سند حقوقی

قانون صدور چك

تاریخ تصویب: 1355/04/16 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1403/03/30 · تاریخ روزنامه رسمی: 1355/05/19

ماده ۱ (الحاقی ۱۱ˏ۰۸ˏ۱۳۷۲)

اصلاحی / الحاقی
انواع چك عبارت است از: 1 - چك عادي، چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر و دارنده آن تضميني جز اعتبار صادركننده آن ندارد. 2 - چك تأييد شده، چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر و توسط بانك محال عليه پرداخت وجه آن تأييد مي‌شود. 3 - چك تضمين شده، چكي است كه توسط بانك به عهده همان بانك به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين مي‌شود. 4 - چك مسافرتي، چكي است كه توسط بانك صادر و وجه آن در هر يك از شعب آن بانك يا توسط نمايندگان و كارگزاران آن پرداخت مي‌گردد. ‌
تبصره (الحاقی ۱۳ˏ۰۸ˏ۱۳۹۷)
قوانين و مقررات مرتبط با چك حسب مورد، راجع به چكهايي كه به شكل الكترونيكي (داده ‌پيام) صادر مي شوند نيز لازم ‌الرعايه است. بانك مركزي مكلف است ظرف مدت يك‌ سال پس از لازم ‌الاجراء شدن اين قانون، اقدامات لازم در خصوص چكهاي الكترونيكي (داده ‌پيام) را انجام داده و دستورالعمل ‌هاي لازم را صادر نمايد.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۲ (اصلاحی ۱۱ˏ۰۸ˏ۱۳۷۲)

اصلاحی / الحاقی
چكهاي صادر عهده بانك‌ هائيكه طبق قوانين ايران در داخل كشور داير شده يا مي‌ شوند همچنين شعب آنها در خارج از كشور در حكم‌ اسناد لازم‌ الاجراء است و دارنده چك در صورت مراجعه ببانك و عدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه آن بعلت نبودن محل و يا بهر علت ديگري‌ كه منتهي ببرگشت چك و عدم پرداخت گردد مي‌ تواند طبق قوانين و آئيننامه‌ هاي مربوط باجراي اسناد رسمي وجه چك يا باقيمانده آنرا از‌صادركننده وصول نمايد. براي صدور اجرائيه دارنده چك بايد عين چك و گواهينامه مذكور در ماده 3 و يا گواهينامه مندرج در ماده 4 را به اجراي ثبت‌ اسناد محل تسليم نمايد. ‌اجراء ثبت در صورتي دستور اجرا صادر مي‌ كند كه مطابقت امضاي چك با نمونه امضاي صادركننده در بانك از طرف بانك گواهي شده باشد. ‌دارنده چك اعم است از كسي كه چك در وجه او صادر گرديده يا بنام او پشت‌ نويسي شده يا حامل چك (‌در مورد چكهاي در وجه حامل) يا قائم مقام‌ قانوني آنان.

ماده ۳ (اصلاحی ۰۲ˏ۰۶ˏ۱۳۸۲)

اصلاحی / الحاقی
صادركننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال عليه وجه نقد داشته باشد نبايد تمام يا‌ قسمتي از وجهي را كه باعتبار آن چك صادر كرده بصورتي از بانك خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد و نيز نبايد چك را بصورتي تنظيم نمايد كه بانك بعللي از قبيل عدم مطابقت امضاء يا قلم خوردگي در متن چك يا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت‌ وجه چك خودداري نمايد. ‌ هرگاه در متن چك شرطي براي پرداخت ذكر شده باشد بانك بآن شرط ترتيب اثر نخواهد داد.

ماده ۳ مکرر (الحاقی ۰۲ˏ۰۶ˏ۱۳۸۲)

اصلاحی / الحاقی
چك فقط در تاريخ مندرج در آن يا پس از تاريخ مذكور قابل وصول از بانك خواهد بود.

ماده ۴ (اصلاحی ۱۳ˏ۰۸ˏ۱۳۹۷)

اصلاحی / الحاقی
هرگاه وجه چك به علتي از علل مندرج در ماده (3) پرداخت نگردد، بانك مكلف است بنا بر درخواست دارنده چك فوراً غيرقابل ‌پرداخت‌ بودن آن را در سامانه يكپارچه بانك مركزي ثبت نمايد و با دريافت كد رهگيري و درج آن در گواهينامه‌ اي كه مشخصات چك و هويت و نشاني كامل صادركننده در آن ذكر شده باشد، علت يا علل عدم پرداخت را صريحاً قيد و آن را امضاء و مهر و به متقاضي تسليم نمايد. به گواهينامه فاقد كد رهگيري و فاقد مهر شخص حقوقي در مراجع قضائي و ثبتي ترتيب اثر داده نمي شود. در برگ مزبور بايد مطابقت يا عدم مطابقت امضاي صادركننده با نمونه امضاي موجود در بانك (‌در حدود عرف بانكداري) از طرف بانك گواهي شود. ‌بانك مكلف است به منظور اطلاع صادركننده چك، فوراً نسخه دوم اين برگ را به آخرين نشاني صاحب حساب كه در بانك موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور بايد نام و نام خانوادگي و نشاني كامل دارنده چك نيز قيد گردد.

ماده ۵ (اصلاحی ۱۳ˏ۰۸ˏ۱۳۹۷)

اصلاحی / الحاقی
در صورتي كه موجودي حساب صادركننده چك نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد، به تقاضاي دارنده چك بانك مكلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چك بپردازد و دارنده با قيد مبلغ دريافت‌ شده در پشت چك، آن را به بانك تسليم نمايد. بانك مكلف است بنا به درخواست دارنده چك فوراً كسري مبلغ چك را در سامانه يكپارچه بانك مركزي وارد نمايد و با دريافت كد رهگيري و درج آن در گواهينامه ‌اي با مشخصات مذكور در ماده قبل، آن را به متقاضي تحويل دهد. به گواهينامه فاقد كد رهگيري در مراجع قضائي و ثبتي ترتيب اثر داده نمي شود. چك مزبور نسبت به مبلغي كه پرداخت نگرديده، بي ‌محل محسوب و گواهينامه بانك در اين مورد براي دارنده چك، جانشين اصل چك مي شود. در مورد اين ماده نيز بانك مكلف است اعلاميه مذكور در ماده قبل را براي صاحب حساب ارسال نمايد.

ماده ۵ مکرر (الحاقی ۱۳ˏ۰۸ˏ۱۳۹۷)

اصلاحی / الحاقی
بعد از ثبت غيرقابل پرداخت بودن يا كسري مبلغ چك در سامانه يكپارچه بانك مركزي، اين سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانك ‌ها و مؤسسات اعتباري اطلاع مي دهد. پس از گذشت بيست و چهار ساعت كليه بانكها و مؤسسات اعتباري حسب مورد مكلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چك،‌ اقدامات زير را نسبت به صاحب حساب اعمال نمايند: الف - عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور كارت بانكي جديد؛ ب - مسدود كردن وجوه كليه حسابها و كارتهاي بانكي و هر مبلغ متعلق به صادركننده كه تحت هر عنوان نزد بانك يا مؤسسه اعتباري دارد به ميزان كسري مبلغ چك به ترتيب اعلامي از سوي بانك مركزي؛ ج - عدم پرداخت هرگونه تسهيلات بانكي يا صدور ضمانت‌ نامه ‌هاي ارزي يا ريالي؛ د - عدم گشايش اعتبار اسنادي ارزي يا ريالي.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳ˏ۰۸ˏ۱۳۹۷)
چنانچه اعمال محدوديت‌ هاي مذكور در بندهاي (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاههاي اقتصادي با توجه به شرايط، اوضاع و احوال اقتصادي موجب اخلال در امنيت اقتصادي استان مربوط شود، به تشخيص شوراي تأمين استان موارد مذكور به مدت يك ‌سال به حالت تعليق در مي ‌آيد. آيين‌ نامه اجرائي اين تبصره با در نظر گرفتن معيارهايي مانند ميزان توليد و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه‌ ماه از لازم ‌الاجراء شدن اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي به تصويب هيأت ‌وزيران مي ‌رسد.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳ˏ۰۸ˏ۱۳۹۷)
در صورتي كه چك به وكالت يا نمايندگي از طرف صاحب‌ حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي صادر شود، اقدامات موضوع اين ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وكيل يا نماينده نيز اعمال مي شود. مگر اينكه در مرجع قضائي صالح اثبات نمايد عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب يا وكيل يا نماينده بعدي او است. بانكها مكلفند به هنگام صدور گواهينامه عدم پرداخت، در صورتي كه چك به نمايندگي صادر شده باشد، مشخصات نماينده را نيز در گواهينامه مذكور درج نمايند.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳ˏ۰۸ˏ۱۳۹۷)
در هر يك از موارد زير، بانك مكلف است مراتب را در سامانه يكپارچه بانك مركزي اعلام كند تا فوراً و به ‌صورت برخط از چك رفع سوء اثر شود: الف - واريز كسري مبلغ چك به حساب جاري نزد بانك محالٌ‌ عليه و ارائه درخواست مسدودي كه در اين صورت بانك مكلف است ضمن مسدود كردن مبلغ مذكور تا زمان مراجعه دارنده چك و حداكثر به مدت يك‌ سال، ظرف مدت سه روز واريز مبلغ را به شيوه ‌اي اطمينان ‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چك برساند. ب - ارائه لاشه چك به بانك محال‌ ٌعليه؛ ج - ارائه رضايت ‌نامه رسمي (تنظيم ‌شده در دفاتر اسناد رسمي) از دارنده چك يا نامه رسمي از شخص حقوقي دولتي يا عمومي غيردولتي دارنده چك؛ د - ارائه نامه رسمي از مرجع قضائي يا ثبتي ذي ‌صلاح مبني بر اتمام عمليات اجرائي در خصوص چك؛ ه‍ - ارائه حكم قضائي مبني بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چك؛ و- سپري شدن مدت سه ‌سال از تاريخ صدور گواهينامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعواي حقوقي يا كيفري در خصوص چك توسط دارنده.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۴ (الحاقی ۱۳ˏ۰۸ˏ۱۳۹۷)
چنانچه صدور گواهينامه عدم پرداخت به‌ دليل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) اين قانون و تبصره‌ هاي آن باشد، سوء اثر محسوب نخواهد شد.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۵ (الحاقی ۱۳ˏ۰۸ˏ۱۳۹۷)
بانك يا مؤسسه اعتباري حسب مورد مسؤول جبران خساراتي خواهند بود كه از عدم انجام تكاليف مقرر در اين ماده و تبصره ‌هاي آن به اشخاص ثالث وارد شده است.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۶(اصلاحی ۲۹ˏ۰۱ˏ۱۴۰۰)

اصلاحی / الحاقی
بانكها مكلفند براي ارائه دسته چك به مشتريان خود، صرفاً از طريق سامانه صدور يكپارچه الكترونيكي دسته ‌چك (صياد) نزد بانك مركزي اقدام نمايند. اين سامانه پس از اطمينان از صحت مشخصات متقاضي با استعلام از سامانه نظام هويت‌ سنجي الكترونيكي بانكي و نبود ممنوعيت قانوني، حسب مورد نسبت به دريافت گزارش اعتباري از سامانه ملي اعتبارسنجي موضوع ماده (5) «قانون تسهيل اعطاي تسهيلات و كاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراي طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارايي بانكها مصوب 5 /4 /1386» يا رتبه ‌بندي اعتباري از مؤسسات موضوع بند (21) ماده (1) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1 /9 /1384» اقدام نموده و متناسب با نتايج دريافتي، سقف اعتبار مجاز متقاضي را محاسبه و به هر برگه چك شناسه يكتا اختصاص مي دهد.ضوابط اين ماده از جمله شرايط دريافت دسته چك، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چك مانند هويت صاحب حساب مطابق دستورالعملي است كه ظرف مدت يك‌ سال پس از لازم‌ الاجراء‌ شدن اين قانون توسط بانك مركزي تهيه مي شود و به تصويب شوراي پول و اعتبار مي ‌رسد.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳ˏ۰۸ˏ۱۳۹۷)
بانكها و ساير اشخاصي كه طبق قوانين يا مقررات مربوط، اطلاعات مورد نياز اعتبار سنجي يا رتبه ‌بندي اعتباري را در اختيار مؤسسات مربوط قرار مي ‌دهند، مكلف به ارائه اطلاعات صحيح و كامل مي ‌باشند.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳ˏ۰۸ˏ۱۳۹۷)
به منظور كاهش تقاضا براي دريافت دسته چك و رفع نياز اشخاص به ابزار پرداخت وعده‌ دار، بانك مركزي مكلف است ظرف مدت يك‌ سال پس از لازم ‌الاجراء‌ شدن اين قانون، ضوابط و زيرساخت خدمات برداشت مستقيم را به صورت چك موردي براي اشخاصي كه دسته چك ندارند، به صورت يكپارچه در نظام بانكي تدوين و راه ‌اندازي نمايد تا بدون نياز به اعتبارسنجي، رتبه ‌بندي اعتباري و استفاده از دسته چك، امكان برداشت از حساب اين اشخاص براي ذي‌ نفعان معين فراهم شود. در صورت عدم موجودي كافي براي پرداخت چك موردي، صاحب حساب تا زمان پرداخت دين، مشمول موارد مندرج در بندهاي (الف) تا (د) ماده (5) مكرر اين قانون و نيز محروميت از دريافت دسته چك، صدور چك جديد و استفاده از چك موردي مي باشد.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳ˏ۰۸ˏ۱۳۹۷)
هر شخص كه با توسل به شيوه ‌هاي متقلبانه مبادرت به دريافت دسته چكي غيرمتناسب با اوضاع مالي و اعتباري خود كرده باشد يا دريافت آن توسط ديگري را تسهيل نمايد، به مدت سه‌ سال از دريافت دسته چك، صدور چك جديد و استفاده از چك موردي محروم و به جزاي نقدي درجه پنج قانون مجازات اسلامي محكوم مي شود و در صورتي كه عمل ارتكابي منطبق با عنوان مجرمانه ديگري با مجازات شديدتر باشد، مرتكب به مجازات آن جرم محكوم مي شود.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۷ (اصلاحی ۳۰ˏ۰۳ˏ۱۴۰۳)

اصلاحی / الحاقی
هركس مرتكب بزه صدور چك بلامحل گردد به شرح ذيل محكوم خواهد شد: الف - چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از 780/000/000 ريال باشد به حبس تا حداكثر شش ماه محكوم خواهد شد. ب - چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از 780/000/000 تا 3/900/000/000 ريال باشد از شش ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد. ج - چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از 3/900/000/000 ريال بيشتر باشد به حبس از يك سال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو سال محكوم خواهدشد و درصورتي كه صادركننده چك اقدام به اصدار چكهاي بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چكها ملاك عمل خواهد بود.
تبصره (اصلاحی ۰۲ˏ۰۶ˏ۱۳۸۲)
اين مجازاتها شامل مواردي كه ثابت شود چكهاي بلامحل بابت معاملات نامشروع و يا بهره ربوي صادر شده، نمي باشد.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۸ (اصلاحی ۱۱ˏ۰۸ˏ۱۳۷۲)

اصلاحی / الحاقی
چكهايي كه در ايران عهده بانكهاي واقع در خارج كشور صادر شده و منتهي به گواهي عدم پرداخت شده باشند از لحاظ كيفري مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۴۰ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۵۹۰ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.