قانون صدور چك

هركس مرتكب بزه صدور چك بلامحل گردد به شرح ذيل محكوم خواهد شد: الف - چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از 780/000/000 ريال باشد به حبس تا حداكثر شش ماه محكوم خواهد شد. ب - چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از 780/000/000 تا 3/900/000/000 ريال باشد از شش ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد. ج - چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از 3/900/000/000 ريال بيشتر باشد به حبس از يك سال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو سال محكوم خواهدشد و درصورتي كه صادركننده چك اقدام به اصدار چكهاي بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چكها ملاك عمل خواهد بود.

چكهايي كه در ايران عهده بانكهاي واقع در خارج كشور صادر شده و منتهي به گواهي عدم پرداخت شده باشند از لحاظ كيفري مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.

در صورتيكه صادركننده چك قبل از تاريخ شكايت كيفري وجه چك را نقداً بدارنده آن پرداخته يا با موافقت شاكي خصوصي ترتيبي‌براي پرداخت آن داده باشد، يا موجبات پرداخت آنرا در بانك محال عليه فراهم نمايد قابل تعقيب كيفري نيست. ‌ در مورد اخير بانك مذكور مكلف است تا ميزان وجه چك حساب صادركننده را مسدود نمايد و بمحض مراجعه دارنده و تسليم چك وجه آنرا بپردازد.

هر كس با علم به بسته بودن حساب بانكي خود مبادرت به صدور چك نمايد عمل وي در حكم صدور چك بي محل خواهد بود و به حداكثر مجازات مندرج در ماده 7 محكوم خواهد شد و مجازات تعيين شده غير قابل تعليق است.

جرائم مذكور در اين قانون بدون شكايت دارنده چك قابل تعقيب نيست و در صورتيكه دارنده چك تا ششماه از تاريخ صدور چك‌ براي وصول آن ببانك مراجعه نكند يا ظرف ششماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت شكايت ننمايد ديگر حق شكايت كيفري نخواهد داشت. ‌ منظور از دارنده چك در اين ماده شخصي است كه براي اولين بار چك را ببانك ارائه داده است براي تشخيص اينكه چه كسي اولين بار براي وصول‌وجه چك ببانك مراجعه كرده است بانكها مكلفند بمحض مراجعه دارنده چك هويت كامل و دقيق او را در پشت چك با ذكر تاريخ قيد نمايند. ‌كسيكه چك پس از برگشت از بانك بوي منتقل گرديده حق شكايت كيفري نخواهد داشت مگر آنكه انتقال قهري باشد. ‌در صورتيكه دارنده چك بخواهد چك را بوسيله شخص ديگري بنمايندگي از طرف خود وصول كند و حق شكايت كيفري او در صورت بي‌محل بودن چك‌محفوظ باشد، بايد هويت و نشاني خود را با تصريح نمايندگي شخص مذكور در ظهر چك قيد نمايد و در اين صورت بانك اعلاميه مذكور در ماده 3 و4 را بنام صاحب چك صادر ميكند و حق شكايت كيفري او محفوظ خواهد بود.

هرگاه قبل از صدور حكم قطعي شاكي گذشت نمايد و يا اينكه متهم وجه چك و خسارات تأخير تأديه را نقداً بدارنده آن پرداخت كند،‌يا موجبات پرداخت وجه چك و خسارات مذكور (‌از تاريخ ارائه چك ببانك) را فراهم كند يا در صندوق دادگستري يا‌اجراء ثبت توديع نمايد مرجع رسيدگي قرار موقوفي تعقيب صادر خواهد كرد. ‌صدور قرار موقوفي تعقيب در دادگاه كيفري مانع از آن نيست كه آن دادگاه نسبت بساير خسارات مورد مطالبه رسيدگي و حكم صادر كند. ‌هرگاه پس از صدور حكم قطعي شاكي گذشت كند و يا اينكه محكوم عليه بترتيب فوق موجبات پرداخت وجه چك و خسارت تأخير تأديه و ساير‌خسارات مندرج در حكم را فراهم نمايد اجراي حكم موقوف ميشود و محكوم عليه فقط ملزم به پرداخت مبلغي معادل يك سوم جزاي نقدي مقرر در‌حكم خواهد بود كه بدستور دادستان بنفع دولت وصول خواهد شد.

در موارد زير صادركننده چك قابل تعقيب كيفري نيست : الف - در صورتي كه ثابت شود چك سفيد امضاء داده شده باشد. ب - هرگاه در متن چك، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد. ج - چنانچه در متن چك قيد شده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است. د - هرگاه بدون قيد در متن چك ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي بوده يا چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است. هـ - در صورتي كه ثابت گردد چك بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعي صدور چك مقدم بر تاريخ مندرج در متن چك باشد.

صادركننده چك يا ذينفع يا قائم مقام قانوني آنها با تصريح به اين كه چك مفقود يا سرقت يا جعل شده و يا از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرائم ديگري تحصيل گرديده مي تواند كتباً دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد بانك پس از احراز هويت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداري خواهد كرد و در صورت ارائه چك بانك گواهي عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسليم مي نمايد. دارنده چك مي تواند عليه كسي كه دستور عدم پرداخت داده شكايت كند و هر گاه خلاف ادعايي كه موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 اين قانون به پرداخت كليه خسارات وارده به دارنده چك محكوم خواهد شد.

دارنده چك مي‌تواند وجه چك و ضرر و زيان خود را در دادگاه كيفري مرجع رسيدگي مطالبه نمايد.

رسيدگي بكليه شكايات و دعاوي جزائي و حقوقي مربوط به چك در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسي، فوري و خارج از نوبت بعمل‌ خواهد آمد.

وجود چك در دست صادركننده دليل پرداخت وجه آن و انصراف شاكي از شكايت است مگر اينكه خلاف اين امر ثابت گردد.

مرجع رسيدگي كننده جرائم مربوط به چك بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (134) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) - مصوب 28/6/1378 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي - حسب مورد يكي از قرارهاي تأمين كفالت يا وثيقه (اعم از وجه نقد يا ضمانتنامه بانكي يا مال منقول و غيرمنقول) اخذ مي نمايد.

در صورتيكه چك بوكالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخصي حقيقي يا حقوقي صادر شده باشد، صادركننده چك و‌صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چك بوده و اجرائيه و حكم ضرر و زيان بر اساس تضامن عليه هر دو صادر ميشود بعلاوه امضاء‌كننده‌چك طبق مقررات اين قانون مسئوليت كيفري خواهد داشت مگر اينكه ثابت نمايد كه عدم پرداخت مستند بعمل صاحب حساب يا وكيل يا نماينده‌بعدي او است كه در اين صورت كسي كه موجب عدم پرداخت شده از نظر كيفري مسئول خواهد بود. ‌