سند حقوقی

قانون كاهش مجازات حبس تعزيري

تاریخ تصویب: 1399/02/23 · تاریخ روزنامه رسمی: 1399/03/26

ماده ۱۳

ماده (137) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 به ‌شرح زير اصلاح مي ‌شود: ماده 137 - هر كس به‌ علت ارتكاب جرم عمدي به موجب حكم قطعي به يكي از مجازات هاي تعزيري از درجه يك تا درجه پنج محكوم شود و از تاريخ قطعيت حكم تا حصول اعاده حيثيت يا شمول مرور زمان اجراي مجازات، مرتكب جرم عمدي تعزيري درجه يك تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتكابي ميانگين بين حداقل و حداكثر مجازات قانوني آن جرم است و دادگاه مي تواند وي را به بيش از حداكثر مجازات تا يك ‌چهارم آن محكوم كند.

ماده ۱۴

ماده (139) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 به ‌شرح زير اصلاح و تبصره آن ابقاء مي‌ شود: ماده 139 - در تكرار جرائم تعزيري، در صورت وجود جهات تخفيف مطابق مواد (37) و (38) اين قانون اقدام مي شود.

ماده ۱۵

متن زير به ماده (728) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 الحاق مي ‌شود: عبارت «حداكثر مجازات كمتر از نود و يك روز حبس و يا» از بند (1) ماده (3) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معيّن مصوب 28 /12 /1373 و عبارت «يا قانون» از صدر ماده (127) اين قانون حذف مي‌ شود و تبصره (1) ماده (1) و تبصره (6) ماده (5) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15 /9 /1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام و مصاديق خاص قانوني كه در آنها براي شروع به جرم و معاونت در جرمِ مشخص تحت همين عناوين مجازات تعيين شده است و ماده (666) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌ هاي بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 و تبصره آن نسخ مي ‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۷ /۳ /۱۳۹۹…

قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده در جلسه علني روز سه ‌شنبه مورخ بيست و سوم ارديبهشت ‌ماه يكهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 7 /3 /1399 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف

رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۳ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۳۳۹ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.