سند حقوقی

قانون صدور چك

تاریخ تصویب: 1355/04/16 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1403/03/30 · تاریخ روزنامه رسمی: 1355/05/19

ماده ۱۴ (اصلاحی ۱۱ˏ۰۸ˏ۱۳۷۲)

اصلاحی / الحاقی
صادركننده چك يا ذينفع يا قائم مقام قانوني آنها با تصريح به اين كه چك مفقود يا سرقت يا جعل شده و يا از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرائم ديگري تحصيل گرديده مي تواند كتباً دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد بانك پس از احراز هويت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداري خواهد كرد و در صورت ارائه چك بانك گواهي عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسليم مي نمايد. دارنده چك مي تواند عليه كسي كه دستور عدم پرداخت داده شكايت كند و هر گاه خلاف ادعايي كه موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 اين قانون به پرداخت كليه خسارات وارده به دارنده چك محكوم خواهد شد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴ˏ۱۰ˏ۱۳۷۶)
ذينفع در مورد اين ماده كسي است كه چك به نام او صادر يا ظهرنويسي شده يا چك به او واگذار گرديده باشد ( يا چك در وجه حامل به او واگذار گرديده). در موردي كه دستور عدم پرداخت مطابق اين ماده صادر مي شود بانك مكلف است وجه چك را تا تعيين تكليف آن در مرجع رسيدگي يا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودي نگهداري نمايد.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۲ (الحاقی ۱۱ˏ۰۸ˏ۱۳۷۲)
دستوردهنده مكلف است پس از اعلام به بانك شكايت خود را به مراجع قضايي تسليم و حداكثر ظرف مدت يك هفته گواهي تقديم شكايت خود را به بانك تسليم نمايد در غير اين صورت پس از انقضاء مدت مذكور بانك از محل موجودي به تقاضاي دارنده چك وجه آن را پرداخت كند.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۳ (الحاقی ۱۴ˏ۱۰ˏ۱۳۷۶)
پرداخت چكهاي تضمين شده و مسافرتي را نمي توان متوقف نمود مگرآنكه بانك صادركننده نسبت به آن ادعاي جعل نمايد. دراين مورد نيز حق دارنده چك راجع به شكايت به مراجع قضائي طبق مفاد قسمت اخير ماده (14) محفوظ خواهد بود.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۱۵ (اصلاحی ۱۱ˏ۰۸ˏ۱۳۷۲)

اصلاحی / الحاقی
دارنده چك مي‌تواند وجه چك و ضرر و زيان خود را در دادگاه كيفري مرجع رسيدگي مطالبه نمايد.

ماده ۱۶ (اصلاحی ۱۱ˏ۰۸ˏ۱۳۷۲)

اصلاحی / الحاقی
رسيدگي بكليه شكايات و دعاوي جزائي و حقوقي مربوط به چك در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسي، فوري و خارج از نوبت بعمل‌ خواهد آمد.

ماده ۱۷ (اصلاحی ۱۱ˏ۰۸ˏ۱۳۷۲)

اصلاحی / الحاقی
وجود چك در دست صادركننده دليل پرداخت وجه آن و انصراف شاكي از شكايت است مگر اينكه خلاف اين امر ثابت گردد.

ماده ۱۸ (جایگزین ۱۳۸۲/۰۶/۰۲)

اصلاحی / الحاقی
مرجع رسيدگي كننده جرائم مربوط به چك بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (134) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) - مصوب 28/6/1378 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي - حسب مورد يكي از قرارهاي تأمين كفالت يا وثيقه (اعم از وجه نقد يا ضمانتنامه بانكي يا مال منقول و غيرمنقول) اخذ مي نمايد.

تبصره (منسوخه ۰۲ˏ۰۶ˏ۱۳۸۲)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
در صورتي كه وجه الضمان يا ضمانتنامه مذكور در اين ماده توديع شده باشد تأمين خواسته از اموال متهم جايز نيست. در اين صورت ضرر و زيان مدعي خصوصي از محل وجه الضمان يا ضمانتنامه بايد پرداخت گردد.

ماده ۱۹ (اصلاحی ۱۱ˏ۰۸ˏ۱۳۷۲)

اصلاحی / الحاقی
در صورتيكه چك بوكالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخصي حقيقي يا حقوقي صادر شده باشد، صادركننده چك و‌صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چك بوده و اجرائيه و حكم ضرر و زيان بر اساس تضامن عليه هر دو صادر ميشود بعلاوه امضاء‌كننده‌چك طبق مقررات اين قانون مسئوليت كيفري خواهد داشت مگر اينكه ثابت نمايد كه عدم پرداخت مستند بعمل صاحب حساب يا وكيل يا نماينده‌بعدي او است كه در اين صورت كسي كه موجب عدم پرداخت شده از نظر كيفري مسئول خواهد بود. ‌

ماده ۲۰ (اصلاحی ۱۱ˏ۰۸ˏ۱۳۷۲)

اصلاحی / الحاقی
مسئوليت مدني پشت‌نويسان چك طبق قوانين و مقررات مربوط كماكان بقوت خود باقي است.

ماده ۲۱ (اصلاحی ۱۳ˏ۰۸ˏ۱۳۹۷)

اصلاحی / الحاقی
بانكها مكلفند كليه حسابهاي جاري اشخاصي را كه بيش از يك بار چك بي محل صادر كرده و تعقيب آنها منتهي به صدور كيفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاري ديگري باز ننمايند.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳ˏ۰۸ˏ۱۳۹۷)
بانك مركزي مكلف است با تجميع اطلاعات گواهينامه‌ هاي عدم پرداخت و آراي قطعي محاكم درباره چك در سامانه يكپارچه خود، امكان دسترسي برخط بانكها و مؤسسات اعتباري را به سوابق صدور و پرداخت چك و همچنين امكان استعلام گواهينامه‌ هاي عدم پرداخت را براي مراجع قضائي و ثبتي از طريق شبكه ملي عدالت ايجاد نمايد. قوه قضائيه نيز مكلف است امكان دسترسي برخط بانك مركزي به احكام ورشكستگي، اعسار از پرداخت محكومٌ ‌به و همچنين آراي قطعي صادر شده درباره چكهاي برگشتي و دعاوي مطروحه طبق ماده (14) اين قانون به همراه گواهينامه عدم پرداخت مربوط را از طريق سامانه سجل محكوميت ‌هاي مالي فراهم نمايد.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۲ (الحاقی ۱۱ˏ۰۸ˏ۱۳۷۲)
ضوابط و مقررات مربوط به محروميت اشخاص از افتتاح حساب جاري و نحوه پاسخ به استعلامات بانكها به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه ظرف مدت سه ماه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تنظيم و به تصويب هيأت دولت مي رسد.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۲۱ مکرر(الحاقی ۱۳ˏ۰۸ˏ۱۳۹۷)

اصلاحی / الحاقی
بانك مركزي مكلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم‌ الاجراء شدن اين قانون در مورد اشخاص ورشكسته، معسر از پرداخت محكومٌ ‌به يا داراي چك برگشتي رفع سوء اثر نشده، از دريافت دسته چك و صدور چك جديد در سامانه صياد و استفاده از چك موردي جلوگيري كرده و همچنين امكان استعلام آخرين وضعيت صادركننده چك شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چك برگشتي در سه ‌سال أخير و ميزان تعهدات چكهاي تسويه ‌نشده را صرفاً براي كساني كه قصد دريافت چك را دارند، فراهم نمايد. سامانه مذكور به نحوي خواهد بود كه صدور هر برگه چك مستلزم ثبت هويت دارنده، مبلغ و تاريخ مندرج در چك براي شناسه يكتاي برگه چك توسط صادركننده بوده و امكان انتقال چك به شخص ديگر توسط دارنده تا قبل از تسويه آن، با ثبت هويت شخص جديد براي همان شناسه يكتاي چك امكان ‌پذير باشد. مبلغ چك نبايد از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چكهاي تسويه ‌نشده بيشتر باشد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۲۹ˏ۰۱ˏ۱۴۰۰)
در مورد برگه چكهايي كه از دسته چكهاي ارائه شده پس از پايان اسفندماه سال 1399 صادر مي شوند، تسويه چك صرفاً در سامانه تسويه چك (چكاوك) طبق مبلغ و تاريخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائي چك بر اساس استعلام از سامانه صياد انجام خواهد شد و در صورتي ‌كه مالكيت آنها در سامانه صياد ثبت نشده باشد، مشمول اين قانون نبوده و بانكها مكلفند از پرداخت وجه آنها خودداري نمايند. در اين موارد صدور و پشت‌ نويسي چك در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چك در سامانه صياد جايگزين پشت ‌نويسي چك خواهد بود. چكهاي صادرشده از دسته چكهايي كه تاريخ ارائه آن دسته چكها قبل از زمان مذكور در اين تبصره باشد، تابع قانون زمان ارائه دسته چك است و بانكها بدون نياز به ثبت آن چكها در سامانه صياد نسبت به پرداخت وجه چك اقدام مي كنند. در كليه برگه هاي دسته چكهاي ارائه شده پس از تاريخ فوق الذكر بايد عبارت (صدور و پشت نويسي چك بدون درج در سامانه صياد فاقد اعتبار است) درج شود.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳ˏ۰۸ˏ۱۳۹۷)
ممنوعيت ‌هاي اين ماده در مورد اشخاص ورشكسته، معسر از پرداخت محكومٌ ‌به يا داراي چك برگشتي رفع سوء اثر نشده كه به وكالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي اقدام مي ‌كنند نيز مجري است.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۲۲ (اصلاحی ۰۲ˏ۰۶ˏ۱۳۸۲)

اصلاحی / الحاقی
در صورتيكه به متهم دسترسي حاصل نشود آخرين نشاني متهم در بانك محال عليه اقامتگاه قانوني او محسوب است و هر گونه ابلاغي‌بنشاني مزبور بعمل ميآيد هرگاه متهم حسب مورد به نشاني بانكي يا نشاني تعيين شده شناخته نشود يا چنين محلي وجود نداشته باشد گواهي مأمور بمنزله ابلاغ اوراق تلقي‌ ميشود و رسيدگي بدون لزوم احضار متهم وسيله مطبوعات ادامه خواهد يافت.

ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳ˏ۰۸ˏ۱۳۹۷)

اصلاحی / الحاقی
دارنده چك مي ‌تواند با ارائه گواهينامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائيه نسبت به كسري مبلغ چك و حق ‌الوكاله وكيل طبق تعرفه قانوني را درخواست نمايد. دادگاه مكلف است در صورت وجود شرايط زير حسب مورد عليه صاحب حساب، صادركننده يا هر دو اجرائيه صادر نمايد. الف - در متن چك، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي نشده باشد؛ ب - در متن چك قيد نشده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است؛ ج - گواهينامه عدم پرداخت به دليل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) اين قانون و تبصره ‌هاي آن صادر نشده باشد؛ صادركننده مكلف است ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه، بدهي خود را بپردازد، يا با موافقت دارنده چك ترتيبي براي پرداخت آن بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم را ميسر كند؛ در غير اين صورت حسب درخواست دارنده، اجراي احكام دادگستري، اجرائيه را طبق «قانون نحوه اجراي محكوميت‌ هاي مالي مصوب 23 /3 /1394» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استيفاي مبالغ مذكور اقدام مي ‌نمايد. اگر صادركننده يا قائم‌ مقام قانوني او دعاوي مانند مشروط يا بابت تضمين بودن چك يا تحصيل چك از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا ديگر جرائم در مراجع قضائي اقامه كند، اقامه دعوي مانع از جريان عمليات اجرائي نخواهد شد؛ مگر در مواردي كه مرجع قضائي ظن قوي پيدا كند يا از اجراي سند مذكور ضرر جبران ‌ناپذير وارد شود كه در اين صورت با أخذ تأمين م…

ماده ۲۴(اصلاحی ۲۹ˏ۰۱ˏ۱۴۰۰)

اصلاحی / الحاقی
چك تضمين شده تابع احكام ذيل است:
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۸ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۴۰ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۵۹۰ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.