ماده 173 قانون مالياتهاي مستقيم
ماده 173 - اين قانون از اول فروردين سال 1368 بموقع اجراء گذاشته ميشود و مقررات آن شامل كليه مالياتها و ماليات بر درآمدهائي است كه سبب تعلق ماليات يا تحصيل درآمد حسب مورد بعد از تاريخ اجراي اين قانون بوده و همچنين ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي مربوط به سال مالي كه در سال اول اجراي اين قانون خاتمه مييابد خواهد بود و كليه قوانين و مقررات مالياتي مغاير ديگر نسبت به آنها ملغي است.
این ماده به این اسناد ارجاع میدهد
- قانون استفساريه درخصوص تأثير ماده 173 قانون مالياتهاي مستقيم برماده 111 قانون شركتهاي تعاوني
- رأي شماره 147 و 148 مورخ 1371/07/18 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص انطباق قانوني رأي صادر شده، مبني بر قابليت اجرا و اخذ ماليات نقل و انتقال حقالامتياز تلفنهاي خودكار از دست دوم به سوم، مستند به ماده (4) قانون وصول ماليات مقطوع از بعضي كالا و خدمات مصوب 1366/03/26 ، متضمن اعتبار ماده مذكور تا آخر سال 1367 ، به جهت اعمال ماده (173) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366/12/03 از اول فروردين ماه سال 1368 و خروج موضوعي شكايت با توجه به رأي شماره 154 مورخ 1369/07/02 هيأت عمومي ديوان (وحدت رويه)
- رأي شماره 114 مورخ 1371/06/14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص عدم مخالفت بخشنامه شماره 4609/50766 - 30/5 مورخ 1369/11/06 وزارت امور اقتصادي و دارايي، مبني بر قابليت اجرا و اخذ ماليات نقل و انتقال تلفن تا آخر سال 1367 ، به جهت قسمت اخير ماده (173) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366/12/03 ناظر به نسخ ماده (4) قانون وصول ماليات مقطوع از بعضي كالا و خدمات مصوب 1366/03/26 و رأي شماره 154 مورخ 1369/07/02 هيأت عمومي ديوان
- رأي شماره 154 مورخ 1369/07/02 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره 30/5/1074/12435 مورخ 1368/04/15 وزارت امور اقتصادي و دارايي، مبني بر لزوم اخذ ماليات نقل و انتقال حق الامتياز تلفن، به جهت قسمت اخير ماده (173) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366/12/03 ناظر به نسخ ماده (4) قانون وصول ماليات مقطوع از بعضي كالا و خدمات مصوب 1366/03/26 ، مستند به قسمت دوم ماده (25) قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360/11/04
- رأي شماره 95 مورخ 1369/03/31 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم مغايرت بخشنامه شماره 30/4/13229/57692 مورخ 1367/12/11 وزارت امور اقتصادي و دارايي، مبني بر نحوه رسيدگي و ترتيب تصفيه بقاياي مالياتي، به جهت عدم مغايرت قانوني با مواد (173) و (174) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366/12/03