قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس

كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 و نهادها و سازمان ‌هاي وابسته به قواي سه ‌گانه كشور مكلفند ضمن احراز تابعيت جمهوري اسلامي ايران و شرايط خدمت نظام وظيفه عمومي (پايان خدمت يا معافيت دائم) در انتصاب افراد به مشاغل حساس موضوع اين قانون، وجود يا فقدان شرايط مقرر در ماده (2) اين قانون را از مراجع سه‌ گانه شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضائيه استعلام نمايند. چنانچه انتصابي برخلاف استعلام صورت ‌گرفته در مورد بندهاي «الف»، «ب»، «ت»، «ث»، «ج»، «ح»، «خ» و «ذ» ماده اخيرالذكر صورت پذيرد يا بدون استعلام، انتصاب انجام شود، انتصاب مذكور كأن لم يكن بوده و مرتكب يا مرتكبان به محروميت از حقوق اجتماعي درجه (5) موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 محكوم مي‌ گردند. در خصوص ساير بندهاي ماده (2) اين قانون، مطابق مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در رابطه با حراست‌ ها و قانون تمركزِ اطلاعات، عمل مي ‌شود.

مراجع مذكور موظفند ظرف يك ‌ماه از دريافت استعلام، نتيجه را اعلام نمايند. چنانچه در مهلت مقرر پاسخ داده نشود، استعلام، مثبت تلقي مي ‌شود.

ساير دستگاهها موظفند همكاري لازم را با مراجع استعلامي مقرر در اين قانون به عمل آورند.

قوه قضائيه درباره بندهاي «ت»، «خ» و «ذ» و وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه درباره ساير بندهاي موضوع ماده (2) اين قانون اعلام نظر مي ‌كنند. در صورت نظر منفي هر يك از مراجع سه ‌گانه مذكور، اين نظر براي مرجع استعلام‌ كننده لازم ‌الاتباع است. در موارد اختلاف بين وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، چنانچه فرد مورد استعلام حائز امتيازاتي كه براي تصدي سمت موردنظر جايگزين ندارد و يا يافتن جايگزين، متعذّر است، بالاترين مقام دستگاه مربوط ظرف پنج روز درخواست خود را با ذكر ملاحظات خاص خود براي «كارگروه (كميته) تعيين صلاحيت بين دستگاهي» ارسال مي ‌كند. دبيرخانه اين كارگروه در «شوراي هماهنگي اطلاعات»، مستقر و دبير اين شورا، دبير كارگروه مذكور (بدون حق رأي) خواهد بود. كارگروه به اين نوع درخواست‌ ها با حضور نماينده تام‌ الاختيار وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و حراست دستگاه مربوط رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد نمود. تصميمات متخذه كارگروه، براي دستگاه استعلام ‌كننده الزام ‌آور است.

ضوابط و مقررات اين قانون نافي اختيارات موضوع مصوبات مربوط به صلاحيت ‌هاي قانوني مقرر در قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش مصوب ۱۴ /۶ /۱۳۷۴ و قانون تسرّي قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش به كاركنان ساير وزارتخانه‌ ها و سازمان‌ ها و مؤسسات و شركت‌ هاي دولتي مصوب ۹ /۲ /۱۳۷۵ و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي نمي ‌باشد.

استعلام و انتصاب در خصوص نهادهاي تحت امر مستقيم مقام معظم رهبري مانند نيروهاي مسلح، منصوبان مستقيم مقام معظم رهبري و انتصاب مقاماتي كه در قانون اساسي تشريفات خاصي براي آن پيش ‌بيني شده و كاركنان قوه قضائيه (اعم از قضات و كارمندان) كه صلاحيت آنها توسط حفاظت اطلاعات مربوط احراز و اعمال مي ‌گردد، منوط به تصميم مقام منصوب ‌كننده خواهد بود.

انتصاب اشخاص ذيل در مشاغل و پستهاي حساس ممنوع است:

كساني كه خود، فرزندان يا همسر ايشان تابعيت مضاعف دارند.

اين بند نافي اعمال ماده (۹۸۹) قانون مدني مصوب ۱۸ /۲ /۱۳۰۷ و اصلاحات بعدي آن و ماده (۹۸) قانون مديريت خدمات كشوري نمي ‌باشد.

كساني كه به اسلام، نظام جمهوري اسلامي، ولايت مطلقه فقيه و قانون اساسي اعتقاد و التزام عملي ندارند.

اقليت ‌هاي ديني شناخته ‌شده در قانون اساسي صرفاً از شرط اعتقاد به اسلام معافند و ساير شرايط قانوني تصدي مشاغل حساس را بايد دارا باشند.

كساني كه در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش مؤثر داشته‌ اند.

كساني كه به مجازات جرائم خيانت در امانت، كلاهبرداري، اختلاس، ارتشاء و تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محكوم شده ‌اند.

در تصرف غيرقانوني در اموال عمومي، محكوميت قطعي به مجازات درجه (۱) تا (۵) مقرر در قانون مجازات اسلامي ملاك عمل است.

وابستگان تشكيلاتي به احزاب، سازمان ‌ها و گروههاي محارب، معاند و غيرقانوني.

مظنونان و مرتكبان جاسوسي به نفع بيگانگان و ارتباط با اتباع بيگانه ‌اي كه مراكز امنيتي و اطلاعاتي مستنداً آن را نهي كرده ‌اند.

آمران و مباشران راه ‌اندازي شبكه‌ هاي ماهواره ‌اي و وبگاه (سايت) هاي اينترنتي ضداسلام، ضدمذهب رسمي كشور و ضدانقلاب و فعالان عليه نظام و عوامل مرتبط با آنها و نيز فعالان در نشر و انتشار موارد مستهجن در فضاي مجازي

استعمال ‌كنندگان و معتادان به مشروبات الكلي، مواد مخدر و روانگردان

محكومان به قاچاق مواد مخدر و روانگردان، سلاح و مهمات جنگي و همچنين كساني كه به جرائم عليه امنيت ملي و خارجي و حدود شرعي محكوم شده‌ اند.

مشهوران به فساد و متجاهران به فسق

كساني كه در جريان تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي، متخلف شناخته شده و توسط مراجع قضائي به مجازات تعزيري قطعي درجه (۱) تا (۵) محكوم شده ‌اند.

چنانچه در تمامي موارد فوق، خلاف آن در مراجع صالح قضائي اثبات يا حكم برائت صادر شود، ممنوعيت مذكور رفع خواهد شد.

مصاديق مشاغل حساس هر دستگاه بر اساس مؤلفه‌ هاي (ضوابط) زير و به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه و تأييد كارگروهي متشكل از وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان اداري و استخدامي كشور و نماينده تام‌ الاختيار دستگاه مربوط، تعيين مي ‌شود:

دسترسي به اسناد، مدارك و اطلاعات طبقه ‌بندي شده (سندي يا رقومي)

دسترسي مستمر به اماكن و تأسيسات داراي رده حفاظتي بر اساس مصوبات شوراي عالي امنيت ملي و شوراي امنيت كشور

دسترسي مؤثر و مستمر به شخصيت ‌هاي حفاظت ‌شده بر اساس مصوبات شوراي امنيت كشور

ارتباط مستمر با اتباع بيگانه

تأثيرگذاري تصميمات در حوزه‌ هاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي

اختيارات كلان مالي

محل برگزاري جلسات كارگروه موضوع اين ماده در وزارت اطلاعات است.

معاونان و مشاوران رئيس جمهور و قائم مقام آنها، قائم مقام، معاونان و مشاوران وزرا، رؤسا و مديران عامل، مديران كل و همطرازان آنها در وزارتخانه ‌ها، سازمان ‌ها و شركتهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، از قبيل: شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانكها و بيمه‌ هاي دولتي و مديران سياسي اعم از سفرا، استانداران، كارداران، رايزن ‌ها، فرمانداران، بخشداران، شهرداران به استثناي نهادهاي تحت امر مستقيم مقام معظم رهبري مانند نيروهاي مسلح و منصوبان مستقيم مقام معظم رهبري و مشاغلي كه براي انتصاب اشخاص در قانون اساسي تشريفات خاصي براي آن پيش ‌بيني شده و كاركنان قوه قضائيه (اعم از قضات و كارمندان) كه صلاحيت آنها توسط حفاظت اطلاعات مربوط احراز و اعمال مي ‌گردد، در زمره مشاغل حساس محسوب شده و مشمول مقررات اين قانون مي ‌باشند. اين قانون نافي اختيارات وزارت اطلاعات در مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در رابطه با حراست ‌ها و قانون تمركز اطلاعات نيست.

در مواردي كه انتصاب يا انتخاب اشخاص در مشاغل حساس موضوع اين قانون به عهده هيأت يا شورايي به صورت جمعي باشد، چنانچه پاسخ استعلام، منفي باشد، رأي گيري به صورت علني برگزار مي شود و صرفاً اعضاي داراي رأي مثبت در هيأت يا شورا متخلف محسوب شده و به مجازات مذكور در ماده (1) اين قانون محكوم مي گردند.

وزارت اطلاعات موظف است با همكاري سازمان اداري و استخدامي كشور ظرف سه ‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، آيين‌ نامه اجرائي آن را تهيه كند و به تصويب هيأت وزيران برساند.

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و يازده تبصره كه گزارش آن توسط كميسيون اجتماعي به صحن تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دهم مهرماه يكهزار و چهارصد و يك مجلس، در تاريخ ۲۰ /۷ /۱۴۰۱ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف