار را ظرف ۳۰ روز از تاريخ لازم الاجرا شدن اين موافقت نامه به يكديگر مبادله نمايند. طرف ها بايد هرگونه تغييري در خصوص مراجع صلاحيتدار را فوراً به اطلاع يكديگر برسانند.

الف) ارتقاي همكاري‌ در خصوص تصويب و اجراي استانداردها، مقررات فني و رويه‌ هاي ارزيابي انطباق به منظور از ميان برداشتن موانع فني غيرضروري در تجارت؛

ب) ارتقاي درك متقابل از استانداردها، مقررات فني و رويه‌ هاي ارزيابي انطباق هر طرف؛

پ) تقويت تبادل اطلاعات مربوط به آماده‌ سازي، تصويب و اجراي استانداردها، مقررات فني و رويه‌ هاي ارزيابي انطباق بين طرف ها؛

ت) تقويت همكاري بين طرف ها‌ در عرصه نهادهاي بين ‌المللي مرتبط با استانداردسازي و ارزيابي انطباق؛

ث) ايجاد چارچوبي براي تحقق اين اهداف؛ و

ج) ارتقاي همكاري در مسائل مرتبط با موانع فني در تجارت.

1 ـ تمام محصولات ذكر شده در پيوست (۱) اين موافقت نامه بايد مشمول مقررات اين فصل باشند.

2 ـ اين فصل بايد دربارة تمامي استانداردها، مقررات فني و رويه هاي ارزيابي انطباق طرف ها كه ممكن است مستقيم يا غيرمستقيم بر تجارت كالا بين طرف ها تأثير بگذارد، اعمال شود جز در موارد زير: الف) مشخصات خريد تهيه شده توسط نهادهاي دولتي براي نيازهاي توليدي يا مصرفي نهاد‌هاي دولتي؛ ب) تدابير بهداشتي يا بهداشت گياهي مصرح در فصل (تدابير بهداشتي و بهداشت گياهي) اين موافقت نامه.

3 ـ در اين فصل، تمامي ارجاعات به مقررات فني، استانداردها و رويه‌ هاي ارزيابي انطباق بايد به نحوي تفسير شود كه هرگونه اصلاحات مربوط به آن و هر ملحقات به قواعد يا پوشش كالايي آن ها را در بر گيرد، مگر اصلاحات و ملحقاتي كه ماهيتاً جزئي باشند.

4 ـ هر طرف مجاز است طبق اين فصل، استانداردها، مقررات فني و رويه هاي ارزيابي ‌هاي انطباق را تدوين، تصويب و اجرا كند.

1 ـ اصطلاحات عمومي استانداردسازي و رويه‌ هاي ارزيابي انطباق معمولاً، بايد به همان معنايي باشد كه در تعاريف پذيرفته شده در نظام سازمان ملل متحد و نهادهاي بين ‌المللي استانداردگذاري براي آن ها ذكر شده است و با توجه به فحواي آن و در پرتو هدف و منظور اين فصل به كار خواهند رفت.

2 ـ از نظر اين فصل، معناي اصطلاحات زير ملاك عمل مي باشد:

الف) مقررات فني: سندي است كه مشخصات محصول يا فرآيندها و روش‌ هاي توليد مربوط به آن ها از جمله مقررات اداري حاكم كه رعايت آن الزامي است را معين مي ‌نمايد. اين سند همچنين ممكن است الزامات مربوط به واژگان، نماد‌ها، بسته بندي، علامت‌ گذاري يا برچسب زني را كه در مورد محصول، فرآيند يا روش توليد قابل اعمال هستند در بر گيرد يا منحصراً به آن ها بپردازد.

يادداشت توضيحي: تعريف موجود در دستورالعمل شماره 2 ايزو/ شوراي اقتصادي بين ‌المللي شامل تمامي موارد نبوده بلكه مبتني بر نظام مشهور به "بلوك ‌سازي" است.

ب) استاندارد: سند مصوب يك نهاد مورد تأييد كه قواعد، رهنمودها يا مشخصات محصولات يا فرآيندها و روش‌ هاي توليد مربوط به آن ها كه رعايت آن ها اجباري نيست را براي استفاده مكرر و عمومي، مقرر مي ‌دارد. همچنين ممكن است الزامات مربوط به واژگان، نماد‌ها، بسته‌ بندي، علامت ‌گذاري يا برچسب زني را كه در مورد محصول، فرآيند يا روش توليد قابل اعمال هستند در بر گيرد يا منحصراً به آن ها بپردازد.

يادداشت توضيحي اصطلاحات همان طور كه در راهنماي شماره 2 ايزو/ شوراي اقتصادي بين المللي تعريف شده ‌اند، محصولات، فرآيندها و خدمات را تحت پوشش قرار مي ‌دهند. اين فصل، فقط به مقررات فني، استاندارد‌ها و رويه ‌هاي ارزيابي انطباق مرتبط با محصولات يا فرآيندها و روش هاي توليد مي ‌پردازد. استانداردهاي مصرح در دستورالعمل شماره 2 ايزو/ شوراي اقتصادي بين ‌المللي مي ‌توانند اجباري يا داوطلبانه باشد. از نظر اين فصل، استانداردها به عنوان اسناد داوطلبانه است و مقررات فني به عنوان اسناد الزامي تعريف شده است. استانداردهاي تهيه شده توسط انجمن بين ‌المللي استانداردسازي مبتني بر اجماع هستند. اين فصل، اسنادي كه مبتني بر اجماع نيستند را نيز در برمي ‌گيرد.

پ) رويه ارزيابي انطباق: هر رويه ‌اي كه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم براي تشخيص رعايت الزامات مقررات فني و يا استانداردها به كار برود.

يادداشت توضيحي رويه ‌هاي ارزيابي انطباق از جمله شامل رويه‌ هاي نمونه ‌گيري، آزمايش و بازرسي، ارزيابي، و بررسي و اطمينان از انطباق، ثبت، تاييد اعتبار و تصويب و نيز تركيب آن ها مي ‌شود.

ت) نهاد حكومت مركزي: حكومت مركزي، وزارتخانه‌ ها و ادارات آن يا هر نهاد تحت نظارت (كنترل) دولت مركزي در زمينه فعاليت مورد نظر.

1 ـ هر طرف تضمين خواهد كرد كه از لحاظ مقررات فني، نسبت به محصول وارده از قلمرو طرف ديگر، رفتاري اتخاذ شود كه از رفتار متخذه در مورد محصولات مشابه داراي منشأ ملي و محصولات مشابهي كه منشأ آن ها كشور ديگري است، نامطلوبتر نباشد.

2 ـ هر طرف بايد عدم تهيه، تصويب و اجراي مقررات فني در جهت ايجاد موانع غيرضروري در تجارت متقابل يا با چنين اثري، را تضمين كند. بدين منظور، مقررات فني نبايد از لحاظ تجاري محدوديتي را بيش از آنچه براي تحقق هدفي مشروع لازم است، با در نظر گرفتن خطرات ناشي از عدم تحقق، ايجاد كنند. اين اهداف مشروع عبارتند از: الزامات امنيت ملي، جلوگيري از روش‌ هاي خدعه ‌آميز، حفظ سلامتي يا ايمني انسان و حفظ حيات و بهداشت حيوانات، نباتات يا محيط زيست. در ارزيابي اين خطرات از جمله عوامل مربوط كه بايد مورد ملاحظه قرار گيرند، عبارتند از: اطلاعات علمي و فني موجود، فناوري توليد مربوط يا مصارف نهايي تعيين ‌شده براي محصولات.

3 ـ چنانچه شرايط يا اهدافي كه براي تصويب مقررات فني مطرح شده ‌اند، ديگر وجود نداشته باشند يا بتوان با تغيير شرايط يا اهداف به گونه ‌اي برخورد كرد كه از لحاظ تجاري محدوديت كم ‌تري ايجاد شود، مقررات فني حفظ نخواهد شد.

4 ـ در مواردي كه مقررات فني الزامي است و استانداردهاي بين ‌المللي مربوط وجود داشته يا در شرف صدور باشد، طرف ها از آن ها يا بخش ‌هاي مربوط بايد به عنوان مبناي مقررات فني خود استفاده كنند، مگر هنگامي كه اين استانداردهاي بين ‌المللي يا بخش ‌هاي مربوط، مثلاً به علت وجود عوامل جوي يا جغرافيايي تأثيرگذار يا مشكلات فناوري مهم، براي تحقق اهداف مشروعي كه بايد دنبال شوند، ابزاري غيرموثر و نامناسب باشند.

۵ ـ هر طرف بايد تضمين دهد كه به هنگام نياز به صدور صريح گواهي انطباق با مقررات فني يا استانداردها، نهادهاي حكومت مركزي در خصوص محصولات با منشأ قلمرو طرف ديگر، مقررات زير را به كار مي‌ بندند:

رويه‌ هاي ارزيابي انطباق به گونه‌ اي تهيه، تصويب و اجرا مي ‌شود كه در شرايط قابل مقايسه، دسترسي براي عرضه ‌كنندگان محصولات مشابه با منشأ قلمرو طرف ديگر، از شرايطي كه براي عرضه كنندگان محصولات مشابه داراي منشا داخلي يا عرضه‌ كنندگان محصولات مشابه كه منشا آن در هر كشور ديگري است، نامطلوب تر نباشد؛ دسترسي و حق عرضه كنندگان براي ارزيابي انطباق به موجب آيين كار از جمله امكان اجراي فعاليت هاي ارزيابي انطباق در محل تأسيسات و علامت سامانه را چنانچه در اين رويه پيش بيني شده باشد، شامل مي‌ شود.

رويه ‌هاي ارزيابي انطباق به منظور ايجاد موانع غيرضروري فراراه تجارت دو جانبه، تهيه، تصويب و اجرا نمي‌ شود. اين بدان معنا است كه رويه ‌هاي ارزيابي انطباق نبايد سخت‌ گيرانه‌ تر از حدي كه براي ايجاد اطمينان كامل طرف واردكننده براي انطباق محصولات با مقررات فني يا استانداردهاي حاكم لازم است، با در نظر گرفتن مخاطراتي كه عدم انطباق ايجاد مي‌ كند، سختگيرانه تر باشد يا سختگيرانه اجرا شود.

۶ ـ هر طرف در حين اجراي مفاد بند (۵) بايد اطمينان حاصل دهد كه:

الف) رويه‌ هاي ارزيابي انطباق در اسرع وقت صورت پذيرد و تكميل شود و براي محصولات با منشأ قلمرو طرف ديگر، رفتاري نامطلوبتر نسبت به محصولات مشابه داخلي، اعمال نشود؛

ب) مدت اجراي استاندارد هر رويه ارزيابي انطباق منتشر مي شود يا مدت رسيدگي پيش بيني شده در صورت درخواست، به متقاضي ابلاغ مي گردد؛ مرجع صلاحيتدار‏ مربوط پس از دريافت درخواست، كامل بودن مدارك را بررسي كرده و سريعاً، متقاضي را به طور كامل و دقيق از تمامي نقص‌ ها مطلع مي كند؛ مرجع صلاحيتدار‏ در اسرع وقت، نتايج ارزيابي را به صورت تمام و كمال به متقاضي ارائه ‌مي نمايد تا در صورت لزوم، تدابير اصلاحي انجام پذيرد؛ در صورت درخواست متقاضي، حتي در صورت نقصان درخواست، مرجع صلاحيتدار‏ بايد تا حد امكان، ارزيابي انطباق را انجام دهد؛ و در صورت درخواست، متقاضي از روند رويه مطلع و به وي در خصوص هرگونه تأخير پيش آمده، توضيحاتي ارائه مي شود؛

پ) الزامات اطلاع رساني به نسبتي كه براي ارزيابي انطباق و تعيين هزينه‌ ها لازم است، محدود مي شود؛

ت) محرمانگي اطلاعات درباره محصولاتي كه مبدأ آن ها در قلمرو طرف ديگر است يا در خصوص رويه هاي ارزيابي انطباق ارائه شده اند، به همان محصولات داخلي رعايت مي شود به طوري كه منافع تجاري مشروع حفظ مي شود؛

ث) با در نظر گرفتن هزينه ارتباطات، حمل و نقل و ديگر هزينه هاي ناشي از اختلاف ميان مكان تأسيسات متقاضي و نهاد ارزيابي انطباق، هر هزينه‌ وضع شده براي ارزيابي انطباق كالاهاي داراي منشأ قلمرو طرف ديگر بايد برابر هر هزينه‌ وضع شده براي ارزيابي انطباق كالاهاي مشابهي باشد كه منشأ داخلي دارند يا منشا آن ها در هر كشور ديگري است.

ج) مكان تأسيسات مورد استفاده براي رويه هاي ارزيابي انطباق و انتخاب نمونه ها نبايد به‌ گونه‌ اي باشد كه براي متقاضيان يا كارگزاران آن ها، مشكل غيرضروري ايجاد نمايد.

چ) چنانچه پس از تشخيص انطباق محصول با استانداردها يا مقررات فني حاكم، مشخصات آن تغيير كند، رويه ارزيابي انطباق براي حصول اطمينان از انطباق يا عدم انطباق محصول مورد نظر با استانداردها و مقررات فني مربوط محدود مي شود؛

ح) براي بررسي شكايات مربوط به اجراي رويه‌ ارزيابي انطباق و، در صورت موجه بودن شكايت، براي تدبير اصلاحي رويه ‌اي وجود دارد.

7 ـ مفاد بندهاي (۵) و (۶) نبايد مانع بررسي هاي متعارف طرف ها در قلمرو خود شود.

۸ ـ چنانچه نياز به صدور گواهي انطباق كالاها با استانداردها يا مقررات فني باشد و دستورالعمل يا توصيه ‌نامه هاي مرتبط صادره از سوي نهادهاي بين ‌المللي استاندارد وجود داشته يا در شرف صدور باشد، طرف ها بايد تضمين دهند كه نهادهاي حكومت مركزي از موارد فوق يا از بخش‌ هاي مرتبط آن ها، به عنوان مبنايي براي رويه هاي ارزيابي انطباق خود، استفاده كنند، مگر در مواردي كه چنين رهنمودها يا توصيه ‌هايي يا بخش هاي مربوط به آن ها براي طرف ها، از جمله به دلايل زير نامناسب باشد كه در صورت درخواست، با توضيح مقتضي همراه خواهد بود: الزامات امنيت ملي؛ جلوگيري از اعمال خدعه ‌آميز؛ حفظ بهداشت يا ايمني انسان ها، حيات يا بهداشت حيوان يا گياه يا محيط ‌زيست؛ عوامل جوي يا ديگر عوامل جغرافيايي بنيادي؛ مسائل فناورانه يا زيربنايي اساسي.

1 ـ هر طرف بايد، در صورت امكان، بدون خدشه به مفاد بندهاي (۳) و (۴)، پذيرش نتايج رويه ‌هاي ارزيابي انطباق در طرف ديگر را تضمين نمايد، حتي اگر اين رويه ‌ها با رويه‌ هاي خود تفاوت داشته باشد، مشروط بر اين كه مجاب شود رويه ‌هاي مزبور طبق مقررات فني يا استانداردهاي حاكمي است كه معادل رويه‌ هاي خود مي باشد. به منظور دستيابي به تفاهم رضايت بخش متقابل، به خصوص در موارد زير، ممكن است مشورت هاي پيشين ضرورت يابد:

الف) صلاحيت فني كافي و مستمر نهادهاي ارزيابي انطباق در طرف صادركننده به نحوي كه استمرار اعتبار نتايج ارزيابي انطباق قابل اطمينان باشد؛ در اين خصوص، به تأييد رعايت رهنمودها و توصيه‌ هاي مؤسسات بين ‌المللي استاندارد ـ مثلاً از طريق تاييد صلاحيت ـ به عنوان شاخص صلاحيت فني كافي، توجه خواهد شد؛

ب) تحديد قبول نتايج ارزيابي انطباق در موارد ارائه شده از سوي مؤسسات مشخص طرف صادر‌كننده.

2 ـ طرف ها بايد حتي الامكان اجراي مفاد بند (۱) را با رويه ‌هاي ارزيابي انطباق خود تضمين كنند.

3 ـ طرف ها بنا به درخواست طرف ديگر ترغيب مي ‌شوند كه تمايل خود را براي آغاز مذاكرات براي انعقاد موافقت نامه‌ هايي در خصوص تأييد متقابل نتايج رويه‌ هاي ارزيابي انطباق يكديگر نشان دهند. آنها مي ‌توانند مقرر دارند كه موافقت نامه ‌هاي مزبور معيارهاي موضوع بند (۱) را تحقق بخشيده، و در خصوص امكانات بالقوه آن ها در زمينه تسهيل تجارت محصولات مربوط، رضايت متقابل را فراهم آورند.

4 ـ هر يك از طرف ها به اعطاي مجوز براي مشاركت نهادهاي ارزيابي انطباق واقع در قلمرو طرف ديگر در رويه ‌هاي ارزيابي انطباق خود در شرايطي كه از شرايط نهادهاي واقع در قلمرو آن ها يا قلمرو هر كشور ثالث نامطلوبتر نباشد، ترغيب مي ‌شوند.

1 ـ طرف ها اهميت شفافيت در خصوص تدوين، تصويب و اجراي استانداردها،‌ مقررات فني و رويه هاي ارزيابي انطباق را تاييد مي نمايند.

2 ـ هر طرف كه در حال تهيه، تصويب يا اجراي مقررات فني است كه مي تواند تأثيري عمده بر تجارت با طرف ديگر داشته باشد، بايد به محض درخواست طرف ديگر، طبق مفاد بندهاي (۲) تا (۴) ماده 4، 4، دلائل توجيهي آن مقررات فني را بيان كند. هرگاه مقررات فني به دليل يكي از اهداف مشروع موضوع بند (۲) ماده 4، 4، تهيه، تصويب يا اجرا شود و با استانداردهاي بين ‌المللي مربوط منطبق باشد، بايد عدم ممانعت غيرضروري براي تجارت دو جانبه را نشان دهد.

3 ـ طرف ها در صورت اقتضا به جاي طرح يا خصوصيات توصيفي، مقررات فني را بيشتر بر مبناي شرايط محصول از لحاظ كاركرد تعيين خواهند كرد؛

4 ـ در صورت عدم وجود استانداردهاي بين ‌المللي مربوط يا عدم انطباق محتواي فني مقررات فني پيشنهادي با محتواي فني استانداردهاي بين المللي مربوط و عدم تأثير چشمگير اجراي مقررات فني بر تجارت متقابل طرف ها، هر طرف بايد:

الف) در اولين فرصت مقتضي اطلاعيه اي را در نشريه اي منتشر كند، به نحوي كه اشخاص ذينفع در طرف ديگر به منظور ارائه پيشنهاد مربوط به مقررات فني خاص، بتوانند از آن آگاهي يابند ؛

ب) از طريق نقاط تماس تعيين‌ شده، فهرست كالاهايي كه قرار است تحت شمول مقررات فني پيشنهادي قرار بگيرد و همچنين شرحي مختصر از اهداف و منطق آن را به طرف ديگر اطلاع دهند. اين اطلاعيه ها بايد در اولين فرصت مقتضي، زماني كه هنوز امكان گنجاندن اصلاحات و در نظر گرفتن نظرات وجود دارد، صورت گيرد؛

پ) بنا به درخواست، بايد رونوشت يا مشخصات مقررات فني پيشنهادي را به طرف ديگر ارائه و در صورت امكان، بخش ‌هايي را كه تفاوت عمده اي با استانداردهاي بين‌ المللي دارند مشخص كند؛

ت) تا 60 روز پس از انتشار اطلاعيه بر اساس جزء (الف)، به طرف ديگر بدون هيچگونه تبعيض، اجازه دهند كه نظراتي را كتبا ارائه نمايد و در صورت درخواست، اين نظرات را به بحث بگذارند و نظرات و نتيجه مكتوب اين مباحثات را مدنظر قرار دهند.

۵ ـ در صورت عدم وجود دستورالعمل يا توصيه مربوط صادره توسط موسسه بين ‌المللي استاندارد يا عدم مطابقت محتواي فني رويه ارزيابي انطباق پيشنهادي با دستورالعمل ها و توصيه ‌هاي مربوط صادره توسط موسسات بين ‌المللي استاندارد و عدم تأثير چشمگير رويه ارزيابي انطباق بر تجارت با طرف، هر طرف بايد:

الف) در اولين فرصت مقتضي اطلاعيه ‏اي را در نشريه اي به نحوي منتشر كند كه اشخاص ذينفع در طرف هاي ديگر به منظور ارائه رويه ارزيابي انطباق خاص، بتوانند از آن آگاهي يابند؛

ب) از طريق نقاط تماس تعيين ‌شده، كالاهايي كه قرار است تحت شمول رويه ارزيابي انطباق پيشنهادي قرار بگيرد و همچنين شرحي مختصر از هدف و منطق آن را به طرف هاي ديگر اطلاع دهد. اين اطلاعيه بايد در اولين فرصت مقتضي، كه هنوز امكان گنجاندن اصلاحات و در نظر گرفتن نظرات وجود دارد، صورت گيرد؛

پ) بنا به درخواست، رونوشت يا مشخصات رويه پيشنهادي را به طرف ديگر ارائه و در صورت امكان، بخش ‌هاي متفاوت با دستورالعمل ‌ها يا توصيه ‌هاي نهادهاي استاندارد بين ‌المللي را مشخص كند؛

ت) تا 60 روز پس از انتشار اطلاعيه بر اساس جزء (الف)، بدون هيچگونه تبعيض، به طرف ديگر اجازه دهد كه نظرات خود را به طور كتبي ارائه نمايد و در صورت درخواست، اين نظرات را به بحث بگذارد و نظرات و نتيجه مكتوب اين مباحثات را لحاظ كند.

۶ ـ با رعايت مفاد مدخل بندهاي (۴) و (۵)، در صورت بروز مشكلات اضطراري در زمينه حفظ ايمني، بهداشت و محيط زيست يا امنيت ملي يا ايجاد تهديد بروز آن براي يك طرف، طرف مورد نظر مي‌ تواند تدابير موضوع بندهاي (۴) و (۵) را در صورت ضرورت حذف كند، مشروط بر اين كه طرف مزبور، به محض تصويب مقررات فني و يا رويه ارزيابي انطباق:

الف) فوراً طرف‌ ديگر را از طريق نقاط تماس تعيين ‌شده از مقررات فني و يا رويه ارزيابي مطابقت خاص و كالاهايي كه تحت شمول قرار مي ‌گيرند، به همراه شرح مختصري از هدف و منطق مقررات فني و يا رويه ارزيابي انطباق از جمله ماهيت مشكلات اضطراري مطلع نمايد؛

ب) در صورت درخواست، رونوشت مقررات فني و يا رويه ‌هاي ارزيابي انطباق را به طرف‌ ديگر ارائه نمايد؛

پ) بدون تبعيض، به طرف‌ ديگر اجازه ‌دهد كه به صورت مكتوب نظرات خود را ارائه دهد و، در صورت درخواست، اين نظرات را به بحث گذاشته، نظرات و نتيجه كتبي اين مباحثات را لحاظ كند.

7 ـ هر طرف بايد انتشار سريع تمامي مقررات فني و يا رويه‌ هاي ارزيابي انطباق مصوب را تضمين نمايد، يا، در غير اين صورت، به طريقي در دسترس قرار دهد كه طرف هاي ذينفع در طرف ديگر بتوانند از آن ها آگاهي يابند.

۸ ـ طرف ها بايد بازه زماني ۱۸۰ روز را بين انتشار مقررات فني و لازم الاجرا شدن آن‏ ها، در نظر بگيرند تا توليدكنندگان در طرف صادركننده، جز در شرايط اضطراري، فرصت تطبيق توليدات يا روش هاي توليد خود را با الزامات طرف واردكننده، داشته باشند.

9 ـ طرف ها بايد بازه زماني متعارفي را بين انتشار الزامات مربوط به رويه ‌هاي ارزيابي انطباق و لازم الاجرا شدن آن ‏ها در نظر بگيرند تا توليدكنندگان در طرف صادركننده جز در شرايط اضطراري فرصت تطبيق توليدات يا روش توليد خود را با الزامات طرف واردكننده داشته باشند.

۱0 ـ هر طرف بايد ظرف ۹۰ روز از تاريخ لازم الاجرا شدن اين موافقت نامه، طرف ديگر را از الزامات اجباري مربوط به واردات كالاهاي احصايي در پيوست (۱) مطلع سازد.

11 ـ طرف ها بايد تا حد امكان، تلاش كنند كه تبادل اطلاعات به زبان انگليسي باشد. متن قوانين و رويه هاي اصلي يا خلاصه آن ها در صورت درخواست بايد به زبان انگليسي ارائه گردد.

1 ـ چنانچه اجراي روز به روز استانداردها، مقررات فني و رويه‌ هاي ارزيابي انطباق بر تجارت بين طرف ها تأثير بگذارد، هر طرف مي ‌تواند براي حل اين موضوع، درخواست مشاوره بدهد. درخواست مشاوره بايد به نقطه تماس طرف ديگر مقرر در ماده 4، 8 اين فصل ارائه شود.

2 ـ هر طرف بايد تمام تلاش خود را جهت ارائه نظر مثبت و سريع به هر درخواست مشاوره طرف ديگر در خصوص موضوعات مربوط به اجراي اين فصل به كار گيرد.

3 ـ چنانچه مسائل مشمول اين فصل را نتوان با مشاوره حل و فصل يا روشن نمود، طرف ها مي ‌توانند با هدف مشخص كردن يك راه‌ حل قابل‌ اجرا و عملياتي براي تسهيل تجارت، گروه كاري موردي را متشكل از نمايندگان طرف ها ايجاد كنند.

4 ـ اگر هر طرف، درخواست طرف ديگر را براي ايجاد گروه كاري رد كند، بايد در صورت درخواست، دلائل تصميم خود را شرح دهد.

1 ـ براي ايجاد اطمينان از اين كه استانداردها، مقررات فني و رويه‌ هاي ارزيابي انطباق، مانعي غيرضرور فراراه تجارت كالا ميان طرف ها ايجاد نكرده است، طرف ها بايد در صورت امكان، در حوزه استانداردها، مقررات فني و رويه‌ هاي ارزيابي انطباق با يكديگر همكاري كنند.

2 ـ همكاري‌ به موجب بند (۱) اين ماده، شامل موارد زير مي‌ شود: الف) برگزاري هم انديشي هاي مشترك براي ارتقاي درك دو جانبه از استانداردها، مقررات فني و رويه ‌هاي ارزيابي انطباق در هر طرف؛ ب) تبادل مقام هاي رسمي طرف ها با هدف آموزش؛ پ) تبادل اطلاعات در خصوص استانداردها، مقررات فني و رويه ‌هاي ارزيابي انطباق؛ ت) تشويق نهادهاي مسئول در حوزه استانداردها، مقررات فني و رويه ‌هاي ارزيابي انطباق هر طرف به منظور همكاري در حوزه‌ منافع مشترك؛ ث) همكاري علمي و فني با هدف بهبود كيفيت مقررات فني.

3 ـ اجراي بند (۲) اين ماده منوط به در دسترس بودن منابع مالي اختصاصي و قوانين و مقررات خاص هر طرف است.