بخشنامه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص حكم قانوني بند (و) تبصره 16 قانون بودجه سال 97 كل كشور

با سلام؛ احتراماً، همان طور كه مستحضرند؛ در سال 1397 حكم قانوني بند «و» تبصره (16) قانون بودجه سال 1397 كل كشور طي بخشنامه شماره 45821 /97 مورخ 18 /2 /1397 به شبكه بانكي كشور ابلاغ شد. متعاقباً در پاسخ به استعلامات و پرسش هاي متعدد مطروح در خصوص حكم قانوني مذكور، نظريه تفسيري اين بانك در خصوص نحوه اجراي حكم ياد شده طي بخشنامه 213216 /97 مورخ 21 /6 /1397 به شبكه بانكي كشور اعلام گرديد. شايان ذكر است، بند (1) از بخشنامه اخيرالذكر اشعار مي داشت؛ «عبارت جريمه در حكم قانوني صدرالاشاره اطلاق بر مازاد /مابه التفاوت نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين با نرخ سود قرارداد (بر اساس مقررات فعلي به ميزان 6 درصد) دارد». اكنون بدين وسيله تصوير دادنامه شماره 98099709058112805 مورخ 3 /10 /1398 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه اخيراً و در پي اقامه دعوي يكي از هم وطنان اصدار يافته و به موجب آن، بند (1) از بخشنامه 213216 /97 مورخ 21 /6 /1397 به لحاظ تضييق دامنه شمول حكم قانون گذار، ابطال گرديده است، در اجراي مواد (109)، (111) و (118) قانون تشكيلات و آيين نامه دادرسي ديوان عدالت اداري جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضي ايفاد مي گردد. در پايان ضمن اشاره به اين كه هرگونه اختلاف و مسائل ترافعي در اين خصوص تا قبل از صدور رأي مورد اشاره از سوي ديوان عدالت اداري، علي القاعده تابع عمومات حقوقي و تشريفات قانوني مر…

مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي حميدرضا غني آبادي محمد خداياري

بسم الله الرحمن الرحيم تاريخ دادنامه: 03 /10 /1398 شماره پرونده: ۹۷۰۲۶۰۵ مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي سروش ايزدي بروجني موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۲۱۳۲۱۶ ـ 21 /6 /1397 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران گردش كار: شاكي آقاي سروش ايزدي بروجني به موجب دادخواستي اعلام كرده است كه: "همان طور كه مستحضريد به واسطه شرايط موجود در كشور و در راستاي كمك به آحاد مردم و اهداف بلند مدت و ممكن الحصول قانون بودجه كشور در همه زمينه ‌ها، ارزيابي، نگارش و هر ساله مورد تصويب واقع مي ‌شود كه از جمله آنها بند «و» تبصره ۱۶ قانون مي ‌باشد از آنجا كه متن قانون بودجه در ارتباط با موضوع بخشودگي جرايم و سود بانكي در سال ۱۳۹۶ از صراحت و روشني لازم برخوردار بوده و با يك مطالعه اجمالي منظور مقنن به دست مي ‌آيد به نحوي كه چنين بيان شده (... بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري مكلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اوليه و بدون احتساب جريمه دريافت و تسويه نمايد) و در همين راستا و براي اجراي حكم قانون، بانك مركزي اجراي دقيق آن را مطابق بخشنامه 45821 /97 ـ 18 /2 /1397 از كليه عوامل زيرمجموعه خود خواستار شد و به صراحت با قيد بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۳۹۷ از توابع خود درخواست اجراي مفاد آن را نمود ليكن پس از ابلاغ اين بخشنامه متأسفانه بانكها به اين دستور صريح و بدون ابهام …