هيأت وزيران در جلسه 20 /1 /1399 به پيشنهاد مشترك سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ماده (76) قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب 1386- و بند (پ) ماده (28) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1395- و جزء (1) بند (الف) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور تصويب كرد:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
تصويب نامه در خصوص ضريب حقوق شاغلين مشمولين قانون مديريت خدمات كشوري
تاریخ تصویب: 1399/01/20 · آخرین وضعیت: 1401/02/11 · تاریخ روزنامه رسمی: 1399/01/25
۱
ضريب حقوق اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و قضات به ميزان سي و چهار هزار و هفتصد و سي (730/ 34) ريال تعيين مي شود.
۲
ضريب حقوق شاغلين مشمولين قانون مديريت خدمات كشوري، كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت - مصوب 1370- از جمله كارمندان وزارت اطلاعات و شاغلين پست هاي سياسي وزارت امور خارجه براي سال 1399 به ميزان دو هزار و چهارصد و سي و هشت (438/ 2) ريال تعيين مي شود.
۳
ضريب حقوق مقامات و همطرازان موضوع ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري و مديران عامل و اعضاي هيئت مديره و رؤساي دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و شهرداران مراكز استان ها به ميزان دو هزار و سيصد (300/ 2) ريال تعيين مي شود.
تبصره
حق جلسه اعضاي شوراهاي اسلامي شهر مراكز استان در سال 1399 بر اساس ضريب ريالي دو هزار و سيصد (300/ 2) ريال طبق تبصره (1) ماده (6) آيين نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزايا به اعضاي شوراي اسلامي موضوع تصويب نامه شماره 59868 /ت33903هـ مورخ 28 /9 /1384 محاسبه و پرداخت مي شود.
۴
افزايش حقوق كاركنان مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و شركت هاي دولتي داراي مقررات خاص از جمله شركت ها و دستگاه هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان انرژي اتمي ايران، سازمان هاي موضوع ماده (5) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و همچنين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، در سال 1399 به ميزان پانزده درصد (15%) تعيين مي شود.
تبصره
رعايت مفاد ماده (75) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) – مصوب 1393- الزامي است.
۵(اصلاحی ۲۰ˏ۰۱ˏ۱۳۹۹)
اصلاحی / الحاقیحداقل حقوق و فوق العاده هاي مستمر شاغلين موضوع ماده (76) قانون مديريت خدمات كشوري براي كارمندان دستگاه هاي اجرايي مشمول اين قانون و ساير مشمولين ماده مذكور به استثناي مشمولين قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در سال 1399 به ميزان هفده ميليون و نهصد و هفتاد و چهار هزار و پانصد (500ر974ر17) ريال و حداكثر حقوق و فوق العاده هاي مستمر اين قبيل كاركنان به ميزان هفت برابر حداقل حقوق مذكور در اين بند تعيين مي شود.
۶
حداقل حقوق كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در سال 1399 به ميزان نه ميليون و هفتصد و هفده هزار و پانصد (500/ 717/ 9) ريال تعيين مي شود كه با احتساب فوق العاده هاي موضوع ماده (6) قانون ياد شده، اين ميزان نبايد كمتر از هفده ميليون و نهصد و هفتاد و چهار هزار و پانصد (500/ 974/ 17) ريال شود و مابه التفاوت آن تا هفده ميليون و نهصد و هفتاد و چهار هزار و پانصد (500/ 974/ 17) ريال به سقف محاسبه شده، اضافه خواهد شد.
۷
پس از اعمال افزايش هاي موضوع بندهاي فوق الذكر، مبلغ مابه التفاوت ريالي مجموع مبلغ مندرج در حكم كارگزيني (براي كاركنان رسمي و پيماني) و قرارداد ماهانه (براي كاركنان قرارداد كار معين و كار مشخص و طرحي) به نسبت مدت كاركرد از مبلغ بيست و هشت ميليون (000/ 000/ 28) ريال با عنوان "تفاوت تطبيق موضوع جز (1) بند (الف) تبصره (12)" در احكام درج مي گردد.
۸(اصلاحی ۲۰ˏ۰۱ˏ۱۳۹۹)
اصلاحی / الحاقیبه سازمان برنامه و بودجه كشور اجازه داده مي شود تا با هماهنگي سازمان اداري و استخدامي كشور و متناسب با منابع رديف (22- 550000)، پس از اعمال بند (7) اين تصويب نامه و در اجراي جزء (2-1) بند (الف) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور مبني بر افزايش حقوق و مزاياي كاركنان (رسمي، پيماني و قرارداد كار معين و مشخص و طرحي) كه مجموع مبلغ مندرج در آخرين حكم كارگزيني و يا قرارداد ماهانه آن ها به نسبت مدت كاركرد در سال 1398 بين بيست و چهار ميليون (000/ 000/ 24) ريال تا پنجاه و يك ميليون (000/ 000/ 51) است، به نحوي كه اشخاص با حقوق پايين تر از افزايش بالاتري برخوردار باشند، اقدام لازم را بعمل آورد. اين مبلغ در"تفاوت تطبيق موضوع جزء (1) بند (الف) تبصره (12)" موضوع بند (7) اين تصويب نامه درج مي گردد.
۹
مبالغ ناشي از اجراي بندهاي (7) و (8) تصويب نامه شماره 8724 /ت 56485هـ مورخ 31 /1 /1398 و اصلاحات بعدي آن مشمول افزايش اين آيين نامه مي باشند.
۱۰
در اجراي اين تصويب نامه رعايت احكام بند (ب) ماده (74) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تبصره بند (ي) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب 1393 - الزامي است.
معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری
معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري