قانون تجارت

رئيس و اعضاء هيأت مديره و مدير عامل كه عامداً مانع يا مخل انجام وظايف بازرسان شركت بشوند يا اسناد و مداركي را كه براي انجام‌ وظايف آنها لازم است در اختيار بازرسان قرار ندهند بحبس تأديبي از سه ماه تا دو سال يا بجزاي نقدي از 82/500/000 ريال تا 500/000/000 ريال يا بهر دو مجازات محكوم خواهند شد.

رئيس و اعضاء هيأت مديره و مدير عامل هر شركت سهامي كه قبل از به ثبت رسيدن افزايش سرمايه يا در صورتيكه ثبت افزايش‌سرمايه مزورانه يا بدون رعايت تشريفات لازم انجام گرفته باشد سهام يا قطعات سهام جديد صادر و منتشر كنند به جزاي نقدي از 100/000/000 تا 200/000/000 ريال محكوم خواهند شد. و در صورتيكه قبل از پرداخت تمامي مبلغ اسمي سهام مبادرت بصدور و انتشار سهام جديد يا قطعات سهام جديد بنمايند ‌بحبس تأديبي از دو ماه تا ششماه و به جزاي نقدي از 100/000/000 تا 200/000/000 ريال محكوم خواهند شد.

رئيس و اعضاء هيأت مديره و مدير عامل هر شركت سهامي كه مرتكب جرائم زير بشوند به جزاي نقدي از 100/000/000 تا 200/000/000 ريال محكوم خواهند شد: 1 - در صورتيكه در موقع افزايش سرمايه شركت باستثناي موارديكه در اين قانون پيش‌بيني شده است حق تقدم صاحبان سهام را نسبت بپذيره‌نويسي و خريد سهام جديد رعايت نكنند و يا مهلتي را كه جهت پذيره‌نويسي سهام جديد بايد در نظر گرفته شود بصاحبان سهام ندهند. 2 - در صورتيكه شركت قبلا اوراق قرضه قابل تعويض با سهم منتشر كرده باشد حقوق دارندگان اينگونه اوراق قرضه را نسبت بتعويض اوراق‌آنها با سهام شركت در نظر نگرفته يا قبل از انقضاء مدتيكه طي آن اين قبيل اوراق قرضه قابل تعويض با سهام شركت است اوراق قرضه جديد قابل‌تعويض يا قابل تبديل بسهام منتشر كنند يا قبل از تبديل يا تعويض اوراق قرضه يا بازپرداخت مبلغ آنها سرمايه شركت را مستهلك سازند يا آنرا از‌طريق بازخريد سهام كاهش دهند يا اقدام بتقسيم اندوخته كنند يا در نحوه تقسيم منافع تغييراتي بدهند.

رئيس و اعضاء هيئت مديره و مدير عامل هر شركت سهامي كه عالماً براي سلب حق تقدم از صاحبان سهام نسبت بپذيره‌نويسي سهام ‌جديد بمجمع عمومي اطلاعات نادرست بدهند يا اطلاعات نادرست را تصديق كنند بحبس از ششماه تا سه سال يا به جزاي نقدي از 330/000/000 ريال تا 1/000/000/000 ريال يا بهر دو مجازات محكوم خواهند شد.

رئيس و اعضاء هيأت مديره هر شركت سهامي كه در مورد كاهش سرمايه عالماً مقررات زير را رعايت نكنند به جزاي نقدي از 100/000/000 ريال تا 200/000/000 ريال محكوم خواهند شد: 1 - در صورت عدم رعايت تساوي حقوق صاحبان سهام. 2 - در صورتيكه پيشنهاد راجع بكاهش سرمايه حداقل چهل و پنج روز قبل از تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده ببازرس شركت تسليم نشده‌باشد. 3 - در صورتيكه تصميم مجمع عمومي دائر بر تصويب كاهش سرمايه و مهلت و شرائط آن در روزنامه رسمي و روزنامه كثيرالانتشاري كه‌اعلانات مربوط بشركت در آن نشر ميگردد آگهي نشده باشد.

رئيس و اعضاء هيأت مديره هر شركت سهامي كه در صورت از ميان رفتن بيش از نصف سرمايه شركت بر اثر زيانهاي وارده حداكثر تا‌دو ماه مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت ننمايند تا موضوع انحلال يا بقاء شركت مورد شور و رأي واقع شود و حداكثر تا يكماه نسبت‌به ثبت و آگهي تصميم مجمع مذكور اقدام ننمايند بحبس از دو ماه تا ششماه يا به جزاي نقدي از 100/000/000 تا 200/000/000 ريال يا بهر دو مجازات‌ محكوم خواهند شد.

هركس با وجود منع قانوني عالماً سمت بازرسي را در شركت سهامي بپذيرد و بآن عمل كند بحبس تأديبي از دو ماه تا ششماه يا ‌جزاي نقدي از 100/000/000 تا 200/000/000 ريال يا بهر دو مجازات محكوم خواهد شد.

هركس در سمت بازرسي شركت سهامي عالماً راجع باوضاع شركت بمجمع عمومي در گزارشهاي خود اطلاعات خلاف‌ حقيقت بدهد و يا اينگونه اطلاعات را تصديق كند بحبس تأديبي از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

مدير يا مديران تصفيه هر شركت سهامي كه عالماً مرتكب جرائم زير بشوند بحبس تأديبي از دو ماه تا ششماه يا بجزاي نقدي از‌ 100/000/000 تا 200/000/000 ريال يا بهر دو مجازات محكوم خواهند شد: 1 - در صورتيكه ظرف يكماه پس از انتخاب تصميم راجع بانحلال شركت و نام و نشاني خود را بمرجع ثبت شركتها اعلام نكنند. 2 - در صورتيكه تا ششماه پس از شروع بامر تصفيه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت را دعوت نكرده وضعيت اموال و مطالبات و‌قروض شركت و نحوه تصفيه امور شركت و مدتي را كه جهت پايان دادن بامر تصفيه لازم ميداند باطلاع مجمع عمومي نرسانند. 3 - در صورتيكه قبل از خاتمه امر تصفيه همه ‌ساله مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت را با رعايت شرايط و تشريفاتي كه در اين قانون‌اساسنامه شركت پيش‌بيني شده است دعوت نكرده صورت دارائي منقول و غير منقول و ترازنامه و حساب سود و زيان عمليات خود را بضميمه ‌گزارشي حاكي از اعمالي كه تا آنموقع انجام داده‌اند بمجمع مذكور تسليم نكنند. 4 - در صورتيكه در خاتمه دوره تصدي خود بدون آنكه تمديد مدت مأموريت خود را خواستار شوند بعمليات خود ادامه دهند. 5 - در صورتيكه ظرف يكماه پس از ختم تصفيه مراتب را بمرجع ثبت شركتها اعلام ننمايند. 6 - در صورتيكه پس از اعلام ختم تصفيه وجوهي را كه باقيمانده است در حساب مخصوصي در يكي از بانكهاي ايراني توديع ننمايند و‌صورت اسامي بستانكاران و صاحبان سهامي را كه…

مدير تصفيه يا مديران هر شركت سهامي كه مرتكب جرائم زير شوند بحبس تأديبي از يك سال تا سه سال محكوم خواهند شد: 1 - در صورتيكه اموال يا اعتبارات شركت در حال تصفيه را برخلاف منافع شركت يا براي مقاصد شخصي يا براي شركت يا مؤسسه ديگري كه‌خود بطور مستقيم يا غير مستقيم در آن ذينفع ميباشند مورد استفاده قرار دهند. 2 - در صورتيكه برخلاف ماده 213 به انتقال دارائي شركت مبادرت كنند يا بدون رعايت حقوق بستانكاران و موضوع كردن قروضي كه هنوز‌موعد تأديه آن نرسيده دارائي شركت را بين صاحبان سهام تقسيم نمايند.

هرگاه مقررات قانوني در مورد تشكيل شركت سهامي يا عمليات آن يا تصميماتي كه توسط هر يك از اركان شركت اتخاذ ميگردد‌ رعايت نشود بر حسب مورد بنا بدرخواست هر ذينفع بطلان شركت يا عمليات يا تصميمات مذكور بحكم دادگاه اعلان خواهد شد ليكن مؤسسين و‌مديران و بازرسان و صاحبان سهام شركت نميتوانند در مقابل اشخاص ثالث به اين بطلان استناد نمايند.

در صورتيكه قبل از صدور حكم بطلان شركت يا بطلان عمليات يا تصميمات آن در مرحله بدوي موجبات بطلان مرتفع شده باشد ‌دادگاه قرار سقوط دعواي بطلان را صادر خواهد كرد.

دادگاهي كه دعواي بطلان نزد آن اقامه شده است ميتواند بنا بدرخواست خوانده مهلتي كه از ششماه بيشتر نباشد براي رفع موجبات‌ بطلان تعيين نمايد. ابتداي مهلت مذكور تاريخ وصول پرونده از دفتر بدادگاه است.‌در صورتيكه ظرف مهلت مقرر موجبات بطلان برطرف نشده باشد دادگاه حكم مقتضي صادر خواهد كرد.

در صورت صدور حكم قطعي بر بطلان شركت يا بطلان عمليات يا تصميمات شركت كسانيكه مسئول بطلان هستند متضامناً مسئول‌ خساراتي خواهند بود كه از آن بطلان بصاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه شده است.

دادگاهي كه حكم بطلان شركت را صادر مينمايد بايد ضمن حكم خود يك يا چند نفر را بعنوان مدير تصفيه تعيين كند تا بر طبق ‌مقررات اين قانون انجام وظيفه نمايند.

در هر مورد كه بر اثر انحلال يا بطلان شركت مدير تصفيه بايد از طرف دادگاه تعيين شود و مدير يا مديران تصفيه‌اي كه توسط دادگاه ‌تعيين شده‌اند حاضر بقبول سمت مديريت تصفيه نباشند دادگاه امر تصفيه را به اداره تصفيه امور ورشكستگي حوزه خود ارجاع مينمايد.

شخص يا اشخاصي كه مجموع سهام آنها حداقل يك پنجم مجموع سهام شركت باشد ميتوانند در صورت تخلف يا تقصير رئيس و‌اعضاء هيئت مديره و يا مدير عامل بنام و از طرف شركت و بهزينه خود عليه رئيس يا تمام يا بعضي از اعضاء هيئت مديره و مدير عامل اقامه دعوي ‌نمايند و جبران كليه خسارات وارده بشركت را از آنها مطالبه كنند. در صورت محكوميت رئيس يا هر يك از اعضاء هيأت مديره يا مدير عامل به جبران خسارات شركت و پرداخت هزينه دادرسي حكم بنفع شركت‌اجراء و هزينه‌اي كه از طرف اقامه‌كننده دعوي پرداخت شده از مبلغ محكوم به وي مسترد خواهد شد. در صورت محكوميت اقامه‌كنندگان دعوي پرداخت كليه هزينه‌ها و خسارات بعهده آنان است.

مقررات اساسنامه و تصميمات مجامع عمومي نبايد بنحوي از انحاء حق صاحبان سهام را در مورد اقامه دعواي مسئوليت عليه ‌مديران شركت محدود نمايد.