سند حقوقی
بازگشت به کتابخانه
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام می‌شود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.

قانون تجارت

تاریخ تصویب: 1311/02/13 · آخرین وضعیت: منسوخه 1403/11/15 · تاریخ روزنامه رسمی: 0000/00/00
باب سوم - شرکتهای تجارتی←فصل سوم - در تصفیه امور شرکتها

ماده ۲۱۵

تقسيم دارائي شركتهاي مذكور در ماده فوق بين شركاء خواه در ضمن مدت تصفيه و خواه پس از ختم آن ممكن نيست مگر آن كه قبلا ً‌سه مرتبه در مجله رسمي و يكي از جرايد اعلان و يكسال از تاريخ انتشار اولين اعلان در مجله گذشته باشد.

ماده ۲۱۶

تخلف از ماده قبل متصديان تصفيه را مسئول خسارت طلبكاراني قرار خواهد داد كه بطلب خود نرسيده‌اند.

ماده ۲۱۷

دفاتر هر شركتي كه منحل شده با نظر مدير ثبت اسناد در محل معيني از تاريخ ختم تصفيه تا ده سال محفوظ خواهد ماند.

ماده ۲۱۸

‌ماده 218 - هر شركتي مجاز است در اساسنامه خود براي تصفيه ترتيب ديگري مقرر دارد ولي در هر حال آن مقررات نبايد مخالف مواد 207 - -208 209 - 210 - 215 - 216 - 217 و قسمت اخير ماده 211 باشد.
باب سوم - شرکتهای تجارتی

فصل چهارم - مقررات مختلفه

ماده ۲۱۹

‌ماده 219 - مدت مرور زمان در دعاوي اشخاص ثالث بر عليه شركاء يا وراث آنها راجع بمعاملات شركت (‌در موارديكه قانون شركاء يا ورّاث آنها ‌را مسئول قرار داده) پنجسال است. ‌مبداءِ مرور زمان روزي است كه انحلال شركت يا كناره ‌گيري شريك يا اخراج او از شركت در اداره ثبت بثبت رسيده و در مجله رسمي اعلان شده باشد. ‌در صورتي كه طلب پس از ثبت و اعلان قابل مطالبه شده باشد مرور زمان از روزي شروع مي شود كه طلبكار حق مطالبه پيدا كرده.
تبصره
‌تبصره - دعوائي كه سنخاً تابع مرور زمان كوتاه ‌تري بوده يا بموجب اينقانون مرور زمان طولاني ‌تري براي آن معين شده از مقررات اين ماده‌ مستثني است.

ماده ۲۲۰ (اصلاحی ۳۰ˏ۰۳ˏ۱۴۰۳)

اصلاحی / الحاقی
هر شركت ايراني كه فعلاً وجود داشته يا در آتيه تشكيل شود و با اشتغال بامور تجارتي خود را بصورت يكي از شركتهاي مذكور در‌اين قانون در نياورده و مطابق مقررات مربوطه به آن شركت عمل ننمايد شركت تضامني محسوب شده و احكام راجع بشركتهاي تضامني در مورد آن‌ اجرا ميگردد. ‌هر شركت تجارتي ايراني مذكور در اين قانون و هر شركت خارجي كه بر طبق قانون ثبت شركتها مصوب خرداد ماه 1310 مكلف بثبت است بايد در‌كليه اسناد و صورت‌ حسابها و اعلانات و نشريات خطي يا چاپي خود در ايران تصريح نمايد كه در تحت چه نمره در ايران به ثبت رسيده و الا محكوم بجزاي نقدي از 33/000/000 تا 200/000/000 ريال خواهد شد - اين مجازات علاوه بر مجازاتي است كه در قانون ثبت شركتها براي عدم ثبت مقرر شده.

ماده ۲۲۱

‌ماده 221 - اگر شركت سهام يا اوراق استقراضي داشته باشد كه مطابق اساسنامه شركت يا تصميم مجمع عمومي قيمت آنها بطريق قرعه بايد تأديه ‌شود و قبل از تأديه قيمت آن سهام يا اوراق منافعي كه به آنها تعلق گرفته پرداخته شده باشد شركت در موقع تأديه اصل قيمت نمي‌ تواند منافع تأديه شده ‌را استرداد نمايد.

ماده ۲۲۲

‌ماده 222 - هر شركت تجارتي مي‌ تواند در اساسنامه خود قيد كند كه سرمايه اوليه خود را بوسيله تأديه اقساط بعدي از طرف شركاء يا قبول‌ شريك جديد زياد كرده و يا بواسطه برداشت از سرمايه آن را تقليل دهد. ‌در اساسنامه حداقلي كه تا آن ميزان مي‌ توان سرمايه اوليه را تقليل داد صراحتاً معين مي شود. ‌كمتر از عشر سرمايه اوليه شركت را حداقل قرار دادن ممنوع است.

باب چهارم - برات - فته طلب - چک

باب چهارم - برات - فته طلب - چک

فصل اول - برات

باب چهارم - برات - فته طلب - چک←فصل اول - برات

مبحث اول - صورت برات

ماده ۲۲۳

‌ماده 223 - برات علاوه بر امضاء يا مهر برات‌ دهنده بايد داراي شرايط ذيل باشد: 1) قيد كلمه (‌برات) در روي ورقه. 2) تاريخ تحرير (‌روز و ماه و سال) 3) اسم شخصي كه بايد برات را تأديه كند. 4) تعيين مبلغ برات. 5) تاريخ تأديه وجه برات. 6) مكان تأديه وجه برات اعم از اينكه محل اقامت محال ‌عليه باشد يا محل ديگر. 7) اسم شخصي كه برات در وجه يا حواله ‌كرد او پرداخته مي شود. 8) تصريح باينكه نسخه اول يا دوم يا سوم يا چهارم الخ است.

ماده ۲۲۴

‌ماده 224 - برات ممكن است بحواله‌ كرد شخص ديگر باشد يا بحواله ‌كرد خود برات ‌دهنده.

ماده ۲۲۵

‌ماده 225 - تاريخ تحرير و مبلغ برات با تمام حروف نوشته مي شود. ‌اگر مبلغ بيش از يكدفعه بتمام حروف نوشته شده و بين آنها اختلاف باشد مبلغ كمتر مناط اعتبار است اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته شده و ‌بين آنها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر است.

ماده ۲۲۶

‌ماده 226 - در صورتيكه برات متضمن يكي از شرايط اساسي مقرر در فقرات 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 و 8 ماده 223 نباشد مشمول مقررات‌ راجعه به بروات تجارتي نخواهد بود.

ماده ۲۲۷

برات ممكن است بدستور و حساب شخص ديگري صادر شود.
باب چهارم - برات - فته طلب - چک←فصل اول - برات

مبحث دوم - در قبول و نکول

ماده ۲۲۸

‌ماده 228 - قبولي برات در خود برات با قيد تاريخ نوشته شده امضاء يا مهر مي شود. ‌در صورتيكه برات بوعده از رؤيت باشد تاريخ قبولي با تمام حروف نوشته خواهد شد - اگر قبولي بدون تاريخ نوشته شد تاريخ برات تاريخ رؤيت ‌حساب مي شود.

ماده ۲۲۹

‌ماده 229 - هر عبارتي كه محال‌عليه در برات نوشته امضاء يا مهر كند قبولي محسوب است مگر اينكه صريحاً عبارت مشعر بر عدم قبول باشد. ‌اگر عبارت فقط مشعر بر عدم قبول يك جزءِ از برات باشد بقيه وجه برات قبول شده محسوب است. ‌در صورتيكه محال‌عليه بدون تحرير هيچ عبارتي برات را امضاء يا مهر نمايد برات قبول شده محسوب مي شود.

ماده ۲۳۰

قبول‌كننده برات ملزم است وجه آنرا سر وعده تأديه نمايد.

ماده ۲۳۱

قبول‌كننده حق نكول ندارد.

ماده ۲۳۲

ممكن است قبولي منحصر بيك قسمت از وجه برات باشد در اين صورت دارنده برات بايد براي بقيه اعتراض نمايد.

ماده ۲۳۳

اگر قبولي مشروط بشرط نوشته شد برات نكول شده محسوب مي‌شود ولي معهذا قبول‌كننده بشرط در حدود شرطي كه نوشته‌ مسئول پرداخت وجه برات است.

ماده ۲۳۴

در قبولي براتي كه وجه آن در خارج از محل اقامت قبول‌كننده بايد تأديه شود تصريح بمكان تأديه ضروري است.

ماده ۲۳۵

برات بايد بمحض ارائه يا منتهي در ظرف 24 ساعت از تاريخ ارائه قبول يا نكول شود.

ماده ۲۳۶

‌ماده 236 - نكول برات بايد بموجب تصديقنامة كه رسماً تنظيم ميشود محقق گردد - تصديقنامه مزبور موسوم است باعتراض (‌پروتست)‌ نكول.

ماده ۲۳۷

‌ماده 237 - پس از اعتراض نكول ظهرنويسها و برات‌ دهنده بتقاضاي دارنده برات بايد ضامني براي تأديه وجه آن در سر وعده بدهند يا وجه برات‌ را بانضمام مخارج اعتراضنامه و مخارج برات رجوعي (‌اگر باشد) فوراً تأديه نمايند.

ماده ۲۳۸

‌ماده 238 - اگر بر عليه كسي كه براتي قبول كرده ولي وجه آن را نپرداخته اعتراض عدم تأديه شود دارنده براتي نيز كه همان شخص قبول كرده ولي ‌هنوز موعد پرداخت آن نرسيده است مي‌ تواند از قبول ‌كننده تقاضا نمايد كه براي پرداخت وجه آن ضامن دهد يا پرداخت آنرا بنحو ديگري تضمين‌ كند.
باب چهارم - برات - فته طلب - چک←فصل اول - برات

مبحث سوم - در قبولی شخص ثالث

ماده ۲۳۹

‌ماده 239 - هر گاه براتي نكول شد و اعتراض بعمل آمد شخص ثالثي ميتواند آنرا بنام برات‌ دهنده يا يكي از ظهرنويسها قبول كند – قبولي ‌شخص ثالث بايد در اعتراضنامه قيد شده بامضاءِ او برسد.

ماده ۲۴۰

بعد از قبولي شخص ثالث نيز تا برات تأديه نشده كليه حقوقي كه براي دارنده برات از نكول آن در مقابل برات‌دهنده و ظهرنويس‌ها ‌حاصل ميشود محفوظ خواهد بود.
باب چهارم - برات - فته طلب - چک←فصل اول - برات

مبحث چهارم - در وعده برات

ماده ۲۴۱

‌ماده 241 - برات ممكن است برؤيت باشد يا بوعده يك يا چند روز يا يك يا چند ماه از رؤيت برات يا بوعده يك يا چند روز يا يك يا چند ماه ‌از تاريخ برات - ممكن است پرداخت بروز معيني موكول شده باشد.

ماده ۲۴۲

هر گاه برات بي ‌وعده قبول شد بايد فوراً پرداخته شود.

ماده ۲۴۳

‌ماده 243 - موعد پرداخت براتي كه يك يا چند روز يا يك يا چند ماه از رؤيت وعده دارد بوسيله تاريخ قبولي يا تاريخ اعتراضنامه نكول معين ‌ميشود.

ماده ۲۴۴

اگر موعد پرداخت برات با تعطيل رسمي تصادف كرد بايد روز بعد تعطيل تأديه شود.
تبصره
همين قاعده در مورد ساير اوراق تجارتي نيز رعايت خواهد شد.
باب چهارم - برات - فته طلب - چک←فصل اول - برات

مبحث پنجم - ظهرنویسی

ماده ۲۴۵

انتقال برات بوسيله ظهرنويسي بعمل مي‌آيد.

ماده ۲۴۶

ظهرنويسي بايد به امضاءِ ظهرنويس برسد - ممكن است در ظهرنويسي تاريخ و اسم كسي كه برات باو انتقال داده ميشود قيد گردد.

ماده ۲۴۷

‌ماده 247 - ظهرنويسي حاكي از انتقال برات است مگر اينكه ظهرنويس وكالت در وصول را قيد نموده باشد كه در اين صورت انتقال برات واقع ‌نشده ولي دارنده برات حق وصول ولدي‌الاقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوي براي وصول خواهد داشت. جز در موارديكه خلاف اين در برات تصريح‌ شده باشد.

ماده ۲۴۸

هر گاه ظهرنويس در ظهرنويسي تاريخ مقدمي قيد كند مزوّر شناخته ميشود.
باب چهارم - برات - فته طلب - چک←فصل اول - برات

مبحث ششم - مسئولیت

ماده ۲۴۹

‌ماده 249 - برات‌دهنده - كسيكه برات را قبول كرده و ظهرنويسها در مقابل دارنده برات مسئوليت تضامني دارند. ‌دارنده برات در صورت عدم تأديه و اعتراض مي‌ تواند بهر كدام از آنها كه بخواهد منفرداً يا بچند نفر يا بتمام آنها مجتمعاً رجوع نمايد. ‌همين حق را هر يك از ظهرنويسها نسبت به برات‌ دهنده و ظهرنويسهاي ماقبل خود دارد. ‌اقامه دعوي بر عليه يك يا چند نفر از مسئولين موجب اسقاط حق رجوع بساير مسئولين برات نيست – اقامه ‌كننده دعوي ملزم نيست ترتيب‌ ظهرنويسي را از حيث تاريخ رعايت كند. ‌ضامني كه ضمانت برات ‌دهنده يا محال ‌عليه يا ظهرنويسي را كرده فقط با كسي مسئوليت تضامني دارد كه از او ضمانت نموده است.

ماده ۲۵۰

هر يك از مسئولين تأديه برات ميتواند پرداخت را به تسليم برات و اعتراضنامه و صورت‌حساب متفرعات و مخارج قانوني كه بايد ‌بپردازد موكول كند.

ماده ۲۵۱

‌ماده 251 - هر گاه چند نفر از مسئولين برات ورشكست شوند دارنده برات مي‌ تواند در هر يك از غرما يا در تمام غرما براي وصول تمام طلب خود (‌وجه برات و متفرعات و مخارج قانوني) داخل شود تا اينكه طلب خود را كاملاً وصول نمايد - مدير تصفيه هيچيك از ورشكستگان نمي‌ تواند براي ‌وجهي كه بصاحب چنين طلب پرداخته ميشود بمدير تصفيه ورشكسته ديگر رجوع نمايد مگر در صورتي كه مجموع وجوهي كه از دارائي تمام ‌ورشكستگان بصاحب طلب تخصيص مي‌يابد بيش از ميزان طلب او باشد در اين صورت مازاد بايد بترتيب تاريخ تعهد تا ميزان وجهي كه هر كدام ‌پرداخته‌اند - جزءِ دارائي ورشكستگان محسوب گردد كه بساير ورشكسته‌ها حق رجوع دارند.
تبصره
مفاد اين ماده در مورد ورشكستگي هر چند نفري نيز كه براي پرداخت يك دين مسئوليت تضامني داشته باشند مرعي خواهد بود.
باب چهارم - برات - فته طلب - چک←فصل اول - برات

مبحث هفتم - در پرداخت

ماده ۲۵۲

پرداخت برات با نوع پولي كه در آن معين شده بعمل مي‌آيد.

ماده ۲۵۳

‌ماده 253 - اگر دارنده برات به برات ‌دهنده يا كسي كه برات را باو منتقل كرده است پولي غير از آن نوع كه در برات معين شده است بدهد و آن برات ‌در نتيجه نكول يا امتناع از قبول و يا عدم تأديه اعتراض شود دارنده برات ميتواند از دهنده برات يا انتقال ‌دهنده نوع پولي را كه داده يا نوع پولي كه در ‌برات معين شده مطالبه كند ولي از ساير مسئولين وجه برات جز نوع پولي كه در برات معين شده قابل مطالبه نيست.

ماده ۲۵۴

برات بوعده بايد روز آخر وعده پرداخته شود.

ماده ۲۵۵

روز رؤيت در برواتي كه بوعده از رؤيت است و روز صدور برات در برواتي كه بوعده از تاريخ صدور است حساب نخواهد شد.

ماده ۲۵۶

شخصي كه وجه برات را قبل از موعد تأديه نموده در مقابل اشخاصي كه نسبت بوجه برات حقي دارند مسئول است.

ماده ۲۵۷

اگر دارنده برات به كسي كه قبولي نوشته مهلتي براي پرداخت بدهد به ظهرنويسهاي ماقبل خود و برات‌ دهنده كه بمهلت مزبور‌ رضايت نداده‌اند حق رجوع نخواهد داشت.

ماده ۲۵۸

شخصي كه در سر وعده وجه برات را مي‌پردازد بري‌الذمه محسوب ميشود مگر آنكه وجه برات قانوناً در نزد او توقيف شده باشد.

ماده ۲۵۹

‌ماده 259 - پرداخت وجه برات ممكن است بموجب نسخه ثاني يا ثالث يا رابع الخ بعمل آيد در صورتيكه در روي آن نسخه قيد شده باشد كه ‌پس از پرداخت وجه بموجب اين نسخه نسخ ديگر از اعتبار ساقط است.

ماده ۲۶۰

‌ماده 260 - شخصي كه وجه برات را بر حسب نسخة بپردازد كه در روي آن قبولي نوشته نشده در مقابل شخصي كه نسخه قبولي شده را دارد‌ مسئول پرداخت وجه آن است.

ماده ۲۶۱

در صورت گم شدن براتي كه هنوز قبول نشده است صاحب آن مي‌تواند وصول وجه آن را بر حسب نسخه ثاني يا ثالث يا رابع الخ‌تقاضا كند.

ماده ۲۶۲

‌ماده 262 - اگر نسخه مفقود نسخة باشد كه قبولي در روي آن نوشته شده تقاضاي پرداخت از روي نسخه‌هاي ديگر فقط بموجب امر محكمه پس‌از دادن ضامن بعمل مي‌آيد.

ماده ۲۶۳

‌ماده 263 - اگر شخصي كه برات را گم كرده - اعم از اينكه قبولي نوشته شده يا نشده باشد ميتواند نسخه ثاني يا ثالث يا رابع الخ را تحصيل نمايد‌ پس از اثبات اينكه برات متعلق باو است ميتواند با دادن ضامن تأديه وجه آنرا بموجب امر محكمه مطالبه كند.

ماده ۲۶۴

‌ماده 264 - اگر با وجود تقاضائي كه در مورد مواد 261 - 262 و 263 بعمل آمده است از تأديه وجه برات امتناع شود صاحب برات مفقود ‌ميتواند تمام حقوق خود را بموجب اعتراضنامه محفوظ بدارد.

ماده ۲۶۵

‌ماده 265 - اعتراضنامه مذكور در ماده فوق بايد در ظرف 24 ساعت از تاريخ وعده برات تنظيم شده و در مواعد و بترتيبي كه در اين قانون براي ‌ابلاغ اعتراضنامه معين شده است به برات ‌دهنده و ظهرنويسها ابلاغ گردد.

ماده ۲۶۶

‌ماده 266 - صاحب برات مفقود براي تحصيل نسخه ثاني بايد بظهرنويسي كه بلافاصله قبل از او بوده است رجوع نمايد - ظهرنويس مزبور ملزم ‌است بصاحب برات اختيار مراجعه بظهرنويس ماقبل خود داده و راهنمائي كند و همچنين هر ظهرنويس بايد اختيار رجوع بظهرنويس ماقبل خود‌ بدهد تا به برات ‌دهنده برسد - مخارج اين اقدامات بر عهده صاحب برات مفقود خواهد بود. ‌ظهرنويس در صورت امتناع از دادن اختيار مسئول تأديه وجه برات و خساراتي است كه بر صاحب برات مفقود وارد شده است.

ماده ۲۶۷

‌ماده 267 - در صورتي كه ضامن برات مفقود (‌رجوع بمواد 262 و 263) مدتي براي ضمانت خود معين نكرده باشد مدت ضمان سه سال است و‌هر گاه در ظرف اين سه سال رسماً مطالبه يا اقامه دعوي نشده باشد ديگر از اين حيث دعوي بر عليه او در محكمه مسموع نخواهد بود.

ماده ۲۶۸

‌ماده 268 - اگر مبلغي از وجه برات پرداخته شود بهمان اندازه برات ‌دهنده و ظهرنويسها بري مي ‌شوند و دارنده برات فقط نسبت به بقيه مي‌ تواند ‌اعتراض كند.

ماده ۲۶۹

محاكم نمي‌توانند بدون رضايت صاحب برات براي تأديه وجه برات مهلتي بدهند.
باب چهارم - برات - فته طلب - چک←فصل اول - برات

مبحث هشتم - تأدیه وجه برات بواسطه شخص ثالث

ماده ۲۷۰

‌ماده 270 - هر شخص ثالثي ميتواند از طرف برات‌ دهنده يا يكي از ظهرنويسها وجه برات اعتراض شده را كارسازي نمايد - دخالت شخص ثالث و ‌پرداخت وجه بايد در اعتراضنامه يا در ذيل آن قيد شود.

ماده ۲۷۱

شخص ثالثي كه وجه برات را پرداخته داراي تمام حقوق و وظايف دارنده برات است.

ماده ۲۷۲

‌ماده 272 - اگر وجه برات را شخص ثالث از طرف برات‌ دهنده پرداخت تمام ظهرنويسها بري‌الذمه مي ‌شوند و اگر پرداخت وجه از طرف يكي از ‌ظهرنويسها بعمل آيد ظهرنويسهاي بعد از او بري‌ الذمه‌اند.

ماده ۲۷۳

‌ماده 273 - اگر دو شخص متفقاً هر يك از جانب يكي از مسئولين برات براي پرداخت وجه حاضر شوند پيشنهاد آن كس پذيرفته است كه تأديه وجه ‌از طرف او عده زيادتري از مسئولين را بري‌الذمه ميكند - اگر خود محال‌عليه پس از اعتراض براي تأديه وجه حاضر شود بر هر شخص ثالثي ترجيح ‌دارد.
باب چهارم - برات - فته طلب - چک←فصل اول - برات

مبحث نهم - حقوق و وظایف دارنده برات

ماده ۲۷۴

نسبت به برواتي كه وجه آن بايد در ايران برؤيت يا بوعده از رؤيت تأديه شود اعم از اينكه برات در ايران صادر شده باشد يا در‌خارجه دارنده برات مكلف است پرداخت يا قبولي آنرا در ظرف يكسال از تاريخ برات مطالبه نمايد و الا حق رجوع بظهرنويسها و همچنين ببرات‌دهندة كه وجه برات را بمحال‌عليه رسانيده است نخواهد داشت.

ماده ۲۷۵

اگر در برات اعم از اينكه در ايران صادر شده باشد يا در خارجه براي تقاضاي قبولي مدت بيشتر يا كمتري مقرر شده باشد دارنده برات‌ بايد در همان مدت قبولي برات را تقاضا نمايد و الا حق رجوع بظهرنويسها و برات‌دهندة كه وجه برات را بمحال‌عليه رسانيده است نخواهد داشت.

ماده ۲۷۶

‌ماده 276 - اگر ظهرنويسي براي تقاضاي قبولي مدتي معين كرده باشد دارنده برات بايد در مدت مزبور تقاضاي قبولي نمايد و الا در مقابل آن‌ ظهرنويس نميتواند از مقررات مربوطه ببروات استفاده كند.

ماده ۲۷۷

‌ماده 277 - هر گاه دارنده برات برؤيت يا بوعده كه در يكي از شهرهاي ايران صادر و بايد در ممالك خارجه تأديه شود در مواعد مقرر در مواد ‌فوق قبولي نوشتن يا پرداخت وجه را مطالبه نكرده باشد مطابق مقررات همان مواد حق او ساقط خواهد شد.

ماده ۲۷۸

مقررات فوق مانع نخواهد بود كه بين دارنده برات و برات‌دهنده و ظهرنويسها قرارداد ديگري مقرر گردد.

ماده ۲۷۹

دارنده برات بايد روز وعده وجه برات را مطالبه كند.

ماده ۲۸۰

امتناع از تأديه وجه برات بايد در ظرف ده روز از تاريخ وعده بوسيله نوشتة كه اعتراض عدم تأديه ناميده ميشود معلوم گردد.

ماده ۲۸۱

اگر روز دهم تعطيل باشد اعتراض روز بعد آن بعمل خواهد آمد.

ماده ۲۸۲

نه فوت محال‌عليه نه ورشكستگي او نه اعتراض نكولي دارنده برات را از اعتراض عدم تأديه مستغني نخواهد كرد.

ماده ۲۸۳

در صورتيكه قبول‌ كننده برات قبل از وعده ورشكست شود حق اعتراض براي دارنده برات باقي است.

ماده ۲۸۴

‌ماده 284 - دارنده براتيكه بعلت عدم تأديه اعتراض شده است بايد در ظرف ده روز از تاريخ اعتراض عدم تأديه را بوسيله اظهارنامه رسمي يا‌ مراسله سفارشي دو قبضه بكسي كه برات را باو واگذار نموده اطلاع دهد.

ماده ۲۸۵

‌ماده 285 - هر يك از ظهرنويسها نيز بايد در ظرف ده روز از تاريخ دريافت اطلاع‌ نامه فوق آنرا بهمان وسيله بظهرنويس سابق خود اطلاع دهد.

ماده ۲۸۶ (اصلاحی ۲۶ˏ۱۰ˏ۱۳۵۸)

اصلاحی / الحاقی
اگر دارنده براتيكه بايستي در ايران تأديه شود و بعلت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقي كه ماده 249 براي او مقرر داشته‌ استفاده كند بايد در ظرف يكسال از تاريخ اعتراض اقامه دعوي نمايد.
تبصره
هر گاه محل اقامت مدعي‌عليه خارج از محلي باشد كه وجه برات بايد در آنجا پرداخته شود براي هر شش فرسخ يكروز اضافه خواهد‌شد.

ماده ۲۸۷ (اصلاحی ۲۶ˏ۱۰ˏ۱۳۵۸)

اصلاحی / الحاقی
در مورد برواتيكه بايد در خارجه تأديه شود اقامه دعوي بر عليه برات‌ دهنده و يا ظهرنويس‌ هاي مقيم ايران در ظرف دو سال از تاريخ‌ اعتراض بايد بعمل آيد.

ماده ۲۸۸

‌ماده 288 - هر يك از ظهرنويسها بخواهد از حقي كه در ماده 249 باو داده شده استفاده نمايد بايد در مواعدي كه بموجب مواد 286 و 287 مقرر‌است اقامه دعوي كند و نسبت باو موعد از فرداي ابلاغ احضاريه محكمه محسوب است و اگر وجه برات را بدون اينكه بر عليه او اقامه دعوي شده‌ باشد تأديه نمايد از فرداي روز تأديه محسوب خواهد شد.

ماده ۲۸۹

‌ماده 289 - پس از انقضاءِ مواعد مقرره در مواد فوق دعوي دارنده برات بر ظهرنويسها و همچنين دعوي هر يك از ظهرنويسها بر يد سابق خود در ‌محكمه پذيرفته نخواهد شد.

ماده ۲۹۰

پس از انقضاءِ مواعد فوق دعوي دارنده و ظهرنويسهاي برات بر عليه برات‌دهنده نيز پذيرفته نميشود مشروط بر اينكه برات‌دهنده ثابت‌ نمايد در سر وعده وجه برات را بمحال‌عليه رسانيده و در اينصورت دارنده برات فقط حق مراجعه بمحال‌عليه خواهد داشت.

ماده ۲۹۱

اگر پس از انقضاءِ موعدي كه براي اعتراض و ابلاغ اعتراضنامه يا براي اقامه دعوي مقرر است برات‌دهنده يا هر يك از ظهرنويسها بطريق محاسبه يا عنوان ديگر وجهي را كه براي تأديه برات بمحال‌عليه رسانيده بود مسترد دارد دارنده برات برخلاف مقررات دو ماده قبل حق خواهد‌داشت كه بر عليه دريافت‌ كننده وجه اقامه دعوي نمايد.

ماده ۲۹۲

پس از اقامه دعوي محكمه مكلف است بمجرد تقاضاي دارنده براتيكه بعلت عدم تأديه اعتراض شده است معادل وجه برات را از‌اموال مدعي‌عليه بعنوان تأمين توقيف نمايد.
باب چهارم - برات - فته طلب - چک←فصل اول - برات

مبحث دهم - در اعتراض ( پروتست)

ماده ۲۹۳

اعتراض در موارد ذيل بعمل مي‌آيد: 1) در مورد نكول. 2) در مورد امتناع از قبول يا نكول. 3) در مورد عدم تأديه. ‌اعتراضنامه بايد در يك نسخه تنظيم و بموجب امر محكمه بدايت بتوسط مأمور اجراء بمحل اقامت اشخاص ذيل ابلاغ شود: 1) محال‌عليه. 2) اشخاصيكه در برات براي تأديه وجه عندالاقتضاء معين شده‌اند. 3) شخص ثالثي كه برات را قبول كرده است. ‌اگر در محلي كه اعتراض بعمل مي‌آيد محكمه بدايت نباشد وظايف او با رعايت ترتيب بعهده امين صلح يا رئيس ثبت اسناد يا حاكم محل خواهد‌بود.

ماده ۲۹۴

اعتراضنامه بايد مراتب ذيل را دارا باشد: 1) سواد كامل برات با كليه محتويات آن اعم از قبولي و ظهرنويسي و غيره. 2) امر بتأديه وجه برات. ‌مأمور اجرا بايد حضور يا غياب شخصيكه بايد وجه برات را بدهد و علل امتناع از تأديه يا از قبول و همچنين علل عدم امكان امضاء يا امتناع از امضاء‌را در ذيل اعتراضنامه قيد و امضاء كند.

ماده ۲۹۵

هيچ نوشتة نميتواند از طرف دارنده برات جايگير اعتراضنامه شود مگر در موارد مندرجه در مواد 261 - 262 و 263 راجع بمفقود‌شدن برات.

ماده ۲۹۶

مأمور اجرا بايد سواد صحيح اعتراضنامه را بمحل اقامت اشخاص مذكور در ماده 293 بدهد.

ماده ۲۹۷

دفتر محكمه يا دفتر مقاماتيكه وظيفه محكمه را انجام ميدهند بايد مفاد اعتراضنامه را روز بروز بترتيب تاريخ و نمره در دفتر‌مخصوصي كه صفحات آن بتوسط رئيس محكمه يا قائم‌ مقام او نمره و امضاء شده است ثبت نمايند - در صورتيكه محل اقامت برات‌دهنده يا‌ظهرنويس اولي در روي برات قيد شده باشد دفتر محكمه بايد آنها را توسط كاغذ سفارشي از علل امتناع از تأديه مستحضر سازد.
باب چهارم - برات - فته طلب - چک←فصل اول - برات

مبحث یازدهم - برات رجوعی

ماده ۲۹۸

برات رجوعي براتي است كه دارنده برات اصلي پس از اعتراض براي دريافت وجه آن و مخارج صدور اعتراضنامه و تفاوت نرخ بعهده برات‌دهنده يا يكي از ظهرنويسها صادر ميكند.

ماده ۲۹۹

اگر برات رجوعي بعهده برات‌دهنده اصلي صادر شود تفاوت بين نرخ مكان تأديه برات اصلي و نرخ مكان صدور آن بعهده او‌خواهد بود و اگر برات رجوعي بعهده يكي از ظهرنويسها صادر شود مشاراليه بايد از عهده تفاوت نرخ مكاني كه برات اصلي را در آنجا معامله يا‌تسليم كرده است و نرخ مكاني كه براي رجوعي در آنجا صادر شده است برآيد.

ماده ۳۰۰

‌ماده 300 - به برات رجوعي بايد صورت‌ حسابي (‌حساب بازگشت) ضميمه شود - در صورت حساب مزبور مراتب ذيل قيد ميگردد: 1) اسم شخصي كه برات رجوعي بعهده او صادر شده است. 2) مبلغ اصلي برات اعتراض شده. 3) مخارج اعتراضنامه و ساير مخارج معموله از قبيل حق‌العمل صراف و دلال و وجه تمبر و مخارج پست و غيره. 4) مبلغ تفاوت نرخهاي مذكور در ماده (299).

ماده ۳۰۱

‌ماده 301 - صورت‌ حساب مذكور در ماده قبل بايد توسط دو نفر تاجر تصديق شود بعلاوه لازم است برات اعتراض شده و سواد مصدقي از‌اعتراضنامه بصورت حساب مزبور ضميمه گردد.

ماده ۳۰۲

‌ماده 302 - هر گاه برات رجوعي بعهده يكي از ظهرنويسها صادر شود علاوه بر مراتب مذكور در مواد 300 و 301 بايد تصديقنامة كه تفاوت بين‌ نرخ مكان تأديه برات اصلي و مكان صدور آنرا معين نمايد ضميمه شود.

ماده ۳۰۳

‌ماده 303 - نسبت بيك برات صورت‌ حساب بازگشت متعدد نميتوان ترتيب داد و اگر برات رجوعي بعهده يكي از ظهرنويسها صادر شده باشد ‌حساب بازگشت متوالياً بتوسط ظهرنويسها پرداخته ميشود تا به برات‌ دهنده اولي برسد. ‌تحميلات براتهاي رجوعي را نميتوان تماماً بر يكنفر وارد ساخت - هر يك از ظهرنويسها و برات ‌دهنده اولي فقط عهده‌ دار يك خرج است.

ماده ۳۰۴

خسارت تأخير تأديه مبلغ اصلي برات كه بواسطه عدم تأديه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تأخير تأديه مخارج‌اعتراض و مخارج برات رجوعي فقط از روز اقامه دعوي محسوب ميشود.
باب چهارم - برات - فته طلب - چک←فصل اول - برات

مبحث دوازدهم - قوانین خارجی

ماده ۳۰۵

در مورد برواتي كه در خارج ايران صادر شده شرايط اساسي برات تابع قوانين مملكت صدور است. ‌هر قسمت از ساير تعهدات براتي (‌تعهدات ناشي از ظهرنويسي - ضمانت - قبولي و غيره) نيز كه در خارجه بوجود آمده تابع قوانين مملكتي است كه ‌تعهد در آنجا وجود پيدا كرده است. ‌معذالك اگر شرايط اساسي برات مطابق قانون ايران موجود و يا تعهدات براتي موافق قانون ايران صحيح باشد كساني كه در ايران تعهداتي كرده‌اند حق‌استناد باين ندارند كه شرايط اساسي برات يا تعهدات براتي مقدم بر تعهد آنها مطابق با قوانين خارجي نيست.

ماده ۳۰۶

‌ماده 306 - اعتراض و بطور كلي هر اقدامي كه براي حفظ حقوق ناشيه از برات و استفاده از آن در خارجه بايد بعمل آيد تابع قوانين مملكتي‌ خواهد بود كه آن اقدام بايد در آنجا بشود.
باب چهارم - برات - فته طلب - چک

فصل دوم - در فته طلب

ماده ۳۰۷

فته ‌طلب سندي است كه بموجب آن امضاء كننده تعهد ميكند مبلغي در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معين و يا ‌بحواله‌كرد آن شخص كارسازي نمايد.

ماده ۳۰۸

‌ماده 308 – فته ‌طلب علاوه بر امضاء يا مهر بايد داراي تاريخ و متضمن مراتب ذيل باشد: 1) مبلغي كه بايد تأديه شود با تمام حروف. 2) گيرنده وجه. 3) تاريخ پرداخت.

ماده ۳۰۹

تمام مقررات راجع به بروات تجارتي (‌از مبحث چهارم الي آخر فصل اول اين باب) در مورد فته‌طلب نيز لازم‌الرعايه است.
باب چهارم - برات - فته طلب - چک

فصل سوم - چک

ماده ۳۱۰

‌ماده 310 - چك نوشته ‌ايست كه بموجب آن صادركننده وجوهي را كه در نزد محال‌عليه دارد كلاً يا بعضاً مسترد يا بديگري واگذار مينمايد.

ماده ۳۱۱

‌ماده 311 - در چك بايد محل و تاريخ صدور قيد شده و بامضاي صادركننده برسد - پرداخت وجه نبايد وعده داشته باشد.

ماده ۳۱۲

‌ماده 312 - چك ممكن است در وجه حامل يا شخص معين يا بحواله‌ كرد باشد - ممكن است بصرف امضاء در ظهر بديگري منتقل شود.

ماده ۳۱۳

وجه چك بايد بمحض ارائه كارسازي شود.

ماده ۳۱۴

‌ماده 314 - صدور چك ولو اينكه از محلي بمحل ديگر باشد ذاتاً عمل تجارتي محسوب نيست ليكن مقررات اين قانون از ضمانت صادركننده و ‌ظهرنويس ها و اعتراض و اقامه دعوي ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چك نيز خواهد بود.

ماده ۳۱۵

‌ماده 315 - اگر چك در همان مكاني كه صادر شده است بايد تأديه گردد دارنده چك بايد در ظرف پانزده روز از تاريخ صدور وجه آنرا مطالبه كند و‌اگر از يك نقطه به نقطه ديگر ايران صادر شده باشد بايد در ظرف چهل و پنج روز از تاريخ صدور چك مطالبه شود. ‌اگر دارنده چك در ظرف مواعد مذكوره در اين ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نكند ديگر دعوي او بر عليه ظهرنويس مسموع نخواهد بود و اگر وجه ‌چك بسببي كه مربوط بمحال‌عليه است از بين برود دعوي دارنده چك بر عليه صادركننده نيز در محكمه مسموع نيست.

ماده ۳۱۶

‌ماده 316 - كسي كه وجه چك را دريافت ميكند بايد ظهر آنرا امضاء يا مهر نمايد اگرچه چك در وجه حامل باشد.

ماده ۳۱۷

‌ماده 317 - مقررات راجعه به چك هائي كه در ايران صادر شده است در مورد چكهائي كه از خارجه صادر شده و بايد در ايران پرداخته شود نيز ‌رعايت خواهد شد - ليكن مهلتي كه در ظرف آن دارنده چك مي‌ تواند وجه چك را مطالبه كند چهار ماه از تاريخ صدور است.
باب چهارم - برات - فته طلب - چک

فصل چهارم - در مرور زمان

ماده ۳۱۸

‌ماده 318 - دعاوي راجعه به برات و فته‌ طلب و چك كه از طرف تجار يا براي امور تجارتي صادر شده پس از انقضاي پنجسال از تاريخ صدور‌ اعتراضنامه و يا آخرين تعقيب قضائي در محاكم مسموع نخواهد بود مگر اينكه در ظرف اين مدت رسماً اقرار به دين واقع شده باشد كه در اين صورت مبداءِ ‌مرور زمان از تاريخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاريخ انقضاءِ مهلت اعتراض شروع ميشود.
تبصره
‌تبصره - مفاد اين ماده در مورد بروات و چك و فته ‌طلبهائي كه قبل از تاريخ اجراي قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردين و 12 خرداد 1304 صادر شده است قابل اجرا نبوده و اين اسناد از حيث مرور زمان تابع مقررات مربوط بمرور زمان راجع باموال منقوله است.

ماده ۳۱۹

اگر وجه برات يا فته‌طلب يا چك را نتوان بواسطه حصول مرور زمان پنجسال مطالبه كرد دارنده برات يا فته‌طلب يا چك مي‌تواند تا‌حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آنرا از كسي كه بضرر او استفاده بلاجهت كرده است مطالبه نمايد.
تبصره
‌تبصره - حكم فوق در موردي نيز جاري است كه برات يا فته‌ طلب يا چك يكي از شرايط اساسي مقرر در اين قانون را فاقد باشد.

باب پنجم - اسناد در وجه حامل

ماده ۳۲۰

‌ماده 320 - دارنده هر سند در وجه حامل مالك و براي مطالبه وجه آن محق محسوب ميشود مگر در صورت ثبوت خلاف. معذلك اگر مقامات ‌صلاحيتدار قضائي يا پليس تأديه وجه آن سند را منع كند تأديه وجه بحامل مديون را نسبت بشخص ثالثي كه ممكن است سند متعلق باو باشد‌ بري نخواهد كرد.

ماده ۳۲۱

جز در مورديكه حكم بطلان سند صادر شده مديون سند در وجه حامل مكلف به تأديه نيست مگر در مقابل اخذ سند.

ماده ۳۲۲

‌ماده 322 - در صورت گم شدن سند در وجه حامل كه داراي ورقه‌هاي كوپن يا داراي ضميمة براي تجديد اوراق كوپن باشد و همچنين در صورت‌ گم شدن سند در وجه حامل كه خود سند بدارنده آن حق ميدهد ربح يا منفعتي را مرتباً دريافت كند براي اصدار حكم بطلان مطابق ذيل عمل خواهد ‌شد.

ماده ۳۲۳

‌ماده 323 - مدعي بايد در محكمه محل اقامت مديون معلوم نمايد سند در تصرف او بوده و فعلاً گم شده است. ‌اگر مدعي فقط اوراق كوپن يا ضميمه مربوط بسند خود را گم كرده باشد ابراز خود سند كافي است.

ماده ۳۲۴

‌ماده 324 - اگر محكمه ادعاي مدعي را بنا بر اوضاع و احوال قابل اعتماد دانست بايد بوسيله اعلان در جرايد بدارنده مجهول سند اخطار كند -‌ هرگاه از تاريخ انتشار اولين اعلان تا سه سال سند را ابراز ننمود حكم بطلان آن صادر خواهد شد - محكمه ميتواند لدي‌الاقتضاء مدتي بيش از سه‌ سال تعيين كند.

ماده ۳۲۵

‌ماده 325 - بتقاضاي مدعي محكمه ميتواند بمديون قدغن كند كه وجه سند را بكسي نپردازد مگر پس از گرفتن ضامن يا تأميني كه محكمه ‌تصويب نمايد.

ماده ۳۲۶

‌ماده 326 - در مورد گم شدن اوراق كوپن نسبت بكوپنهائي كه در ضمن جريان دعوي لازم‌ التأديه ميشود بترتيب مقرر در مواد 332 و 333 عمل ‌خواهد شد.

ماده ۳۲۷

‌ماده 327 - اخطار مذكور در ماده 324 بايد سه دفعه در مجله رسمي منتشر شود محكمه ميتواند بعلاوه اعلان در جرايد ديگر را نيز مقرر دارد.

ماده ۳۲۸

‌ماده 328 - اگر پس از اعلان فوق سند مفقود ابراز شود محكمه بمدعي مهلت متناسبي داده و اخطار خواهد كرد كه هر گاه تا انقضاي مهلت دعوي ‌خود را تعقيب و دلائل خود را اظهار نكند محكوم شده و سند به ابراز كننده آن مسترد خواهد گرديد.

ماده ۳۲۹

اگر در ظرف مدتيكه مطابق ماده 324 مقرر و اعلان شده سند ابراز نگردد محكمه حكم بطلان آن را صادر خواهد نمود.

ماده ۳۳۰

ابطال سند فوراً بوسيله درج در مجله رسمي و هر وسيله ديگري كه محكمه مقتضي بداند به اطلاع عموم خواهد رسيد.

ماده ۳۳۱

‌ماده 331 - پس از صدور حكم ابطال مدعي حق دارد تقاضا كند بخرج او سند جديد يا لدي‌الاقتضاء اوراق كوپن تازه باو بدهند. اگر سند حال‌ شده باشد مدعي حق تقاضاي تأديه خواهد داشت.

ماده ۳۳۲

‌ماده 332 - هر گاه سند گم شده از اسناد مذكور در ماده (322) نباشد بترتيب ذيل رفتار خواهد شد: ‌محكمه در صورتيكه ادعاي مدعي سبق تصرف و گم كردن سند را قابل اعتماد ديد حكم ميدهد مديون وجه سند را فوراً در صورتيكه حال باشد و‌پس از انقضاءِ اجل - در صورت مؤجل بودن - بصندوق عدليه بسپارد.

ماده ۳۳۳

‌ماده 333 - اگر قبل از انقضاي مدت مرور زماني كه وجه سند مفقود پس از آن مدت قابل مطالبه نيست سند ابراز شد مطابق ماده 328 رفتار و الا ‌وجهي كه در صندوق عدليه امانت گذاشته شده بمدعي داده ميشود.

ماده ۳۳۴

مقررات اين باب شامل اسكناس نيست.

باب ششم - دلالی

باب ششم - دلالی

فصل اول - کلیات

ماده ۳۳۵

‌ماده 335 - دلال كسي است كه در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتي شده يا براي كسيكه ميخواهد معاملاتي نمايد طرف معامله پيدا ميكند.‌اصولا قرارداد دلالي تابع مقررات راجع بوكالت است.

ماده ۳۳۶

دلال ميتواند در رشته‌هاي مختلف دلالي نموده و شخصاً نيز تجارت كند.

ماده ۳۳۷

‌ماده 337 - دلال بايد در نهايت صحت و از روي صداقت طرفين معامله را از جزئيات راجعه به معامله مطلع سازد ولو اينكه دلالي را فقط براي يكي ‌از طرفين بكند - دلال در مقابل هر يك از طرفين مسئول تقلب و تقصيرات خود ميباشد.

ماده ۳۳۸

‌ماده 338 - دلال نميتواند عوض يكي از طرفين معامله قبض وجه يا تأديه دين نمايد و يا آنكه تعهدات آنها را بموقع اجرا گذارد مگر اينكه ‌اجازه‌ نامه مخصوصي داشته باشد.

ماده ۳۳۹

‌ماده 339 - دلال مسئول تمام اشياء و اسنادي است كه در ضمن معاملات باو داده شده مگر اينكه ثابت نمايد كه ضايع يا تلف شدن اشياء يا اسناد‌ مزبوره مربوط بشخص او نبوده است.

ماده ۳۴۰

‌ماده 340 - در مورديكه فروش از روي نمونه باشد دلال بايد نمونه مال ‌التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه بدارد مگر اينكه طرفين معامله او را از‌اين قيد معاف دارند.

ماده ۳۴۱

‌ماده 341 - دلال ميتواند در زمان واحد براي چند آمر در يك رشته يا رشته‌هاي مختلف دلالي كند ولي در اينصورت بايد آمرين را از اين ترتيب و‌امور ديگري كه ممكن است موجب تغيير رأي آنها شود مطلع نمايد.

ماده ۳۴۲

‌ماده 342 - هر گاه معامله بتوسط دلال واقع و نوشتجات و اسنادي راجع به آن معامله بين طرفين بتوسط او رد و بدل شود در صورتيكه امضاها ‌راجع باشخاصي باشد كه بتوسط او معامله را كرده‌اند دلال ضامن صحت و اعتبار امضاهاي نوشتجات و اسناد مزبور است.

ماده ۳۴۳

دلال ضامن اعتبار اشخاصي كه براي آنها دلالي ميكند و ضامن اجراي معاملاتي كه بتوسط او مي‌شود نيست.

ماده ۳۴۴

دلال در خصوص ارزش يا جنس مال‌التجارة كه مورد معامله بوده مسئول نيست مگر اينكه ثابت شود تقصير از جانب او بوده.

ماده ۳۴۵

هر گاه طرفين معامله يا يكي از آنها باعتبار تعهد شخص دلال معامله نمود دلال ضامن معامله است.

ماده ۳۴۶ (اصلاحی ۳۰ˏ۰۳ˏ۱۴۰۳)

اصلاحی / الحاقی
در صورتيكه دلال در نفس معامله منتفع يا سهيم باشد بايد بطرفي كه اين نكته را نميداند اطلاع دهد و الا مسئول خسارات وارده‌ بوده و بعلاوه به 82/500/000 تا 200/000/000 ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.

ماده ۳۴۷

در صورتيكه دلال در معامله سهيم باشد با آمر خود متضامناً مسئول اجراي تعهد خواهد بود.
باب ششم - دلالی

فصل دوم - اجرت دلال و مخارج

ماده ۳۴۸

دلال نمي‌تواند حق دلالي را مطالبه كند مگر در صورتيكه معامله براهنمائي يا وساطت او تمام شده باشد.

ماده ۳۴۹

‌ماده 349 - اگر دلال برخلاف وظيفه خود نسبت به كسي كه باو مأموريت داده بنفع طرف ديگر معامله اقدام نمايد و يا برخلاف عرف تجارتي ‌محل از طرف مزبور وجهي دريافت و يا وعده وجهي را قبول كند مستحق اجرت و مخارجي كه كرده نخواهد بود بعلاوه محكوم بمجازات مقرر ‌براي خيانت در امانت خواهد شد.

ماده ۳۵۰

هر گاه معامله مشروط بشرط تعليقي باشد دلال پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود.

ماده ۳۵۱

اگر شرط شده باشد مخارجي كه دلال ميكند باو داده شود دلال مستحق اخذ مخارج خواهد بود ولو آنكه معامله سر نگيرد. همين‌ ترتيب در موردي نيز جاري است كه عرف تجارتي محل به پرداخت مخارجي كه دلال كرده حكم كند.

ماده ۳۵۲

در صورتيكه معامله برضايت طرفين يا بواسطه يكي از خيارات قانوني فسخ بشود حق مطالبه دلالي از دلال سلب نمي‌شود ‌مشروط بر اينكه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.

ماده ۳۵۳

دلالي معاملات ممنوعه اجرت ندارد.

ماده ۳۵۴

حق‌الزحمه دلال بعهده طرفي است كه او را مأمور انجام معامله نموده مگر اينكه قرارداد خصوصي غير اين ترتيب را مقرر بدارد.

ماده ۳۵۵

حق‌الزحمه دلال بواسطه قرارداد مخصوصي بايد معين شده باشد و الا محكمه با رجوع باهل خبره و رعايت مقتضيات زماني و‌مكاني و نوع معامله حق‌الزحمه را معين خواهد كرد.
باب ششم - دلالی

فصل سوم - دفتر

ماده ۳۵۶

هر دلال بايد دفتري داشته و كليه معاملاتي را كه بدلالي او انجام گرفته بترتيب ذيل در آن ثبت نمايد: 1) اسم متعاملين. 2) مالي كه موضوع معامله است. 3) نوع معامله. 4) شرايط معامله با تشخيص باينكه تسليم موضوع معامله فوري است يا بوعده است. 5) عوض مالي كه بايد پرداخته شود و تشخيص اينكه فوري است يا بوعده است وجه نقد است يا مال‌التجاره يا برات در صورتيكه برات باشد‌ برؤيت است يا بوعده. 6) امضاءِ طرفين معامله مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدليه. ‌دفتر دلالي تابع كليه مقررات راجع بدفاتر تجارتي است.

باب هفتم - حق العمل کاری ( کمیسیون)

ماده ۳۵۷

حق‌العمل‌كار كسي است كه باسم خود ولي بحساب ديگري (‌آمر) معاملاتي كرده و در مقابل حق‌العملي دريافت ميدارد.

ماده ۳۵۸

جز در مواردي كه بموجب مواد ذيل استثناء شده مقررات راجعه بوكالت در حق‌العمل‌كاري نيز رعايت خواهد شد.

ماده ۳۵۹

حق‌العمل‌كار بايد آمر را از جريان اقدامات خود مستحضر داشته و مخصوصاً در صورت انجام مأموريت اين نكته را بفوريت باو‌ اطلاع دهد.

ماده ۳۶۰

حق‌العمل‌كار مكلف به بيمه كردن اموالي كه موضوع معامله است نيست مگر اينكه آمر دستور داده باشد.

ماده ۳۶۱

اگر مال‌التجارة كه براي فروش نزد حق‌العمل‌كار ارسال شده داراي عيوب ظاهري باشد حق‌العمل‌كار بايد براي محفوظ داشتن حق رجوع‌ بر عليه متصدي حمل و نقل و تعيين ميزان خسارات بحري (‌آواري) بوسايل مقتضيه و محافظت مال‌التجاره اقدامات لازمه بعمل آورده و آمر را از‌اقدامات خود مستحضر كند و الا مسئول خسارات ناشيه از اين غفلت خواهد بود.

ماده ۳۶۲

‌ماده 362 - اگر بيم فساد سريع مال‌ التجارة رود كه نزد حق‌العمل‌ كار براي فروش ارسال شده حق‌العمل‌ كار مي‌ تواند و حتي در صورتيكه منافع آمر‌ ايجاب كند مكلف است مال‌ التجاره را با اطلاع مدعي‌العموم محلي كه مال‌ التجاره در آنجا است يا نماينده او بفروش برساند.

ماده ۳۶۳

‌ماده 363 - اگر حق‌العمل‌ كار مال‌ التجارة را به كمتر از حداقل قيمتي كه آمر معين كرده بفروش رساند مسئول تفاوت خواهد بود مگر اينكه ثابت ‌نمايد از ضرر بيشتري احتراز كرده و تحصيل اجازه آمر در موقع مقدور نبوده است.

ماده ۳۶۴

اگر حق‌العمل‌كار تقصير كرده باشد بايد از عهده كليه خساراتي نيز كه از عدم رعايت دستور آمر ناشي شده برآيد.

ماده ۳۶۵

‌ماده 365 - اگر حق‌العمل‌ كار مال‌ التجارة را به كمتر از قيمتي كه آمر معين كرده بخرد و يا به بيشتر از قيمتي كه آمر تعيين نموده بفروش رساند حق‌ استفاده از تفاوت نداشته و بايد آنرا در حساب آمر محسوب دارد.

ماده ۳۶۶

‌ماده 366 - اگر حق‌العمل‌ كار بدون رضايت آمر مالي را به نسيه بفروشد يا پيش قسطي دهد ضررهاي ناشيه از آن متوجه خود او خواهد بود معذالك‌ اگر فروش به نسيه داخل در عرف تجارتي محل باشد حق‌العمل‌ كار مأذون بآن محسوب مي شود مگر در صورت دستور مخالف آمر.

ماده ۳۶۷

‌ماده 367 - حق‌العمل‌ كار در مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه و يا انجام ساير تعهدات طرف معامله نيست مگر اينكه مجاز در معامله باعتبار نبوده ‌و يا شخصاً ضمانت طرف معامله را كرده و يا عرف تجارتي بلد او را مسئول قرار دهد.

ماده ۳۶۸

‌ماده 368 - مخارجي كه حق‌العمل‌ كار كرده و براي انجام معامله و نفع آمر لازم بوده و همچنين هر مساعدة كه بنفع آمر داده باشد بايد اصلاً و‌منفعتاً به حق‌العمل‌ كار مسترد شود. ‌حق‌العمل‌ كار ميتواند مخارج انبارداري و حمل و نقل را نيز بحساب آمر گذارد.

ماده ۳۶۹

‌ماده 369 - وقتي حق‌العمل‌ كار مستحق حق‌العمل ميشود كه معامله اجرا شده و يا عدم اجراي آن مستند بفعل آمر باشد. ‌نسبت باموريكه در نتيجه علل ديگري انجام ‌پذير نشده حق‌العمل‌ كار براي اقدامات خود فقط مستحق اجرتي خواهد بود كه عرف و عادت محل معين ‌مينمايد.

ماده ۳۷۰

اگر حق‌العمل‌كار نادرستي كرده و مخصوصاً در موردي كه بحساب آمر قيمتي علاوه بر قيمت خريد و يا كمتر از قيمت فروش محسوب‌ دارد مستحق حق‌العمل نخواهد بود - بعلاوه در دو صورت اخير آمر ميتواند حق‌العمل‌كار را خريدار يا فروشنده محسوب كند.
تبصره
دستور فوق مانع از اجراي مجازاتيكه براي خيانت در امانت مقرر است نيست.

ماده ۳۷۱

حق‌العمل‌كار در مقابل آمر براي وصول مطالبات خود از او نسبت باموالي كه موضوع معامله بوده و يا نسبت بقيمتي كه اخذ كرده -‌حق حبس خواهد داشت.

ماده ۳۷۲

‌ماده 372 - اگر فروش مال ممكن نشده و يا آمر از اجازه فروش رجوع كرده و مال‌ التجاره را بيش از حد متعارف نزد حق‌العمل‌ كار بگذارد‌ حق‌العمل‌ كار مي‌ تواند آن را با نظارت مدعي‌العموم بدايت محل يا نماينده او بطريق مزايده بفروش برساند. ‌اگر آمر در محل نبوده و در آنجا نماينده نيز نداشته باشد فروش بدون حضور او يا نماينده او بعمل خواهد آمد ولي در هر حال قبلاً بايد باو اخطار‌يه رسمي ارسال گردد مگر اينكه اموال از جمله اموال سريع‌الفساد باشد.

ماده ۳۷۳

‌ماده 373 - اگر حق‌العمل‌ كار مأمور بخريد يا فروش مال‌ التجاره يا اسناد تجارتي و يا ساير اوراق بهاداري باشد كه مظنه بورسي يا بازاري دارد‌ ميتواند چيزي را كه مأمور بخريد آن بوده خود شخصاً بعنوان فروشنده تسليم بكند و يا چيزيرا كه مأمور بفروش آن بوده شخصاً بعنوان ‌خريدار نگاهدارد مگر اينكه آمر دستور مخالفي داده باشد.

ماده ۳۷۴

‌ماده 374 - در مورد ماده فوق حق‌العمل ‌كار بايد قيمت را بر طبق مظنه بورسي يا نرخ بازار در روزي كه وكالت خود را انجام ميدهد منظور دارد و ‌حق خواهد داشت كه هم حق‌العمل و هم مخارج عاديه حق‌العمل ‌كاري را برداشت كند.

ماده ۳۷۵

‌ماده 375 - در هر مورديكه حق‌العمل‌ كار شخصاً ميتواند خريدار يا فروشنده واقع شود اگر انجام معامله را به آمر بدون تعيين طرف معامله اطلاع دهد ‌خود طرف معامله محسوب خواهد شد.

ماده ۳۷۶

‌ماده 376 - اگر آمر از امر خود رجوع كرده و حق‌العمل ‌كار قبل از ارسال خبر انجام معامله از اين رجوع مستحضر گردد ديگر نميتواند شخصاً‌ خريدار يا فروشنده واقع شود.

باب هشتم - قرارداد حمل و نقل

ماده ۳۷۷

متصدي حمل و نقل كسي است كه در مقابل اجرت حمل اشياء را بعهده ميگيرد.

ماده ۳۷۸

قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وكالت خواهد بود مگر در موارديكه ذيلاً استثناء شده باشد.

ماده ۳۷۹

‌ماده 379 - ارسال ‌كننده بايد نكات ذيل را باطلاع متصدي حمل و نقل برساند: آدرس صحيح مرسل‌اليه - محل تسليم مال - عده عدل يا بسته و ‌طرز عدل‌ بندي - وزن و محتوي عدل ‌ها - مدتي كه مال بايد در آن مدت تسليم شود - راهي كه حمل بايد از آن راه بعمل آيد - قيمت اشيائي كه ‌گرانبها است. ‌خسارات ناشيه از عدم تعيين نكات فوق و يا از تعيين آنها بغلط متوجه ارسال‌ كننده خواهد بود.

ماده ۳۸۰

‌ماده 380 - ارسال‌ كننده بايد مواظبت نمايد كه مال‌ التجاره بطرز مناسبي عدل ‌بندي شود - خسارات بحري (آواري) ناشي از عيوب عدل‌ بندي ‌بعهده ارسال‌ كننده است.

ماده ۳۸۱

‌ماده 381 - اگر عدل‌ بندي عيب ظاهر داشته و متصدي حمل و نقل مال را بدون قيد عدم مسئوليت قبول كرده باشد مسئول آواري خواهد بود.

ماده ۳۸۲

‌ماده 382 - ارسال ‌كننده ميتواند مادام كه مال‌ التجاره در يد متصدي حمل و نقل است آنرا با پرداخت مخارجي كه متصدي حمل و نقل كرده و‌ خسارات او پس بگيرد.
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۵۰۷ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۱۱۹۴ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.