قانون تجارت

پس از ختم تصفيه و انجام تعهدات و تأديه كليه ديون دارائي شركت بدواً بمصرف بازپرداخت مبلغ اسمي سهام به سهامداران خواهد ‌رسيد و مازاد بترتيب مقرر در اساسنامه شركت و در صورتيكه اساسنامه ساكت باشد به نسبت سهام بين سهامداران تقسيم خواهد شد.

تقسيم دارائي شركت بين صاحبان سهام خواه در مدت تصفيه و خواه پس از آن ممكن نيست مگر آنكه شروع تصفيه و دعوت‌بستانكاران قبلا سه مرتبه و هر مرتبه بفاصله يكماه در روزنامه رسمي و روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه‌ها و آگهي‌هاي مربوط بشركت در آن درج‌ ميگردد آگهي شده و لااقل ششماه از تاريخ انتشار اولين آگهي گذشته باشد.

تخلف از ماده 225 مديران تصفيه را مسئول خسارات بستانكاراني قرار خواهد داد كه طلب خود را دريافت نكرده‌اند.

مديران تصفيه مكلفند ظرف يكماه پس از ختم تصفيه مراتب را بمرجع ثبت شركتها اعلام دارند تا به ثبت رسيده و در روزنامه‌رسمي و روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه‌ها و آگهي‌هاي مربوط بشركت در آن درج ميگردد آگهي شود و نام شركت از دفتر ثبت شركتها و دفتر‌ثبت تجارتي حذف گردد.

پس از اعلام ختم تصفيه مديران تصفيه بايد وجوهي را كه باقيمانده است در حساب مخصوصي نزد يكي از بانكهاي ايران توديع و‌صورت اسامي بستانكاران و صاحبان سهامي را كه حقوق خود را استيفاء نكرده‌اند نيز بآن بانك تسليم و مراتب را طي آگهي مذكور در همان ماده باطلاع اشخاص ذينفع برسانند تا براي گرفتن طلب خود ببانك مراجعه كنند. پس از انقضاء دهسال از تاريخ انتشار آگهي ختم تصفيه هر مبلغ از وجوه كه‌ در بانك باقيمانده باشد در حكم مال بلاصاحب بوده و از طرف بانك با اطلاع دادستان شهرستان محل بخزانه دولت منتقل خواهد شد.

دفاتر و ساير اسناد و مدارك شركت تصفيه شده بايد تا ده سال از تاريخ اعلام ختم تصفيه محفوظ بماند باين منظور مديران تصفيه بايد ‌مقارن اعلام ختم تصفيه بمرجع ثبت شركتها دفاتر و اسناد و مدارك مذكور را نيز بمرجع ثبت شركتها تحويل دهند تا نگهداري و براي مراجعه‌اشخاص ذينفع آماده باشد.

در صورتيكه مدير تصفيه قصد استعفا از سمت خود را داشته باشد بايد مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت را جهت اعلام‌استعفاي خود و تعيين جانشين دعوت نمايد. در صورتيكه مجمع عمومي عادي مزبور تشكيل نشود يا نتواند مدير تصفيه جديدي را انتخاب كند و نيز‌هرگاه مدير تصفيه توسط دادگاه تعيين شده باشد مدير تصفيه مكلف است كه قصد استعفاي خود را بدادگاه اعلام كند و تعيين مدير تصفيه جديد را از‌دادگاه بخواهد. در هر حال استعفاي مدير تصفيه تا هنگامي كه جانشين او بترتيب مذكور در اين ماده انتخاب نشده و مراتب طبق ماده 209 اين قانون‌ثبت و آگهي نشده باشد كان‌لم‌يكن است.

در صورت فوت يا حجر يا ورشكستگي مدير تصفيه اگر مديران تصفيه متعدد باشند و مدير تصفيه متوفي يا محجور يا ورشكسته توسط ‌مجمع عمومي شركت انتخاب شده باشد مدير يا مديران تصفيه باقيمانده بايد مجمع عمومي عادي شركت را جهت انتخاب جانشين مدير تصفيه متوفي ‌يا محجور يا ورشكسته دعوت نمايند و در صورتيكه مجمع عمومي عادي مزبور تشكيل نشود يا نتواند جانشين مدير تصفيه متوفي يا محجور يا‌ورشكسته را انتخاب كند يا در صورتيكه مدير تصفيه متوفي يا محجور يا ورشكسته توسط دادگاه تعيين شده باشد مدير يا مديران تصفيه باقيمانده ‌مكلفند تعيين جانشين مدير تصفيه متوفي يا محجور يا ورشكسته را از دادگاه بخواهند. ‌اگر امر تصفيه منحصراً بعهده يك نفر باشد در صورت فوت يا حجر يا ورشكستگي مدير تصفيه در صورتيكه مدير تصفيه توسط مجمع عمومي‌شركت انتخاب شده باشد هر ذينفع ميتواند از مرجع ثبت شركتها بخواهد كه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت را جهت تعيين جانشين‌مدير تصفيه مذكور دعوت نمايد و در صورتيكه مجمع عمومي عادي مزبور تشكيل نگردد يا نتواند جانشين مدير تصفيه را انتخاب نمايد يا در صورتيكه مدير تصفيه متوفي يا محجور يا ورشكسته توسط دادگاه تعيين شده باشد هر ذينفع ميتواند تعيين جانشين را از دادگاه بخواهد.

هيأت مديره شركت بايد پس از انقضاي سال مالي صورت دارائي و ديون شركت را در پايان سال و همچنين ترازنامه و حساب عملكرد‌و حساب سود و زيان شركت را بضميمه گزارشي درباره فعاليت و وضع عمومي شركت طي سال مالي مزبور تنظيم كند. اسناد مذكور در اين ماده بايد ‌اقلا بيست روز قبل از تاريخ مجمع عمومي عادي سالانه در اختيار بازرسان گذاشته شود.

در تنظيم حساب عملكرد و حساب سود و زيان و ترازنامه شركت بايد همان شكل و روشهاي ارزيابي كه در سال مالي قبل از آن بكار‌رفته است رعايت شود. با وجود اين در صورتيكه تغييري در شكل و روش‌هاي ارزيابي سال قبل از آن مورد نظر باشد بايد اسناد مذكور بهر دو شكل و‌هر دو روش ارزيابي تنظيم گردد تا مجمع عمومي با ملاحظه آنها و با توجه بگزارش هيأت مديره و بازرسان نسبت به تغييرات پيشنهادي تصميم بگيرد.

در ترازنامه بايد استهلاك اموال و اندوخته‌هاي لازم در نظر گرفته شود ولو آنكه پس از وضع استهلاك و اندوخته‌ها سود قابل تقسيم ‌باقي نماند يا كافي نباشد. پائين آمدن ارزش دارائي ثابت خواه در نتيجه استعمال خواه بر اثر تغييرات فني و خواه بعلل ديگر بايد در استهلاكات منظور گردد. براي جبران كاهش‌احتمالي ارزش ساير اقلام دارائي و زيانها و هزينه‌هاي احتمالي بايد ذخيره لازم منظور گردد.

تعهداتي كه شركت آنرا تضمين كرده است بايد با قيد مبلغ در ذيل ترازنامه آورده شود.

‌ماده 236- هزينه‌هاي تأسيس شركت بايد قبل از تقسيم هر گونه سود مستهلك شود. هزينه‌هاي افزايش سرمايه بايد حداكثر تا پنج سال از تاريخي ‌كه اينگونه هزينه‌ها بعمل آمده مستهلك شود. در صورتيكه سهام جديدي كه در نتيجه افزايش سرمايه صادر ميشود به قيمتي بيش از مبلغ اسمي‌ فروخته شده باشد هزينه‌هاي افزايش سرمايه را ميتوان از محل اين اضافه ارزش مستهلك نمود.

سود خالص شركت در هر سال مالي عبارتست از درآمد حاصل در همان سال مالي منهاي كليه هزينه‌ها و استهلاكات و ذخيره‌ها.

از سود خالص شركت پس از وضع زيان‌هاي وارده در سالهاي قبل بايد معادل يك بيستم آن بر طبق ماده 140 بعنوان اندوخته قانوني ‌موضوع شود. هر تصميم برخلاف اين ماده باطل است.

سود قابل تقسيم عبارتست از سود خالص سال مالي شركت منهاي زيانهاي سالهاي مالي قبل و اندوخته قانوني مذكور در ماده238 و ساير اندوخته‌هاي اختياري بعلاوه سود قابل تقسيم سالهاي قبل كه تقسيم نشده است.

مجمع عمومي پس از تصويب حساب‌هاي سال مالي و احراز اينكه سود قابل تقسيم وجود دارد مبلغي از آنرا كه بايد بين صاحبان‌سهام تقسيم شود تعيين خواهد نمود. علاوه بر اين مجمع عمومي ميتواند تصميم بگيرد كه مبالغي از اندوخته‌هائي كه شركت در اختيار دارد بين ‌صاحبان سهام تقسيم شود در اين صورت در تصميم مجمع عمومي بايد صريحاً قيد شود كه مبالغ مورد نظر از كدام يك از اندوخته‌ها بايد برداشت و‌تقسيم گردد. هر سودي كه بدون رعايت مقررات اين قانون تقسيم شود منافع موهوم تلقي خواهد شد. نحوه پرداخت سود قابل تقسيم توسط مجمع‌عمومي تعيين ميشود و اگر مجمع عمومي در خصوص نحوه پرداخت تصميمي نگرفته باشد هيئت مديره نحوه پرداخت را تعيين خواهد نمود ولي در‌هر حال پرداخت سود بصاحبان سهام بايد ظرف هشت ماه پس از تصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم سود انجام پذيرد.

با رعايت شرايط مقرر در ماده (134) نسبت معيني از سود خالص سال مالي شركت كه ممكن است جهت پاداش هيأت مديره در نظر گرفته شود، به‌هيچ‌وجه نبايد در شركتهاي سهامي عام از سه‌درصد (3%) و در شركتهاي سهامي خاص از شش‌درصد (6%) سودي كه در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز كند. در هر حال اين پاداش نمي‌تواند براي هر عضو موظف از معادل يك‌سال حقوق پايه وي و براي هر عضو غيرموظف از حداقل پاداش اعضاي موظف هيأت مديره بيشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصميمي كه مخالف با مفاد اين ماده باشد، باطل و بلااثر است.