قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم

ماده واحده ـ قانون ماليات‌ هاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 با اصلاحات بعدي به شرح بندهاي زير اصلاح مي‌ شود:

بند 1 ـ متن زير به عنوان بند (4) به ماده (2) قانون الحاق و تبصره (3) ماده مذكور حذف مي ‌شود: 4 ـ بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي داراي مجوز معافيت از طرف حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري

بند 2 ـ متن زير جايگزين ماده (17) قانون مي‌ شود و مواد (19)، (20) و (22) و مواد (27) تا (32) و تبصره‌ هاي آنها حذف مي ‌شوند: ماده 17 ـ اموال و دارايي ‌هايي كه در نتيجه فوت شخص اعم از فوت واقعي يا فرضي انتقال مي ‌يابد، به شرح زير مشمول ماليات است: 1 ـ نسبت به سپرده ‌هاي بانكي، اوراق مشاركت و ساير اوراق بهادار به ‌استثناي موارد مندرج در بند (2) اين ماده و سودهاي متعلق به آنها و همچنين سود سهام و سهم ‌الشركه تا تاريخ ثبت انتقال به نام وراث و يا پرداخت و تحويل به آنها به نرخ سه درصد (3 ٪) 2 ـ نسبت به سهام و سهم‌ الشركه و حق تقدم آنها يك و نيم (5 /1) برابر نرخهاي مذكور در تبصره (1) ماده (143) و ماده (143 مكرر) اين قانون طبق مقررات مزبور در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث 3 ـ نسبت به حق ‌الامتياز و ساير اموال و حقوق مالي كه در بندهاي مذكور به آنها تصريح نشده است، به نرخ ده‌ درصد (10 ٪) ارزش روز در تاريخ تحويل يا ثبت انتقال به نام وراث 4 ـ نسبت به انواع وسايل نقليه موتوري، زميني، دريايي و هوايي به نرخ دو درصد (2 ٪) بهاي اعلامي توسط سازمان امور مالياتي كشور در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث 5 ـ نسبت به املاك و حق واگذاري محل يك‌ و نيم (5 /1) برابر نرخهاي مذكور در ماده (59) اين قانون به مأخذ ارزش معاملاتي املاك و يا به مأخذ ارزش روز حق واگذاري حسب مورد، در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث 6 ـ نسبت ب…

بند 3 ـ متن ماده (21) قانون به ‌شرح زير اصلاح مي ‌شود: ماده 21 ـ اموالي كه جزء ماترك متوفي باشد و طبق قوانين يا احكام خاص، مالكيت آنها سلب و يا به صورت بلاعوض در اختيار اشخاص موضوع ماده (2) اين قانون قرار گيرد، با تأييد اشخاص مزبور از شمول ماليات بر ارث خارج و در صورتي كه بابت سلب مالكيت عوضي داده شود، ارزش آن عوض يا اموال سلب مالكيت شده هر كدام كمتر باشد، جزء اموال مشمول ماليات بر ارث موضوع رديفهاي مربوط در ماده (17) اين قانون محسوب و مشمول ماليات خواهد بود.

بند 4 ـ در بند (1) ماده (24) اين قانون عبارت «انواع بيمه‌ هاي عمر و زندگي» جايگزين عبارت «بيمه عمر» مي ‌شود و متن بند (4) ماده مذكور حذف و متن زير جايگزين آن مي ‌گردد: 4 ـ اثاث ‌البيت محل سكونت متوفي

بند 5 ـ متن زير جايگزين ماده (26) قانون مي ‌شود: ماده 26 ـ وراث متوفي (منفرداً يا مجتمعاً) يا ولي يا امين يا قيم يا نماينده قانوني آنها موظفند به منظور كسر هزينه‌ هاي كفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي و ديون محقق متوفي از ماترك موضوع ماده (17) اين قانون، ظرف مدت يك سال از تاريخ فوت متوفي اظهارنامه‌ اي حاوي كليه اقلام ماترك با تعيين ارزش روز زمان فوت و تصريح مطالبات و بدهيها طبق فرم نمونه مخصوصي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي ‌شود به انضمام مدارك زير به اداره امور مالياتي صلاحيتدار تسليم نمايد: 1 ـ رونوشت يا تصوير گواهي ‌شده اسناد مربوط به بدهيها و مطالبات متوفي 2 ـ رونوشت يا تصوير گواهي ‌شده كليه اوراقي كه مثبت حق مالكيت متوفي نسبت به اموال و حقوق مالي است. 3 ـ رونوشت يا تصوير گواهي‌ شده آخرين وصيتنامه متوفي اگر وصيتنامه موجود باشد. 4 ـ در صورتي كه اظهارنامه از طرف وكيل يا قيم يا ولي داده شود رونوشت يا تصوير گواهي ‌شده وكالتنامه يا قيم ‌نامه 5 ـ رونوشت يا تصوير گواهي فوت از مراجع ذي ‌ربط اداره امور مالياتي مربوط مكلف است اظهارنامه تسليمي در مهلت مقرر را رسيدگي و به شرح زير اقدام كند: الف ـ در صورتي كه ارزش روز كليه ماترك متوفي كمتر از ديون محقق متوفي، واجبات مالي و عبادي و هزينه كفن‌ و دفن باشد، اموال و دارايي ‌هاي متوفي مشمول ماليات…

بند 6 ـ متن زير جايگزين ماده (34) قانون مي ‌شود و مواد (35) تا (37) و مواد (40) تا (43) و ماده (124) قانون و تبصره‌ هاي آنها حذف مي ‌شود: ماده 34 ـ اشخاص زير مجاز نيستند قبل از اخذ گواهي پرداخت ماليات مربوط موضوع اين قانون، اموال و دارايي ‌هاي متوفي را به وراث يا موصي ‌له تسليم كنند و يا به نام آنها ثبت و يا معاملاتي راجع به اموال و دارايي‌ هاي مزبور انجام دهند: 1 ـ بانكها و ساير مؤسسات مالي‌ و اعتباري، شركتها، مؤسسات، نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير اشخاص حقوقي دولتي و غيردولتي كه وجوه نقد يا سفته يا جواهر و يا هر نوع مال ديگر از متوفي نزد خود دارند. 2 ـ ادارات ثبت اسناد و املاك موقعي كه مال غيرمنقول را به اسم وراث يا موصي ‌له ثبت مي ‌نمايند. 3 ـ دفاتر اسناد رسمي موقعي كه مي ‌خواهند تقسيم ‌نامه يا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و دارايي‌ هاي متوفي را ثبت نمايند. 4 ـ شركتهايي كه متوفي در آنها مالك سهام يا سهم ‌الشركه مي ‌باشد. 5 ـ شركتهاي كارگزاري، صندوق‌ هاي سرمايه ‌گذاري و ساير نهادهاي مالي 6 ـ صندوق‌ هاي دادگستري و صندوق‌ هاي ادارات ثبت اسناد و املاك كشور اشخاص مذكور در بندهاي ياد شده (به ‌استثناي اشخاص موضوع بندهاي (2) و (6) اين ماده و اشخاص موضوع بندهاي (1) و (2) ماده (2) اين قانون) در صورت تخلف علاوه بر اينكه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت ماليات و جرائم متعلق مس…

بند 7 ـ متن زير جايگزين ماده (38) قانون و تبصره‌ هاي آن مي ‌شود: ماده 38 ـ اموالي كه به‌ موجب نذر يا وصيت حسب مورد به وراث منتقل مي ‌شود به نرخ مذكور در ماده (17) اين قانون و در صورتي كه به غير وراث به استثناي اشخاص مذكور در بند (3) ماده (24) اين قانون، منتقل شود مشمول ماليات بر درآمد اتفاقي خواهد بود. در مواردي كه منافع مالي، مورد نذر يا وصيت باشد و همچنين منافع مالي كه مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثناي اشخاص مذكور در بند (3) ماده (24) اين قانون نسبت به منافع هر سال مشمول ماليات بر درآمد خواهند بود. تبصره ـ مال مورد وصيت وقتي مشمول ماليات خواهد بود كه وصيت با فوت موصي قطعي شده باشد.

بند 8 ـ در ماده (39) قانون عبارت «و همچنين در صورتي كه مورد از مصاديق بند (الف) ماده (38) اين قانون باشد، ماليات منافع هر سال را تا آخر تيرماه سال بعد و چنانچه مورد از مصاديق قسمت اخير بند (ب) ماده مزبور باشد.» و عبارت «و يا از تسهيلات مذكور در ماده (40) و (41) اين قانون استفاده نمايند» حذف و متن تبصره ماده (39) قانون به‌ ترتيب زير اصلاح مي ‌شود: تبصره ـ در مواردي كه موضوع وقف يا حبس يا نذر يا وصيت از مصاديق بند (3) ماده (24) اين قانون يا مشمول مقررات فصل ماليات بر درآمد اتفاقي باشد واقف يا متولي، يا حبس و نذركننده يا وصي حسب مورد مكلفند مشخصات اموال مورد وقف يا حبس يا نذر يا وصيت و مشخصات ذي‌ نفع را روي نمونه‌ اي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي‌ شود درج و حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ وقوع عقد يا فوت موصي به اداره امور مالياتي صلاحيتدار تسليم كنند و رسيد دريافت دارند.

بند 9 ـ در ماده (45) قانون عبارت «سه در هزار» به عبارت «نيم در هزار» تغيير مي ‌يابد.

بند 10 ـ در ماده (48) قانون عبارت «دو در هزار» به عبارت «نيم در هزار» تغيير مي ‌يابد.

بند 11 ـ متن زير جايگزين ماده (54) و تبصره‌ هاي آن مي ‌شود: ماده 54 ـ درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمي يا عادي مبناي تشخيص ماليات قرار مي ‌گيرد و در مواردي كه قرارداد وجود نداشته باشد يا از ارائه آن خودداري گردد و يا مبلغ مندرج در آن كمتر از هشتاد درصد (80 %) ارقام مندرج در جدول املاك مشابه تعيين و اعلام شده توسط سازمان امور مالياتي كشور باشد و نيز در مورد ماده (54 مكرر) اين قانون، ميزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاك مشابه تعيين خواهد شد. تبصره 1 ـ در صورتي كه مستأجر جزء مشمولان تبصره (9) ماده (53) اين قانون باشد، اجاره پرداختي مستأجر ملاك تعيين درآمد مشمول ماليات اجاره خواهد بود. تبصره 2 ـ چنانچه بر اساس اسناد و مدارك مثبته معلوم شود اجاره ملك بيش از مبلغي است كه مأخذ تشخيص درآمد مشمول ماليات قرار گرفته است، ماليات مابه ‌التفاوت طبق مقررات اين قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مؤدي، پرونده قابل رسيدگي در مراجع حل اختلاف موضوع اين قانون خواهد بود. تبصره 3 ـ در مواردي كه درآمد اجاره واقعي كمتر از درآمد تعيين‌ شده طبق مقررات اين ماده باشد و ماليات تعيين‌ شده مورد اعتراض مؤدي باشد، در اين صورت پرونده قابل‌ رسيدگي در مراجع حل اختلاف مالياتي موضوع اين قانون خواهد بود.

بند 12 ـ متن زير به‌ عنوان ماده (54 مكرر) به قانون الحاق مي‌ شود: ماده 54 مكرر ـ واحدهاي مسكوني واقع در شهرهاي با جمعيت بيش از يكصد هزار نفر كه به استناد سامانه ملي املاك و اسكان كشور (موضوع تبصره 7 ماده 169 مكرر اين قانون) به‌عنوان «واحد خالي» شناسايي مي ‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول ماليات معادل ماليات بر اجاره به شرح زير خواهند شد: سال دوم ـ معادل يك دوم ماليات متعلقه سال سوم ـ معادل ماليات متعلقه سال چهارم و به بعد ـ معادل يك‌ و نيم (5 /1) برابر ماليات متعلقه

بند 13 ـ متن زير جايگزين ماده (64) قانون و تبصره‌ هاي آن مي‌ شود: ماده 64 ـ تعيين ارزش معاملاتي املاك بر عهده كميسيون تقويم املاك مي‌ باشد. كميسيون مزبور موظف است ارزش معاملاتي موضوع اين قانون را در سال اول معادل دو درصد (2 %) ميانگين قيمتهاي روز منطقه با لحاظ ملاكهاي زير تعيين كند. اين شاخص هر سال به ‌ميزان دو واحد درصد افزايش مي يابد تا زماني كه ارزش معاملاتي هر منطقه به بيست‌ درصد (20 %) ميانگين قيمتهاي روز املاك برسد. الف ـ قيمت ساختمان با توجه به مصالح (اسكلت فلزي يا بتون آرمه يا اسكلت بتوني و سوله و غيره) و قدمت و تراكم و طريقه استفاده از آن (مسكوني، تجاري، اداري، آموزشي، بهداشتي، ‌خدماتي و غيره) و نوع مالكيت ب ـ قيمت اراضي با توجه به نوع كاربري و موقعيت جغرافيايي از لحاظ تجاري، صنعتي، مسكوني، آموزشي، اداري و كشاورزي اين كميسيون متشكل از پنج عضو است كه در تهران از نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور، وزارتخانه‌ هاي راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و شوراي اسلامي شهر و در ساير شهرها از مديران كل يا رؤساي ادارات امور مالياتي، راه و شهرسازي، جهاد كشاورزي و ثبت اسناد و املاك و يا نمايندگان آنها و نماينده شوراي اسلامي شهر تشكيل مي ‌شود. كميسيون مذكور هر سال يك‌ بار ارزش معاملاتي املاك را به تفكيك عرصه و اعيان تعيين مي ‌كند. در موارد تقويم املاك واقع در هر…

بند 14 ـ ماده (76) قانون به ‌شرح زير اصلاح مي‌ شود: ماده 76 ـ در مواردي كه نقل و انتقال موضوع ماده (52) اين قانون حسب مورد مشمول مواد (59) يا (77) باشد، وجه ديگري بابت ماليات بر درآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.

بند 15 ـ متن زير جايگزين ماده (77) قانون مي ‌شود: ماده 77 ـ درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي ناشي از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات ماليات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم اين قانون خواهد بود. تبصره 1 ـ اولين نقل و انتقال ساختمان‌ هاي مذكورعلاوه بر ماليات نقل و انتقال قطعي موضوع ماده (59) اين قانون مشمول ماليات علي‌ الحساب به نرخ ده‌ درصد (10 ٪) به مأخذ ارزش معاملاتي ملك مورد انتقال است. ماليات قطعي مؤديان موضوع اين ماده پس از رسيدگي طبق مقررات مربوط تعيين مي ‌شود. تبصره 2 ـ شمول مقررات اين ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقيقي منوط به آن است كه بيش از سه سال از تاريخ صدور گواهي پايان كار آن نگذشته باشد. تبصره 3 ـ شهرداري ‌ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنين در هنگام صدور پايان كار مراتب را به منظور تشكيل پرونده مالياتي به اداره امور مالياتي ذي‌ ربط به ترتيبي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي‌‌ گردد، گزارش كنند. تبصره 4 ـ شهرهاي زير يكصد هزار نفر جمعيت از حكم مفاد اين ماده مستثني است. تبصره 5 ـ آيين‌ نامه اجرائي اين ماده در مورد نحوه تعيين درآمد مشمول ماليات و چگونگي تسويه علي ‌الحساب مالياتي با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون به‌ تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.

بند 16 ـ متن زير جايگزين ماده (84) قانون مي ‌شود: ماده 84 ـ ميزان معافيت ماليات بر درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق از يك يا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتي مشخص مي‌ شود.

بند 17 ـ متن زير جايگزين ماده (85)قانون مي ‌شود: ماده 85 ـ نرخ ماليات بر درآمد حقوق كاركنان دولتي و غيردولتي مازاد بر مبلغ مذكور در ماده (84) اين قانون و تا هفت برابر آن مشمول ماليات سالانه ده‌ درصد (10 %) و نسبت به مازاد آن بيست‌ درصد (20 %) است.

بند 19 ـ در متن ماده (90) قانون به‌ جاي عبارت «محل اشتغال حقوق بگير، يا در مورد مشمولان تبصره ماده (82) اين قانون، اداره امور مالياتي محل پرداخت ‌كننده حقوق» با كلمه «ذي ‌صلاح» جايگزين مي‌ شود و همچنين در بند (5) ماده (91) عبارت «كه در موقع بازنشستگي يا از كارافتادگي به حقوق‌ بگير پرداخت مي‌ شود» حذف مي ‌گردد.

بند 20 ـ تبصره ماده (92) قانون حذف مي ‌شود.

بند 21 ـ متن زير جايگزين ماده (95) قانون و تبصره‌ هاي آن مي ‌شود و ماده (96) و تبصره‌ هاي آن حذف مي‌ گردد: ماده 95ـ صاحبان مشاغل موضوع اين فصل موظفند دفاتر و يا اسناد و مدارك حسب مورد را كه با رعايت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظيم دفاتر تجاري موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظيم مي‌ گردد براي تشخيص درآمد مشمول ماليات، نگهداري و اظهارنامه مالياتي خود را بر اساس آنها تنظيم كنند. آيين‌ نامه اجرائي مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارك و روشهاي نگهداري آنها اعم از ماشيني (مكانيزه) و دستي و نمونه اظهارنامه مالياتي با توجه به نوع و حجم فعاليت حسب مورد براي مؤديان مذكور و نيز نحوه ارائه آنها براي رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات به مراجع ذي‌ ربط، حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم ‌الاجراء شدن اين قانون (1 /1 /1395) توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي ‌شود و به‌ تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌ رسد.

بند 22 ـ متن زير جايگزين ماده (97) قانون و تبصره‌ هاي آن مي ‌شود و مواد (98)، (152)، (153)، (154) و (158) و تبصره‌ هاي آنها و ماده (271) حذف مي ‌گردد: ماده 97 ـ درآمد مشمول ماليات اشخاص حقيقي موضوع اين قانون كه مكلف به تسليم اظهارنامه مالياتي مي ‌باشند به استناد اظهارنامه مالياتي مؤدي كه با رعايت مقررات مربوط تنظيم و ارائه شده و مورد پذيرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالياتي كشور مي‌ تواند اظهارنامه‌ هاي مالياتي دريافتي را بدون رسيدگي قبول و تعدادي از آنها را بر اساس معيارها و شاخصهاي تعيين‌ شده و يا به‌ طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسيدگي قرار دهد. در صورتي‌ كه مؤدي از ارائه اظهارنامه مالياتي در مهلت قانوني و مطابق با مقررات خودداري كند، سازمان امور مالياتي كشور نسبت به تهيه اظهارنامه مالياتي برآوردي بر اساس فعاليت و اطلاعات اقتصادي كسب ‌شده مؤديان از طرح جامع مالياتي و مطالبه ماليات متعلق به موجب برگ تشخيص ماليات اقدام مي ‌كند. در صورت اعتراض مؤدي چنانچه ظرف مدت سي ‌روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالياتي مطابق مقررات مربوط اقدام كند، اعتراض مؤدي طبق مقررات اين قانون مورد رسيدگي قرار مي ‌گيرد، اين حكم مانع از تعلق جريمه‌ ها و اعمال مجازات ‌هاي عدم تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني نيست. حكم موضوع تبصره ماده (239) اين قانو…

بند 23 ـ در ماده (100) عبارت «تيرماه» به عبارت «خردادماه» اصلاح و تبصره‌ هاي آن حذف و يك تبصره به شرح زير به آن الحاق مي ‌شود: تبصره ـ سازمان امور مالياتي كشور مي ‌تواند برخي از مشاغل يا گروههايي از آنان را كه ميزان فروش كالا و خدمات سالانه آنها حداكثر ده برابر معافيت موضوع ماده (84) اين قانون باشد از انجام بخشي از تكاليف از قبيل نگهداري اسناد و مدارك موضوع اين قانون و ارائه اظهارنامه مالياتي معاف كند و ماليات مؤديان مذكور را به ‌صورت مقطوع تعيين و وصول نمايد. در مواردي كه مؤدي كمتر از يك سال مالي به فعاليت اشتغال داشته باشد ماليات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول مي ‌شود. حكم اين تبصره مانع از رسيدگي به اظهارنامه‌ هاي مالياتي تسليم‌ شده در موعد مقرر نخواهد بود.

بند 24 ـ تبصره ماده (101) به تبصره (1) تبديل و متن زير به عنوان تبصره (2) به اين ماده الحاق مي ‌شود: تبصره 2 ـ در صورتي كه هر شخص حقيقي داراي بيش از يك واحد شغلي باشد، مجموع درآمد واحدهاي شغلي وي با كسر فقط يك معافيت موضوع اين ماده مشمول ماليات به نرخهاي مذكور در ماده (131) اين قانون مي ‌شود.

بند 25 ـ ماده (104) قانون و تبصره‌ هاي آن حذف و متن زير به‌ عنوان تبصره (7) به ماده (105) الحاق مي‌ شود: تبصره 7 ـ به ازاي هر ده‌ درصد (10 %) افزايش درآمد ابرازي مشمول ماليات اشخاص موضوع اين ماده نسبت به درآمد ابرازي مشمول ماليات سال گذشته آنها، يك ‌واحد درصد و حداكثر تا پنج ‌واحد درصد از نرخهاي مذكور كاسته مي‌ شود. شرط برخورداري از اين تخفيف تسويه بدهي مالياتي سال قبل و ارائه اظهارنامه مالياتي مربوط به سال جاري در مهلت اعلام‌ شده از سوي سازمان امور مالياتي است.

بند 26 ـ ماده (106) قانون به‌ شرح زير اصلاح مي‌ شود: ماده 106 ـ درآمد مشمول ماليات در مورد اشخاص حقوقي (به‌ استثناي درآمدهايي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تشخيص آن مقرّر شده است) بر اساس ميزان سود دهي فعـاليت و مقررات مواد (94)، (95) و (97) ايـن قانون و تبـصره آن تعيين مي ‌شود.

بند 27 ـ متن زير جايگزين ماده (107) و تبصره‌ هاي آن مي ‌شود: ماده 107 ـ درآمد مشمول ماليات اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي مقيم خارج از ايران بابت درآمدهايي كه در ايران و يا از ايران تحصيل مي ‌نمايند به شرح زير تعيين مي‌ شود: بابت تهيه طرح ساختمان‌ ها و تأسيسات، نقشه‌ برداري، نقشه ‌كشي، نظارت و محاسبات فني، دادن تعليمات و كمكهاي فني، انتقال دانش فني، ساير خدمات و واگذاري امتيازات و ساير حقوق، همچنين واگذاري فيلمهاي سينمايي كه به‌ عنوان بها يا حق نمايش يا تحت هر عنوان ديگر در ايران يا از ايران تحصيل مي ‌كنند به‌ استثناي درآمدهايي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تعيين درآمد مشمول ماليات يا ماليات آنها مقرر شده است با توجه به نوع فعاليت و ميزان سود دهي به مأخذ ده ‌درصد (10 %) تا چهل ‌درصد (40 %) مجموع وجوهي مي‌ باشد كه ظرف مدت يك‌ سال مالياتي عايد آنها مي ‌شود. آيين ‌نامه اجرائي اين ماده و ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات با توجه به نوع فعاليت، ظرف مدت شش ‌ماه از تاريخ لازم‌ الاجراء شدن اين قانون (1 /1 /1395) به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد. پرداخت‌ كنندگان وجوه مذكور در اين ماده مكلفند در هر پرداخت، ماليات متعلق را با توجه به مبالغي كه از اول سال تا آن تاريخ پرداخت كرده ‌اند كسر و تا پايان ماه بعد به اداره امور مالياتي پرداخت كنند، درغير اين‌ صورت …

بند 28 ـ در تبصره‌ هاي (2) و (3) ماده (115) قانون عبارت «تبصره (1) ماده (143) و ماده (143 مكرر)» جايگزين عبارت «تبصره‌ هاي ماده (143)» مي ‌شود.

بند 29 ـ در تبصره ماده (130) قانون عبارتهاي «سال 1381» و «ده ميليون (000 /000 /10) ريال» به‌ ترتيب جايگزين عبارتهاي «سال 1368» و «يك ميليون (000 /000 /1) ريال» مي ‌شود.

بند 30 ـ متن زير جايگزين ماده (131) قانون مي ‌شود: ماده 131 ـ نرخ ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي به استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه ‌اي مي ‌باشد به شرح زير است: 1 ـ تا ميزان پانصد ميليون (000 /000 /500) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ پانزده درصد (15 %) 2 ـ نسبت به مازاد پانصد ميليون (000 /000 /500) ريال تا ميزان يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ بيست درصد (20 %) 3 ـ نسبت به مازاد يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ بيست و پنج درصد (25 %) تبصره ـ به ازاي هر ده درصد (10 %) افزايش درآمد ابرازي مشمول ماليات اشخاص موضوع اين ماده نسبت به درآمد ابرازي مشمول ماليات سال گذشته آنها، يك واحد درصد و حداكثر تا پنج واحد درصد از نرخهاي مذكور كاسته مي ‌شود. شرط برخورداري از اين تخفيف تسويه بدهي مالياتي سال قبل و تسليم اظهارنامه مالياتي مربوطه در مهلت اعلام ‌شده از سوي سازمان امور مالياتي است.

بند 31 ـ در ماده (133) عبارت «صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي» بعد از عبارت «صد درصد درآمد» و قبل از عبارت «شركتهاي تعاون روستايي» اضافه مي‌ شود.

بند 32 ـ در ماده (134) بعد از عبارت «فني و حرفه ‌اي» عبارت «آموزشگاههاي فني و حرفه ‌اي آزاد داراي مجوز از سازمان آموزش فني و حرفه ‌اي كشور» اضافه شود.

بند 33 ـ در مواد (136) و (137) قانون عبارت «انواع بيمه‌ هاي عمر و زندگي» جايگزين عبارت «بيمه عمر» شود.

بند 34 ـ الف ـ در بند (ح) ‌ماده (139) ‌بعد از عبارت «سازمان اوقاف و امور خيريه رسيده باشد» عبارت «و همچنين ساخت، تعمير و نگهداري مراكز نگهداري كودكان و نوجوانان بي ‌سرپرست و بدسرپرست در گروههاي سني و جنسي مختلف، مراكز نگهداري و مراقبت سالمندان، كارگاههاي حرفه ‌آموزي و اشتغال مصدومان ضايعه نخاعي، معلولان جسمي و حركتي، زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست، مراكز آموزش، توانبخشي و حرفه‌ آموزي معلولان ذهني و كودكان نابينا، ‌كم بينا، كم شنوا و ناشنوا و ساير مراكز و اماكني كه بتوانند در خدمت مددجويان سازمان‌ هاي حمايتي بهزيستي كشور قرار گيرند.» اضافه گردد. ب ـ در ذيل بند (ط) ماده (139) عبارت زير به عنوان يك تبصره الحاق شود: تبصره ـ كمكهاي نقدي و غيرنقدي كه در هر سال مالي به مصرف نرسيده باشد بدون تعلق ماليات به سال مالي بعد منتقل مي ‌گردد. ج ـ يك تبصره به شرح زير به ماده (139) قانون ماليات ‌هاي مستقيم الحاق مي ‌شود: تبصره 5 ـ درآمدها و عايدي حاصل از موقوفات و كمكها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي اشخاص موضوع بندهاي (ط) و (ك) از پرداخت ماليات معاف مي‌ باشد. اين‌ حكم شامل درآمد شركتهاي زيرمجموعه اشخاص مذكور نخواهد بود. د ـ در بند (ل) ماده (139) قانون بعد از عبارت «مطبوعاتي،» عبارت «و قرآني (داراي مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و دستگاههاي ذي ‌ربط)،» اضافه شود.

بند 35 ـ متن زير جايگزين ماده (141) قانون و تبصره آن مي‌ شود: ماده 141 ـ صد درصد (100 %) درآمد حاصل از صادرات خدمات و كالاهاي غيرنفتي و محصولات بخش كشاورزي و بيست ‌درصد (20 %) درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول ماليات با نرخ صفر مي ‌گردد. فهرست مواد خام و كالاهاي نفتي به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌ هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد. تبصره 1 ـ درآمد حاصل از صادرات كالاهاي مختلف كه به‌ صورت عبوري (ترانزيت) به ‌ايران وارد مي ‌شوند و بدون تغيير در ماهيت يا با انجام كاري بر روي آن صادر مي ‌شوند مشمول ماليات با نرخ صفر مي ‌گردد. تبصره 2 ـ مفاد اين ماده پس از اتمام دوره اجراي قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15 /10 / 1389 لازم‌ الاجراء مي‌ شود.

بند 36 ـ متن زير به‌ عنوان ماده (146) مكرر به قانون الحاق مي‌ شود: ماده 146 مكرر ـ معافيت ‌هاي مذكور در مواد (133)، (134)، (139) «به استثناي بندهاي (الف)، (ب) و (ز) آن»، (142)، (143) و تبصره (1) ذيل ماده (143 مكرر) به‌ عنوان ماليات به نرخ صفر منظور مي‌ شود. تبصره 1 ـ ارائه اظهارنامه مالياتي، دفاتر و يا اسناد و مدارك موضوع ماده (95) اين قانون در موعد مقرر به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي ‌نمايد به ‌جز مورد بند (ح) ماده (139) اين قانون كه مطابق ماده (85) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4 /12 /1393 عمل مي ‌شود شرط برخورداري از نرخ صفر و هرگونه معافيت يا مشوق مالياتي مندرج در اين قانون و ساير قوانين مي ‌باشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و يا اسناد و مدارك مذكور، مؤدي مطابق احكام و ضوابط اين قانون مشمول ماليات، جريمه و مجازات مقرر در اين قانون مي ‌شود. حكم اين تبصره در خصوص مشمولان مواد ( 144) و (145) و بندهاي (الف)، (ب) و (ز) ماده (139) اين قانون جاري نمي‌ باشد. اجراي حكم اين تبصره در خصوص اشخاص حقيقي مشمول ماده (81) اين قانون به ‌صورت تدريجي و متناسب با ايجاد ظرفيت‌ هاي اجرائي، اداري و حسب اعلام سازمان امور مالياتي كشور خواهد بود. تبصره 2 ـ معادل اعتبار مالياتي محاسبه شده به نرخ صفر موضوع اين ماده از محل اعتبار جمعي ـ خرجي ك…

بند 37 ـ تبصره ماده (147) قانون حذف و متون زير به‌ عنوان تبصره‌ هاي (1)، (2) و (3) به ماده مذكور الحاق مي‌ شود: تبصره 1 ـ از لحاظ مقررات اين فصل، كليه اشخاص حقوقي و همچنين صاحبان مشاغل موضوع ماده (95) اين قانون كه مكلف به نگهداري دفاتر مي ‌باشند، در حكم مؤسسه محسوب مي‌ شوند. همچنين هزينه‌ هاي قابل قبول مالياتي در مورد ساير صاحبان مشاغل نيز قابل پذيرش است. تبصره 2 ـ هزينه‌ هاي مربوط به درآمدهايي كه به موجب اين قانون از پرداخت ماليات معاف يا مشمول ماليات با نرخ صفر بوده يا با نرخ مقطوع محاسبه مي ‌شود، به‌ عنوان هزينه ‌هاي قابل قبول مالياتي شناخته نمي ‌شوند. تبصره 3 ـ پذيرش هزينه ‌هاي پرداختي قابل قبول مالياتي موضوع اين قانون كه به شيوه تهاتري انجام نشود از مبلغ پنجاه ميليون (000 /000 /50) ريال به بالا منوط به پرداخت يا تسويه وجه آن از طريق سامانه (سيستم) بانكي خواهد بود.

بند 38 ـ بندهاي (2) و (18) ماده (148) قانون به‌ شرح زير اصلاح و يك بند به‌عنوان بند (29) به آن الحاق مي ‌شود: ـ متن الحاقي به انتهاي بند (2): «پرداختي به بازنشستگان مؤسسه حداكثر تا سقف يك‌ دوازدهم معافيت موضوع ماده (84) اين قانون» ـ متن جايگزين بند (18): «18 ـ سود، كارمزد و جريمه‌ هايي كه براي انجام عمليات مؤسسه به بانكها، صندوق تعاون، صندوق‌ هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي و همچنين مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز و شركتهاي واسپاري (ليزينگ) داراي مجوز از بانك مركزي پرداخت شده يا تخصيص يافته باشد.» ـ بند (29) الحاقي: «29 ـ ذخيره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتي) اشخاص حقوقي»

بند 39 ـ متن زير جايگزين ماده (149) و تبصره آن مي‌ شود و مواد (150)، (151) و تبصره ‌هاي آنها حذف مي ‌شود. ماده 149 ـ آن قسمت از دارايي‌ هاي استهلاك‌ پذير كه بر اثر به‌ كارگيري يا گذشت زمان يا ساير عوامل و بدون توجه به تغيير قيمتها ارزش آن تقليل مي ‌يابد و همچنين هزينه ‌هاي تأسيس، قابل استهلاك بوده و هزينه استهلاك آنها جزء هزينه ‌هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي‌ شود. مقررات مربوط به استهلاك‌ هاي دارايي ‌هاي استهلاك‌ پذير شامل جداول استهلاك‌ ها و چگونگي اجراي آن با رعايت استانداردهاي حسابداري توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي‌ شود و ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به‌ تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌ رسد. تبصره 1 ـ افزايش بهاي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي ‌هاي اشخاص حقوقي، با رعايت استانداردهاي حسابداري مشمول پرداخت ماليات بر درآمد نيست و هزينه استهلاك ناشي از افزايش تجديد ارزيابي نيز به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي نمي‌ شود. در زمان فروش يا معاوضه دارايي‌ هاي تجديد ارزيابي شده، مابه‌ التفاوت قيمت فروش و ارزش دفتري بدون اعمال تجديد ارزيابي در محاسبه درآمد مشمول ماليات منظور مي ‌شود. آيين ‌نامه اجرائي اين تبصره در مورد نحوه تجديد ارزيابي، فروش و استهلاك دارايي‌ هاي تجديد ارزيابي شده و ساير الزامات و ترتيبات اجرائي كه با رعايت استانداردهاي حسابداري تهيه مي ‌شود، به …