قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

‌ماده 180 - دريافت حقوق بازنشستگي يا وظيفه و سهميه مستمري تواماً ممنوع ‌بوده و در اين حالت فقط مبلغ بيشتر پرداخت خواهد شد.

‌ماده 181 - فرزنداني كه يكي از والدين آنها فوت شود حق دريافت سهميه ‌مستمري از حقوق وي را خواهند داشت اگر چه پدر يا مادر آنها كه در حال حيات است به‌ هر عنوان حقوق يا حقوق بازنشستگي يا وظيفه از دولت دريافت دارد.

‌ماده 182 - حقوق شهدا، جانبازان از كارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و‌ جنگ تحميلي بر اساس قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز از كارافتاده و‌ مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب 30 /6 /1372 مجلس شوراي اسلامي ‌تعيين و افزايش حقوق پايه با ضريب پنج درصد (5 %) تا رسيدن به شرايط عمومي ‌بازنشستگي (‌سي سال خدمت) محاسبه و پس از خاتمه سي سال مطابق قوانين و مقررات‌ مربوط به حقوق مستمري تعيين و به عائله تحت تكفل آنان پرداخت مي ‌گردد.

‌ماده 183 - ميزان حقوق وظيفه، جانبازان موضوع بند (ب) ماده (128) اين قانون ‌چنانچه در شمول قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز از كارافتاده و مفقودالاثر ‌انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي قرار نگيرند به شرح زير تعيين مي ‌گردد:

‌ماده 184 - ميزان حقوق وظيفه و حقوق مستمري بگيران كاركناني كه بنا به ‌تشخيص كميسيون مندرج در ماده (140) اين قانون در هر يك از موارد پيش ‌بيني شده در ‌ماده (138) اين قانون در حين انجام وظيفه يا به سبب آن معلول يا فوت شوند به شرح زير ‌تعيين مي‌ گردد:

‌ماده 185 - ميزان حقوق وظيفه و حقوق مستمري‌ بگيران كاركناني كه به تشخيص ‌كميسيون مندرج در ماده (140) اين قانون به طور عادي معلول يا فوت مي‌شوند به شرح ‌زير تعيين مي ‌گردد:

‌ماده 186 - با كاركنان بازنشسته در صورتي كه جانباز از كارافتاده و يا شهيد و يا‌ مفقودالاثر شوند حسب مورد برابر مواد (179) و (183) اين قانون رفتار خواهد شد و ‌در صورت فوت آخرين حقوق بازنشستگي استحقاقي به عنوان حقوق مستمري به‌ مستمري بگيران آنها پرداخت خواهد گرديد.

‌ماده 187 - كاركنان وظيفه دوره احتياط و ذخيره كه قبل از خدمت از كاركنان دولت‌ بوده اند در صورت شهادت، جانباز شدن، فوت و يا معلوليت، حقوق مستمري و وظيفه‌ آنان برابر مقررات اين قانون بر مبناي آخرين حقوق دريافتي از سازمان مربوطه و از بودجه‌ همان سازمان پرداخت خواهد شد و چنانچه حقوق آنان در سازمان مربوطه كمتر از حقوق ‌كاركنان پايور همطراز آنان باشد حقوق مستمري و وظيفه بر مبناي حقوق كاركنان پايور‌ همطراز محاسبه شده و مابه‌ التفاوت آن از اعتباري كه بدين جهت همه ساله در بودجه ‌نيروي انتظامي منظور مي شود، پرداخت خواهد شد.

‌ماده 188 - هرگاه سابقه خدمت جانبازان موضوع ماده (183) اين قانون و‌ معلوليني كه از حقوق وظيفه استفاده مي نمايند كمتر از بيست سال باشد حقوق وظيفه ‌مقرره را از بودجه نيروي انتظامي دريافت نموده و سالانه مبلغي معادل افزايش حقوق پايه‌ مربوطه استفاده خواهند كرد و كسور بازنشستگي به صندوق مربوطه واريز و پس از رسيدن ‌به بيست سال خدمت، از مبلغي معادل آخرين حقوق دريافتي از صندوق بازنشستگي ‌نيروي انتظامي برخوردار خواهند شد.

‌ماده 189 – در صورتي كه حقوق مستمري‌ بگيران بيش از حقوق بازنشستگي باشد‌ تا ميزان حقوق بازنشستگي بر مبناي سنوات خدمت از صندوق بازنشستگي نيروي ‌انتظامي و مازاد آن از محل اعتباراتي كه بدين منظور همه ساله در بودجه نيروي انتظامي‌ منظور مي گردد پرداخت خواهد شد. دولت مكلف است كمبود بودجه صندوق‌ بازنشستگي نيروي انتظامي را از نظر جبران پرداخت حقوق وظيفه جانبازان و ‌مستمري ‌بگيران كه احكام خاصي در مورد آنها پيش بيني شده است همه ساله در لايحه ‌بودجه كل كشور منظور نمايد.

‌ماده 191 – مستمري ‌بگيران مشمول اين قانون عبارتند از:

‌ماده 192 - حقوق مستمري ‌بگيران بر اساس آخرين سوابق خدمتي يا اظهارنامه اي ‌كه از طرف كاركنان برابر ماده (191) اين قانون تنظيم مي گردد به طور مساوي بين آنان ‌تقسيم خواهد شد.

‌ماده 193 - چنانچه هر يك از مستمري‌ بگيران فوت شود و يا شرايط دريافت‌ حقوق مستمري را از دست بدهد سهم وي به سهم ساير مستمري‌ بگيران افزوده خواهد ‌شد.

‌ماده 194 - جانبازان و خانواده هاي شهدا، علاوه بر دريافت حقوق وظيفه و ‌مستمري از نظر كليه خدمات رفاهي و مزاياي ديگر مانند ساير جانبازان و شهدا در سطح‌ كشور، به ترتيب تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران قرار مي گيرند.

‌ماده 196 - هرگاه حقوق ماهانه كاركنان شاغل اضافه گردد به همان نسبت كه در ‌قانون آورده مي شود حقوق بازنشستگان، وظيفه ‌بگيران و مستمري‌ بگيران اضافه خواهد‌ شد و مبلغ اضافي از محل بودجه نيروي انتظامي تأمين مي گردد.

‌ماده 197 - كساني كه از حقوق بازنشستگي و يا حقوق وظيفه برخوردارند‌ در صورت ترك تابعيت با عائله تحت تكفل آنان برابر مستمري ‌بگيران فوت عادي رفتار‌ مي ‌گردد.

‌ماده 198 – در صورتي كه ميزان صدمات وارده به جانبازان و معلولين حين انجام‌ وظيفه يا به سبب آن در حدي باشد كه به تأييد كميسيون عالي پزشكي نيروي انتظامي در ‌انجام كارهاي روزانه زندگي محتاج كمك و معاضدت عملي ديگران باشند و در آسايشگاه‌ جانبازان نگهداري نشوند بر حسب مورد و متناسب با ميزان از كارافتادگي از حقوق ‌نگهداري برخوردار خواهند شد. آئين نامه اجرايي اين ماده و همچنين ميزان هزينه درمان‌ مبتلايان به بيماريهاي سرطان و تالاسمي و ساير بيماريهاي خاص توسط نيروي انتظامي و‌ با هماهنگي وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

‌ماده 199 - كاركنان نيروي انتظامي مي توانند علاوه بر استفاده از درمانگاهها و‌ بيمارستانهاي اين نيرو و امكانات سازمان تأمين خدمات درماني، از خدمات بيمه مكمل درمان نيز بهره‌ مند شوند.

‌ماده 200 - نيروي انتظامي حتي‌ المقدور ضمن تأمين خانه ‌هاي سازماني موظف ‌است كمبود آن را از طريق ارائه تسهيلاتي مانند پرداخت وديعه مسكن و وام مسكن در‌ جهت كمك به معيشت كاركنان شاغل تأمين نمايد. دولت مكلف است همه ساله‌ اعتبارات مربوط به اين ماده را در بودجه نيروي انتظامي منظور نمايد.

‌ماده 202 - نيروي انتظامي متناسب با امكانات موظف است خدمات فرهنگي،‌ ورزشي و رفاهي به ايثارگران، بازنشستگان و كاركنان شاغل و خانواده تحت تكفل آنان ‌ارائه نمايد.

‌ماده 203 - كاركنان تطبيق شده با دستورالعمل تعيين جايگاه خدمتي پاسداران‌ كميته انقلاب اسلامي مصوب فرماندهي كل قوا و نيز كاركنان تطبيق شده با قانون ارتش ‌مصوب 7 /7 /1366 از حيث تطبيق درجه، رتبه يا ارشديت مشمول دستورالعمل و قانون‌ مذكور و اصلاحات بعدي آنها خواهند بود.

‌ماده 204 - سنوات خدمتي كاركنان كميته انقلاب اسلامي برابر دستورالعمل تعيين‌ جايگاه خدمتي پاسداران كميته انقلاب اسلامي مصوب فرماندهي كل قوا حسب مورد از ‌تاريخ تأسيس اين نهاد (23 /11 /1357) جزء سنوات خدمت رسمي آنان محسوب ‌گرديده و دولت موظف است پس از تصويب اين قانون، كسور بازنشستگي كاركنان مذكور ‌را تا تاريخ 12 /1 /1370 اعم از سهم دولت و كاركنان به صندوق بازنشستگي نيروي‌ انتظامي پرداخت نمايد.

‌ماده 205 - كاركناني كه سابقه خدمت در وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي يا وابسته ‌به دولت و يا نهادهاي انقلاب اسلامي داشته و سوابق خدمتي آنان به نيروي انتظامي‌ منتقل شده است، سابقه خدمتي مذكور جزو سنوات خدمتي آنان محسوب خواهد شد.

‌ماده 206 - تطبيق كاركنان موضوع تبصره ماده (1) قانون نيروي انتظامي مصوب 27 /4 /1369 با اين قانون برابر دستورالعملي خواهد بود كه توسط نيروي انتظامي تهيه و پس از تأييد وزارت كشور از طريق ستاد كل به تصويب فرماندهي كل قوا خواهد رسيد.

‌ماده 207 - نيروي انتظامي موظف است تطبيق وضعيت و ادامه خدمت كاركنان ‌روزمزد و قراردادي كه قبل از تاريخ 1 /1 /1370 و همچنين تطبيق وضعيت و ادامه خدمت ‌داوطلبان غيرنظامي (‌جوانمردان) كه در اجراي قانون مربوط به وضع خدمتي داوطلبان‌ غيرنظامي كه در مناطق عملياتي با نيروهاي مسلح همكاري مي نمايند مصوب 14 /10 /1360 قبل از تاريخ 7 /7 /1366 به كار گرفته شده‌ اند و به علت نياز سازمان به‌ خدمت خود ادامه داده اند را ظرف مدت شش ماه تعيين وضعيت نمايد.

‌ماده 208 - نيروي انساني مورد نياز سازمانهاي عقيدتي سياسي و حفاظت ‌اطلاعات در چهارچوب جداول سازماني مصوب توسط نيروي انتظامي تأمين مي ‌گردد.

‌ماده 209 - رؤساي سازمانهاي عقيدتي سياسي و حفاظت اطلاعات در زمينه امور‌ نيروي انساني كاركنان خود از اختياراتي معادل فرمانده نيروي انتظامي برخوردار ‌مي باشند.

‌ماده 210 - در اجراي بند (8) ماده (4) قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ‌ايران مصوب 27 /4 /1369، انجام وظايفي كه به عنوان ضابط قوه قضائيه به عهده نيروي‌ انتظامي است و همچنين هزينه‌ هاي مزبور در جهت مأموريتها و نگهداري و بدرقه متهمين‌ طبق آئين ‌نامه اي خواهد بود كه با مشاركت وزارت دادگستري، وزارت كشور و نيروي‌ انتظامي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 211 - نيروي انتظامي موظف است كليه آئين نامه ها، دستورالعمل ها و‌ اساسنامه‌ هاي مندرج در اين قانون را جز در مواردي كه مهلت مشخصي براي آنها تعيين‌ شده است حداكثر ظرف مدت يك سال تهيه و در سير مراحل تصويب قرار دهد.

‌ماده 212 - اختيارات فرماندهي كل قوا محدود به موارد مصرحه در اين قانون ‌نمي باشد.

‌ماده 213 - جانشين فرمانده كل قوا در امور نيروي انتظامي و وزير كشور، در مورد ‌آن دسته از موارد مندرج در اين قانون كه موكول به تصويب فرماندهي كل قوا گرديده‌ است، در صورت تفويض اختيار، اعمال اختيارات خواهد نمود.

قانون فوق مشتمل بر دويست و سيزده ماده و يكصد و نود و هشت تبصره طبق‌ اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در جلسه روز چهارشنبه‌ مورخ 20 /12 /1382 كميسيون مشترك اجتماعي و امنيت ملي و سياست خارجي و ‌برنامه و بودجه و محاسبات تصويب و در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 7 /11 /1382 با‌ ده سال مدت اجراي آزمايشي آن موافقت شده ‌بود، پاسخ شوراي نگهبان نيز در مهلت‌ مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران واصل ‌نگرديده‌ است. رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي